سال‌هاست كه كارشناسان اقتصادي با انتقاد از بنگاهداري بانك‌ها و بانكداري شركت‌ها و بنگاه‌ها، بر ضرورت تفكيك وظايف و حوزه عملكرد بانك‌ها و شركت‌ها تاكيد دارند و معتقدند كه بانك بايد به بانكداري و تامين منابع فعالان اقتصادي مشغول باشد و بنگاه‌ها و شركت‌ها بايد به كار توليد و خدمات مشغول باشند و از امور بانكداري پرهيز كنند. اما اينكه چرا در ايران بسياري علاقه‌مند به ايجاد بانك هستند و بر سر هر كوچه‌يي بانكي ايجاد كرده‌اند و اينكه چرا بانك‌ها علاقه‌مند به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاهداري هستند، قطعا مرتبط با مشكلات ساختاري اقتصاد ايران است، اما از نظر عرف اقتصاد و قانون نيز بايد توجه داشت كه قانون تجارت و عرف اقتصاد، حوزه فعاليت شركت‌ها را مشخص كرده است و هر فعال اقتصادي نمي‌تواند هم بانكداري كند و هم بنگاهداري، زيرا اين گونه عملكردها مبناي فعاليت را سود يا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار مي‌دهد و در نتيجه فعاليت‌هاي مولد و ميان‌مدت و بلندمدت كمتر مورد توجه خواهد بود و كساني كه دسترسي به بانك، منابع مالي، بنگاه و فعاليت اقتصادي دارند، عملا نوعي انحصار چندجانبه را ايجاد مي‌كنند و امكان رقابت و كارهاي مولد و كارايي و بهره‌وري را كاهش مي‌دهند. هرچند حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي در اين رابطه با نگاه ديگري به شركت‌داري بانك‌ها نگاه مي‌كند. به گفته وي، براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و در چارچوب آيين‌نامه فصل سوم قانون مذكور، بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از عقود مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم، به سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي موجود يا ايجاد شركت جديد اقدام كنند كه البته براي اين امر، خط و خطوطي تعريف شده است.
تهرانفر در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر مي‌شود در اين رابطه با ابزارهايي كه در اختيار داريم، به‌طور قطع با بانك‌ها و موسساتي كه حدود تعيين شده براي سرمايه‌گذاري را رعايت نكرده‌اند، برخورد مي‌شود.
آقاي تهرانفر، بانك مركزي به تازگي در اطلاعيه‌اي اعلام كرده كه با بانك‌هايي كه حدود تعيين شده براي سرمايه‌گذاري را رعايت نكنند، برخورد مي‌شود. در اين رابطه بيشتر توضيح مي‌دهيد كه چرا چنين اطلاعيه‌اي صادر شده است؟من چندي پيش يك مصاحبه‌يي داشتم و در آن عنوان شد كه بانك مركزي به شركت‌داري و بنگاهداري بانك‌ها چراغ سبز نشان داده است. اين در حالي است كه من در اين مصاحبه گفته بودم كه بانكي كه شركت و بنگاه دارد يا در سهام يك شركتي مشاركت كرده، تخلفي نكرده است.
بانك‌ها اختيار دارند براساس ضوابط و مقررات موجود، با استفاده از عقود مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم، به سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي موجود مشاركت كرده يا شركت جديد ايجاد كنند. اما يك خط و خطوط و حد و حدودي براي آنها تعريف شده است. بنابراين اينكه عنوان شود بانك‌ها به دليل اينكه شركت دارند، تخلف كرده‌اند، خودبه‌خود پذيرفته نيست، چون ضابطه قانوني برقرار است. اما در اين ميان، هستند بانك‌هايي كه از حدودي كه مقرر شده، عبور كرده‌اند.
يعني همان حد 40 درصد؟بله، نسبت سرمايه‌گذاري‌هاي هر بانك به سرمايه پايه آن بانك برابر با رقم 40 درصد است. هم‌اكنون برخي بانك‌ها از اين حد 40 درصد گذشته‌اند؛ به طوري كه مانده سرمايه‌گذاري بانك‌ها و موسسات اعتباري در سهام شركت‌ها نشان مي‌دهد كه در اسفندماه سال 92 نسبت فوق به‌طور متوسط معادل 51 درصد بوده است. يعني 11 واحد درصد از حدود مقرر تجاوز كرده‌اند.
البته خيلي از بانك‌ها در چارچوب عمل مي‌كنند. فقط چند بانك از اين حد تجاوز كرده‌اند. ما الان با اين بانك‌ها صحبت كرده‌ايم و به ما به عنوان بخش نظارتي بانك مركزي تعهد داده‌اند كه ظرف يك مدتي نسبت به اصلاح اين نسبت‌ها اقدام مي‌كنند. هم‌اكنون يك مدت زماني براي اصلاح روند برقرار است و بانك‌ها نيز در اين زمينه مطلع هستند. اگر بانك‌ها روند خود را اصلاح كنند، مي‌توانند همچون گذشته به كار خود ادامه دهند اما در صورتي كه به حد نسبت تعيين شده توسط بانك مركزي برنگردند، به‌هرحال از ابزارهايي كه قانونگذار در اختيار ما گذاشته، عليه آنها استفاده خواهيم كرد.
هم‌اكنون كدام بانك‌ها حدود تعيين شده براي سرمايه‌گذاري را رعايت نكرده‌اند؟من اسامي آنها را نمي‌توانم عنوان كنم. اگر يك زماني به اين مرحله برسيم كه بانك‌ها در مدت زمان تعيين شده روند خود را اصلاح نكنند، ما با آنها برخورد خواهيم كرد.
اين تخلفات بيشتر به بانك‌هاي دولتي مربوط مي‌شود يا خصوصي؟
به هر دو گروه مربوط مي‌شود. اين مجموعه‌اي كه گفتم، به همه بانك‌ها مربوط مي‌شود.
چند بانك تخلف داشته‌اند؟در مجموع شش بانك هستند؛ هم بانك‌هاي دولتي و هم بانك‌هاي خصوصي.
حداكثر به بانك‌ها چقدر فرصت داده‌ايد؟مدت زماني كه اعلام كرديم، براي هر بانك متفاوت است، ولي فكر مي‌كنم تا پايان آذرماه اين روند اصلاح شود. در مجموع اميدواريم در مدت زماني تعيين شده نسبت به تغيير نسبت‌ها اقدام كنند وگرنه ما با ابزارهايي كه در اختيار داريم، با آنها برخورد خواهيم كرد.
اگر اين بانك‌ها مدت زمان تعيين شده توسط بانك مركزي را رعايت نكنند، نحوه برخورد با آنها چگونه خواهد بود؟قانونگذار يكسري ابزارها و اختيارات قانوني در اختيار ما گذاشته است. حالا من نمي‌خواهم آنها را بشمارم، ولي به‌هرحال مديريت بانك با يكسري چالش‌ها با بانك مركزي مواجه خواهد شد البته ما نمي‌خواهيم به اين مرحله برسيم.
