با تأیید نهایی قبوض تلفن همراه و در راه بودن قبض‌های نجومی تلفن ثابت، دود بی‌تدبیری رگولاتوری که ذاتا وظیفه حمایت از حقوق مشترکان را برعهده دارد، به چشم مردم می‌رود.
به گزارش همشهری، مصوبه مبهم شماره184 اسفند‌ماه سال گذشته سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي جديد مكالمات تلفن ثابت و همراه، زمينه افزايش چندبرابري نرخ مكالمات تلفني را فراهم كرده‌است. قبض‌هاي منتهي به پايان ارديبهشت‌ماه تلفن همراه با افزايش 50 تا بيش از 100درصدي در حالي به‌دست مشتركان رسيده كه وزير ارتباطات وعده بررسي اين ميزان افزايش نرخ مكالمات توسط رگولاتوري را مطرح كرد.
اما اكنون مسئولان رگولاتوري از تأييد اين قبض‌ها و عدم‌تخلف اپراتورها در اعمال تعرفه‌هاي جديد خبر داده و تأكيد مي‌كنند، اين رويه در قبض‌هاي جديدتلفن ثابت از ابتداي امسال نيز كه به‌زودي به‌دست مشتركان مي‌رسد، كه با اين روند پس از رشد نرخ مكالمات تلفن همراه، مشتركان تلفن ثابت نيز بايد چشم‌انتظار قبض‌هاي نجومي جديد باشند.
كاهش نرخ مكالمات بين شهري!مسئولان رگولاتوري تلاش دارند تا اين افزايش قيمت‌ها را در سايه نوع مصرف مشتركان تلفن ثابت و همراه توجيه كنند چرا كه براساس مصوبه جديد اين سازمان نرخ مكالمات درون شبكه‌اي تلفن ثابت و همراه افزايش و در مكالمات بين شهري كاهش يافته است. نكته حائز اهميت آن است كه بيش از 90درصد مكالمات تلفني مشتركان تلفن ثابت و همراه درون شبكه‌اي است و رگولاتوري با اطلاع از اين موضوع روند افزايشي نرخ اين نوع مكالمات را مصوب كرده است. گرچه مسئولان رگولاتوري برسهم 60درصدي مكالمات تلفني درون شبكه، متوسط افزايش 6درصدي قبض‌هاي جديد و افزايش حداكثر 27درصدي هزينه مكالمات تلفن همراه تأكيد مي‌كنند اما مبالغ درج شده در صورتحساب‌هاي جديد مشتركان به‌مراتب بيش از ميزان اعلام شده توسط رگولاتوري است.
در واقع رگولاتوري با آگاهي از كم‌و‌كيف مكالمات مشتركان، تعرفه‌هاي جديد را به‌گونه‌اي مبهم مصوب و ابلاغ كرده كه درخواست‌هاي قبلي اپراتورها براي افزايش نرخ مكالمات تلفني و تأمين هزينه اجراي طرح‌هاي همكدي و يكسان‌سازي تأمين شود اما واكنش مشتركان به افزايش بي‌رويه نرخ مكالمات نيز تنها موجب شده تا رگولاتوري با صدور اطلاعيه‌اي به شفاف‌سازي در مورد نرخ‌هاي جديد بپردازد.
تأييد قبض‌هاي تلفن همراهمعاون نظارت بر اعمال مقررات رگولاتوري از عدم‌تخلف اپراتورها در اعمال تعرفه‌هاي جديد مكالمات تلفن همراه خبر داد و اعلام كرد: وظيفه بررسي كم‌و‌كيف تعرفه‌هاي جديد مكالمات تلفني برعهده معاونت بررسي‌هاي فني و صدور پروانه اين سازمان است اما اينكه اپراتورها مطابق مصوبه و تعرفه‌هاي جديد عمل كرده‌اند يا نه، برعهده اين معاونت بوده كه با بررسي‌ها مشخص شد اپراتورها در انجام اين كار اضافه دريافتي يا تخلفي نداشته‌اند.
حسن رضواني علت افزايش نرخ مكالمات مشتركان تلفن همراه را ناشي از سهم بالاي مكالمات درون‌شهري در صورتحساب‌هاي جديد دانست و افزود: پاسخگويي در مورد ميزان تأثير مكالمات درون شهري بر افزايش نرخ مكالمات در حيطه وظايف معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه است.
کاملاً موافقم. باید بررسی شود که رگولاتوری چرا در تعیین نرخ جدید مکالمات، مسئله بسیار بدیهی الگوی مصرف کاربران تلفن را نادیده گرفته است؟! چرا؟ 