هاشمی رفسنجانی علاوه بر خبرهای روزنامههای هوادار وی که از خطر رد صلاحیت احتمالی وی در انتخابات خبرگان خبر میدهند، از سوی روزنامههای اصولگرا مورد انتقاد قرار گرفته است. بررسی ابعاد غیرانسانی حمله اسرائیل به غزه و آینده مذاکرات هستهای، دیگر مطالب مهم روزنامههای چهارشنبه است.
انتقاد کیهان به هاشمی رفسنجانی
کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «اظهارات ناپختهای که ورشکستگان سعودی را ذوقزده کرد» نوشته است: یک روزنامه وابسته به آل سعود از اظهارات هاشمی رفسنجانی علیه دولت عراق استقبال کرد.
آقای هاشمی پیش از این مدعی شده بود، دل مردم عراق با دولت عراق نبود، وگرنه داعش متوقف شده بود و نمیتوانست این موفقیتها را کسب کند.
روزنامه سعودی الشرق الاوسط با استقبال از این سخنان نوشت: تنگنای دولت عراق در حل بحران اخیر فرصتی برای هاشمی رفسنجانی فراهم کرد تا مراکز تصمیم گیرنده درباره عراق و در رأس آنها سپاه پاسداران را هدف قرار دهد. وی در تازهترین اظهاراتش نوری المالکی نخست وزیر عراق را مسئول شکست روند سیاسی در این کشور دانست و او را فردی مطرود مردم توصیف کرد و گفت که دولت او فاقد حمایت مردمی برای ایستادن در برابر داعش است.
الشرق الاوسط نوشت: بحران عراق فرصتی برای افرادی در داخل ایران فراهم کرد تا مراکز تصمیم گیرنده درباره عراق و در رأس آنها سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را هدف قرار دهند و بگویند وی تاکنون در پایان دادن به بحران عراق که خطری واقعی برای امنیت ملی ایران و نفوذ تهران در عراق و منطقه محسوب میشود، ناکام بوده است.
حسن فحص ضمن ستایش از آقای هاشمی مینویسد: سخنان رفسنجانی در ظاهر خطاب به مالکی، ولی در باطن خطاب به حامیان او در تهران است؛ آن هم در شرایطی که ایران در سطح داخلی و منطقهای و بینالمللی به علت برنامه هستهایش دوره سختی را میگذراند.
روزنامه سعودی که به تبع آل سعود از شکستهای زنجیرهای عربستان درعراق و سوریه و لبنان ناراحت است، افزود: اصرار حامیان دولت عراق در تهران به راه حل نظامی در عراق مانند سوریه در هیچ یک از دو کشور نتیجه بخش نبوده است.
این ادعای الشرق الاوسط در حالی است که بر خلاف انتظار سعودیها و آمریکاییها ۲ انتخابات مهم در عراق و سوریه با استقبال گسترده دو ملت و پیروزی متحدان جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
انتخابات اخیر عراق و رأی قاطع به اسلامگرایان ضد آمریکا، به روشنی نشان داده که دل ملت عراق با چه کسی است. اشغال موصل و تکریت که نقشهای آمریکایی ـ سعودی و با پشتوانه آنها بود، با همکاری عناصر نفوذی بعث در استانداری و ارتش صورت گرفت. در مقابل نیز این خود مردم بودند که برای سرکوب داعش بسیج شدند و حرکت آمریکایی ـ عبری داعش متوقف شد. آیا شیوه ارعابافکنی تروریستها را میتوان به نفوذ آنها یا عدم مقبولیت دولت نسبت داد؟
آقای هاشمی سال گذشته نیز در بحبوحه حمله تبلیغاتی آمریکا علیه دولت سوریه و در حالی که تروریستها از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده بودند، دولت سوریه را همسو با تبلیغات غرب متهم کرد که شگفتی ناظران رسانهای را برانگیخت و این سؤال را ایجاد کرد که چه کسانی و با چه انگیزهای به آقای هاشمی تحلیل و اطلاعات غلط میدهند؟
فیلتر «کهولت سن» بر سر راه خبرگان
ابتکار در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیب مجلس ریش سفیدها جوانتر میشود و با طرح احتمال قرار گرفتن «فیلتر کهولت سن بر سر راه خبرگان» نوشته است: رد صلاحیت غیر مترقبه آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با یک دلیل تازه از سوی شورای نگهبان اعلام شده بود «کهولت سن». موضوعی که در سالهای پس از انقلاب هیچگاه به عنوان یک دلیل رسمی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجالس شورای اسلامی، خبرگان و شوراهای شهر و روستا و همچنین انتخابات ریاست جمهوری، ذکر نشده بود. چرا که در برخی موارد که محدودیتهای سنی از جمله شرایط لازم برای انتخاب شدن در قانون ذکر شده بود، خود به خود بسیاری از داوطلبان را از دور بررسی صلاحیتها خارج میکرد. اما شرایط سنی خاصی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون ذکر نشده بود وهمین موضوع رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را با چالشها و انتقاداتی روبه رو کرده بود.
برخی از مفسران که کهولت سن را برای کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری میدانند، اکنون با توجه به بیماری آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان و احتمال ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی به انتخابات هیأت رئیسه خبرگان احتمال در نظر گرفتن این شرط برای این سمت را دور از ذهن نمیدانند. این در حالی است که بسیاری از اعضای این مجلس عالی نظارتی در سنین کهنسالی به سر میبرند. امری که متناسب باشان و جایگاه مذهبی آنان بوده و البته حکایت از تجربه بالای آنان در مشورت و اعمال نظارت نیز دارد.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا شورای نگهبان در صدد تسری دادن این موضوع در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری نیز میباشد؟ آن گونه که چندی پیش آیت الله محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان عنوان کرد «شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به کهولت سن و شرایط ذهنی آنها نیز توجه خواهد کرد» او که میگفت «شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزدهایی که قرار است انتخاب شوند آدم بیپدر و مادری نباشند». این را هم اضافه کرد که «الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی میکنیم که آدمهایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته میشود جلوی کسی هم گرفته نمیشود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد»
اعتماد نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «لیدرهای خبرگان رهبری بر لبه تیغ رد صلاحیت» نوشته: همان طور که آیتالله مؤمن از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است، کهولت سن در این انتخابات نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما این عضو شورای نگهبان اعلام نکرده است که منظور او از کهولت سن چیست؟ آیت الله مؤمن مشخص نکرده است که منطورش سن افراد است یا میزان ازکارافتادگی بدنی و فکری آنها؟ همین گنگ بودن موضوع سؤالهای فراوانی را در ذهن اهالی رسانه و سیاست ایجاد کرده است، که منظور از کهولت سن در کلام آیت الله مومن چیست؟ و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟ با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیرگذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقاهت و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدولهای جداگانه یی سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کردهایم. بر این اساس ۱۵ تن از نمایندگان مجلس بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن دارند. در کنار این افراد تنها ۸ نفر دارای سنی میان ۶۰ تا ۷۰ هستند. ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان ۷۰ تا ۸۰ سال را دارند و در این میان بیشتر نمایندگان مجلس یعنی ۲۷ نفر سنی بالای ۸۰ سال دارند.
چهرههای شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای ۸۰ سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان ۸۰ سال باشد همین افراد رد صلاحیت خواهند شد. سید محمود واعظی با ۵۱ سال و سید ابوالفضل میرمحمدی با ۹۲ سال، جوانترین و پیرترین نمایندگان این مجلس هستند. در مورد سه تن از نمایندگان این مجلس به نامهای حسن نمازی، محمد فیضی و رضا رمضانی اطلاعات کمی وجود دارد و سال تولد آنها مشخص نیست. در کنار این افراد مرتضی بنی فضل، سید حبیب الله طاهری گرگانی، محمد رضا فاکر،. سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید کرامت الله ملک حسینی، علی اکبر مشکینی، طاهری خرم آبادی، حسن معصومی زرندی و محمدی گیلانی دار فانی را وداع گفتند.
شرق نیز سخنان کدخدایی مشاور آیتالله جنتی را در مطلبی با تیتر «حضور در «فتنه»، ملاک ردصلاحیت خبرگان» مورد توجه قرار داده و نوشته: روز گذشته خبرگزاری تسنیم، با انتشار گفتوگویی تفصیلی با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان که پس از عدمتوفیق در کسب رای از مجلس برای ابقا در این شورا، حالا با حکم جنتی بهعنوان مشاور عالی دبیر شورای نگهبان به فعالیت خود در این نهاد ادامه میدهد، موج جدیدی درباره احتمال ردصلاحیت برخی از اعضای کنونی مجلس خبرگان را در انتخابات آتی این مجلس آغاز کرد. گفتوگویی که در کنار گفتوگوهای اخیر دو نفر از فقهای شورای نگهبان با نشریات ۹ دی و جوان، میتواند نشانهای از آغاز جریانی باشد که احتمالا با نزدیکترشدن به موعد انتخابات، شاهد ابعاد گستردهتر آن خواهیم بود.
کدخدایی در بخشی از این گفتوگو در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر سفارش افراد بیرونی و مقامات مختلف بر نظر شورای نگهبان، با بیان اینکه وقتی شورای نگهبان به یک جمعبندی میرسد و اسناد و مدارک گویا، مستدل و مستندی وجود دارد، انتظار دارد که کسی برخلاف رای شورای نگهبان اصرار نکرده و نظر دیگری را اعلام نکند، گفته است: «یکی، دو مورد تهدید هم یادم هست، گاهی اوقات تهدید اینگونه بود که مثلا آن فرد زنگ میزد و میگفت اگر این کار انجام نشود، من استعفا میدهم. این موارد را در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی داشتهایم و ما گفتهایم اگر میخواهید استعفا بدهید یا ندهید دست خودتان است، شورای نگهبان وظیفه دینی، ملی و قانونی دارد که معمولا همه اعضا در همه ادوار نسبت به این مسایل دقت داشتهاند و گوششان به این تهدیدها و فشارها عادت کرده بود و خیلی توجهی نمیکردند».
اما پس از بیان این مطالب از سوی کدخدایی، خبرنگار «تسنیم» با پیشکشیدن نظر آیتالله مومن، از فقهای شورای نگهبان، درباره احتمال ردصلاحیت برخی از اعضای کنونی مجلس خبرگان، سؤالی مطرح میکند و کدخدایی در پاسخ به این سؤال از احتمال ردصلاحیت افرادی که در انتخاباتهای قبلی تایید صلاحیت شده و الان نیز دارای سمت هستند سخن گفته است. اما در بخشهای پایانی این گفتوگو، دیالوگها بیشتر به سمت هشداردادن به هاشمی میل میکند و این گونه است که خبرنگار از کدخدایی میپرسد: «سؤال مشخص بنده این است که اگر مثلا یکی از گزینههای انتخابات مجلس خبرگان در فتنه ۸۸ به انحای مختلف نقش داشته و این امر محرز باشد، صلاحیتش احراز نخواهد شد؟» کدخدایی نیز پاسخ میدهد: «بدون اینکه اعلام نظر نسبت به اشخاص فعلی داشته باشم، معیار را عرض میکنم. فتنه، حضور در فتنه و حمایت از فتنه در آن مقاطع تاریخی یک معیار برای شورای نگهبان است؛ بنابراین در تمام انتخابات آینده، شورای نگهبان این را ملاک و معیار بررسیهایش قرار خواهد داد». تأکید مجدد خبرنگار با طرح این سؤال که «بنابراین، بنا بر گفته حضرتعالی اگر کسی در فتنه ۸۸ نقش داشته باشد، صلاحیتش احراز نمیشود؟» و پاسخ مجدد کدخدایی، با این شرح که «بنده نمیخواهم اظهارنظر کنم، اما میگویم که فتنه بهعنوان یک معیار در بررسی صلاحیتها برای شورای نگهبان مدنظر قرار خواهد داشت». این بحث را خاتمه میدهد.
اما قرار گرفتن این عبارات در کنار آنچه در هفتههای گذشته از سوی دو نفر از فقهای شورای نگهبان اظهار شد، میتواند نشانههایی از تلاش برای رسیدن به هدفی واحد باشد. چراکه پس از طرح بحث تاثیر «کهولت سن» در تایید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان که به نظر میرسید بیشتر به زیان طیف نزدیک به طراحان این ایده بود، در هفتههای گذشته، آیتالله مومن از فقهای شورای نگهبان در گفتوگو با هفته نامه «۹ دی» با اشاره به نحوه بررسی صلاحیتها برای مجلس خبرگان رهبری گفته بود: «وقتی آدم نابابی هست، جلوی او میایستیم. یک کسی را از اینهایی که هنوز هم عضو مجلس خبرگان است، آقایان اعضای خبرگان تصمیم گرفتند کنارش بگذارند. ممکن است ما هم اگر این دفعه بخواهد او عضو شود جلوی او بایستیم».
به نظر میرسد اشاره آیتالله مؤمن در این جملات به مسأله عدم حضور آیتالله دستغیب در مجلس خبرگان رهبری پس از اتفاقات سال ۸۸ باشد. اما در کنار این هشدار تلویحی آیتالله مومن، یک عضو سابق فقهای شورای نگهبان که از افراد بسیار نزدیک به تفکر آیتالله جنتی محسوب میشود نیز با اشارههایی واضحتر به احتمال ردصلاحیت هاشمی در صورت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان اشاره کرد. آیتالله خزعلی در اینباره به روزنامه جوان گفته بود: «کسی که فتنهگران به دنبال او هستند، لیبرال شده است، با دشمنان نظام و رهبری همدست شده است. در چنین شرایطی اگر هم بیاید، نمیتواند مجلس خبرگان را با شرایط کنونی آن اداره کند».
به گفته او «اشخاص پختهای در خبرگان هستند که اساسا به او نظر منفی دارند. آقای مصباح، آقای جنتی و دیگران که به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل خواهند کرد؛ مگر اینکه خدای ناکرده همه اینها از بین بروند... و این آقای جنتی بود که کاندیداتوری همین شخص را برای ریاستجمهوری رد کرد و گفت که ایشان شرایط لازم را ندارد». به این ترتیب تأکید خزعلی بر نقش آیتالله جنتی در ردصلاحیت هاشمی در کنار آنچه روز گذشته از زبان مشاور جنتی در گفتوگو با تسنیم بیان شده، میتواند هشدارهایی جدی باشد برای رئیس مجمعتشخیصمصلحتنظام؛ هشدارهایی که اگر به آنها توجه نشود، به گفته عباسعلی کدخدایی، توصیه مقامهای مختلف کشوری و حتی تهدید به استعفای برخی چهرهها نیز نمیتواند باعث تغییر نظر شورای نگهبان شود؛ چراکه بهگفته کدخدایی، این شورا انتظار دارد که کسی برخلاف رای شورای نگهبان اصرار نکرده و نظر دیگری را اعلام نکند.
در پیچ «زمان دورقمی» یا «زمان یک رقمی»!
علی بیگدلی از کارشناسان مسائل سیاست خارجی و مذاکرات هستهای در یادداشتی برای اعتماد، واکنش معاون وزیر خارجه یه اظهارات مقامات آمریکایی درباره مذاکرات هستهای را مورد توجه قرار داده و نوشته: سخنان آقای عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته یی ایران مبنی بر اینکه یک زمان یک رقمی برای اجرای توافق جامع کفایت میکند، حکایت از آن دارد که این اختلاف میان دو طرف هنوز پا برجا باقی مانده و حل نشده است. اینکه امریکاییها به دنبال اجرای توافق جامع یا باقی ماندن نظارتهای بیشتر بینالمللی و عدم لغو کامل تحریمها در یک دوره دو رقمی ۱۸ تا ۲۰ ساله هستند، موضوع تازه یی نیست. از ابتدای آغاز مذاکرات جامع در وین و پس از توافق مقدماتی در چارچوب برنامه اقدام مشترک، امریکاییها اعلام کردند که باید برنامه جامع هسته یی که شامل باقی ماندن تحریمها علیه ایران میشود نزدیک به ۲۰ سال به طول انجامد.
چندی پیش خانم شرمن در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا هم اعلام کرد که ما فقط باید زمانی تحریمهای ایران را کاهش دهیم که یک توافق بلندمدت قابل راستی آزمایی به دست آید. بر این اساس آنچه امریکاییها مد نظر دارند تداوم تحریمها علیه ایران تا یک دوره زمانی بلندمدت است.
استدلال امریکاییها برای تداوم اعمال تحریمها و همچنین طولانی بودن برنامه اقدام مشترک همان طور که معاون وزیر خارجه این کشور اشاره کرد این است که آنها معتقدند برای آنکه نظام تحریمها علیه ایران را سازماندهی کنند وقت و هزینه گزافی را صرف کردهاند.
بر این اساس امریکاییها معتقدند تا زمانی که موضوعات مورد اختلاف با ایران را که برنامه هسته یی از جمله این اختلافات است حل و فصل نکنند، نمیتوانند این نظام تحریمی را بر هم بزنند.
بین ایران و امریکا بستهای از اختلافات وجود دارد که شامل برنامه هسته یی، رویکرد ایران در خاورمیانه و حمایت از گروههای جهادی در منطقه از جمله حزب الله و حماس، حقوق بشر و... میشود. به نظر میرسد امریکاییها به دنبال این هستند که تا پایان دادن به تمام این اختلافات، نظام تحریم را حفظ کنند.
با این حال بر خلاف استدلال و انتظار امریکاییها، نظام تحریمها علیه ایران با کوچکترین گامی پس از توافق جامع و نهایی از هم فرو میپاشد و آنها نمیتوانند تا هر زمان که میخواهند این نظام را حفظ کنند.
با این وجود آنها تلاش میکنند به هر نحوی خواسته خود را تضمین کنند که طولانی شدن اجرای توافق جامع را یکی از راهکارهای آن میدانند.
امریکاییها میخواهند به نوعی با اجرای طولانی این زمان ایران را در معرض آزمون قرار دهند که تا چه اندازه قابل اعتماد است و میتوانند روی آن برای گفتوگو حول محور سایر موارد اختلافی در آینده مذاکره کنند. باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی قبلا اعلام کرده بود که ما در منطقه خاورمیانه سه مسأله اصلی داریم که باید نسبت به حل و فصل آن اقدام کنیم: مسأله سوریه، صلح خاورمیانه میان فلسطینیان و اسراییلیها و همین طور موضوع هسته یی ایران. در این سه مسأله هنوز اوباما موفقیتی را به دست نیاورده است که همین امر اعتبار او و دموکراتها را به خصوص پس از بروز بحران غزه به شدت کاهش داده است.
بنابراین از هم اکنون نباید شانس زیادی برای دموکراتها در انتخابات میان دوره یی کنگره و همچنین انتخابات ریاست جمهوری که حدود دو سال دیگر برگزار میشود قائل بود. اما اینکه آیا کناره گیری دموکراتها از قدرت یک تهدید علیه توافق جامع هسته یی ایران و گروه ۱+۵ محسوب میشود، خیر این طور نیست چراکه این تنها کاخ سفید نیست که خطوط کلی در سیاست خارجی امریکا را ترسیم میکند، به
غیر از کاخ سفید نهادهای دیگر در موضوع سیاست خارجی تعیین کننده هستند که تصمیم آنها تصمیم امریکا محسوب میشود و رفت و آمدهای سیاسی و جناحی تغییری در آن ایجاد نمیکند.
«استراتژی ضاحیه» در جنگ غزه
خراسان در سرمقاله امروز خود به ابعاد غیرانسانی استراتژی اسرائیل در حمله به غزه پرداخته و نوشته: «استراتژی ضاحیه» یک استراتژی نظامی است که توسط یکی از ژنرالهای صهیونیست در مورد جنگهای غیرقرینه در مناطق شهری مطرح شده است که در آن ارتش عمداً جمعیت شهری غیر نظامی و زیرساختهای شهری را به عنوان اهداف نظامی مشروع، برای ایجاد بیشترین میزان کشتار، درد و رنج و وحشت در مردم عادی و غیر نظامی هدف قرار میدهد. این استراتژی اولین بار توسط ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه ضاحیه بیروت (جنوب بیروت) به کار برده شد.
رژیم صهیونیستی بارها متهم شده است که در غزه نیز این استراتژی را به کار میبرد. نخستین بار اعلام رسمی و عمومی این دکترین توسط فرمانده جبهه شمالی ارتش صهیونیستی صورت گرفت. بنا به اظهار این فرمانده آنچه که در سال ۲۰۰۶ در منطقه شیعهنشین ضاحیه اتفاق افتاده در هر روستایی که از آنجا به طرف نیروهای صهیونیستی شلیک شود اتفاق خواهد افتاد. به اظهار او رژیم صهیونیستی با بکار بردن نیروی بسیار شدیدتر و نامتناسب دست به تخریب و صدمه گسترده در آن منطقه خواهد زد. او میگوید که این تنها یک طرح نیست بلکه استراتژی است که عملاً به کار گرفته شده است.
بر این اساس صدمه عامدانه و وسیع به جمعیت غیر نظامی تنها روش ممکن برای کنترل نیروهای حزبالله است. یادآوری این مسأله که بخشهای زیادی از منطقه شیعه نشین ضاحیه لبنان توسط نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در جنگ دوم لبنان با خاک یکسان شد، موید این موضوع است. طبق اظهار نظر یک تحلیلگر صهیونیستی این روش به عنوان یک روش مرسوم در استراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی برای همیشه باقی خواهد ماند.
در سال ۲۰۰۹ کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره وقایع جنگ غزه طبق گزارشی اذعان داشت که رژیم صهیونیستی به طور طراحی شده از قبل و آگاهانه دکترین ضاحیه را به کار برده است که بر اساس آن تخریب و صدمه گسترده به اهداف غیرنظامی و کشتار وسیع در جمعیت عادی به عنوان وسیلهای برای مقابله با نیروهای حماس به کار برده شده است. در این روش حجم عظیمی از نیروهای مخرب برای از بین بردن زیرساختهای شهری و املاک و منازل خصوصی و برای ایجاد بیشترین میزان کشتار، تخریب، ترس، رنج و وحشت در جمعیت عادی به کار برده شده است هر چند بعدها تحت فشار صهیونیستها مخبر سازمان ملل ریچارد گلدستون قسمتی از این گزارش را باز پس گرفت. هدف در استراتژی ضاحیه آن است که در یک جنگ نامتقارن با دشمنی که ارتش معمولی نیست و در میان جمعیت عادی از حمایت و پشتیبانی مستمر و گسترده برخوردار است چگونه میتوان بدون توسل به جنگ چریکی طولانی مدت، مقابله کرد. این استراتژی با اعمال قوه بسیار نامتناسب و با شدت و حدت علیه اهداف غیرنظامی و جمعیت مردم عادی در عملیات موسوم به «سرب مذاب» ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۹ در غزه نیز به کار برده شد. بر اساس این ایده تئوریسینهای رژیم صهیونیستی، زیرساختهای غیر نظامی و افراد غیر نظامی به عنوان اهداف نظامی مشروع تلقی میشوند. به اعتراف تمامی کارشناسان نظامی و حقوق بینالملل این دکترین و استراتژی نقض آشکار و بیمحابای ابتداییترین قوانین و قواعد جنگ بر اساس حقوق بینالملل است و تنهاتوصیفی که این استراتژی را به تمامی وصف میکند تروریسم دولتی است.
اکنون سؤال این است که آیا این استراتژی رژیم صهیونیستی در عرصه عمل به اهداف خوددست یافته است یا نه؟ نگاهی به تحولات گروههای مقاومت و به ویژه جنگ اخیر غزه به خوبی گویای این مسأله است که این استراتژی که در بطن خود یک هدف اصلی یعنی جدایی مردم فلسطین از گروههای مقاومت در این منطقه و مردم لبنان از حزبالله را با تکیه بر بالا بردن هزینه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی پیگیری میکرده در عمل نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه به نوعی در خیلی از موارد به احیای جایگاه این گروهها و تأیید این نکته که مقاومت تنها را ه استیفای حقوق حقه این ملتها در مقابل رژیم صهیونیستی است منجر شده است. بحران چند سال اخیر در سوریه و موضعگیریهایی که حماس در این مورد داشت تا حدی این گروه مقاومت را وارد حواشی و اما و اگرهایی کرده بود هرچند سران حماس در ما ههای اخیر به وضوح به اشتباه بودن رویکردشان در تحولات سوریه پی برده و حتی در مواردی به آن نیز اذعان کرده بودند اما تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه و مقاومت دلیرانه نیروهای مقاومت و همراهی مردم این مناطق با این گرو هها و حتی گسترده شدن موج مقاومت و تظاهرات مردمی به کرانه باختری به خوبی نشان داد نه تنها تل آویو نتوانسته به اهداف خود ازپیگیری این استراتژی دست یابد بلکه اکنون موضوع فلسطین که طی چند سال اخیر با توجه به ایجاد بحرانهایی چون سوریه، لیبی و... به حاشیه رانده شده بود باردیگر به مسأله اصلی جهان اسلام تبدیل شده و «استراتژی ضاحیه» همچون بومرنگی به سوی نتانیاهو بازگشته است.