دخل و خرج دولت در هدفمندی

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارش داده‌است كه با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمد از این محل برای دولت، اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری با کسری بودجه رو‌به‌رو خواهد بود، به‌گونه‌ای که کارشناسان این مرکز، پیش‌بینی کرده‌اند که دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، حدود هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس، این میزان کسری بودجه برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در گزارشی عنوان کرده که بخش اصلی آن به بررسی عملکرد بودجه‌ای این برنامه در سال‌های 91 تا 93 پرداخته است، البته از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده و انتقاداتی نیز در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع مالی حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به خود دیده است. تا جایی که گزارش‌هایی نیز در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن، دولت در سه سال گذشته، برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، بخشی از منابع بانک مرکزی و بخشی از منابع مربوط به نفت و نیرو را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده و هم‌اکنون نیز به این بخش‌ها بدهکار است.  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سهم هر یک از مواردی که در قانون بودجه امسال آمده، 3/59 هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ در شرایطي که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حدود 1/41 هزار میلیارد تومان است و بر اساس قانون بودجه سال جاری نیز، 3/11 هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع عمومی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه خواهد شد. سرجمع درآمدهای دولت در هدفمندی یارانه‌ها، آن‌گونه‌که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده، بالغ بر 4/52 هزار میلیارد تومان خواهد بود و به این ترتیب برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، 9/6 هزار میلیارد تومان، کسری وجود دارد.  مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت در این گزارش عنوان کرده که «با وجود افزایش قیمت‌های اعمال شده در بخش انرژی، باز هم دولت برای پوشش برخی از هزینه‌های خود در حوزه‌های تولید و سلامت با مشکل مواجه خواهد شد.»

 منابع مورد نیاز یارانه نقدی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرده که با توجه به ثبت نام حدود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی، منابع مورد نیاز برای پرداخت به خانوارها، حدود 8/39 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (با فرض تداوم میزان مصرف سوخت به مانند سال قبل) کل درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی نیز 6/63 هزار میلیارد خواهد بود که پس از کسر عوارض و مالیات و سهم شرکت‌ها، درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها (به عنوان متولی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها) بالغ بر 1/42 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
البته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که میزان درآمد جدید دولت در سال 93، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود 7/16 هزار میلیارد تومان است که پس از کسر عوارض و مالیات و سهم شرکت‌ها، حدود یازده هزار میلیارد تومان آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. در سال گذشته، دولت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به 6/76 میلیون نفر به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده که جمع پول توزیع شده بین خانوارها 8/41 هزار میلیارد تومان بوده است. اما همین موضوع موجب شد تا در سال گذشته کسری بودجه حذف یارانه‌ها به 5/11 هزار میلیارد تومان برسد. در سال جاری، دولت تلاش کرد تا آن دسته از یارانه‌بگیرانی را که توان مالی داشتند، از دریافت یارانه منصرف کند؛ اما برنامه دولت برای انصراف داوطلبانه مردم از یارانه نقدی با استقبال چندانی مواجه نشد و اگر قرار باشد به تمام افراد ثبت‌نام کرده، یارانه نقدی پرداخت شود، فقط در این بخش، دولت به حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

 مصارف
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که «منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 93، برای تمامي مصارف پیش‌بینی شده، ناکافی است.» گزارش اين مرکز نشان می‌دهد: «کل مصارف هدفمندی یارانه‌ها بیش از 3/59 هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که با فرض تداوم مصرف حامل‌های انرژی در سال جاری، منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالغ بر 1/41 هزار میلیارد تومان خواهد بود و با فرض اضافه شدن 3/11 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی به این رقم،مجموع منابع هدفمندی یارانه‌ها به 4/52 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. به این ترتیب، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که دولت برای انجام تمام تکالیف پیش‌بینی شده در بخش تولید، سلامت و بیمه بیکاری، با مشکل مواجه خواهد شد.

 هزینه‌های دیگر
دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم برای حمایت از تولید و بهبود حمل‌و‌نقل عمومی هزینه کند که بنا بر گزارش‌های مختلف نهادهای نظارتی، در سال‌های گذشته با وجود تاکید قانونی، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

 علاوه بر این، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان نیز برای بخش درمان و سلامت هزینه کند. به همین دلیل دو طرح همزمان از سوی دولت در حال اجرا است. اولی «طرح بیمه همگانی» برای بیمه حدود 6 میلیون نفر از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و دومی «طرح تحول نظام سلامت» که از پانزدهم اردیبهشت ماه در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های پزشکی آغاز شده است و بر اساس آن از بیماران بستری فقط ۱۰درصد هزینه‌ها دریافت می شود. اما در سال گذشته هم پنج هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت در نظر گرفته شده بود، اما دولت به دلیل کسری بودجه یارانه‌ها، این بودجه را تخصیص نداد و شاید با توجه به گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها که میزان کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها را در سال جاری نیز تایید می‌کند؛ دولت برای تداوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها دو گزینه بیشتر نداشته باشد: گزینه اول کاهش تعداد یارانه‌بگیران و به دست آوردن منابع بیشتر جهت پرداخت به بخش تولید و سلامت و گزینه دوم کاهش سهم هر یک از بخش‌های تولیدی یا سلامت که در گذشته نیز این راهکار استفاده شده و انتقاداتی را در پی داشته است. حال استفاده از هر کدام از این راهکارها برای پوشش کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، عوارض و هزینه‌هایی را برای دولت روحانی درپی خواهد داشت.