بررسي‌هاي شوراي‌شهر تهران درباره منشا تخلفات ساختماني نشان مي‌دهد آنچه باعث عبور بسازوبفروش‌ها از خطوط‌قرمز طرح تفصيلي و احداث سازه‌هايي با تراكم غيرمجاز و كاربري نامتجانس در برخي محله‌هاي پايتخت شده، عارضه‌اي تحت عنوان «رانت تخلف» است كه وجود آن، هزينه كج‌روي در ساخت‌وساز را براي مالك و سازنده به فرصت‌اقتصادي تبديل كرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، پيشتر با اجراي طرح تفصيلي جديد تهران، انتظار مي‌رفت ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه مهار شود؛ اما شوراي‌شهر چهارم تهران در اين مقطع با علم به اينكه رفتارهاي سليقه‌اي در تعيين ارتفاع و نوع كاربري يك ساختمان همچنان بر مقررات موجود تسلط دارد، اين موضوع را آسيب‌شناسي كرده و دو عامل بروز تخلفات را شناسايي كرده است.
سخنگوي كميسيون شهرسازي و معماري شوراي‌شهر تهران در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: برخي سازنده‌ها به علت آنكه تخلف ساختماني را «جرم» محسوب نمي‌كنند و عمل قبيح نمي‌دانند، مرتكب آن مي‌شوند؛ ضمن‌اينكه در اين مسير نحوه محاسبه ضرايب و جرايم مالي متخلفان به‌گونه‌اي است كه در نقش عامل دوم باعث مي‌شود بهاي تخلف ناچيز تعيين شود.
اين عضو شوراي‌شهر تهران با بيان اينكه راه‌هاي مهار مجراي تخلفات‌ساختماني در چندين جلسه كميسيون‌هاي تخصصي شورا، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، گفت: در نظر داريم از علما و مراجع تقليد بخواهيم تا براي جرم شناختن تخلفات‌ساختماني، «فتوا» صادر كنند.
محمد مهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری در عین حال از اعمال تحولات اساسی در روند صدور مجوز در کمیسیون ماده پنج شهر تهران خبر داد و گفت: کمیسیون ماده پنج علاوه‌بر تغییر نماینده‌ها و دبیرخانه در حال تغییر و تحول اساسی است. از زمان شکل‌گیری شورای چهارم تا به امروز هیچ مصوبه‌ای که مغایر با ضوابط طرح تفصیلی باشد و به دنبال آن امکان افزایش طبقات خاصی در پروژه‌ای خاص داشته باشیم وجود نداشته است. بسیاری از مجوزهایی که مطابق با ضوابط مصوبه اردیبهشت ماه سال 91 شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشمول دریافت امتیازهایی همچون تراکم اضافه می‌شدند موفق به عبور از فیلتر کمیسیون ماده پنج نشدند.
او ادامه داد: حتی مواردی که با ضوابط طرح تفصیلی جدید مغایر شناخته شدند به شهرداری‌های مناطق بازگردانده شدند. به همین دلیل به نظر می‌رسد کمیسیون ماده پنج در دوره کنونی عملکرد مناسب تری را نسبت به دوره گذشته داشته است و تاکنون موارد خاصی را برای دریافت مجوز خارج از ضوابط نداشته‌ایم.
دو مشکل در کمیسیون ماده 100عضو شورای شهر تهران روند اجرای احکام تخلفات ساختمانی را در کمیسیون ماده 100 دارای دو اشکال اساسی دانست و اظهار کرد: در دوره اخیر یکی از مشکلات اساسی در اجرای احکام این کمیسیون مراجعه دیوان عدالت اداری به یکی از استفتائات موردی مقام معظم رهبری است.
در یکی از سفرهایی که مقام معظم رهبری به تبریز داشتند شهروندی از ایشان در رابطه با تخلف ساختمانی که انجام داده بود استفتا کرده و ایشان نظر دادند محاسبه جریمه تخلف ساختمانی نسبت به ارزش معاملاتی زمان وقوع جرم انجام شود. او ادامه داد: با وجود آنکه این موضوع یک استفتا خاص بوده، ولی بعد از این اتفاق در دیوان عدالت اداری به یک رویه حقوقی تبدیل شده است و در حال اجرا است.
او به روند اجرای احکام تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهر تهران اشاره کرد و افزود: در کمیسیون ماده 100 روند به این شکل است که برای تخلف ساختمانی صورت گرفته براساس تعرفه‌های روز جرایم تعریف می‌شود، اما در دیوان عدالت اداری براساس استفتا رهبری رای ما شکسته می‌شود.
تندگویان گفت: در این شکل به‌دلیل اختلاف زیاد ضرایب بین نرخ روز و نرخ زمان جریمه، رقم جریمه کاهش پیدا می‌کند. به هر حال یا استفتا درست است و ما باید در کمیسیون ماده 100 جریمه تخلفات ساختمانی را به نرخ روز محاسبه نکنیم و نرخ زمان تخلف را که حداقل یکسال قبل است در نظر بگیریم یا اینکه آن استفتا موردی بوده و باید تغییر کند. چون ممکن است در یک ملک مسکونی تغییر ایجاد شده باشد و فقط مالک در شکل مسکونی از آن نفع برده باشد، اما اگر کسی در ملکی که 30 سال پیش داشته تخلف اداری یا تجاری انجام دهد. چندین سال از این تخلف نفع می‌برد درحالی که عوارض آن به عنوان حقوق مردم پرداخت نشده است. این یک اجحاف در حق مردم و شهر است که جریمه تخلف به قیمت 30 سال پیش اخذ شود. او با اشاره به اقدامات کمیسیون ماده 100 برای روشن شدن نحوه محاسبه جرایم تصریح کرد: در این رابطه با دفتر مقام معظم رهبری صحبت کردیم تا واقعا مطلع شویم که نظر ایشان راجع به مورد خاص بوده یا اینکه در کل چنین نظری دارند.
در مقابل در این موضوع برخورد مناسبی انجام شد تقریبا چند هفته پیش در شورای استفتائات رهبری عوامل کمیسیون ماده 100 و شهرسازی شورا بحث کارشناسی انجام دادند و قرار شد به جمع‌بندی برسیم و استفتای مجددی را از مقام معظم رهبری انجام دهیم.
او اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که اگر این مورد به ساماندهی برسد رقم قابل توجهی در پرونده‌هایی که تخلف ساختمانی انجام شده به شهرداری و مردم باز می‌گردد و هزینه تخلف نسبت به قبل ریزش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر جایگاه تخلف ساختمانی در میان مردم جامعه عنوان کرد و گفت: مشکل دیگر این است که تخلف ساختمانی از دیدگاه مردم واجتماع و کارهایی که انجام می‌دهند، جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل به این نتیجه رسیده‌ایم که برای فرهنگ‌سازی این موضوع باید از مراجع و علما کمک بخواهیم تا برای جرم و خطا شناختن تخلف ساختمانی فتوا صادر شود.
او ادامه داد: در این صورت در جامعه ما انسان‌های متشرعی هستند که ممکن است با این عمل به این نتیجه برسند که تخلف ساختمانی همچون دزدی عمل قبیحی است و در این رابطه می‌تواند کمک کند تا دیون مردم ضایع نشود.
قانون داریم اجرا نمیکنندتندگویان در پاسخ به این سوال که آیا امکان جلوگیری از تخلفات ساختمانی با وضع قانون در این مورد وجود ندارد، تاکید کرد: هیچ بخشی از تخلف ساختمانی وجود ندارد که مصوبه‌اي برای آن وجود نداشته باشد. در این زمینه به قدر کافی قانون داریم؛ اما رعایت نمی‌شود. مردم این موضوع را تخلف محسوب نمی‌کنند و این مشکل اساسی ما است.
او با طرح این سوال که چرا بی‌قانونی را تخلف محسوب نمی‌کنند، عنوان کرد: بخشی از آن به این خاطر است که این موضوع فرهنگ‌سازی نشده است که تخلف ساختمانی یک جرم اجتماعی است. بخش دیگر هم به این دلیل است که مراجع قضایی در رابطه با تخلفات ساختمانی هیچ برخورد خوب و مناسبی ندارند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: به‌عنوان مثال مواردی وجود دارد که در کمیسیون ماده 7 باغات برای قطع درخت رسما اعلام ماده 4 (یعنی 6 ماه حبس) می‌شود، اما به جرات می‌توان گفت در طول 7 سال گذشته یک مورد در شهر تهران وجود ندارد که یک نفر به خاطر قطع درختان حبس شده باشد. بنابراین در اجرای احکام از سوی دایره قضایی اشکالاتی وجود دارد.
او معتقد است: اگر قوه‌قضائیه این موضوع را لحاظ کند که از لحاظ شرعی به موضوع ایراداتی وارد است، کمک می‌شود تا برخورد با تخلفات ساختمانی ضابطه‌مند و قوی‌تر شود؛ چرا که وقتی فردی ساختمانی را می‌سازد که سازه ایمنی نیست، 10 سال بعد خراب می‌شود و تلفات می‌دهد. مسوولیت شرعی و حقوقی این موضوع با چه مرجعی است؟ از طرف دیگر بحث منظر و به هم ریختن فضای شهری وجود دارد که همه مردم حق دارند از آن استفاده کنند، مسئولیت آن با چه کسی است؟
من فکر می‌کنم اگر اين موضوع استفتاء شود، می‌توانيم در مرحله بعد با قوه‌قضائیه وارد مذاکره شویم و تغییری هم در آن به وجود آوریم که به ما کمک کند. او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دریافت جریمه نقدی یکی از دلایل بروز تخلف ساختمانی است یا خیر، اظهار کرد: در همین رابطه برداشت غلطی از کمیسیون ماده 100وجود دارد 90 درصد احکام صادر شده در کمیسیون ماده 100 قلع و تخریب و جلوگیری است؛ یعنی جریمه نقدی نیست و فقط 10درصد باقی مانده که دیگر امکان تخریب و قلع وجود ندارد، مشمول جریمه می‌شود. مثلا فردی ساختمانی غیرقانونی احداث کرده و به طبقات بالایی رسیده است که اگر رای تخریب دهیم، تمام ساختمان تخریب می‌شود یا موجب می‌شود امنیت ساختمان به هم بریزد که در آن موضوع جریمه صادر می‌شود.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر به میزان اجرایی شدن احکام صادرشده از سوی کمیسیون ماده 100 در زمینه تخریب و قلع اشاره کرد و افزود: تا جایی که پای شهرداری باشد 100 درصد اجرایی می‌شود؛ اما در جایی که قوه‌قضائیه باید در کنار آن قرار گیرد، اجرایی نمی‌شود. ممکن است امکان تبدیل رای در قوه‌قضائیه اتفاق بیفتد؛ اما شهرداری پاسخگوی آن نیست. او با اشاره به تجربه مشابه در این خصوص گفت: مواردی وجود داشته که در روز چند مورد حکم دستگیری شهردار منطقه یا مامور اجرای احکام منطقه داریم؛ چون بعد از صدور رای و ابلاغ آن به شهرداری، شهرداری ناحیه رای را اجرایی کرده، اما مالک علیه شهرداری در قوه‌قضائیه شکایت می‌کند و در نهایت حکم جلب کارمند شهرداری را گرفته است.یعنی در قوه‌قضائیه بیشتر به مالکیت ارجحیت داده می‌شود تا حقوق شهروندی.
«دوره گذار» طرح تفصیلیتنــدگویان در بخشـی از صحبت‌های خود درخصوص اینکه چرا با وجود اعمال نظارت شورای چهارم و شورای‌عالی شهرسازی هنوز در شهر شاهد برخی تخلفات و تغییر کاربری‌ها هستیم، تصریح کرد: ما در دوره گذار هستیم به هر حال تبعات مجوزهای خاصی را که خارج از ضوابط در سال‌های گذشته صادر شده، امروز مشاهده می‌کنیم.
خیلی از افرادی که شما می‌بینید الان عملیات ساختمانی اجرا می‌کنند، ممکن است از دو سال پیش مجوز داشته باشند. طبیعی است که الان نمی‌توان حقوق متعلق به مردم را سلب کرد، فقط می‌توان از این به بعد این حق را به مردم نداد. او اضافه کرد: در این رابطه این تلاش وجود دارد که بعد از اصلاح ضوابط طرح تفصیلی هیچ‌گونه خروج یا انحرافی از ضوابط اتفاق نیفتد.
