دکتریحیی آل‌اسحاق در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
وضعیت فعلی بازار مالی ایران بی‌شباهت به شکل‌گیری باتلاق نیست. از یکسو در شرایط کنونی بانک‌ها با ایجاد بنگاه‌های متعدد منابع را به سمت زیرمجموعه خود سوق می‌دهند و از سوی دیگر هرسال لایه لایه بر مشکلات آنها افزوده می‌شود. در حقیقت لایه‌های مختلف از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... به وجود آورنده وضع فعلی سیستم بانکی هستند. لایه‌هایی که در نظام بانکی ایران هرکدام نشان‌دهنده شرایط سیاسی و تاریخی زمان خود هستند.
اینکه چرا دولت‌ها از اصلاح نظام بانکی در طول سال‌های متمادی غفلت کرده‌اند، موضوع این نوشتار نیست اما نگارنده با آگاهی از شرایط حاد وضعیت نظام بانکی و ناکارآمدی بازار سرمایه تاکید دارد که زمان اصلاح، همین امروز است و نه فردا.
حال که به مدد رفتارهای سنجیده سیاست‌گذار، اژدهای سرکش تورم تا حدودی مهار شده و اقتصاد ایران درحال رهاشدن از فشارهای ناشی از تورم است به مصداق این شعر مولانا «چون‌که صد آمد نود هم پیش ماست» اکنون مهم‌ترین مساله سیاست‌گذار، رهایی از «باتلاق» رکود است.
در حقیقت دولت با اتخاذ سیاست‌های سنجیده پولی و عمل به نسخه‌های بارها آزمون شده اقتصادی، توانسته تورم را کاهش دهد و به این ترتیب کام آحاد اقتصادی و عموم مردم را تا حدودی شیرین کند؛ اما بیماری رکود که 9 فصل متمادی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، همچنان پابرجا است و اما پرسش این است که این رکود ناشی از چیست و تا کجا و چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟
دو دیدگاه در مورد رکود فعلی اقتصاد ایران وجود دارد. دیدگاه اول می‌گوید، رکود فعلی ناشی از کم‌تقاضایی است و قاعدتا از دید این افراد، راه‌حل خروج از بحران، تحریک تقاضا و افزایش هزینه‌های دولت است. اما دیدگاه دیگر می‌گوید رکود فعلی ناشی از کمبود تقاضا نیست که چاره‌اش بسته‌های سیاستی تحریک تقاضا باشد. این دیدگاه اعتقاد دارد که عامل این رکود، مشکلات عرضه و تولید است. به عقیده آنها راه خروج از رکود فعلی در بهبود وضعیت تولید و شرایط محیطی بنگاه‌ها و تسهیل دسترسی بخش تولید به منابع بانکی است.
اگر این گزاره را بپذیریم، باید ببینیم بنگاه‌ها چرا به این وضع دچار شده‌اند؟
بدون شک مهم‌ترین دلیل در به وجود آمدن این وضع، افزایش شدید هزینه بنگاه‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. این افزایش هزینه از چند زاویه به بنگاه‌ها تحمیل شد. افزایش هزینه مبادلات به‌دلیل فشارهای تحریمی را باید یکی از عوامل مهم افزایش هزینه بنگاه‌ها دانست. مثلا گفته می‌شود محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم، 15 تا 25 درصد هزینه مبادلاتی بر دوش بنگاه‌های ما گذاشته است. در کنار آن، شوک قیمت انرژی در فواصل اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه بنگاه‌ها اثرگذار بوده و پس از آن شاهد اثرگذاری شوک ارزی بر هزینه‌های بنگاه‌ها بوده‌ایم که چون ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی بوده، در حقیقت بیشترین فشار را به بنگاه‌های ما وارد آورده است. از کنار دیگر عوامل نظیر پایین بودن بهره‌وری و طولانی بودن چرخه برگشت سرمایه و مشکلات تامين مواد اولیه نیز نمی‌توان گذشت. در نتیجه عواملی که یاد شد، بنگاه‌ها در شرایط فعلی به شدت به منابع مالی و تسهیلات بانکی نیاز دارند اما موضوع این است که بازار سرمایه کارآیی و کشش لازم را برای تامین مالی بنگاه‌ها نداشته و بیشتر تقاضاها در سال‌های گذشته به سمت سیستم بانکی سرازیر شده است. از آن سو بانک‌ها در سال‌های اخیر خواسته یا ناخواسته در دام سیاست‌های دستوری و جبری سیاست‌گذار قرار گرفتند. اهتمام به پرداخت وام‌های بی‌حساب و کتاب، تن دادن به دستورات سیاسی، تمکین در برابر اراده‌های غیرکارشناسی و در نهایت، تبعیض و برخورد دوگانه بانک‌ها با بخش تولید، امروز شرایط سختی برای اقتصاد ایران رقم زده است که رهایی از آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست.
امروز که اقتصاد ایران دچار رکود و تورم همزمان است، بیش از هرزمانی به منابع مالی برای تحریک تولید نیاز دارد؛ اما دو بازوی پولی و سرمایه‌ای اقتصاد ایران زخمی و شکسته هستند. از یک طرف بازار سرمایه‌ای داریم که کارکرد تامین مالی‌اش را از دست داده و به بازاری برای سفته‌بازی بیشتر تبدیل شده که نمی‌تواند کمکی برای بنگاه‌های ما باشد و از سوی دیگر با سیستم بانکی ضعیفی مواجه هستیم که معوقات امانش را بریده و چیزی در چنته برای عرضه ندارد.
در عین حال اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود. اتفاقی که امروز برای بنگاه‌های ما رخ داده و باعث شده که اقتصاد ما همچنان از رکودی که دو سال پیش گریبانش را گرفته خارج نشود.
در این شرایط پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، فشار بر سیاست‌گذار و سیستم بانکی فزونی یابد و احتمالا باعث اتخاذ تصمیم‌هایی خارج از منطق اقتصادی شود، گو اینکه در حال حاضر نیز دو دیدگاه متناقض در این زمینه میان دولتمردان وجود دارد.
افراد زیادی حتی درون دولت معتقدند بانک مرکزی باید در سیاست‌های فعلی تجدید نظر کرده و عرضه پول را تسهیل کند.
در مقابل عده‌ای معتقد به تداوم سیاست‌های فعلی و محدودیت دولت در استفاده از منابع بانکی هستند. ظاهرا تصمیم رئیس‌جمهور و اراده دولت بر این است که سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند اما سوال این است که در نهایت، دولت یازدهم برای تامین مالی بنگاه‌ها چه خواهد کرد؟
هیچ‌کس قادر نیست به این پرسش پاسخ دهد به این دلیل که هنوز سیاست روشنی در این زمینه اتخاذ نشده و واقعا ابزارهای دولت فعلی در تامین این نیاز بسیار محدود است؛ اما مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی همین است که دولت ضمن حفظ اصول خود برای کاهش نرخ تورم، فکری هم به حال تامین مالی بخش تولید کند.
اما نکته دیگری هم در زمینه سیستم بانکی کشور حائز اهمیت است که به آن اشاره می‌کنم. دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید حال که نظام بانکی این‌گونه ضعیف و ناتوان شده، دولت باید همه توانش را صرف بازسازی ساختار آن کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند اصلاح نظام بانکی بر هرگونه سیاست‌گذاری و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف اولویت دارد.
این دیدگاه از نظر بخش خصوصی هم مورد قبول است و فعال اقتصادی هم خواستار اصلاح فوری ساختار نظام بانکی است منوط به اینکه چارچوب کاری مستقلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود. به سیاست‌گذار پولی استقلال کافی داده شود، بانک‌ها متمرکز در امور بانکداری شوند، نظارت‌ها تقویت شود و انحصار از بازار پول رخت بربندد. بخش خصوصی در حال حاضر خواستار اطمینان‌دهی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز است. فعال اقتصادی خواستار شکل‌گیری چارچوبی مشخص برای رابطه با سیستم بانکی است و نظم و نسق گرفتن این مسائل حتی بر میزان نرخ سود هم ارجحیت دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که دولت فعلی با توان کارشناسی قابل قبولی که در عرصه اقتصاد دارد، یک بار برای همیشه به تغییر ساختار اساسی در سیستم بانکی اهتمام ورزد.
قانون بانکداری بدون ربا به‌طور قطع نیاز به بازنگری دارد. قانون پولی و بانکی هم به‌طور قطع باید بازنگری شود. ده‌ها قانون و ضابطه دیگر در نظام بانکی ما وجود دارد که به‌دلیل قدیمی بودن، از حیز انتفاع خارج شده اما جالب است که همچنان مورد استناد قرار می‌گیرد.
به‌طور مثال زمانی که قانون بانکداری در کشور ما نوشته می‌شد، تجربه زیادی در دنیا در مورد سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانک‌ها وجود نداشت. امروز اما صدها پژوهش و تحقیق به انضمام چندین تجربه جهانی در این مورد وجود دارد که هیچ انعکاسی در قوانین پولی و بانکی کشور ما ندارد.
با این حال باید اذعان داشت که تلاش‌های زیادی توسط رئیس کل فعلی بانک مرکزی در حال انجام است و در عین حال ریاست محترم جمهوری هم با شناخت دقیق از کارکردهای بازار سرمایه به‌خوبی پی به اهمیت استقلال سیاست‌گذار پولی برده‌اند؛ اما به هرحال امروز دست و پای اقتصاد ایران در باتلاق بانکی گیر کرده و عجیب این است که تلاش برای بیرون آمدن از این مخمصه، به بهای بیشتر فرو رفتن در باتلاق تمام می‌شود و ظاهرا اقتصاد ایران هیچ شانسی برای خروج ندارد مگر اینکه سیاست‌گذار، بپذیرد که چنین معضلی وجود دارد و هرچه سریع‌تر درصدد رفع آن برآید.
