روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت:
از منظر بسیاری از کارشناسان، بازار ارز به‌رغم رشد قیمتی تا کانال 3200 تومان، به دور از التهاب است. هرچند هنوز بازار در انتظار شفاف شدن وضعیت آتی درآمد‌های ارزی است که بسیار به مسائل بین‌المللی وابسته است، لیکن می‌توان امید داشت که بازار ارز دیگر شاهد نوسانات شدید سال‌های 89 تا 91 نباشد. تصمیم‌گیرندگان ارزی، به خوبی دریافته‌اند که به جای تاکید بر نرخی خاص، باید از نوسانات شدید و شوک‌هایی که می‌تواند برای اقتصاد کلان ریسک ایجاد کند، جلوگیری کرد.
تصمیم‌گیرندگان دریافته‌اند که نه به‌عنوان دستوردهنده قیمتی در بازار ارز بلکه باید نقش تعدیل‌کننده نوسانات ارزی را به عهده گیرند. هرچه زمان بگذرد و ریسک‌های سیاسی – اقتصادی کاهش یابد، قدرت بانک مرکزی در کنترل نوسانات بیشتر خواهد بود؛ اما به همان نسبت فشار گروه‌های مختلف بر نهاد پولی برای رساندن نرخ به سطوح مورد نظرشان بیشتر خواهد شد. این نکته کلیدی است که بانک مرکزی از هم‌اکنون سیاست‌های ارزی خود را به‌طور شفاف به فعالان اقتصادی انتقال دهد و در مقابل سیاست اعلامی برای خود تعهد ایجاد کند، آن زمان با افزایش قدرت ارزی نهاد پولی، بانک مرکزی تنها موظف به اجرای آن سیاستی است که تعهد داده و قدرت چانه‌زنی گروه‌های دیگر به شدت کاهش می‌یابد.
بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های ارزی، به جز دغدغه اصلی ثبات در زمان فعلی باید به آینده‌ای که در آن قدرت بیشتری دارند نیز نگاهی کنند. در آن زمان است که باز ممکن است سناریویی رقم بخورد که در آن نرخ اسمی ارز برای چند سال متوالی ثابت بماند و آن‌گاه با شوکی کوچک شاهد جهش قیمتی خواهیم بود. از این رو لازم است که از هم‌اکنون سیاست تعدیل نرخ ارز براساس تورم داخلی و خارجی به‌عنوان یک تعهد غیرقابل خدشه مطرح شود و آن‌گاه با خیالی آسوده‌تر می‌توان ثبات ارزی را مدیریت کرد.
درحالی که به نظر می‌رسد کشور با ثبات بیشتری در درآمد‌های ارزی مواجه باشد، دامی که در دوره پیش از شوک‌های بزرگ در دولت پیشین به وجود آمد، می‌تواند پهن شود؛ دامی که در آن برخی می‌انگارند وقتی دلار نفتی وجود دارد، نیازمند تعدیل قیمتی در ارز نیستیم. عبور با سلامت از این دام به غیر از درک سیاست‌گذار نیازمند آن است که سیاست‌گذار نه تنها گروه‌های مختلف را مجاب کند، بلکه به نحوی نشان دهد که راهی به جز این ندارد. تعهد به سیاست ارزی مشخص ذکرشده، به نوعی راهنمای پیش‌نگر (Forward Guidance) بانک مرکزی را شکل می‌دهد که نقض کردن آن توسط نهاد پولی بسیار پر هزینه خواهد بود و سیاست‌گذار می‌تواند با نشان دادن این هزینه، دیگران را به پیگیری آنچه تعهد داده، مجاب کند و به این شکل ثبات ارزی در بلندمدت دست یافتنی خواهد شد.
