در شرایطی که کشور با مساله کاهش نرخ رشد جمعیت روبروست و تلاش مسئولان و نهادهای فرهنگی این است که خانواده‌ها به سوی فرزند‌آوری ترغیب شوند، به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط باید با کسانی که در سایه نبود نظارت کافی از محل سقط‌جنین‌های غیرقانونی درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورند،برخورد شدید‌تری انجام دهد. یادمان نمی آید که طی سال های اخیر، مسئولی درباره آمار سقط غیرقانونی جنین، آمار رسمی ارائه کرده باشد و شاید این اولین باری است که از آمار رسمی 120 هزار سقط غیرقانونی جنین در طول یک سال، پرده برداشته می شود.
به گزارش جام جم، روز گذشته، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در نخستین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی خبر داد که در سال 1391 حدود 220 هزار مورد سقط جنین در سطح کشور صورت گرفته است که از این تعداد 120 هزار مورد از سقط های جنین صورت گرفته در سطح کشور غیر قانونی بوده و صد هزار مورد دیگر سقط پزشکی بوده است.
اغلب این سقط جنین های غیرقانونی هم در کلینیک های خصوصی و زیرزمینی انجام می شود که با وجود آن که این مراکز، مجوزی از مراجع قانونی ندارند ولی به صورت مخفی و در خلأ برخوردهای قانونی به کار پرسود خود ادامه می دهند؛ آن هم در حالی که برخورد قاطعی از سوی مراجع قضایی و انتظامی با این مراکز غیرمجاز انجام نمی شود.
در حالی که متخصصان تاکید دارند که سقط جنین های غیرقانونی در مراکز غیرمجاز ممکن است مادران باردار را در معرض عفونت های حاد، خارج شدن رحم، بیماری های قلبی و حتی در خطر مرگ قرار دهد، اما به نظر می رسد که نارسایی های قانونی و اجرایی باعث شده است که نه زنان خواستار سقط غیرقانونی جنین و نه مراکز متعدد این عمل جراحی سخت گوششان به بخشنامه های قانونی و گفته های پزشکان متخصص بدهکار نباشد.
نوشدارو پس از مرگ جنین
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴، سقط درمانی در شرایطی که با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و همچنین تائید پزشکی قانونی همراه باشد، امکان پذیر است.
افزون بر این، سقط قانونی باید قبل از چهار ماهگی جنین و با رضایت زن همراه باشد.
همچنین در صورتی که اثبات شود زنده ماندن جنین در رحم مادر موجب به خطر افتادن سلامت مادر یا تولد جنین ناقص می شود، مادر باردار می تواند با مراجعه به پزشکی قانونی، مجوز سقط جنین قانونی را دریافت کند.
برخی می گفتند مشکل عمده اینجاست که این فرآیند به این سادگی ها هم اتفاق نمی افتد و بسیاری از زنان خواستار سقط قانونی، گلایه مندند که گاه پزشک قانونی روند بررسی پرونده را آن قدر طول می دهد که جنین از سن چهار ماهگی می گذرد و در نتیجه براساس قانون دیگر نمی توان جنین را بعد از سن چهار ماهگی از بین برد.
البته احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت وگو با جام جم، این موضوع را رد می کند و می گوید: ممکن است پرونده ای نقص داشته باشد و کمی زمان رسیدگی به پرونده طول بکشد، ولی میانگین زمان رسیدگی به پرونده هر شهروند دو ساعت است؛ یعنی از زمانی که وارد سازمان می شود تا زمانی که برگه نهایی را به شهروند می دهند، حدود دو ساعت است که تلاش می کنیم این زمان را کوتاه تر کنیم.
این مقام مسئول تاکید می کند که ممکن است استثنائاتی داشته باشیم که پرونده نواقصی داشته باشد یا مراجعه کننده مجبور باشد آزمایش های خاصی را انجام دهد، اما در اغلب موارد، روند بررسی پرونده همان دو ساعت طول می کشد.
گرچه شجاعی معتقد است که طولانی شدن روند بررسی به پرونده های سقط جنین قانونی در زمره استثنائات قرار می گیرد، اما با توجه به شکایت های متعدد مردمی به نظر می رسد که رسیدگی سریع تر به این پرونده ها می تواند از مراجعه اجباری زنان باردار به مراکز غیرقانونی سقط جنین جلوگیری کند.
جدای از آن نباید از خاطر برد که فرآیند طی کردن آزمایش های تشخیصی برای سقط قانونی جنین هم هزینه بر است و خیلی از زوج ها از ترس طی کردن مراحل طولانی این کار یا هزینه های انجام سقط قانونی به مراکز غیرمجاز پناه می آورند.
راه های کنترلبرای کنترل این سقط های غیرقانونی نیز نقش فرهنگ سازی و آموزش بارداری سالم را نباید دست کم گرفت؛ یعنی در کنار این که باید تلاش شود فرآیندهای قانونی و اجرایی به افزایش آمار سقط غیرقانونی جنین منجر شود، باید سازوکاری هم پیش بینی کرد که در آن خانواده ها از نحوه بارداری توام با سلامت و عوارض جبران ناپذیر سقط های غیرقانونی، بیشتر آگاه شوند.
