نود سیاسی!

 

این وام‌گیری عبارات و اصطلاحات و عناوین از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر هم چیز بدی نیست که در میان اهل قلم رایج است و من در این ارتباط واژه‌یابی و واژه‌کاوی، هر چه گشتم، نتوانستم از این قاعده بهره‌ای نبرم و واژه‌ای رساتر از نود سیاسی را از برنامه پربیننده نود ورزشی برای این درد نوشته به عاریت نگیرم.
این روزها گفته‌ها و شنیده‌ها، همه پیرامون مسأله مهم انتخاباتی است که در خرداد سال آینده، سکان اداره اجرایی کشور را به دست کسی خواهد سپرد و دیگرانی را به حاشیه خواهد راند. در این نوشته، قصد من آن است که به برخی زوایای تقریبا پنهان و کم گفته در این مبحث مهم بپردازم تا از این رهگذر، نظر مبارک خوانندگان گرامی را با اظهار لطف و نظری که در پایان یادداشت‌های این کمترین ثبت وضبط می‌کنند که سپاسگزار بسیاری از آنها هستم، به همراهی بگیرم.
آنچه هم‌اکنون در نحوه رویکرد رسانه‌های دیداری و مکتوب ما به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی که جامعه ما بر روی آن‌ها حساس است ـ که البته رویکرد رادیو را در این قضاوت همانند آنچه در رادیو گفت‌وگو دیده می‌شود، باید جدا کرد ـ دیده می‌شود، رویکردی غالباً یکطرفه و کمتر رودرروست. به ویژه در صدا و سیما، میزگردها غالباً یکنفره هستند؛ مجری می‌پرسد و مصاحبه شونده به او پاسخ می‌دهد. اگر هم دو نظر با دو تفکر به ‌این میزگردها دعوت شوند، روال اداره بحث غالباً یکسویه، غیرچالشی و غیرانتقادی است.
در این میزگردها که غالباً با حضور شخص یا اشخاصی که با سیاست‌های موجود مدیر و مدیران صدا و سیما هماهنگ و همسو هستند و اصولا همین منشأ دعوت آنها به برنامه‌هاست و غالباً در اداره امور از مسئولیت‌های قانونی برخوردارند، برگزار می‌شود، پرسش‌های مصاحبه معمولا به گونه‌ای طراحی شده و می‌شوند که مهمان یا مهمانان حاضر در برنامه، در پاسخ به آنها به زحمت و چالشی نیفتند. کسی چه می‌داند، شاید استدلال دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان این میزگردها در رسانه ملی این است که فرد مدعو، بالاخره مهمان است و مهمان حبیب خداست و نباید او را اذیت کرد! و خدا را خوش نمی‌آید آدم از وکیلی، ‌وزیری، مقام مسئولی برای مصاحبه و شرکت در میزگرد و غیرگرد! دعوت کند و صرفا به خاطر این‌که مردم در این مجال حرف حقی بشنوند، او را در چالشی آشکار در حوزه پرسش‌ها و پاسخ‌های غیرمتعارف بنشاند و بکشاند و آزار و اذیت کند! و هم بر این اساس است که چه در دولت کنونی و دولت‌های پیش از آن، همه سیاست‌های داخلی و همه مسافرت‌های دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک رؤسای دولت‌ها و وزرای کابینه‌ها به کشورهای گوناگون در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های عمومی داشته و دارند، صد در صد با نتیجه و موفقیت‌آمیز بوده است! حال آنکه‌ این گونه نیست و با گذشت زمان همانند خسارتی که در تعیین حدود دریاچه خزر بر ما وارد شد، واقعیت امر به گونه‌ای دیگر بوده و خواهد بود.
واقعیت تلخ آن است که برخی از اصحاب رسانه‌ها در راستای حفظ و تقویت منافعی که از رهگذر تعامل با اصحاب قدرت و ثروت به ویژه وزارتخانه‌های پولساز! اعم از وزیر و غیر وزیر داشته و دارند، از ظرفیت خود بر مبنای مسئولیتی که بر عهده آنان نهاده شده، برای طرح واقعیات موجود در جامعه استفاده مطلوبی نمی‌کنند و بیشتر مؤید الوزرا، مؤید الرؤسا و مؤید الدوله هستند تا عین‌الدوله و عین‌الناس و عین‌النظام!
اگر رسانه ملی، دانستن را حق مردمی می‌دانست که با بودجه عمومی و مالیات آنها اداره می‌شود، این همه بر مدار و محور مصلحت و رسمیت نمی‌چرخید و مصلحت مردم را بر مصالح اجزای دولت و نظام و مدیران آن ترجیح نمی‌داد، اما چه می‌شود کرد که ما یک ملت تعارفی هستیم و برخی مسئولان ما حاضر به ترک این روند ناپسند نیستند که هرگز حقیقت را فدای مصلحت نکنند و بر مبنای برداشت نادرستی که از فرمایش امام راحل مبنی بر این‌که: حفظ نظام از نماز هم بالاتر است، به انواع و اقسام سیاست‌هایی که از آنها بوی حق و حقیقت به مشام نمی‌رسد، تن درمی‌دهند تا مبادا به گمان خام و نادرست آنها، نظام با ترک برخی رویه‌های رایج و نادرست در اداره امور کشور همچون ارایه آمارهای دروغ و غیرواقعی از عملکردها ـ که ‌این روزها به ویژه در حوزه صنعت و معدن صدای اهل فن را درآورده است ـ و … تضعیف شود. حال آن‌که برخلاف تصور آنها، نظام با طرح حقایق و حقیقت تقویت و با انتشار دروغ تضعیف می‌شود.
گمان نمی‌کنم کسی در اینکه ده‌ها و صدها سؤال و ایراد بی‌پاسخ درباره مسائل گوناگون کشور و اداره آن در سطح جامعه ما وجود داشته و دارد که در این محفل و آن محفل گفته و شنیده و ساخته و پرداخته می‌شود و نیز اینکه هر چه به عمر مبارک انقلاب اسلامی کم نظیر ما افزوده می‌شود، با ندادن پاسخ روشن و منطقی مسئولان بر حجم و میزان این ابهام‌ها، پرسش‌ها و گاه ‌ایرادها و انتقادها اضافه می‌شود، حرف و سخن و شک و تردیدی داشته باشد.
البته باید گفت، در این ابهام‌آفرینی و ابهام‌زایی، رفت و آمد دولت‌ها و کابینه‌ها نیز مزید بر علت شده و می‌شود.
به گمان این کمترین، هرگز مصلحت نظام و انقلاب در این نیست که رهبران جامعه و به ویژه آن دسته که در تأثیرگذاری بر افکار عمومی و شکل دهی به آن نقش آفرینی ویژه و منحصر به فردی دارند، نسبت به ‌این انبوه پرسش‌ها و ایرادها و نقدها و اعتراض‌ها کم اعتنا و یا خدای ناکرده بی اعتنا باشند که متأسفانه، باید با تلخی اذعان کرد، با شواهدی که هست، نشانه‌های این کم توجهی و بی‌اعتنایی به افکار عمومی به خوبی دیده می‌شود.
در این نوشته، فارغ از جناح بازی‌های رایج، می‌توان نمونه‌های زیر را یاد‌آوری کرد:
نمونه نخست، در آغاز کار دولت اول سید محمد خاتمی در خرداد سال 1376 که با رأی و حضور خیره کننده مردم در انتخابات ـ که رهبری از آن به عنوان حماسه دوم خرداد یاد کرد ـ به ریاست جمهوری رسید، غلامحسین کرباسچی، طلبه پیش از انقلاب مدرسه حقانی قم شهردار تهران شده و از اعضای حزب جدیدالتأسیس کارگزاران با محوریت آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی بود، به دلیل چند اتهام که دستگاه قضایی کشور متوجه او ساخته بود، به دادگاه فراخوانده شد و پس از محاکمات متعدد که از صدا و سیما پخش می‌شد، به زندان رفت؛ بگذریم از اینکه از این محاکمه که در نوع خود کم نظیر بود و در آخر هم چیزی از آن به دست نیامد، به قیمت چه آبروریزی از نظام تمام شد.
در همان هنگام، چند تن از دوستان شیعه پاکستانی که در تهران مهمان اداری من در مجمع جهانی اهل بیت بودند با ناراحتی به من می‌گفتند، فلانی این چه محاکمه‌ای است که در کشورتان به راه افتاده است؟ و اضافه کردند، خدا می‌داند ما شیعیان و هواداران جمهوری اسلامی در پاکستان در این روزها که ‌این جلسات محاکمه از تلویزیون شما پخش می‌شود، در رویارویی با مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی داریم از خجالت آب می‌شویم.
درست به یاد دارم در یکی از جلسات این محاکمه، رئیس دادگاه جناب آقای محسنی اژه‌ای که هم‌اکنون وزیر اطلاعات دولت است، با خطابی همراه با عتاب به کرباسچی ـ که روبه‌روی او به عنوان متهم ایستاده بود و از اتهام خود دفاع می‌کرد ـ گفت: یکی از تخلفات شما این است که چند بار به شما درباره توقف برج‌سازی در تهران به دلیل رعایت مسائل حقوق دیگر شهروندان تذکر داده شده است (احتمالاً با این توجیه که با برافراشته شدن برج‌ها برخی مالکان ساکن در برج‌ها بر منازل فرودست پیرامون خود مسلط می‌شوند و این امر با اصول شرع مغایر است) ولی شما بی اعتنا به ‌این تذکرات، به برج‌سازان میدان دادید و به‌ این توصیه‌ها وقعی ننهادید (نقل قول‌ها قریب به مضمون است و خوانندگان می‌توانند به اصل متن محاکمه کرباسچی مراجعه کنند).
پرسش من این است، حال که سال‌ها از آن محاکمه و آن دولت گذشته است و کرباسچی به زندان رفت و حبس کشید و بیرون آمد، آیا برج‌سازی در تهران که روزی برای کرباسچی شهردار غیر اصولگرای وقت تهران و تیم همکار او اتهامی بود که در جلسه دادگاه مطرح می‌شد، به همان دلیل ـ خلاف شرع بودن آن ـ متوقف شده یا روند شتاب آمیزی به خود گرفته است؟
آیا برج‌سازی در آن زمان و دوران حرام بود و هم‌اکنون نیست و یا حرمت آن بنا به مصالحی که بر من و ما معلوم نیست، برداشته شده است، یا نه، ‌مسأله ‌این نبود و چیز دیگری بود که در آن زمان که قضای ما عبای سیاست پوشیده بود! که معلوم شد، اصلا به تنش نمی‌آید! و آن این که کارگزاری غیر خودی شهردار تهران بود و به دلیل اینکه شخص یا اشخاصی با او و حزب همفکرش موافقتی نداشته و ندارند، نمی بایست در مسند شهرداری بماند؟!
کافی است، برای درستی این استدلال و تأیید این برداشت از آن محاکمه، علاوه بر مراجعه به متن کامل محاکمه کرباسچی ـ که خوشبختانه منتشر شده و در دسترس است ـ نیم نگاهی هم در گوشه و کنار تهران و به ویژه در شمال آن به برج‌هایی که هر روز به آسمان برکشیده می‌شوند، انداخته شود! حال پرسش اصلی این است، اگر در آن زمان همزمان با محاکمه کرباسچی یا اندکی پس از آن رسانه ملی مسئولان قضایی را فارغ از حاشیه‌های امنی که برای آنان ـ به دلیل استقلالی که باید در کارشان داشته باشند، وجود دارد ـ به میزگرد و مناظره‌ای همراه با چالش و پر افت و خیز دعوت می‌کردند و مخالفان روند محاکمه را رودرروی آنان می‌نشاندند و مجری نیز بدون اعتنا به مقام و موقعیت رسمی افراد مدعو، آشکارا این پرسش را مطرح می‌کرد، با وضعیتی که هم‌اکنون کلان‌شهرهایی مانند تهران به دلیل افزایش و تراکم جمعیت پیدا کرده‌اند ـ همانند همه جای دنیا ـ آیا چاره‌ای جز تداوم برج‌سازی و زندگی در ارتفاع فراروی شهرداری و مردم ساکن در این کلان شهرها وجود داشته و دارد؟ آیا به مصلحت جامعه و سلامت نظام نبود و بر شایبه خط بازی و دخالت سیاست در امر قضا در تضعیف موقعیت و یا حذف سیاسی یک جریان و مانع تراشی بر سر راه دولت تازه تأسیس اصلاحات خط پایان نمی‌کشید؟ آیا بهتر نبود جامعه ما در آن زمان با طرح چنین پرسش‌های منصفانه و بی‌طرفانه‌ای، به شناخت منطقی واقعیات موجود مدیریت کشور و نظام دست یابد و این دادگاه و نتیجه و حکم حاصل از آن را صرفاً‌ سیاسی و با هدف پنچر کردن یکی از چرخ‌های ماشین تازه به راه افتاده دولت اصلاحات نداند؟
نمونه دوم، درست به یاد دارم، وقتی استیضاح دکتر سید عطاءالله مهاجرانی، وزیر خوش‌بیانی که به رغم برخی شایستگی‌ها، صرفاً در اثر تنگ‌نظری و تنگ بینی برخی مخالفان اصولگرای خود که به طرح مسائل شخصی و خانوادگی او در رسانه‌ها انجامید و صد تأسف برای خراب کردن او به تیتر اول رسانه‌های اصولگرا که در این ماجرای پیش ساخته توسط خودشان از شادی قند در دلشان آب می‌شد، تبدیل گردید و در ادامه سر از احضارش به دادگاه و زندان شدنی دو روزه در اوین که حامل پیامی برای وی بود، درآورد که وی در نتیجه عطای ماندن در وطن را به لقای اقامت در لندن که پایانش معلوم نیست، بخشید! ـ در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، یکی از ایرادات و اتهامات و اشکالات مطروحه از سوی نمایندگان اصواگرای مجلس پنجم به وی ـ که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی بود ـ این بود که چرا در برابر رویه ناپسند برخی تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی و ناشران مجلات گوناگون در استفاده ابزاری از عکس و تصویر چهره بزک کرده زنان و دختران هنرپیشه بر صفحات روی جلد مجلات و پرده‌های سینما اینقدر تسامح و تساهل به خرج داده و با دین و ایمان جوانان این آب و خاک بازی می‌کند و در این زمینه از خود واکنش لازم را نشان نمی‌دهد؟!
سرانجام استیضاح در مجلس به پایان رسید و مهاجرانی، توانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد، اما پس از مدتی بنا به دلایلی که بر همه معلوم شد و نشد! جای خود را به احمد مسجد جامعی سپرد.
هم‌‌اکنون پرسش این است، حال که از عمر این رویداد نزدیک به هشت سال گذشته است، آیا استفاده ابزاری و شهوانی از چهره زنان بر پرده سینماها و صفحات روی جلد و داخل جلد مجلات هنری و غیر هنری متوقف شده یا نه؛ همان روند با شیوه‌ها و شگردهای متکامل‌تری جریان دارد؟
آیا اگر این استفاده ابزاری از تصاویر زنان سینماگر در آن زمان از نظر برخی دوستان اصولگرا در مجلس و غیرمجلس نکوهیده و ناپسند بود ـ که بود ـ آیا این حرمت و قباحت اکنون در دولت اصولگرای احمدی ن‍ژاد نباید با همان شدت مطرح باشد؟ که نیست. نکند قبح این روش ناپسند برداشته شده و ما از آن بی‌خبریم؟ یا این حرمت، تنها متوجه دولت اصلاحات و خاتمی بوده است؟
در این سه سال حاکمیت دولت پر تلاش نهم، آیا کسی شنیده است نمایندگان محترم اصولگرا، مدیران مراکز فرهنگی، ائمه و علمای محترم جمعه که بیشترشان اصولگرا هستند، انگشت ایراد و انتقاد و اعتراض خودشان را متوجه سیاست‌های وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ که به شهادت اصحاب فرهنگ و ادب و هنر و برخی مدیران و کارکنان وزارت تابع مدیریتش از ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین وزرای ارشاد در این دو دهه اخیر است ـ بنمایند و نسبت به استفاده ابزاری و شهوانی از عکس و تصویر زنان بازیگر و غیر بازیگر در رسانه‌های مکتوب و محتوای فیلم‌های سینمایی ساخته شده در دوره وی، فریاد وا اسلاما و وا دینا و وا شرعا سر دهند؟!
آیا اگر وزیر محترم ارشاد به برنامه‌ای زنده در سیما با حضور منتقدان برجسته فرهنگ و ادب و هنر دعوت شود و عملکرد وی و مدیران محترمش در عرصه داخل و به ویژه در عرصه فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور ـ که به حسب اطلاع دقیقی که ‌اینجانب دارم، جناب ایشان حتی نظارت بر آن را به امان خدا و دست قضا سپرده و تسلیم وضع موجود شده است ـ در چالشی اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، جامعه ما از تشکیل چنین مناظرات آشکار و رودررو و البته صمیمی سود و بهره فراوانی نخواهد برد؟ آیا از رهگذر طرح این گونه چالش‌های جدی برخی کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها برطرف نخواهد شد؟ آیا کمترین فایده ‌این رودررویی بی پرده و غیر انتقام جویانه آن نخواهد بود که دولتمردان بتوانند با پاسخ‌های جامعه پسند از رفتار خود و مدیران مجموعه خود دفاع و رفع اتهام کنند؟
نمونه سوم را از دولت اصلاحات سید محمد خاتمی مثال می‌آورم که کمی تا قسمتی! بی طرفی این کمترین در این نوشته ـ که دارد طولانی می‌شود! ـ معنایی داشته باشد.
همه می‌دانند پدیده زشت قتل‌های زنجیره‌ای در دولت آقای خاتمی روی داد که هرچند رهبری و خاتمی این قتل‌ها را محکوم کردند، ولی سرانجام به کجا منتهی شد؟
چرا رسانه ملی در آن زمان که ‌این رخداد تلخ و زشت‌تر از زشت و جاهت این نظام را به سخره گرفته بود نخواست و یا نتوانست خاتمی را که در آن زمان در مجموعه وزارت تحت مدیریت او این اتفاق رسوا کننده نظام رخ داده بود، به همراه وزیر مربوطه اطلاعات دولتش به میزگردی جدی و انتقادی فرا بخواند و به نیابت از افکار عمومی، تمام پرسش‌هایی را که در سطح جامعه در انتقاد از او و دولت و وزارت مربوطه‌اش در این باره مطرح می‌شد، فرا روی وی قرار می‌داد تا او ناچار باشد در برابر خون‌هایی که مستحق ریختن نبود، به پرسش‌های مربوط پاسخ داده و وجدان جریحه‌دار جامعه اسلامی ما را تا حدودی آرامش ببخشد؟
نمونه چهارم که باز در همین زمینه و در دوران اصلاحات مطرح است،؛ درباره قتل پروانه اسکندری همسر مرحوم داریوش فروهر، از اعضای قدیمی جبهه ملی است که از قضا در دولت موقت مسئولیت وزارت کار را بر عهده داشت، است که بنا به نقلی که شنیده‌ام، با اصابت بیش از ده ضربه چاقو به قتل رسید.
آیا جناب آقای خاتمی که بارها در رد و محکومیت این جنایت عناصر افراطی اطلاعاتی در مصاحبه‌هایی یکطرفه داد سخن می‌داد و از سویدای دل از این گونه اعمال جنایت‌آمیز اعلام تنفر میکرد و درصدد قطع ریشه‌های این عوامل در وزارت اطلاعات خود برآمد، نباید در یک جلسه علنی از سوی نمایندگانی که در آغاز کارشان در مجلس در دفاع از حقوق شهروندان و حریم قانون اساسی در برابر قرآن مجید سوگند خورده‌اند، به مجلس فراخوانده و تا مرز استیضاح پیش می‌رفت؟
آیا اگر پروانه اسکندری و یا داریوش فروهر، همسر یا خواهر و یا فرزند و یا برادر یکی از مسئولان عالیرتبه نظام بودند، پیگیری پرونده قتلشان این گونه دنبال می‌شد؟ گیرم این دو مرحوم دگراندیش بودند، آیا به عنوان دو شهروند حق زندگی نداشتند؟! آیاحق آن نبود در آن زمان از آقای خاتمی در مناظره‌ای سیاسی پرسیده می‌شد چرا حضرت شما که در هنگام ثبت‌ نامتان در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با22میلیون رأی، دوباره بر مسند قدرت ماندید، به هنگام نام‌نویسی اشکریزان در جلوی دوربین‌های متعدد خبرنگاران رسانه‌ها ظاهر شدید ـ که هنوز که هنوز است، بر من که ارادتمند و دوست بیش از دو دهه و نیم ایشان هستم، رمز و راز آن اشک‌ها معلوم نیست ـ در برابر این قتل‌هایی که در زمان شما روی داد، اشک شرمی به پیشگاه بازماندگان آنها نریختید و یا دست‌کم در حرکتی صادقانه از رهبری و مردم نخواستید که به کناره‌گیری‌تان از مسند قدرت رضا بدهند، تا شاید وجدان مجروح جامعه با این حرکت هرچند نمادین شما اندک التیامی یابند؟
اصلاً در کجای نظام و قانون اساسی آن و شریعت ما این اصل نانوشته هست که مدیران نظام یا رؤسای جمهور، ‌این‌گونه باید در حاشیه‌های امن از مؤاخذات قانونی و پرسش‌های افکار عمومی جامعه قرار گیرند؟
به گمان من در این نظام مقدس برآمده از خون شهدا و مجاهدت‌های امام، هیچ مقام و مسئولی نباید در چنین دایره‌های امنی قرار داشته باشد، چه رسد به مجموعه‌های وابسته به آنها... .
با بررسی سیره امام، به راحتی می‌توان این حقیقت را دریافت که اعضای دفتر و کارکنان بیت ایشان که تعداد آنها به کمتر از دوازده نفر می‌رسید، هرگز در محدوده‌ها و حواشی امن قرار نداشتند و تافته‌هایی جدا بافته از جامعه نبودند، اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که امثال این کمترین، نه به قصد تضعیف بل به هدف تنقید به سختی می‌توانند نسبت به طرح پرسشی که مدتهاست در مورد آن می‌اندیشند، قلمی در راستای صلاح و مصلحت برانند و این پرسش را مطرح نمایند که: چه ضرورتی دارد و چرا باید روزنامه‌ای پرحاشیه و مسأله‌ای مانند کیهان ـ که نمونه‌های فراوان تأثیر منفی و مخرب موضعگیری‌های مدیر مسئول آن در مسائل گوناگون همواره دل اهل درد را به درد آورده است و از جمله در طرح مسأله بحرین در چند ماه گذشته آن همه برای دولت و نظام در سیاست خارجی کشور هزینه به بار آورد ـ به دفتر رهبری وابستگی و پیوستگی داشته باشد و موضعگیری‌های آن به حساب این دفتر گذاشته شود؟
شنیده‌ام وقتی نمایندگان دیپلماسی ما در پی دلجویی از بحرینی‌ها به آنها گفته بودند که اظهاراتی که در روزنامه کیهان در تضاد با تمامیت ارضی بحرین منتشر شده، موضع رسمی دولت ایران نیست و صرفا باید به آن به عنوان موضع یک روزنامه نگریست از مقامات بحرین چنین پاسخ شنیده‌اند که ‌این گونه نیست چون حسین شریعتمداری، مدیر مسئول این روزنامه نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان و مدیر مسئول آن است نه یک نویسنده و روزنامه‌نگار عادی.
پرسش این است چرا رسانه ملی و یا دیگر رسانه‌ها، نمی‌توانند مسئولان ذیربط را برای پاسخ‌دهی به افکار عمومی و برای رفع برخی بد داوری‌ها در زمینه عملکرد کیهان به مناظراتی آشکار صادقانه صریح و بی پرده فرابخوانند و نقدها و انتقادهای ناصحانه‌ای را که منتج از افکار عمومی است، از آنان بپرسند؟
در این زمینه، سؤالی که برای مثل این کمترین مطرح است و زمینه آن به زمان امام برمی‌گردد که تاکنون هم ادامه دارد، این است: این درست که در ابتدای پیروزی انقلاب، دو روزنامه کیهان و اطلاعات مصادره و در اختیار رهبر انقلاب قرار گرفتند که ‌ایشان هم در نخستین فرصت از سوی خود دو نماینده برای اداره ‌این دو روزنامه تعین نمود، اما آیا هم اکنون که انقلاب آن شرایط سخت و حساس روزها و ماه‌های آغازین انقلاب را پشت سر گذاشته و به سی‌ویکمین سال خود وارد شده است و این همه نشریه اعم از روزنامه و هفته نامه و ماهنامه توسط آدم‌های جور و واجورکه سن برخی از آنها به اندازه عمر انقلاب هست وگاه نیست! منتشر می‌شود با انتساب یک یا دو روزنامه به رهبری‌شان رهبری نظام را پایین نیاورده‌ایم؟
مثل معروفی هست که می‌گوید، ماهی را هر وقت از آب بگیرند، تازه است! بعضی نیز که همیشه نیمه خالی لیوان را می‌بینند، بر این باورند که ماهی را هر وقت از آب بگیری می‌میرد! من به دسته اول تعلق دارم و معتقدم هرچند گذشته‌ها گذشته است ـ که ‌این تعبیر نادرستی است، چون به معنای آن است که گذشته‌ها به صرف گذشته شدن از یاد رفتنی‌اند، در حالی که تاریخ نمی‌گذارد هیچ رویداد و واقعه‌ای به فراموشی سپرده شود ـ اما از همین حالا هم می‌توان یا علی گفت و در روشها و رویه‌های موجود تجدید نظری جدی و اساسی نمود.
به عنوان کمترین شهروند این مملکت علوی، از مسئولان امر استدعا دارم به نقدها و انتقادها و توصیه‌های ناقدان مشفقان نظام عنایت بیشتری داشته باشند و به ویژه از مهندس ضرغامی که در این سال‌ها نشان داده است به نوآوری و تحقق ایده‌های تازه بها می‌دهد، برنامه نود سیاسی را راه‌اندازی نماید و سنت حسنه اسلامی مناظرات رودررو و بحث‌های آشکار اصحاب اندیشه و نظر را در ساحت سیما در عرصه سیاست و فرهنگ و دین و... جاری کند و در فضای نیمه باز سیاسی موجود که غالبا در آن یک سلیقه و جناح فرصت ظهور و بروز دارد، فارغ از وابستگی سیاسی خود پنجره‌ای به بیرون از فضای کنونی این رسانه ملی بگشاید تا با باز شدن این پنجره و پنجره‌های دیگر که پس از آن باز خواهد شد، درهای جدیدی به عرصه فراخ و گسترده اداره کشور که در آن برای همه امکان تنفس و نظر و نظاره و نظارت وجود دارد، گشوده شود.