ابتکار در سرمقاله امروز نوشت:
روحاني اگرچه با کليد آمده بود تا قفل مشکلاتي که هشت سال پياپي برمسائل مختلف ايران زده شد را بگشايد، اما در مدت کمتر از يک سال رياست جمهوري اش، قفل هاي دست ساز ديگري برسرراه کليد او قرار گرفته اند.
درحالي که در هفته هاي گذشته برخي از گروه هاي وابسته به جناح اصولگرا به راحتي توانسته اند با مجوز و بدون مجوز همايش هاي خود را برگزار کرده و اتفاقا انتقادات خود را به سياست هاي دولت نيز ابراز کنند، خبرهاي رسيده از سراسر کشور نشان مي دهد که تجمعات گروه هاي اصلاح طلب ( که از مدافعان دولت تدبير واميد مي باشند) به صورت سريالي در حال لغو شدن است. موضوعي که تکرار آن در چند هفته گذشته وشدت گرفتن آن در روزهاي اخير، خبر از اراده برخي گروه هاي مخالف دولت مي دهد تا آن چنان که برخي ديگر از فعاليت هاي آنان نشان مي دهد، فاصله دولت و هواداران اصلاح طلب خود را افزايش دهد.
در دور جديد لغو اين تجمعات که در روزهاي منتهي به دوم خرداد آغاز شد ابتدا سخنراني محمدرضا خاتمي در دانشگاه ياسوج لغو شد.خبرگزاري اصولگراي فارس ادعا کرد که تعطيلي اين مراسم به خاطر اعتراض هايي بوده که نسبت به اين حضور در محافل «مردمي و دانشجويي» صورت گرفت.
يک روز پس از آن و در حالي که همايش برخي از منتقدان دولت با سخنراني سعيد زيباکلام و در انتقاد به عملکرد هسته اي دولت با شديد ترين تعابير در شهر بوشهر برگزار شد، خبرهاي رسيده نشان مي دهد که مراسم اصلاح طلبان در اين شهر به مناسبت سالگرد دوم خرداد لغو گرديد.امري که گفته مي شود با تهديدات فرماندار دولت احمدي نژاد، صورت گرفت.
سايت خليج فارس نوشت: به گفته يکي از فعالان اصلاح‌طلب استان بوشهر با وجود آنکه استاندار و فرماندار، مجوز لازم را براي برگزاري گردهمايي دوم خرداد و با سخنراني يکي از اصلاح‌طلبان استان صادر کرده بودند، اما گروه‌هايي، تهديد کردند که در صورت برگزاري مراسم با آن برخورد فيزيکي خواهند کرد و در نهايت شوراي تامين، مجوز لازم براي برگزاري مراسم را نمي‌دهد.
«نوشاد نوشادي» رييس شوراي هيات‌هاي مذهبي استان بوشهر در گفت‌وگو با «تسنيم» با اشاره به برگزاري همايش دوم خرداد گفته بود: «به فتنه‌گران اجازه نمي‌دهيم در قالب برنامه دوم خرداد فتنه‌هاي خود را اجرايي کنند چرا که هيات‌هاي مذهبي استان بوشهر تمامي برنامه‌هاي اين روز را رصد و با متخلفان برخورد قانوني مي‌کنند و ولايت‌مداران و سربازان ولايت در استان بوشهر اجازه هيچ‌گونه تحرکي که انقلاب اسلامي را زير سوال ببرند، نمي‌دهند.» به نوشته اين سايت پورکبگاني فرماندار بوشهر در دولت احمدي نژاد و از مخالفان همايش هاي اصلاح طلبان در دولت خاتمي هم دو شب قبل از مراسم در مسجد قرآن گفت: اجازه برگزاري اين مراسم را نخواهيم داد. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان بوشهر هم اعلام کرد: همايش بزرگداشت دوم و سوم خرداد در بوشهر به دليل برخي مانع تراشي ها لغو شد. به گزارش «خليج فارس»؛ اين تشکل سياسي اعلام کرد: هرچند قانون اساسي جمهوري اسلامي تشکيل اجتماعات قانوني را حق ملت دانسته و براي تجمعات قانوني در فضاهاي بسته نياز به اخذ هيچ مجوزي نيست، با اين حال ما براي پيشگيري از هر گونه بهانه تراشي، درخواست مجوز تجمع روز جمعه 2 خرداد را هم به مسئولان استان داده و فراتر از اين در اقدامي بي سابقه ريز برنامه هايمان را هم به مقامات مسئول ارائه کرديم، اما به دليل برخي مانع تراشي ها، اين همايش لغو شد.
اين تنها جنوب کشور نبود که همايش اصلاح طلبان با ممانعت عده اي لغو گرديد. در شمال کشور و استان مازندران نيز همايش برخي از جوانان اصلاح طلب به مناسبت دوم و سوم خرداد نيز لغو گرديد تا زنجيره لغو همايش هاي اصلاح طلبان سراسر کشور را در نورديده باشد.سايت خبري سلام نو در با اشاره به لغو همايش هاي اصلاح طلبان در سراسر کشور نوشت: شهر ساري نيز شاهد چنين اتفاقي بود. جوانان اصلاح‌طلب مازندران هم قصد داشتند تا مانند ديگر استان‌هاي کشور همايشي را در گراميداشت سوم خرداد برگزار کنند که در روز آخر با دستور فرماندار ابقا شده مرکز اين استان، مجوز اين برنامه لغو شد.
دست اندرکاران برگزاري اين مراسم در بيانيه اي که منتشر کردند، آورده اند:پس از تصويب برگزاري مراسم در جلسه اي که با حضور دوستان هميشه همراه در مناسبتهاي سياسي و اجتماعي تشکيل شده بود، تصميم گرفته شد با توجه به تغيير فضاي سياسي کشور و استقرار دولت تدبير و با اين اميد که مسئولين سياسي استان نيز از برگزاري چنين جلسه اي استقبال خواهند کرد، موضوع را به اطلاع مقامات ارشد سياسي استان رسانده و نيز از راهنمايي هاي آنان در هر چه بهتر برگزار شدن مراسم استفاده نمائيم. با اين رويکرد موضوع را با معاونت محترم سياسي استانداري مازندران در دفتر ايشان مطرح و ايشان نيز ضمن استقبال از برگزاري مراسم و ارائه پيشنهادات و ملاحظاتي، براي هماهنگي بيشتر موضوع به اداره کل سياسي ارجاع داده شد.از آنجا که بر اساس قانون، براي برگزاري مراسم در فضاي مسقف نيازي به اخذ مجوز از فرمانداري نبود، اما به لحاظ اهميت موضوع، به فرمانداري ساري اعلام و فرماندار ساري طي نامه شماره 16/2857/1/8639 مورخ 29 /2/ 93 مجوز برگزاري مراسم را صادر و به ساير ادارات مرتبط با موضوع اعلام نمودند.
در ادامه اين اين بيانيه امده است: اما به يکباره در روز چهار شنبه از سوي فرمانداري ساري با يکي از دوستان ما تماس گرفته شد و لغو مجوز برگزاري مراسم با دستور فرماندار ساري به اطلاع ايشان رسيد. در بخش ديگري از اين بيانيه امده است: آقاي فرماندار محترم در توجيه اقدام خود دلائلي عنوان نمودند که به تعبير معروف، عذر بدتر از گناهي بيش نبود. ايشان يکبار انگيزه لغو مراسم را هشدارهاي نهاد هاي امنيتي استان، يکبار مخالفت معاونت سياسي استانداري، بار ديگر بيانيه هاي گروه‌هاي مخالف ( همان دلواپسان )و …ذکر کرد.
به نظر مي رسد که با بي اعتنايي آشکار برخي گروه ها به قانون از يک سو وعقب نشيني برخي ازمسئولان دولتي در مراکز استان ها از سوي ديگر بايد در انتظار ادامه اين وضعيت بود.مگر اين که دولت تدبير و اميد، کليد خود را نيز در اين قفل دست ساز برخي از مخالفان دولت، بچرخاند.
