در حالی که همگان انتظار داشتند با آغاز به کار شرکتهای تاکسیرانی بخش خصوصی، گرهی از مشکلات حمل‌ونقل درون‌شهری در کلانشهرها به ویژه تهران باز شود، بازار داغ اختلاف نظر میان مسئولان شهرداری و ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی درباره نحوه عملکرد شرکتهای خصوصی تاکسیرانی، بروز برخی تخلفات از سوی این شرکت‌ها و بحث دریافت حق شارژهای غیرقانونی که مورد اعتراض رانندگان عضو شرکتهای تاکسیرانی خصوصی نیز است، موجب شده تا در عمل این شرکت‌ها که روزی انتظار می‌رفت راه‌اندازی‌شان به تمام مشکلات شبکه حمل‌ونقلی تاکسیرانی پایان دهد، به تدریج از این هدف فاصله گرفته و این روزها خود به عنوان یک معضل به محل اختلافی میان مسئولان تبدیل شوند.به گزاش «جام جم آنلاین»، در شرایطی که هدف از افتتاح این شرکت‌ها، توسعه کمی و کیفی ناوگان تاکسیرانی، نظارت پررنگتر آنها بر عملکرد رانندگان تاکسی و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر بوده است، اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر شبیه یک شبکه حمل‌ونقلی آشفته نابسامان با تنوع گوناگونی از طرح و رنگ و حتی شماره تماس است، در حالی که مسافران مانده در خیابان، به دلیل کمبود ظاهری تعداد تاکسی‌ها، نرخ‌های متنوع کرایه‌ها، تاکسیهای دربستی و... به عنوان معضلات شبکه حمل‌ونقل همچنان به قوت خود باقی است.
تاکسیهای اختصاصی
علاوه بر مشکلات موجود آنچه از سالیان گذشته شبکه حمل‌ونقل عمومی به ویژه تاکسیرانی در شهرها همواره با آن دست به گریبان بوده است و البته در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید، رواج پدیده تاکسی‌فروشی یا فروش امتیاز تاکسی داشتن است.
شاید شما نیز هنگامی که از مقابل در سازمان، اداره و حتی شرکت خصوصی می‌گذرید، چشمتان به چندین تاکسی مدل بالای نو که در حیاط پارکینگ اختصاصی آنها برای استفاده کارمندان یا مدیرانشان متوقف یا بهتر بگوییم ذخیره شده‌اند، افتاده است.
لغو پروانه تاکسی‌داران دوشغله
هرچند متوقف بودن شمار چشمگیری از تاکسیهای ناوگان تاکسیرانی در درون پارکینگ‌های ادارات، سازمان‌ها و حتی درون پارکینگ یا مقابل در منازل، این روزها صحنه‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و حتی وجودش را انکار کرد، اما مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به 1129 دستگاه خودرویی که برای سازمان‌ها و ادارات به سرویس‌دهی مشغولند، بر این باور است که به هر حال، این مسأله نیازی است که در شهر وجود دارد و سازمان تاکسیرانی همچنان که باید پاسخگوی نیاز مسافران سطح شهر باشد، باید به این درخواست نیز رسیدگی کند، اما توافقاتی هم شده که این تعداد تاکسی در ساعت‌های خاصی از روز که به ادارات سرویس‌دهی نمی‌کنند در سطح شهر مسافران را جابه‌جا کنند.
اظهارات حسین تیموری کرمانی، در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها با سازمان تاکسیرانی برای سرویس‌دهی قرارداد بسته‌اند و بابت خدمت رانندگان باید هزینه کنند؛ بنابراین، انتظار آنها حضور همیشگی تاکسی‌ها در محل است تا در هر زمان که نیاز بود بتوانند از آن استفاده کنند.
حسین تیموری کرمانی در پاسخ به این‌که علاوه بر این امر در مواردی واگذاری تاکسی به افرادی با دوشغل یا حتی بستن قراردادی به طور خصوصی میان برخی رانندگان تاکسی با سازمان‌ها و ادارات دیده شده، می‌گوید: این قضیه را انکار نمی‌کنیم، چراکه ممکن است برخی افراد متخلف نیز باشند، اما تنها کاری که سازمان تاکسیرانی میتواند انجام دهد، این است که متخلفان را شناسایی و با آنها برخورد کند که البته بر این اساس، سال گذشته 47 نفر از رانندگانی که این کار شغل دوم آنها بود، شناسایی و لغو پروانه شدند.
سایه کمرنگ نظارت
این اظهارات زمانی جالب و البته پرسش برانگیز می‌شود که به یاد بیاوریم، ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی به عنوان یکی از اهرم‌های نظارتی بر عملکرد شرکتهای خصوصی تاکسیرانی در چند ماهه اخیر موضعگیری‌های تندی را نسبت به عملکرد مبهم این شرکت‌ها در پیش گرفته، به گونه‌ای که رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی معتقد است شرکتهای خصوصی تاکسیرانی به تعهدات خود در قبال رانندگان تاکسی عمل نمی‌کنند.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی با اشاره به ابهام در عملکرد شرکتهای خصوصی و تاکسیرانی تأکید می‌کند: این شرکت‌ها قرار بود برای حل مشکل جابه‌جایی مسافران و توسعه ناوگان حمل‌ونقلی راه‌اندازی شوند در حالی که حالا خود به معضلی تبدیل شده‌اند.
به باور وی، وضعیت ناوگان تاکسیرانی تهران و به ویژه شرکتهای تاکسیرانی خصوصی افسار گسیخته است.
هاشمی به ذکر مواردی از تخلفات شرکتهای تاکسیرانی خصوصی که پرونده تخلف آنها نیز موجود است، اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در یکی از این شرکت‌ها به جای 60 هزار تومان حق شارژ به نام همیاری ماهانه 120 هزار تومان از هر راننده گرفته می‌شود. یک شرکت دیگر دو سال است که از رانندگان مبلغ قابل توجهی برای نصب سیستم جی.پی.اس روی تاکسی‌ها گرفته، اما هنوز از نصب آن روی خودروها خبری نیست. شرکت دیگری در آغاز جذب رانندگان از هر نفر مبلغ دو میلیون تومان به عنوان حق عضویت گرفته، در حالی که این شرکت‌ها تعاونی نیستند که حق عضویت در ساختار آنها معنایی داشته باشد. گرفتن مبالغی تحت عنوان تهیه لباس فرم و... از دیگر تخلفاتی است که برخی شرکتهای تاکسیرانی خصوصی مرتکب شده‌اند.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی با ذکر این مصادیق در حالی نظام حاکم بر شرکتهای تاکسیرانی خصوصی را نظام ارباب و رعیتی توصیف می‌کند که معتقد است شرایط کار در برخی از این شرکت‌ها به گونه‌ای است که رانندگان بواقع با پرداخت حق شارژهای ناعادلانه استثمار می‌شوند و در این میان، شهرداری، سازمان تاکسیرانی و همچنین شورای شهر تهران با سکوت خود به این آشفته بازار دامن می‌زنند.
رئیس ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی بر این باور است که این ستاد یک ماه سکوت کرد تا شاید شرایط بهتر و در عملکرد شرکتهای متخلف تغییری شود، اما در عمل چنین نتیجه‌ای حاصل نشد و اسناد به دست آمده، حکایت از تخلفات مالی برخی شرکت‌ها دارد که از همین رو قرار است از سال 88 تصمیمات جدیدی برای برخورد جدی با شرکتهای تاکسیرانی خصوصی متخلف گرفته شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اما در این میان نظر دیگری دارد و بر این باور است که بر پایه نرخی که برای تاکسیهای خصوصی شهر تهران در ابتدای مهر سال گذشته به تصویب رسید، تاکسیهای ویژه تلفنی 10 درصد، ون‌ها 20درصد و مسافربرهای شخصی ساماندهی شده که در شرکتهای خصوصی فعالیت میکنند باید 15 درصد کارکرد ماهانه خود را به عنوان حق شارژ به شرکتهای خصوصی پرداخت کنند؛ اما پرداخت مبالغی بالاتر از حد تعیین شده غیرقانونی است و رانندگان می‌توانند موارد را به سازمان تاکسیرانی شهر تهران اطلاع دهند تا با شرکتهای متخلف برخورد شود.
حسین تیموری کرمانی در حالی به فعالیت 38 شرکت تاکسیرانی خصوصی با مجموع 54 هزار دستگاه تاکسی که معادل 60 درصد ناوگان تاکسیرانی شهر تهران را تشکیل میدهند، اشاره می‌کند که به گفته وی، تنها اهرم نظارتی بر این مجموعه عریض و طویل بازرسی‌های رندمی بازرسان سازمان تاکسیرانی و گزارش‌های مردم و یا رانندگان این تاکسی‌هاست که قطعا با تعداد محدود بازرسان سازمان تاکسیرانی و دلسردی و ناامیدی که مسافران از روند طولانی ترتیب اثر دادن به اعتراض‌ها و انتقادهای مطرح شده دارند، چنین اهرم نظارتی نمی‌تواند از ضمانت اجرایی و بازدارندگی لازم از تخلفات توسط شرکتهای تاکسیرانی خصوصی برخوردار باشد.
اختلاف نظر میان مسئولان شهرداری تهران و ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی بر سر عملکرد شرکتهای خصوصی تاکسیرانی ـ که در روزهای پایانی سال گذشته به اوج خود رسیده بود ـ مسئولان را بر آن داشته است تا در سال جدید، سیاست‌های ویژه‌ای را برای نظارت بر نحوه فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی در پیش بگیرند. این تصمیمات در حالی مطرح می‌شود که با پایان یافتن مهلت مجوزهای دو ساله فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی، شورای شهر تهران بر آن شده است تا از فرصت پیش آمده برای بازنگری در قوانین صدور مجوز و نحوه نظارت بر عملکرد شرکتهای خصوصی تاکسیرانی استفاده کند تا شاید از این راه، نظارت جدی‌تری بر فعالیت این شرکت‌ها اعمال شود.
بر این اساس، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از این‌که شهرداری تهران آغاز فعالیت شرکتهای خصوصی تاکسیرانی را بدون نظر شورا و با آیین‌نامه‌های داخلی آغاز کرده و اوضاع کنونی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی به هیچ وجه مورد نظر شورای شهر تهران نیست، از تصویب آیین‌نامه جدیدی با رفع نواقص پیشین در شورای شهر خبر داده و ابراز امیدواری می‌کند که شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی در سال جاری این مصوبه شورا را اجرایی کنند و همچنین تأکید می‌کند برنامه‌هایی در دست اجراست که آن بخش از حق شارژهایی که به صورت غیرقانونی از رانندگان تاکسی گرفته شده، به آنها برگردانده شود.