جدید‌ترین طرح دولت برای پرداخت یارانه در قالب کارت انرژی با مخالفت جمشید پژویان همراه شده است. آینده بازار مسکن دیگر مسأله مهم اقتصادی برای روزنامه‌های امروز است. چرایی حساسیت اصولگرایان به انتخابات مجلس خبرگان و واکنش‌ها متنوع به برگزاری همایش دلواپس‌ها دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
سود و زیان
پرداخت یارانه با کارت انرژی برای مردم
شرق با اشاره به اینکه کارت اعتباری انرژی جایگزین یارانه نقدی می‌شود، در مطلبی با تیتر «رونمایی از طرح جدید سهمیا» نوشته است: چند روز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و در پی ثبت‌نام ۷۳میلیونی خانوار‌ها برای دریافت یارانه نقدی، شرکت ملی نفت ایران از کلید خوردن طرح «کارت اعتباری انرژی» خبر داد تا جایگزین یارانه‌های نقدی شود. اکنون مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم آن را به‌طور رسمی تأیید کرده است؛ خبری که نشان می‌دهد این شرکت آمادگی دارد تا شش ماه آینده یارانه‌های نقدی را به یارانه غیرنقدی تبدیل کند و آن را در قالب کارت اعتباری انرژی با عنوان «سهمیا» توزیع کند.
اگرچه توضیحاتی که در متن کامل این طرح آمده، نشان از آن دارد که این طرح به مدت پنج ماه در دولت بررسی شده و هنوز هم در حال بررسی است اما یک مقام آگاه در دولت در گفتوگو با ایرنا با رد طرح ارایه سهمیا (کارت اعتباری انرژی)، گفت: ارایه این طرح تنها یک پیشنهاد از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده و نباید به عنوان یک طرح از سوی دولت قلمداد شود. با توزیع این کارت به هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی ارایه می‌شود تا افراد بتوانند از طریق آن هزینه قبض‌های آب، برق و گاز و هزینه بنزین و گازوییل و گاز مایع مصرفی ماهانه خود را بپردازند.
به گزارش تسنیم در این روش سهمیه هر ایرانی از حامل‌های انرژی (مطابق با قیمت‌های آزاد انرژی) به صورت ریالی محاسبه شده و در دوره‌های تعیین شده (ماهانه، فصلی یا سالانه) مانند یارانه فعلی به کارت انرژی سرپرست خانوار واریز می‌شود. با این تفاوت که موجودی این کارت به صورت نقدی قابل برداشت نیست و سرپرست خانوار فقط برای پرداخت هزینه‌های انرژی به صورت قبض یا دیسینسر جایگاه سوختگیری می‌تواند از آن استفاده کند. اگر هزینه انرژی خانوار بیش از یارانه واریزی باشد، خانوار‌ها باید این هزینه را به‌صورت آزاد پرداخت کنند اما هنوز شفاف‌سازی نشده که اگر خانواری بتواند مبلغی از این اعتبار را ذخیره کند چگونه می‌تواند از ذخیره خود بهره ببرد. فقط در ادامه توضیحات این طرح آمده است که «موجودی این کارت قابل ذخیره‌سازی و انتقال خواهد بود». اما مشخص نیست که در صورت انتقال آیا امکان برداشت نقدی وجود دارد و مکانیسم آن به چه صورت است؟
این ایده با واکنش جمشید پژویان همراه شده است. وی در یادداشتی با تیتر «صدور کارت انرژی اشتباه است» در روزنامه آرمان نوشته: چندی است که بحث صدور کارت‌های انرژی در پی افزایش قیمت حامل انرژی از سوی برخی مطرح شده است که در ارتباط با کارت پیشنهادی انرژی باید گفت: دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد برای اینکه بطور رسمی و مشهود این قیمت‌های نسبی اصلاح بشوند و همه با یک قیمت روبه‌رو شوند، وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا کند خودبه‌خود جلوی قاچاق گرفته می‌شود (همانطور که در مرحله اول هم این اتفاق افتاد البته قبل از توقف که باز فاصله‌ها زیاد شد) و هیچ بازارهای دوم و سوم و این‌ها هم به وجود نیامد و مردم به مبادله کارت‌ها مبادرت نکردند.
هدف اصلی ما این است که قیمت حامل‌های انرژی برای همه افزایش پیدا کند و در نتیجه شاهد اصلاح آن سبد و ترکیب مصرف و تولید شویم. حالا چرا ما باید از طریق این کارت‌ها بازار‌هایی را به وجود بیاوریم که حتما هزینه دارد یعنی ان کسی که کارت انرژی‌اش را می‌گیرد و فرضا مصرف بنزین ندارد می‌برد در یک بازار می‌فروشد و چه بسا باید قیمت پایین تری را مطرح کند تا طرف مفابل خریداری کند در نتیجه در اینجا آن چیزی که هدف بوده تا به عنوان یارانه داده شود به دلیل هزینه مبادله خودش کاهش پیدا می‌کند. و بعد اصل هدف این است که کسی که مصرف انرژی یا بنزین ندارد دیگر برای گرفتن بنزین پیش قدم نشود. مشکل دفعه قبل هم همین بود که یارانه را به کسانی که بنزین مصرف می‌کنند می‌دادند و الان همینطور است.
به هر حال اینکه یک کارت یارانه انرژی به مردم بدهند که از این به بعد کار مردم معاوضه این کارت‌ها با یکدیگر شود و یکی بنزین را به دیگری و دیگری گاز را به نفر بعدی بفروشد درست نیست چرا که در این بین حتما هزینه‌های مبادله وجود دارد و این هزینه‌های مبادله اصلا نصیب کسی نمی‌شود. چه اشکالی دارد که با افزایش قیمت‌ها همان یارانه نقدی پرداخت شود تا شخص صرف هزینه‌ای که برایش مطلوبیت بالاتری دارد کند. سؤال این است که از این کارت‌ها چه فایده‌ای از این کار جز ایجاد هزینه و بازارهای جانبی متوجه اقتصاد مملکت می‌شود. با عرض پوزش باید گفت این فکر صدور کارت اعتباری انرژی از یک دیدگاه اشتباه و تراوش کرده و می‌کند. اگر داستان توزیع این کارت‌ها و بعد مسأله تقلب و مسأله معاوضه و مبادله آنرا در تحمیل به جامعه در نظر بگیریم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم، در این انتقال کارت‌ها مردم چگونه یکدیگر را نسبت به نیازشان پیدا کنند و چگونه آن را مبادله کنند، این‌ها همه پیچید‌گی‌هایی است که مسئولین باید در نظر داشته باشند.
چرا اصولگرایان نگران انتخابات خبرگان هستند؟
اعتماد در مطلبی با تیتر «اصولگرایان نگران انتخابات مجلس خبرگان» نوشته: یک به یک هشدار می‌دهند. درست در بحبوحه نگرانی برخی‌ها برای انتخابات مجلس، برخی هم دل نگران انتخابات مجلس خبرگان هستند. هشدار می‌دهند تا مبادا در شلوغی‌های جلسات انتخاباتی مجلس، انتخابات مجلس خبرگان را فراموش کنند و از آن غفلت بورزند. پس از آیت‌الله جنتی که در ایام عید نسبت به انتخابات مجلس خبرگان هشدار داده بود اما این بار نوبت به یکی دیگر از ائمه جمعه رسید که نسبت به انتخابات مجلس خبرگان هشدار بدهد و از تصرف این مجلس توسط برخی جناح‌ها ابراز نگرانی کرده است. مجلس خبرگان گویا این روز‌ها تبدیل به دومین نگرانی اصولگرایان شده است. نگرانی برای از دست دادن دو نهادی که برایشان اهمیت زیادی دارد. روز گذشته آیت‌الله صدیقی در همین مورد گفت: برای مجلس خبرگان آینده نقشه‌های خطرناک زیادی دارند از این رو باید هشیار باشیم. حالامشخص نیست که هوشیاری اصولگرایان برای این انتخابات چگونه جلوه پیدا می‌کند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۹۳ برگزار خواهد شد. انتخاباتی که اهمیت زیاد و ویژه‌ای برای اصولگرایان دارد.
اما علت نگرانی و هشدارهای پی در پی پیران اصولگرا در مورد انتخابات مجلس خبرگان چیست؟ این روز‌ها اصولگرایان به شدت مشغول برنامه ریزی برای انتخابات مجلس دهم هستند. آنقدر مشغول هستند که فراموش کرده‌اند اصلاانتخابات دیگری به نام انتخابات مجلس خبرگان هم وجود دارد. حالاپیران اصولگرا که از این غفلت‌های اصولگرایان همواره آسیب دیده‌اند دل نگران هستند تا مبادا این بار هم اصولگرایان غفلت کنند و یک فرصت دیگر از دست داده شود. مجلس خبرگان رهبری اما اهمیتش به مراتب برای اصولگرایان بیشتر هم هست و این هشدارهای آنان نشان از اهمیت این نهاد دارد. چندی پیش آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بود که «انتخابات خبرگان رهبری به ستون و اساس انقلاب مربوط می‌شود و الان عده‌ای در حال طراحی هستند تا مجلس خبرگان رهبری و بعد شورای اسلامی را تصرف کنند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال کنند». حالا باید دید که اصولگرایان برای انتخابات مجلس خبرگان چه برنامه‌هایی دارند و آیا این هشدارهای پیران اصولگرا از سوی نیروهای اصولگرا مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر؟
پیش‌بینی نمایندگان مجلس و کار‌شناسان از کاهش چشمگیر قیمت‌ها در بازار مسکن!
ابتکار آینده بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده و نوشته: بررسی آمار معاملات ثبت شده بخش مسکن در ۹۲، ۹۱ و همچنین فروردین سال جاری، نشان از سقوط آزاد نرخ رشد قیمت‌ها در بخش مسکن به خصوص در تهران دارد و اگر پیش‌بینی کار‌شناسان، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جاری، درست تلقی کنیم، می‌توان گفت علاوه بر کاهش قیمت مسکن، امسال شاهد افزایش آمار معاملات خرید و فروش و خروج این بخش از حالت رکود تورمی خواهیم بود.
به گزارش ابتکار، آمار معاملات ثبت شده در بخش مسکن و اطلاعات ارائه شده توسط کمیسیون تخصصی املاک ایران، حاکی از سقوط نرخ رشد قیمت مسکن در تهران، در سال گذشته است. در حالی که رشد نقطه به نقطه قیمت در فروردین۹۱، ۲۶ و اسفند این سال، ۶۷درصد بود، نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در هر یک از فصل‌های سال، از بهار تا زمستان به ترتیب ۶۷، ۱۴، ۱۹ و ۱۰درصد بوده است.
هرچند اردیبهشت ماه سال گذشته، رشد قیمت نقطه به نقطه‌ای ۷۱درصدی را تجربه کرد و قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به بالا‌ترین حد خود یعنی ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان در آخرین ماه فصل بهار رسید اما تکرار منحنی سینوسی رفتار قیمتی مسکن در کشور بار دیگر تکرار شده و سقوط آزاد نرخ رشد قیمت، آرزوی قیمت‌های گذشته را به دل بورس‌بازان بازار مسکن گذاشت تا جایی که نرخ رشد قیمت نقطه به نقطه آخرین ماه سال گذشته، ۷درصد بود. در این مسیر با توجه به رکود چند ساله در بخش مسکن، کاهش مستمر شاخص بورس در ماه‌های گذشته، بازگشت امنیت به بازار به تبع تغییر دولت و آغاز تدوین طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، می‌توان بازار مسکن در سال جاری را سالی پرمعامله پیش‌بینی کرد. معاملاتی که با قیمت‌های واقعی و نه با ارقام نجومی بورس‌بازان مسکن انجام می‌شود.
در همین راستا، مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار ابتکار با تأکید بر غیرواقعی بودن افزایش قیمت‌های مسکن در سال‌های۸۶ و ۹۱ گفت: قیمت‌های مسکن در سال۹۱ باید ۳۰درصد کاهش یابند و این کاهش قیمت تا امروز توانسته است دو‌سوم مسیر را بپیماید و انتظار ما این است که قیمت‌ها در ماه‌های آینده تا ۱۰درصد دیگر کاهش یابد تا قیمت‌های مسکن به خصوص در کلان‌شهر‌ها واقعی شده و با بضاعت متقاضیان واقعی، متناسب شود.
وی افزود: ما برای سال جاری هیچ افزایش قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کنیم و اگر دولت وارد عمل شده و بتواند بازار را به خوبی مدیریت کرده و از تولید مسکن حمایت کند، نه تنها قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت بلکه روندی نزولی را نیز تجربه خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر ضرورت تحقق اهداف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه در خصوص توسعه صنعتی‌سازی ساختمان اظهار داشت: صنعتی‌سازی ساختمان نه تنها سرعت ساخت‌و‌ساز و عمر سازه را افزایش می‌دهد بلکه تا ۱۵درصد از هزینه تمام‌شده ساخت و به تبع آن، قیمت مسکن را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، در صورت پیگیری سیاست‌های مسکن و مدیریت این حوزه توسط دولت باید در انتظار کاهش قیمت‌ها باشیم. لاهوتی با اشاره به سهم ۱۴درصدی بخش مسکن از اشتغال کشور بر ضرورت پایان بخشیدن به رکود حاکم بر این بخش تأکید کرد و گفت: برای خروج از تورم باید در جامعه اقتصادی کشور پویایی ایجاد شود و این پویایی اقتصادی با سهم ۵درصدی تسهیلات مسکن به خصوص در کلان‌شهر‌ها هیچ تناسبی ندارد.
در همین باره دکتر احمدرضا عاملی، کار‌شناس مسکن، در گفتوگو با ابتکار با پیش‌بینی خروج بازار مسکن از وضعیت رکود در سال جاری گفت: نحوه عملکرد و سیاست‌های دولت و نوع برخورد دستگاه اجرایی با مشکلات و نحوه برون رفت از چالش‌ها تاثیر بسیاری بر بازار مسکن دارد. نشاط و امید به آینده درکنار پارامترهایی چون اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت روابط خارجی و همچنین قدرت پول ملی، از جمله عوامل موثر بر قیمت‌ها و وضعیت بازار مسکن هستند. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر امید به بازار مسکن بازگشته است. از طرفی با بررسی رفتار اقتصادی مسکن در ادوار گذشته در می‌یابیم که ما بخش قابل توجهی از دوران رکود بازار را پشت سر نهاده‌ایم و سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید شده‌اند. با این وجود اگر سیر رکود، به موقع طی نشود، سرمایه‌گذارانی که به تسهیلات بانکی متکی هستند به دلیل ناتوانی از بازپرداخت اقساط بانکی، ممکن است واحدهای مسکونی را با قیمت‌های کمتری عرضه کنند و این موجب خواهد شد قیمت مسکن در سال جاری کاهش یابد.
در همین خصوص حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس، درگفت‌و‌گویی اختصاصی با خبرنگار ابتکار در خصوص تاثیرات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش مسکن گفت: اگر قرار باشد اجرای این قانون تأثیری بر قیمت‌ها داشته باشد این تاثیر صرفا در قیمت مصالح ساختمانی دیده خواهد شد اما با توجه به رشد غیرواقعی قیمت مسکن در سال‌های گذشته، این افزایش قیمت هیچ تاثیری بر بازار نخواهد داشت و در بد‌ترین حالت، قیمت‌های کنونی را اندکی واقعی خواهد کرد. وی با پیش‌بینی افزایش معاملات مسکن در سال جاری گفت: بازار مسکن متاثر از عوامل بسیاری است و با توجه به فضای روانی بازار متاثر از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی هنوز کمی زود است تا بتوانیم شاهد گرم‌شدن بازار معاملات در این بازار باشیم. اما با توجه به اینکه قیمت‌ها در ماه‌های آینده واقعی خواهند شد می‌توان اینگونه پیش‌بینی کرد که معاملات مسکن در ماه‌های آینده روندی صعودی را تجربه خواهد کرد.
لاهوتی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن گفت: نباید از دولت یازدهم توقع داشت که در حوزه مسکن به صورت یک‌شبه موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد و برای ارزیابی درست باید به دولت فرصتی یک‌ساله (تا پایان ماه آینده) داده شود. از طرفی، همانطور که وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کردند، تدوین طرح جامع زمین و مسکن مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و بهتر است پس از اجرای آن در مورد نتایج‌اش قضاوت کرد. با این وجود دولت یازدهم تا کنون نشان داده، تعهداتی که از دولت قبل در خصوص مسکن مهر بر عهده دارد را با سرعت مناسبی به انجام می‌رساند و ما می‌بینیم که پروژه‌های مسکن مهر به تدریج افتتاح می‌شوند. در این خصوص ما شاهد بودیم که دولت برای تأمین منابع مسکن مهر به هیچ‌وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرد. بنابراین اگر بخواهیم عملکرد دولت را در این حوزه بررسی کنیم باید آن را مثبت ارزیابی کرده و نحوه ورود دولت به پروژه‌ها را کار‌شناسی شده و علمی تلقی کنیم.
در همین راستا قلی خسروی، رئیس هیأت مدیره کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ایران در گفتوگو با خبرنگار ابتکار گفت: روند کنونی بازار مسکن بسیار مثبت است. حتی پس از تعطیلات نوروز شرایط بهبود بازار بیش از پیش هویدا شده است. در این خصوص باید بگویم رکود حاکم بر بازار مسکن در سال جاری در حال پایان است و ما نسبت به سال گذشته رونق خوبی را در بازار مشاهده می‌کنیم. پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندی، توهمات بسیاری در باره افزایش قیمت مسکن در فضای روانی بازار وجود داشت اما پس از اجرای آن دیدیم که تاثیرات آن در حد صفر بود. افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته نیز ربطی به این قانون نداشت و متاثر از سه برابر شدن نرخ ارز بود. بنابراین باتوجه به این تجربه، اطمینان داریم گام دوم هدفمندی تاثیری بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهد داشت.
تک و پاتک در انتقاد و مخالفت با دولت
روزنامه‌های دوشنبه فرصت یافته‌اند با تحلیل و گفتوگو به برگزاری همایش مخالفین توافق ژنو در سفارت سابق آمریکا و سخنان رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در صبخ یکشنبه بپردازند.
صادق زیباکلام در بخشی از یادداشتی با تیتر «من دلواپس چه چیزهایی هستم» در روزنامه اعتماد نوشته: از حق نباید گذشت و باید منصف بود که درتمام مناظره‌ها در دانشگاه‌ها و رادیو «گفتوگو» من هر وقت مسأله هسته‌ای پیش می‌آمد مخالفت خودم را صراحتا می‌گفتم. اما در حوزه مطبوعات این آرزو و حسرت به دلم مانده بود که یک بار در مطبوعات مستقل علیه هسته‌ای بتوانم بنویسم. شاید خوانندگان حالامتوجه شوند که چرا من روز شنبه ۱۳ اردیبهشت از برپایی همایش «دلواپسی» به وجد آمده بودم، نمی‌شود که در کشور سیاست یک بام و دو هوا در مورد موضوعی باشد. مثلا یک عده به نام «جبهه پایداری» بتوانند هر چه می‌خواهند علیه سیاست هستهایمان بگویند، اما زیباکلام حق نداشته باشد علیه هستهایمان اظهارنظر کند. نمی‌شود که سیاست‌های هسته‌ای ما زمانی که در وضعیت مدارا و مصالحه با غرب قرار می‌گیرد، خیانت باشد و بشود به آنها حمله کرد و هر چه می‌خواهیم به مسوولان نسبت دهیم، اما زمانی که سیاست‌های هسته‌ای ما برعکس درجهت تخاصم و رویارویی با غرب است احدی مجاز نباشد که حتی یک خط علیه آن بگوید یا بنویسد. بالاخره یا می‌شود و می‌توان سیاست هسته‌ای کشور را مورد نقد قرار داد یا نمی‌شود.
بنده همانقدر که تندرو‌ها معتقدند که سیاست‌های هسته‌ای آقای روحانی غلط است، معتقدم سیاست‌های هسته‌ای دولت گذشته نادرست و غیرمسوولانه بوده. نمی‌شود که ما به منتقدان هسته‌ای دولت قبلی اجازه نوشتن حتی یک سرمقاله در روزنامه ندهیم، همچنان که نمی‌دادیم، اما به مخالفان سیاست هسته‌ای روحانی رخصت دربست بدهیم که هر چه خواستند بگویند و بنویسند. نمی‌شود که منتقدان سیاست‌های هسته‌ای دولت قبلی را به اتهام «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه احضار کنیم اما به مخالفان سیاست‌های هسته‌ای آقای روحانی نشان ذوالفقار و شیر و خورشید هم بدهیم.
اگر قرار است چراغ برای نقد برنامه‌های هسته‌ای سبز شود و سبز بماند و بتوان برنامه‌های هسته‌ای را نقد کرد، در آن صورت نمی‌توان گزینشی برخورد کرد.
اگر «دلواپسی» چی‌ها نگران آن هستند که در نتیجه کاهش سرعت برنامه‌های هستهایمان و توافق با غرب به مملکت ضرر و زیان وارد خواهد شد و به آنها این حق باید داده شود که انتقاد و اعتراضشان را بنمایند، در آن صورت چرا اگر صادق زیباکلام‌ها معتقد بودند که اتفاقا به واسطه افزایش سرعت برنامه‌های هسته‌ای ما است که به مملکت ضرر و زیان هنگفتی وارد شده، آنان نتوانند این انتقاد را وارد کرده و جلوی اعتراضشان را باید می‌گرفتیم؟
راستی را آن است که دوستان مخالف دولت در همایش «دلواپسی» تابویی را شکستند که منتقدان برنامه هسته‌ای سال هاست در حسرت و آرزوی شکسته شدن آن بودند. شخصا از «دلواپسی» چی‌ها واقعا تشکر می‌کنم.
شهروند نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «دلواپسان و کابوس حذف از سیاست» نوشته: خلاصه آن‌که منتقدان ژنو، هرچند اسب تخریب را با شمایل انتقاد می‌تازند اما به نظر می‌رسد، ماجرای انتقادهای آنها پشت پرده‌ای دارد. پشت پرده‌ای که برخی از صاحب‌نظران در گفت‌وگویی با «شهروند» به تحلیل آن پرداختند، به‌گونه‌ای که از تحلیل‌های آنها فقط می‌توان، ترس از طرد شدن از عرصه سیاست و برنامه‌هایی چون انتخابات آتی مجلس را برداشت کرد.
مهدی آیتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم در اعتماد و در پاسخ به اینکه «قصد تندرو‌ها از تندروی چیست؟» نوشته: افزایش هجمه به دولت و سیاست تنش زدایی خارجی توسط نیروهای تندروی اصولگرا از چند منظر قابل تفسیر و تحلیل است. یک منظر آن را می‌توان تلاش این طیف‌ها برای گرفتن چیزی که «حق» از دست رفته خود در ۲۴ خرداد می‌دانند دانست. اتفاق مهمی که در انتخابات ۲۴ خرداد افتاد در حقیقت شوکه شدن طیف‌های تندروی محافظه کاران بود. آنها انتظار داشتند که با توجه به نفوذ و تاثیرشان بر حلقه‌های بالادستی قدرت سیاسی در فردای ۲۴ خرداد شاهد نتیجه دیگری باشند.
به نظر می‌رسد که بعد از آن تاریخ چیزی که بیش از آشکار شدن کمیت پایگاه اجتماعی آنان را درگیر خود کرده است، مسأله پذیرش گفتمان و روش سیاست ورزی آنها در سطوح بالادستی قدرت باشد. محافظه کاران تندرو به دلیل نداشتن جایگاه اجتماعی همواره تلاش کرده‌اند تا با برهم زدن قواعد عمومی رقابت سیاسی، بازی را به نفع خود تمام کنند. در ماه‌های منتهی به ۲۴ خرداد نیز این تلاش وجهی پررنگ‌تر و بارز‌تر به خود گرفت که نماد آن را شاید بتوان حوادث ۲۲ بهمن شهر قم معرفی کرد. مجموعه اتفاقات بین انتخابات مجلس نهم تا ریاست جمهوری یازدهم دو چیز را نشان می‌دهد: یکی اینکه محافظه کاران تندرو بر روش کلاسیک سیاست ورزی خود تأکید دارند و با اطمینان از ثمربخش بودن این روش در پی تغییر تاکتیک نیستند.
دوم اینکه آنها جریان‌های سنتی اصولگرا را به عنوان رقبای اصلی خود شناسایی کرده بودند و اصلافکر نمی‌کردند که امکانی برای بازگشت طیف‌های اصلاح طلب و معتدل به قدرت وجود داشته باشد. ۲۴ خرداد تمام این زمینه چینی حداقل سه ساله را به باد داد. به عبارتی بعد از آن تندرو‌ها ماندند با یکی از ضعیف‌ترین پایگاه‌های اجتماعیـ سیاسی در ایران و روشی که امکان تغییرش با توجه به تربیت گفتمانی این پایه‌ها در کوتاه مدت امکان ندارد. در این شرایط به نظر می‌رسد تندرو‌ها فکر می‌کنند که می‌توانند با گروکشی از طریق نفوذ خود در حوزه‌های بالادست قدرت، قسمتی از حاکمیت را به سمت خویش برگردانند. این اتفاق مشخصا انتخابات مجلس دهم را نشانه رفته است. تندرو‌ها اگر در جریان انتخابات سال ۹۶ نیمه دوم بازی با ائتلاف تازه شکل گرفته اعتدال ـ اصلاحات را ببازند و از فضای سیاسی و قدرت رسمی خارج شوند. از یاد نبریم که اکنون آنها به واسطه حضور در قدرت رسمی امکان استفاده از برخی تریبون‌ها را دارند و این امکان در صورت باخت انتخاباتی آنها محدود می‌شود.
این در حالی است که کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «شگرد چند لایه برای تخریب و سانسور منتقدان دولت» به سخنان رئیس جمهور در مراسم معرفی اساتید نمونه پرداخته و نوشته: رئیس‌جمهور تصریح کرد: آنچه من می‌فهمم این است که کشور با تقابل نمی‌تواند در دنیا موفق باشد و راه این دولت راه تعامل سازنده با دنیاست، اما وقتی ما حرف از تعامل سازنده می‌زنیم، می‌گویند می‌خواهید با دنیا بسازید؟ نخیر، پس می‌خواهیم در برابر دنیا خنجر بکشیم.
روحانی که در مراسم معرفی اساتید نمونه سخن می‌گفت، اظهار داشت: آنچه من می‌فهمم این است که راه تقابل با دنیا نمی‌تواند راه موفقیت باشد، من از اول گفتم راه این دولت، تعامل سازنده با دنیاست، تا می‌گوییم تعامل سازنده می‌گویند می‌خواهید با دنیا بسازید؟ نخیر می‌خواهیم بجنگیم، خنجر می‌خواهیم بکشیم! بله، می‌خواهیم با دنیا صحبت کنیم، با منطق صحبت کنیم و مسائل را حل کنیم، ممکن است جایی حل نشود که در این صورت یک راه حل دیگر پیدا می‌کنیم.
دکتر روحانی خاطر‌نشان کرد: باید افرادی که دنیا، سیاست، حقوق و منطقه را می‌شناسند و عظمت و زجر این ملت را می‌فهمند انتقاد کنند و اشکالات را بیان کنند و بگویند که راه غلط بوده و راه صحیح این است.
شرط اخیر روحانی مبنی بر طرح انتقاد از سوی کسانی که سیاست و حقوق و دنیا را می‌شناسند، علاوه بر دیگر شرط‌هایی است که پیش از این مطرح کرده و به تخطئه منتقدان پرداخته است. او قبلا خود را حقوقدان و منتقدان را سرهنگ توصیف کرده و سپس منتقدان توافق ژنو را عده‌ای بی‌سواد و کم‌سواد که از جاهای خاص پول می‌گیرند، خوانده بود. روحانی همچنین منتقدان را فاقد شناسنامه خوانده و ضمنا با معرفی کردن خود به عنوان فراجناحی، منتقدان را بی‌شناسنامه یا جناحی معرفی کرده است. مجموعه این برچسب‌ها، مهندسی نوعی سانسور علیه منتقدان را تداعی می‌کند.
اما درباره بخش اول سخنان رئیس‌جمهور باید گفت آقای روحانی چندین بار است که اولا به عمد یا سهو چند رژیم مستکبر و شیطانی نظیر آمریکا و انگلیس را به عنوان «دنیا» معرفی می‌کند و ثانیا حامیان عزت و استقلال کشور را به عنوان افرادی که معتقد به درگیری و جنگ با دنیا هستند، جا می‌زند. این رفتار ـ تخریب منتقدان از طریق تحریف مواضع آنها ـ طبیعتا رفتار خردمندانه و منصفانه‌ای نیست. هر چند که علت آن را باید در ضعف استدلال‌های دولت جست‌وجو کرد. ثالثا مسیر تعامل و اعتمادسازی، مسیری دوسویه است در حالی که مسیر مذاکرات فعلی، مسیر اعتمادسازی یکطرفه در برابر فشارهای فزاینده غرب می‌باشد و قطعا به راه‌حل نمی‌رسد؛ همچنان که می‌بینیم هم‌اکنون دولت‌های غربی طلبکار‌تر شده‌اند.
کار فوق العاده ای است