مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است، گفت: نظارت، پاسداری و صیانت از احکام اسلام ، جمهوریت و قانون اساسی وظیفه اصلی شورای نگهبان است.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران با گرامیداشت 26 تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان افزود: برای یافتن دلیل شکل گیری شورای نگهبان باید مروری بر تحولات تاریخی کشور اسلامی خود داشته باشیم.
وی اظهارداشت: انقلاب اسلامی با هدایت های پیامبرگونه امام (ره) به ثمر نشست و همچنان با پشتیبانی ها و حمایت های مردم ادامه یافت تا منجر به تشکیل شجره طیبه جمهوری اسلامی ایران شد.
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی گفت: نگاهی به باورهای مردم در قبل از انقلاب اسلامی نشان می دهد مردم ما شعار پایه ای نفی ظلم، ستم و بی عدالتی طاغوتی و اجرای احکام دین مقدس اسلام را به عنوان خواسته های اصلی خود مطرح می کردند.
وی در ادامه، تصریح کرد : انتخابات در جمهوری اسلامی به عنوان مظهر جمهوریت نظام شناخته می شود.
کدخدایی افزود: در اصل 6 قانون اساسی بر این مطلب تکیه شده است که اداره امور کشور از طریق اتکا بر آرای عمومی است، با مشاهده فرمایشات امام(ره) و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب نیز متوجه می شویم که چقدر بر حضور مردم و اهمیت این حضور و اصالت آن تاکیده شده است.
کدخدایی افزود: در همین ارتباط دو تعبیر زیبا از رهبر انقلاب داریم، ایشان از آرای مردم به عنوان امانت های الهی یاد کرده اند و به این ترتیب، مشخص است که چه بار سنگینی مخصوصا بر عهده نهادهایی مانند شورای نگهبان وجود دارد؛ همچنین در انتخابات سال گذشته شاهد تعبیر دقیق رهبری از آرای مردم با عنوان حق الناس بودیم.
وی گفت: در طول سال های گذشته انتخابات بخوبی به سرانجام رسیده و شورای نگهبان تلاش کرده است در همه ادوار با نظارت دقیق و استفاده از راهکارهایی در حدود وظایف قانونی به وظیفه خود در صیانت از آرای مردم عمل کند و برای شورای نگهبان فرقی نمی کند چه کسانی و چه گروههایی در انتخابات شرکت کنند؛ کسانی که شرایط مذکور در قانون اساسی را دارند.
کدخدایی ادامه داد: شکل گیری دولت ها و مجالس مختلف با گرایش های مختلف شاهدی صادق برای این مدعاست،همانطور که شورای نگهبان از آرای مردم در سال 88 دفاع کرد در انتخابات سال 92 هم به همان صورت عمل کرد.
وی افزود: تفاوتی برای اعضای شورای نگهبان بین انتخابات 88، 92 و یا انتخابات قبل نبوده و نیست.
کدخدایی با اشاره به اینکه بی طرفی یکی از شرایط اصلی انجام وظایف شورای نگهبان بوده و هست تصریح کرد: بنده شهادت می دهم که در طول مدتی که توفیق خدمت در این شورا را داشتم، اعضای شورای نگهبان بر همین نکته تاکید داشتند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان با نگاه به دوگانه دفاع از قانون اساسی، نظام و دفاع از حقوق مردم ؛ کارنامه قابل قبولی ارایه داده است و در بعد نظارت تقنینی و نظارت سیاسی تلاش داشته است در همین جهت حرکت کند و ناظری امین بر صیانت از قانون اساسی و نظام سیاسی و حقوق مردم باشد.
کدخدایی درباره چرایی شکل گیری شورای نگهبان گفت: در این زمینه لازم است مروری بر تحولات تاریخی که در کشور اسلامی ما اتفاق افتاده است داشته باشیم. الطاف بیکران الهی شامل حال مردم شد و با هدایت های پیامبر گونه حضرت امام(ره) انقلاب اسلامی به ثمر رسید و همچنان با پشتیبانی های مردمی ادامه پیدا کرد تا نهایتا منجر به تشکیل شجره طیبه یعنی جمهوری اسلامی ایران شد.
وی ادامه داد: نگاهی به باورهای مردم ایثارگر در قبل از انقلاب نشان می دهد مردم مسلمان ما دو شعار پایه ای را داشتند که به عنوان خواسته های اصلی خود مطرح کردند یکی از آن شعارها نفی ظلم و ستم و بی عدالتی طاغوتی و شعار دیگر اجرای احکام دین مقدس اسلام بود؛ خواست هایی که به صورت مکرر چه قبل و چه پس از انقلاب مورد تاکید و تایید حضرت امام (ره)قرار می گرفت.
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام سیاسی متکی به پشتیبانی های مردم بوده و هست اظهار داشت: جمهوریت و حضور مردم به تعبیر رهبر انقلاب یکی از ارکان نظام را تشکیل می دهد . به واسطه اعتمادی که بین مردم و مسوولان برقرار است از همان آغاز شاهد بودیم نوع نظام به همه پرسی مردم واگذار شد.
وی گفت: در همان روزهای آغازین انقلاب، اوایل سال 58 نوع نظام به همه پرسی گذاشته شده و از مردم خواسته شد به این نظام رای دهند رایی که مردم آگاهانه و آزادانه با اکثریت قریب به اتفاق آن را انتخاب کردند و به جمهوری اسلامی رای دادند؛ کاری که کمتر در کشورهای دیگر صورت می گیرد.
کدخدایی افزود: نظام های سیاسی دیگر اینگونه عمل نمی کنند که نوع نظامشان را در روزهای آغازین نظام سیاسی جدید به رای مردم گذارند؛ به رای گذاشتن نظام سیاسی در ایران نشان از اعتماد متقابل امام و امت بود.
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی ادامه داد: بعد از تعیین نوع نظام سیاسی در کشورمان بلافاصله مقدمات تدوین قانون اساسی آغاز شد و مجلسی برای بررسی نهایی قانون اساسی تحت عنوان مجلس خبرگان اول تشکیل شد و ظرف چند ماه متن قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به تصویب رسید و بعد مجددا به رای مردم گذاشته شد.
وی با اشاره به اینکه طبیعی است که هر نظام سیاسی نیازمند تلاش و ایثار در هنگام تاسیس است گفت: مردم ایثارگر ایران با حضور در صحنه های مختلف بخوبی از عهده این آزمون برآمدند اما این کافی نیست.
کدخدایی افزود: عقل سلیم و تجربه بشری آموخته است که برای حفاظت و صیانت از چنین نظامی هم نیازمند تلاش و مجاهدت و اتخاذ راهکارهای مناسب هستیم و نمی توانیم صرفا به اینکه یک نظام سیاسی ایجاد شده اعتماد و اکتفا کنیم و مسیر نظارت را فراموش کنیم.
وی در توضیح این مسئله گفت: در دوره نهضت مشروطه تجربه تلخی در این زمینه داشتیم،نهضت مشروطه نهضتی مردمی بود که با حمایت علمای وقت و برای مقابله با بی عدالتی و ظلم حکام وقت شکل گرفته بود و در ابتدا بخوبی پیش رفت، هدایت های علمای وقت و پشتیبانی های مردم نشان داد که مردم ما می توانند در این جهت بخوبی گام بردارند.
سخنگوی سابق شورای نگهبان ادامه داد: اشکالی که در نهضت مشروطه پیش آمد این بود که نسبت به پاسداری و صیانت از آن دقت لازم صورت نگرفت، البته تدوین کنندگان با اصرار علما به خصوص شهید شیخ فضل الله نوری اصل تراز را در متمم قانون اساسی مشروطه لحاظ کردند.
وی افزود: ماده 2 متمم قانون به این مسئله اشاره داشت که همیشه مجمعی از علمای تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا از احکام شرعی تخطی نکند اما افسوس که این کار در همان ابتدا در نطفه خفه شد و سازو کاری بود که ابتر ماند و نتوانست هدف اصلی تدوین گنندگان را تامین کند.
کدخدایی ادامه داد: نتیجه این شد که نهضت مشروطه که ضد دیکتاتوری و مقابله با حکام ظالم بود به عکس خود تبدیل شد و شاهد نظامی بودیم که به مراتب بدتر از نظام های قبلی بود.
وی گفت: نظام دیکتاتوری رضاخان و پسرملعونش برای دهه های مختلف پس از مشروطه را مردم ایران شاهد بودند و به آنها یک نظام دیکتاتوری و دین ستیزتحمیل شد که تمام اینها به خاطر عدم دقت در نظارت به قانون اساسی و نظام سیاسی بود.
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی با اشاره به اینکه قانون اساسی به عنوان سند ملی همیشه بیانگر آرمان ها و باورهای مشترک مردم است گفت: قانون اساسی که از حقوق متقابل فرد و دولت یاد می کند به عنوان یک سند ملی قلمداد می شود که نیازمند پاسداری است.
