جایگاه وزارت دادگستری در قانون اساسی

چکیده:

وزیر دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد. در قانون اساسی وزیر دادگستری نقشی تعامل گر، هماهنگ کننده و کاتالیزور در اختلافات و چالش های بین قوا دارد اما در چالش های اواخر دهه هشتاد و ابتدای دهه نود شمسی میان قوه قضائیه و قوه مجریه، ناتوان و بی تأثیر جلوه گر می شود. در جمهوری اسلامی ایران که قوه قضائیه امور مربوط به دادگستری را بر عهده دارد، پیش بینی نهاد وزارت دادگستری با توجه به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و مشروح مذاکرات تدوین و تجدیدنظر قانون اساسی، به این دلیل بوده است که رابطه قوی میان قوه قضائیه و سایر قوا باشد و در نهایت به کارآمدی آن کمک کند. اکنون در مسیر تفویض اختیارات توسط رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری و حدود اختیارات وزیر دادگستری اختلافاتی وجود دارد که در مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

مقدمه

درباره عملکرد، وظایف و اهداف شکل گیری این وزارتخانه منابع مکتوب از قبیل کتاب، جزوه یا مقاله ای موجود نیست و مطالعه درباره این موضوع را برای محققین دشوار نموده است.  ولی با توجه به منابعی از قبیل مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری و مذاکرات داخلی مجلس شورای اسلامی و مصاحبه با صاحب نظران امکان تحلیل و بررسی درباره این مهم ایجاد شده است. تاکنون قانونی جهت تبیین این اصل از قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده و لذا ابهاماتی در وظایف وزیر دادگستری و وظایف او وجود دارد که در نتیجه آن نیز وزیر دادگستری فاقد کارایی لازم است.
بر اساس اصل یکصد و شصتم قانون اساسی «وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود». برخی حقوقدانان نیز وزیر دادگستری را در این موارد در مقابل مجلس نیز پاسخگو دانسته اند. (هاشمی ، ۱۳۷۹، ص۴۷۲)

این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد. پیش از آن، متن اصل به این صورت بود «وزیر دادگستری مسولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می کند انتخاب می گردد». وزیر دادگستری تنها وزیری است که بایستی با نظر سه قوه، تعیین شود. به این معنی که تشریفات انتخاب این وزیر متفاوت از دیگر وزراست. وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه معرفی می کند توسط قوه مجریه انتخاب و به مجلس معرفی می گردد. این پیش بینی قانون به خاطر شرح وظیفه ایست که قانون اساسی برای وزیر دادگستری تعیین نموده است، (یارارشدی، ۱۳۸۲ص۳۳۴) یعنی «مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه».

اين اصل در بازنگري مصوب سال شصت و هشت تغييرات عمده شكلي و محتوايي يافته است. در اثر تمركز در مديريت قوه قضاييه و تمركز در قوه مجريه، طبعاً معرفي كننده وزير تغيير كرده و به جاي شوراي عالي قضايي، رييس قوه قضاييه آمده است. كسي كه وزير به او معرفي مي‌شود نيز تغيير كرده و به جاي نخست وزير رييس جمهور آمده است.

تا اين جا وزير دادگستري تنها رابط ميان سه قوه است و خود هيچ‌گونه قدرت اجرايي ندارد. طبق اصل يكصد و پنجاه و هفت كليه امور قضايي و اداري و اجرايي به عهده رييس قوه قضاييه است و از طرفي وزير است كه بايد در كابينه و جلسات دولت شركت كند، و مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند از او سؤال كرده يا او را استيضاح كند و در بخش روابط براي يك رابط اختيار و مسئوليتي نيست كه در دو قوه ديگر و در كنار وزرا قرار گيرد. تجربه ده ساله پنجاه و هشت تا شصت و هشت نشان داد كه وزير دادگستري تنها به صورت رابط عمل مي كند و از طرفي تمركز در مديريت ايجاب مي‌كرد، كه اختيارات كامل شوراي عالي قضايي به يك نفر داده شود و اگر بخشي به وزير سپرده مي‌شد كه از آن مشكل رهايي پيدا شود، باز تعدد در تصميم‌گيري و مشكلات آن باقي مي‌ماند، گذشته از آن كه راه نفوذ قوه مجريه نيز در قوه قضاييه باز مي‌شد. بدين جهت راه جمع كه هم وزير بتواند قدرت اجرايي داشته باشد و هم تمركز و مديريت به دست بيايد اين بود كه به رييس قوه قضاييه اختيار داده شد تا بتواند اختيارات تام امور مالي و اداري و حتي استخدامي غير قضات را به وزير تفويض كند، كه در اين صورت مثل ديگر وزرا داراي قدرت اجرايي در امور مفوضه بوده و حضورش، هم در دولت و هم در پارلمان نقش خواهد داشت و به همين جهت بخش دوم به اين اصل اضافه شد. طبيعي است كه در اين صورت مجلس شوراي اسلامي از وزير دادگستري تنها در وظايف ذاتي و يا وظايف مفوض و واگذار شده مي تواند سؤال و استيضاح داشته باشد، اما در ساير اقدامات كه به وسيله رييس قوه قضاييه انجام مي‌شود، حتي حق سؤال هم وجود ندارد و اگر نظارتي لازم باشد از طريق رهبري كه رييس را نصب كرده است خواهد. (یزدی، ، ۱۳۸۲ صص۶۸۳ و ۶۸۴)

اما وزیر دادگستری با این اوصاف هم بایستی به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد چراکه رأی اعتماد خود را مدیون اوست، هم به دولت چراکه توسط او به مجلس معرفی شده است و هم به رئیس قوه قضائیه که توسط این قوه به دولت(قوه مجریه) معرفی شده است. از سوی دیگر مجلس توان توضیح و بازخواست از وزیر دادگستری درباره اقدامات قوه قضائیه را ندارد چراکه پاسخگویی درباره اقدامات قوه قضائیه خارج از صلاحیت قانونی وزیر دادگستری است. قوه قضائیه نیز وزیر دادگستری را به دلیل ماهیت دوگانه در شرح وظایفش[۱-وظیفه اساسی که قانون اساسی بر عهده وزیر دادگستری گذاشته است ۲- وظایف وزارتی که دولت و قوانین عادی به عهده وزیر دادگستری گذاشته است] و عدم اشراف بر عملکرد وی به دلیل ماهیت دولتی این وزارتخانه، جزئی از قوه قضائیه محسوب نمی شود. شاهد این مدعا در انتصابی است که در آن رئیس قوه قضائیه، شخص خاصی را جهت تبیین نظرات قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است- قبل از انتصاب مورد اشاره، روسای قوه قضائیه سابق و اسبق نیز اقدام مشابه داشته اند- حال آنکه طبق قانون اساسی این وزیر دادگستری است که «مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه» را بر عهده دارد.  به معنای دیگر، وزیر دادگستری دیگر حتی به عنوان «نامه رسان» یا «حماله اللوایح»  هم نمی تواند ایفای وظیفه نماید.

اما تاکنون قانونی جهت تبیین این اصل از قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده است ولی نظراتی از شورای نگهبان در خصوص این اصل وجود دارد که تبیین آن راهگشاست. با وجود این، ابهاماتی در وظایف وزیر دادگستری وجود دارد.  
در ادامه با بررسی پیشینه اصل یکصدو شصتم قانون اساسی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و نیز شورای بازنگری قانون اساسی، به بررسی اصل مذکور پرداخته می شود.

پیشینه اصل یکصد وشصتم قانون اساسی در مشروح مذاکرات قانون اساسی
در سال ۱۳۵۸ و در جریان تدوین قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و پنجم قانون اساسی مطروحه به این صورت بود «وزیر دادگستری مسولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می کند انتخاب می گردد»(عمید زنجانی، ، ۱۳۸۰ص۷۴۸) این اصل در پیش نویس قانون اساسی وجود نداشت و توسط«گروه بررسی اصول» ارائه شده که البته ظاهرا قبل از متن مذکور، متن دیگری مطرح بوده، ولی در نهایت متن مذکور در جلسه مطرح شده است. از انچه در مشروح مذاکرات ثبت شده اینگونه برمی آید که در متن سابق، مقرر شده بود که شورای عالی قضائی، به وسیله نمایندگان خود روابط خویش را با قوه مجریه و مقننه تنظیم کند.

از متن مشروح مذاکرات بر می آید که عده ای مخالف این اصل بوده اند. چرا که اعتقاد داشته اند که این اصل، استقلال قوه قضائیه را مخدوش می کند. به نظر ایشان، رابط قوه قضائیه با سایر قوا نباید وزیر باشد و صرفا نماینده قوه قضائیه در قوه مجریه و قوه مقننه باید چنین امری را بر عهده داشته باشد. به عقیده ایشان متن قبلی در این مورد وافی به مقصود بوده است.

در مقابل این نظر، موافقان اصل مذکور معتقد بودند که اولا در جمهوری اسلامی، تفکیک قوای مصطلح وجود ندارد و ثانیا استقلال قاضی به قوه قضائیه ارتباط ندارد. ارتباط میان قوا نیز بهتر است توسط وزیر دادگستری انجام شود، چراکه «آن رابط چنانچه در هیئت وزیران بخواهد به عنوان نماینده قوه قضائیه شرکت بکند عملا حق رأی ندارد و مسولیتش هم مشخص نیست ولی چنانچه یک نفر باشد که عضو هیئت وزیران باشد مسلما مسولیت هم دارد و نتیجه اینکه حق رأی هم دارد و رابط است». موافقان این اصل همچنین معتقد بودند که انتخاب وزیر دادگستری «جنبه های مختلف رعایت شده و هم استقلال قضائی هست چون شورای عالی قضائی را در اینجا برای رأی اش اهمیت قائل شده اند و برای اینکه کسی را که مورد نظرش هست پیشنهاد می کند و از طرفی این رابط هم یک شخص مسولی خواهد بود در هیئت وزیران».

در مجموع می توان گفت که منظور از پیش بینی وزیر دادگستری در اصل، ایجاد رابطی ذی نفوذ در قوه مجریه برای قوه قضائیه است.  چراکه وی، با عنوان وزارت، دارای رأی در هیئت وزیران بوده و در برابر مجلس نیز مسول است و لذا بهترین رابط میان قوه قضائیه و دو قوه دیگر خواهد بود.
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز همان مباحثی که در جریان تدوین قانون اساسی مطرح شده بود، مجددا از سوی اعضا بیان شد. ولی باز هم همان نتیجه ای که در سال ۱۳۸۵ گرفته شده بود، در سال ۱۳۶۸ به دست آمد. (راجی، ۱۳۹۰، ص۳)  تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون قضائی شورای بازنگری قانون اساسی در چند مورد خلاصه می شود:
۱. جایگزینی رئیس جمهور به جای نخست وزیر
۲. جایگزینی رئیس قوه قضائیه به جای شورای عالی قضائی
۳. افزودن بند «رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏‌عنوان‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏‌بینی‏ می‏‌شود». دلایل کمیسیون برای افزودن این بند این بود که «وزیر دادگستری فقط مسولیت مربوط به رابط بودن بین قوه قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه را داشته باشد و در حکم یک پستچی یا نامه رسان و امثال اینها می شد و گویا برای وزیر دادگستری بودن یک چنین مسولیت های کوچک شایسته و مناسب نبود»(مشروح مذاکرات، ص۸۷۸) و از طرف دیگر کمیسیون مذکور خود را دارای صلاحیت برای حذف وزیر دادگستری از قانون اساسی نمیدید و «لذا مسولیت ها و اختیارات متناسب با مقام وزارت بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شد»( همان)

۱-روابط قوه قضائیه با سایر قوا
درباره مسولیت کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه، مهمترین مسائلی که میان قوه قضائیه و دیگر قوا به ذهن می آید موضوع لوایح قضائی و بودجه قوه قضائیه است. اکنون طی دو بند به شرح هریک می پردازیم:

۱-۱. لوایح قضائی
اگر چه قانون اساسی معین نکرده که لایحه تهیه شده از شورایعالی قضائی از راه هیئت دولت به مجلس تقدیم گردد ولی از مجموع اصل های مربوط به لوایح و طرح ها چنین استنباط می شود هر لایحه معمولا در صورت تصویب، مستلزم هزینه هایی است، برآورد و پیش بینی این هزینه ها و تأمین درآمد برای آن هم، بر عهده دولت است و معمولا لوایح قضائی، از همین حیث مورد بررسی دلت قرار می گیرد نه از حیث قضائی آن.

دولت درباره لوایح قضائی باید ارزیابی هزینه کند و ممکن است لایحه قضائی را به علت نداشتن بودجه تصویب نکند(مدنی، ۱۳۷۰، ص۱۰۹) و به مجلس تقدیم ندارد. این وزیر دادگستری است که باید ضرورت یا فوریت یا اهمیت لایحه قضائی تنظیم شده در شورای عالی قضائی را در جلسه هیئت وزیران بپذیرند و احتمالا راه های تأمین هزینه آن را پیشنهاد نماید تا آن لایحه به تصویب هیئت وزیران برسد.

۲-۱. بودجه
برابر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد». بالطبع بودجه قوه قضائیه نیز همین آئین را می پیماید و در این باره شخص وزیر دادگستری است که کار دفاع از بودجه قوه قضائیه را در هیئت وزیران و در مجلس بر عهده دارد. (اسلامی، ۱۳۸۳، ص۱۹۶)

۲. تفویض اختیارات رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری
پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل شورای عالی قضائی به علت رویه پیش از انقلاب گمان می رفت بسیاری از امور اداری قوه قضائیه در صلاحیت وزیر دادگستری است گرچه قانون اساسی نیز به این امر در اصل یکصد و شصت صراحت نداشت. همین امر سبب اختلاف میان رئیس جمهور، دولت و شورای عالی قضائی گردید. جالب اینکه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یکی از پیشنهادات مطرح شده با همین موضوع بوده است که وظایف اداری و اجرائی قوه قضائیه که با قوه مجریه ارتباط دارد بر عهده وزیر دادگستری باشد. این پیشنهاد به دلیل اینکه مخالف با تمرکز در قوه قضائیه تشخیص داده شد مورد تصویب قرار نگرفت. (مشروح مذاکرات، ص۸۷۹)

۱-۲. تفویض اختیارات پیش از بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸
 اما همزمان با بالا گرفتن اختلاف، شورای عالی قضائی طی نامه شماره 7727/ش‌ تاريخ 6/9/1359 از شورای نگهبان قانون اساسی نظرخواهی کرد: «...درباره‌ اداره‌ كارگزيني‌، اداره‌ خدمات‌، اداره‌ امور مالي‌، اداره‌ روزنامه‌ رسمي‌، اداره‌ پزشكي‌ قانوني‌، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ و نظائر اينها اين‌ سئوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آيا مسئوليت‌ اداره‌ آنها با وزير دادگستري‌ است‌ كه‌ عضو قوّة‌ مجريّه‌ است‌، يا با شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ كه‌ مستقل‌ از قوة‌ مجريّه‌ است‌. يك‌ نظر اين‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ اين‌ امور بر عهده‌ شوراي‌ عالي ‌قضائي ‌است ‌به ‌دلايل ‌زير:

الف‌ ـ استقلال‌ قوة‌ مقننه‌ و قوة‌ قضائيه‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اداره‌ امور مربوط‌ به‌ كليه‌ نيازمنديهاي‌ هر قوه‌ نيز بدست‌ همان‌ قوه‌ باشد. به همين‌ جهت‌ با اينكه‌ كار قوه‌ مقننه‌ قانونگذاري‌ و نظارت‌ بر امور كشور است‌ اداره‌ كارگزيني‌، كارپردازي‌ و چاپخانه‌ مجلس‌، كتابخانه‌ مجلس‌، حسابداري‌ و نظایر اينها در قوه‌ مقننه‌ در اختيار خود مجلس‌ و هيأت‌ رئيسة‌ مجلس‌ است‌، بدين‌ ترتيب‌ در مورد قوه‌ قضائيه‌ نيز، هر چند كار اصلي‌، رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ و نظارت‌ بر حُسن‌ اجراي‌ قوانين‌ و نظاير اينها است‌، ولي‌ كارهايي‌ كه‌ در رابطه‌ با تأمين‌ نيازهاي‌ اين‌ دادگاهها و مدارك‌ ثبتي‌ مورد استناد اين‌ دادگاهها است‌، بايد مستقل‌ از قوة‌ مجريه‌ و در اختيار شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ كه‌ مسئول‌ قوة‌ قضائيه‌ است‌ باشد.

ب‌ ـ در اصل‌ يكصد و شصتم‌ وظایف‌ وزير دادگستري‌ صريحاً ذكر و گفته‌ شده‌ است‌ كه‌وزير دادگستري‌ رابطه‌ ميان‌ قوة‌ قضائيه‌ و قوة‌ مجريه‌ و قوة‌ مقننه‌ است‌ و مفادّ آن اين‌ است‌ كه‌ در اداره‌ امور داخلي‌ اين‌ قوه‌ دخالت‌ و مسئوليتي‌ ندارد و كار او نظير كاري‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ معاون‌ پارلماني‌ وزارت‌ دادگستري‌ انجام‌ مي‌داده‌، منتهي‌ در رابطه‌ با مجلس‌ و هيأت‌ دولت‌ هر دو.
ج‌ ـ مشمول‌ بند 3 از اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هفتم‌:استخدام‌ قضات‌ عادل‌ و شايسته‌ و عزل‌ و نصب‌ آنها و تغيير محل‌ مأموريت‌ و تعيين‌ مشاغل‌ و ترفيع‌ آنان‌ و مانند اينها از امور اداري‌، طبق‌ قانون‌. نظر ديگر اين‌ است‌ كه‌ چون‌ اين‌ امور به‌ خودي‌ خود و صرفنظر از ارتباطش‌ با دادگاههاي‌ امور اجرايي‌ است‌، بايد در دست‌ قوة‌ مجريه‌ باشد و در اين‌ صورت‌ مي‌تواند مسئوليت‌ آن بر عهدة‌ وزير دادگستري‌ قرار گيرد. خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اين‌ جهات‌ و ضرورت‌ يكسان‌ بودن‌ وضع‌ در مورد قوة‌ مقننه‌ و قوة‌ قضائيه‌ در رابطه‌ با مسائل‌ اداري‌ و مالي‌ مربوط‌ به‌ هر قوه‌، نظر آن شوراي‌ محترم‌ را اعلام‌ فرمايند».

که شورای نگهبان در پاسخ به این سوال نظر خود را به شماره 421 تاريخ 11/9/1359 چنین اعلام می کند:«وظيفه‌ وزير دادگستري‌ برقراري‌ رابطه‌ بين‌ قوة‌ قضائيه‌ با قوة‌ مجريه‌ و مقننه‌ است‌ و عهده‌دارمسئوليت‌ اين‌ وظيفه‌ و وظایف‌ مشترك‌ با هيأت‌ وزيران‌ مي‌باشد و در امور تشكيلاتي‌ دادگستري‌ مانند اداره‌ امور مالي‌، كارگزيني‌، خدمات‌ و پزشكي‌ قانوني‌، وظيفه‌ و مسئوليتي‌ ندارد و اين‌ امور به‌ عهده‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ مي‌باشد».
تفسير شوراي نگهبان درست و سازگار با قانون اساسي بود؛ زيرا اصل يكصد و شصتم وظيفه‌اي جز شأن رابط بودن براي وزير دادگستري قائل نشده بود و قانون اساسي تمام اختيارات قضايي، اجرايي، مالي و استخدامي را به شوراي عالي قضايي واگذار كرده بود.

اما آيا درگيري اين شورا با مسائل ساده اداري و اجرايي سبب عدم موفقيت آن در انجام اختيارات مهم قضايي نمي‌شد؟ و آيا بهتر نبود اين شورا اداره امور اداري و مالي خود را به وزير دادگستري تفويض كند؟

يك ديدگاه اين بود كه اساساً شوراي عالي قضايي بايد وظايف و تكاليفي را كه قانون اساسي به آن واگذار كرده است، خود مستقلاً انجام دهد و اين وظايف، تفويض ناشدني است و تفويض اختيار ياد شده به وزير دادگستري خلاف قانون اساسي است، زيرا در واقع قوه مجريه بر قوه قضائيه تسلط مي‌يابد(مدني، ص138)؛ ولي اگر به شخص ديگري جز وزير واگذار كند همانند آن است كه آن شخص معاون شورا است.
شوراي عالي قضايي با عقيده به تفويض اختيار، در اوايل سال 1367، اختيارات مالي اداري و استخدامي غيرقضايي را به وزير دادگستري واگذار كرد. (روزنامه رسمي شماره 12586-25/2/1367)

پس از صدور تصويبنامه بالا، چون گمان بر اين مي‌رفت كه اين امر خلاف قانون است، از سوي دولت «لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه وظايف و اختيارات مالي و اداري و استخدام غيرقضايي شوراي عالي قضايي به وي تفويض مي‌گردد به مجلس تقديم شد و با حضور اعضاي شوراي نگهبان پس از بحث و مذاكرات مخالف و موافق، تصويب گرديد. ( مدني، ص 138)
متن ماده واحده مصوب مجلس چنين بود:

«شوراي عالي قضايي مي‌تواند از اختيارات و وظايف مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضايي خود را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قانون محاسبات عمومي كشور، قانون بودجه و ساير قوانين مالي و اداري و استخدامي براي ساير وزرا بعنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‌بيني شده يا پيش‌بيني خواهد شد»(عباسی، ، ۱۳۷۸ ص۲۰۱)

شوراي نگهبان پس از بحث و رسيدگي با اكثريت آرا، طي نامه شماره 1494، مورخ 31/2/1367 بدين شرح نظر خود را اعلام كرد: تفويض اختيار مصرح در لايحه از طرف شوراي عالي قضايي به وزير دادگستري مغاير با اصل 157 قانون اساسي است.
اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت به تصويب رسيد.

به نظر مي‌رسد نظريه شوراي نگهبان محل تامل باشد زيرا اگرچه تمام اختيارات قضايي، اداري، مالي و استخدامي به عهده شوراي عالي قضايي است ولي از سوي ديگر تفويض اختيار طبق حقوق اداري از حقوق و اختيارات هر مسئول عاليرتبه‌اي مي‌باشد و فلسفه آن در صرفه‌جويي در وقت و انرژي و اجراي اختيارات غيراساسي توسط مقامات مادون در صورت اقتضاء و كثرت كار است و سبب بالا بردن بازده كار است؛ از سوي ديگر از آثار تفويض اختيار اين است كه رابطه حقوقي موجود ميان دهنده و گيرنده اختيار، يك امر سازماني است و به همين جهت اختياردهنده هر موقع مقتضي بداند مي‌تواند اختيارات واگذار شده را لغو كند و خود اجراي آن را بر عهده گيرد و همچنين تفويض اختيار از اختياردهنده سلب مصونيت نمي‌كند و وي حق دارد همواره نسبت به اجراي صحيح كارها نظارت كند. (موتمنی طباطبائی، ، ۱۳۸۵صص54 و53)

بنابراين با تفويض اختيارات ياد شده به وزير دادگستري، نظارت تام شوراي عالي قضايي بر امور ياد شده، هرگز از ميان نخواهد رفت و از اين حيث خللي به اين صلاحيت شورا، وارد نمي‌گردد. بعلاوه اگر اين اختيارات در صلاحيت وزير دادگستري قرار نمي‌گرفت، وزير دادگستری مسولیت چندانی در برابر مجلس نداشت و همین امر شبهه«نامه بر و پستچی بودن»وزیر دادگستری را تقویت می کرد و این وزیر نمیتوانست همانند دیگر وزیران دولت، یک وزیر تمام عیار باشد، در حالی که همین شخص منتخب مجلس و مورد تأیید دولت نیز بود. (عباسی، ، ۱۳۷۸ ص۲۰۲)

اما موضوع اصلی این است که تفویض اختیار مذکور از حیطه سازمان‌ قوه قضاییه خارج نمی‌شود و در نتیجه،رئیس‌ قوه قضاییه مسؤلیت نهایی امور تفویض شده‌ را برعهده دارد. منطق سازمانی و استقلال قوه‌ قضاییه نیز ایجاب می‌کند که وزیر دادگستری، در این خصوص، در مقابل رئیس قوه قضاییه‌ مسئول باشد،نه مقام دیگر. بنابراین،رئیس‌ قوه قضاییه همواره حق خواهد داشت نسبت‌ به اجرای صحیح اختیارات خود نظارت نماید. علی رغم منطق مذکور،قانون اساسی اثر قانونی خاصی را بر مراتب تفویض اختیار رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، مترتب‌ ساخته است، بدین ترتیب که وزیر دارای همان‌ اختیارات و وظایفی است که در قوانین برای‌ سایر وزراء پیش‌بینی شده است. (ذیل‌ اصل۱۶۰)

بیان این مطلب، این نگرانی را به وجود می‌آورد که در این صورت، وزیر دادگستری«اختیارات‌ تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی‌ غیر قضات»را به لحاظ وزارت و عضویت در قوه‌ مجریه در دست دارد و از نظر پاسخگویی در خصوص موارد مذکور همانند سایر وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسئول می‌باشد. منطق اداری و سازمانی در این خصوص ایجاب‌ می‌کند که وزیر دادگستری(حسب مورد خاص‌ مذکور)در مقام معاونت رئیس قوه قضاییه قرار گیرد. به عبارت بهتر، می‌توان گفت: وزیر دادگستری،در مورد قسمت اول اصل یکصد و شصتم اصالتا عضو قوه مجریه می‌باشد و در مورد قسمت دوم مذکور نیابتا از طرف رئیس‌ قوه قضاییه عمل می‌نماید. بنابراین، حقوق و تکالیفی که ذیل اصل یاد شده برای وزیر دادگستری همانند سایر وزرا مقرر شده، قابل‌ انتقاد به نظر می‌رسد، زیرا این شیوه،استقلال‌ قوه قضاییه را آسیب‌پذیر می‌نماید.(هاشمی، ص 264) به هر حال‌ ابهام موجود در اصل یکصد و شصتم قانون‌ اساسی در خصوص حدود و وظایف و اختیارات‌ وزیر دادگستری را نمی‌توان انکار نمود چرا که‌ این اصل به روشنی جایگاه وزیر دادگستری را تبیین ننموده و نقش وی را در رابطه با پاسخگویی در برابر مجلس(حداقل در حوزه‌ مسائل قضایی) بیان نکرده است و صرفا به‌ رابط بودن بین سه قوه تأکید وزریده است و اختیارات وی را محدود به امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات آن هم با تفویض رئیس‌ قوه قضاییه دانسته است و نسبت به امور قضایی‌ قوه قضاییه مسئولیتی را متوجه وزیر دادگستری نکرده است. اما با این همه وزیر می‌بایست در مقام پاسخ به سوال نمایندگان، «عدم مسئوولیت» خویش را (در رابطه با پاسخگویی به مسائل قضائی قوه قضاییه) با حضور در صحن مجلس ابراز می‌داشت و افکار عمومی را اقناع و سئوال نمایندگان مجلس را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.

۲-۲. تفویض اختیارات پس از بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸
آیت الله هاشمی شاهرودی در تاریخ 13/7/1378[شماره 6788/78/1] یعنی بعد از گذشت ۱۰ سال از بازنگری قانون اساسی، درخواست استفساریه از شورای نگهبان می کند؛ سومین تفسیر شورای نگهبان از اصل صد و شست قانون اساسی درباره اداره تشکیلات توسط وزارت دادگستری و تأمین اعتبارات آن است:«...با عنايت‌ به‌ اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ كه‌ در آن اصل‌ از عنوان‌ وزارت‌ دادگستري‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ و تنها وزير دادگستري‌ را به‌عنوان‌ مسئول‌ كليه‌ مسائل‌ مربوطه‌ به‌ روابط‌ قوة‌ قضائيه‌ با قواي‌ مجريه‌ و مقننه‌ معرفي‌ نموده‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ وزير محترم‌ دادگستري‌ بخواهد تشكيلاتي‌ را براي‌ وزارت‌ ايجاد نمايد. آيا اين‌ تشكيلات‌ و معاونت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن بايستي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در اصل‌158 آمده‌ ايجاد شود و از اعتبارات‌ اداري‌ مالي‌ قوه‌قضائيه‌ استفاده‌ نمايد يا تشكيلات‌ ايجاد شده‌ جزء تشكيلات‌ قوه‌مجريه‌ محسوب‌ گرديده‌ و خارج‌ از شمول‌ اصل‌ مذكور است‌ و نيازي‌ به‌ تصويب‌ و تأييد رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ ندارد؟...». موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 29/7/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ شد:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ وزير دادگستري‌ مذكور در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود. اين تشكيلات‌ بايد به‌ تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ برسد و اعتبارات‌ آن بايد از طرف‌ قوه‌ قضائيه‌ تأمين‌ شود. آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ و نيز وظایفي‌ است‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ مشمول‌ اصل 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد».
مرکز تحقیقات شورای نگهبان نظرات فوق را جمع بندی و در تاریخ 20/7/78 [به شماره 1211/ ق] بشرح ذیل به شورای نگهبان ارائه نمود:

یکم. با توجه به اصول 60، 133، 134 و 160 قانون اساسی وزیر دادگستری عضو قوه مجریه است و در هیئت وزیران تحت ریاست رئیس جمهور دارای حق رأی است اما با توجه به اصل 160 قانون اساسی خصوصاً ذیل اصل مذکور هم از حیث کیفیت انتخاب و هم از لحاظ وظایف و اختیـارات همسان بــا سایر وزرا نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که اگر چه در اصل مذکور ذکری از وزارت دادگستری به میان نیامده لیکن به نظر می‌رسد، وجود چنین وزارتخانه‌ای از مفهوم عبارت «وزیر دادگستری»استفاده می‌شود. کما اینکه در موارد دیگری نیزکه قانون اساسی مستقیماً وظیفه یا اختیاری را به یک وزیر سپرده (همانند اصل 128) ذکری از وزارت به میان نیاورده است.
به نظر می‌رسد اصل 160 قانون اساسی، استثنائی بر اصل 133 می‌باشد. در اصل 133 مقرر شده که حدود اختیارات وزرا را قانون معین می‌کند لیکن در مورد وزیر دادگستری با توجه به ارتباط آن با قوای سه گانه و احتمال تداخل وظایف و اختیارات، قانون اساسی رأساً حدود وظایف و اختیارات مسئول وزارت دادگستری را مشخص کرده است.  
دوم. واضح است که وظیفه رئیس قوه قضائیه طبق بند یک اصل 158 دایر بر ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156 ناظر به اصول 156 و 159 است، این تشکیلات موضوعاً خارج از حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری است، چرا که در زمرة تشکیلاتی نیست که وزیر دادگستری به عنوان عضو قوه مجریه جهت ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه بدان نیاز داشته باشد. 

البته چنانچه رئیس قوه قضائیه به تجویز ذیل اصل 160 و در حدود مقرر، اختیاراتی را به وزیر دادگستری، تفویض نماید، در حدود مورد تفویض قــادر به ایجاد تشکیلات از محل اعتبارات قوه قضائیه خواهد بود. 

سوم. از طرف دیگر به نظر می‌رسد، تشکیلات مورد نیاز جهت تحقق صدر اصل 160 مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه، که حسب ظاهر محدود خواهد بود، ازشمول اصل 158 خارج است. وظیفه مندرج در صدر اصل 160 اصالتاً به عهده وزیر دادگستری است و ایفای این وظیفه طبیعتاً مستلزم داشتن اختیار کافی است، از جمله وی باید اختیار لازم را در جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز داشته باشد.

همانگونه که تشکیلات لازم برای اجرای صدر اصل 160 موضوعاً از حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه خارج است، لذا ایجاد این تشکیلات اگر چه همانند ایجاد هر دستگاه عمومی مستلزم وجود قانون است، اما نیاز به تأیید و تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد.  
چهارم. با توجه به مطالب فوق و خصوصاً عضویت وزیر دادگستری در قوه مجریه به نظر می‌رسد تشکیلات مورد نیاز برای اجرای صدر اصل 160 در زمرة تشکیلات قوه مجریه است و اعتبارات مربوط به آن نیز باید جداگانه و مستقل از اعتبارات قوه قضائیه پیش‌بینی شود.  
شورای نگهبان در جلسه مورخ 29/7/1378 نظر تفسیری خود را صادر و تحت شماره 5515/21/78 مورخ 2/8/78 بشرح زیر اعلام نمود:

«آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است، مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود».
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت بر عهده وی واگـذار کرده مشمول اصل 158 قــــانون اســاسی نیست وتشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد. 

در پی اعلام نظریه تفسیری شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه آنرا دچار ابهام دانسته و به شرح زیر درخواست نظریه توضیحی از شورای نگهبان نمود (شماره نامه 7716/78/1 مورخ 8/8/78) که تحت شماره 5548/ 11/78 ـ 9/8/78 ثبت و به مرکز تحقیقات ارجاع گردید.  «با توجه به قسمت دوم پاسخ شورای محترم نگهبان این سئوال پیش می‌آید آیا تشکیلات جدید التأسیس به عنوان تشکیلات وابسته به هیئت دولت است و یا تشیکلاتی است که به عنوان وزارت دادگستری ایجاد می‌شود، در صورت دوم چون مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود، دولت نمی‌تواند وزارتی جداگانه با تشکیلاتی جدید بر خلاف آنچه که در قانون اساسی آمده است ایجاد نماید».
مورد ارجاعی، توسط دو تن از پژوهشگران مرکز، کارشناسی گردید که خلاصه نظرات آنان به قرار زیر است: 

نظر اول: آنچه ازپاسخ شورای محترم نگهبان استنباط می‌شود این است که وزیر دادگستری دوگونه وظایف بر عهده دارد؛ الف ـ وظایف در درون قوه قضائیه ب ـ وظایف وزارتی.  
کلیه وظایفی که وزیر در درون قوه قضائیه بر عهده دارد و تمام تشکیلات مربوط به آن از وظایف قوه قضائیه محسوب و هزینه‌های آن نیز باید از محل اعتبارات قوه تأمین شود و تمام وظایفی که وزیر در مقام وزارت، ارتباط سازمانی و تشکیلاتی با قوه قضائیه نداشته از اعتبارات قوه مجریه تأمین خواهد شد. 

و ظاهر شبهه رئیس محترم قوه قضائیه از نظر شورای نگهبــان در قسمت اول این است که وزارت دادگستری را در درون قوه ترسیم کرده است در حالی که به نظر می‌رسد با توجه به صراحت قسمت دوم نظریة شورای نگهبان می‌توان قایل به تشکیلات وزارت در درون قوه مجریه بوده و اگر وزیر در قسمت اول نظریه بتواند در درون قوه وظایف و تشکیلاتی داشته باشد، بدان معنی نیست که امکان تشکیل وزارت دادگستری در چارچوب قوه مجریه متصور نباشد. (نظریه پژوهشگر مرکز تحقیقات شورای نگهبان، آقای طوسی 9/8/78)

نظر دوم: با عنایت به نظریة قبلی شورای نگهبان به شماره 421 ـ 11/9/59 شرح قسمت اول نظریه 5515/21/78 مورخ 2/8/78 چنین خواهد بود:
مقصود شورای نگهبان از «وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی»وظایف مذکور در صدر اصل 160 که همانا «برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه می‌باشد و مسئولیت او نیز محدود به همین حد است؛ یعنی چون برقراری رابطه نیازمند ربط به دو طرف است، لاجرم برخی از وظایف، مربوط به قوه قضائیه و برخی، مربوط به قوه مجریه خواهد شد و وزیر در هر دو مورد برای انجام وظایف نیاز به تشکیلات دارد. 

در مواردی که وظایف، مربوط به قوه قضائیه است، تشکیلات آن نیاز به تصویب رئیس قوه قضائیه دارد و هزینه‌های آن هم از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین می‌شود و اساساً شورای نگهبان در این بخش از نظریة خود به ذیل اصل 160 عنایتی نداشته است و لذا صدر نظریه با توجه به مقتضیات زمان که در آن رجوع از تفویض صورت گرفته است، صادرشده است و نظر شورای نگهبان مشعر است بر اینکه وظیفة وزیر دادگستری در صدر اصل 160 و بدون تفویض اختیارات تام اداری و مالی از وظایف دادگستری و جزو اعمال قوه قضائیه است اگر چه به لحاظ موضوع و ارتباط با قوه مجریه بخشی از وظایف قوه مجریه در خارج از چارچوب وظیفة وزیر ممکن است، از سوی دولت بر دوش او نهاده شود که در این صورت تشکیلات و هزینه‌های ناشی از آن مربوط به تشکیلات اجرائی و وزارتی بوده و بودجه‌اش نیز از محل اعتبارات قوه مجریه تأمین می‌شود. 

لیکن در بخش دوم نظریه شورای نگهبان به «وظایف وزارتی» اشاره شده است که به نظر می‌رسد ناظر به ذیل اصل 160 می‌باشد و در صورتی که اختیارات تام مالی و اداری به وزیر تفویض شود او در مقام سایر وزرا قرار گرفته و وظایف وزارتی پیدا می‌کند. 

به عبارت دیگر دارای وزارتخانه و دپارتمان می‌شود و عالیترین مقام اجرائی بوده و مسئولیت مستقل در برابر مجلس و رئیس جمهور می‌یابد که در این صورت انتقال وظایف و مسئولیت از قوه قضائیه به قوة مجریه صورت می‌گیرد و تشکیلات آن از چارچوب اصل ۱58، خارج می‌گردد و نیازی به تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد و هزینه‌های آن نیز از محل اعتبارات دولت تأمین می‌شود. لذا نظر شورای نگهبان تام بوده و تمامی دو بخش اصل 160 را تفسیر می‌کند و شبهة رئیس قوه قضــائیه وارد نمی‌باشد. (کاظم اسپرهم، پرتال جامع)

شورای نگهبان در جلسه 12/8/78 نامة رئیس قوه قضائیه را به بحث و بررسی گذاشت و طی نظریة شماره 5610/ 21/78 ـ 13/8/78 نظر خود را به شرح زیر اعلام نمود:  
«آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیت دولت به عهدة وی واگذار کرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد».

ظاهر اطلاق این نظریه شورای نگهبان آن است که، حتی درخصوص وظایف مذکور در صدر اصل 160 نیز ممکن است، وظایف وزارتی یا واگذار شده از سوی هیئت دولت بر عهدة وزیر باشد که در این صورت علاوه بر این که وزیر دادگستری وظایف مربوطه مذکوره در صدر اصل 160 را به هزینه و با تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه انجام می‌دهد، وظایف اجرائی را نیز متکفل باشد که تشکیـلات آن را دولت تصویب می‌کند و هزینة آن هم از اعتبــارات دولتی کسر می‌گردد. (کاظم اسپرهم، پرتال جامع)

این تعبیر و تفسیر، ریاست محترم قوه قضائیه را بر آن داشت تا نامة شماره 8115/78 مورخ 19/8/78 را به شورای نگهبان ارسال دارد، متن این نامه به شرح زیر است:  
اولاً ـ از مفاد این پاسخ چنین استنباط می‌شود، حتی اگر هیئت دولت وظایفی را بر عهده وزارت دادگستری نگذارد، وزارت دادگستری وظایف دیگری دارد که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و این مطلب یقیناً بر خلاف قانون اساسی است چون معنایش این است که این وزارت ابتدا می‌تواند وظایفی خارج از محدودة رابط بودن قوه قضائیه با دو قوه دیگر داشته باشد که بعید است منظور عزیزان در آن شورای محترم با آن تیز بینی و دقت نظر که حقیر از آنان سراغ داشتم این مطلب باشد.  
ثانیاً ـ پیشنهاد مشخص (اینجانب) این است که بخش اول این ذیل، حذف شود و فقط گفته شود، چنانچه وظایفی را هیئت دولت بر عهدة وزارت دادگستری یا شخص وزیر بگذارد که ارتباط با قوه قضائیه نداشته باشد مشمول اصل 158 نخواهد شد. 

ثالثاً ـ چنانچه برخی از اعضای محترم شورا با این پیشنهاد نیز موافق نباشند که ظاهرا ً‌در روزجلسه چنین احساس کردم، از جنابعالی به عنوان دبیر شورای نگهبان تقاضا دارم، این مکاتبات را در سابقة مربوط به این اصل از اصول قانون اساسی منظور و محفوظ بدارید تـا مظلومیت قوه قضائیه برای تــاریخ و آیندگان ثبت شود. 

اینجانب خوف آن دارم که بر اثر این تفسیر شورای محترم نگهبان، در آینده دو تشکیلات مستقل از هم و غیر هماهنگ؛ یکی به عنوان قوه قضائیه و دیگری به عنوان تشکیلات وزارت دادگستری ایجاد شود و مجدداً در درون وزارت دادگستری دو سنخ تشکیلات عریض و طویل راه یابد، یکی مربوط به قوه قضائیه و دیگر مستقل و آزاد عمل کند که قطعاً مفید نبوده و برخلاف روح تمرکز قوه قضائیه و استقلال آن، که از اصول مربوط به قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی استفاده می‌شود، خواهد بود.

شورای نگهبان این نامه را در پرونده مربوطه بایگانی نمود و هیچگونه پاسخی بدان داده نشد.
اما چالش فوق از سال ۶۸ تا ۷۸ مطرح نشده بود؟ دلیل این امر تفویض اختیارات مصرح در بند دوم اصل صد و شصت است. چه اینکه تا زمانی که بخشی از اختیارات غیر قضائی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری تفویض می شده است، نخبگان حقوق اساسی خلأی را مشاهده نمی کرده اند تا به فکر چاره باشند. اما مشکلات زمانی آغاز شد که رئیس قوه قضائیه بر خلاف روسای پیشین قوه قضائیه از تفویض اختیارات اداری و غیر قضائی خودداری می کند. ( شوشتری، ، ۱۳۹۱ مصاحبه)

آیا وزارت دادگستری می تواند حائز اختیاراتی از سوی مجلس شورای اسلامی شود؟
با در نظر گرفتن مفهوم حصري اصل ‌قانون اساسي نسبت به وزير دادگستري به نظر مي‌رسد به موجب قوانين عادي هيچ مسئوليت و اختياري که به نوعي در محدوده اصول ‌قانون اساسي بگنجد، براي وزير دادگستري نمي‌توان پيش‌بيني و مقرر کرد.
آنچه در اصل ‌آمده اين است که «وزير دادگستري مسئوليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد...» شايد از اين عبارات ممکن بود اختيارات وسيعي براي وزير دادگستري تصور شود.

اما وقتي در پاراگراف دوم همين اصل مي‌خوانيم «رييس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض کند در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزراء به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود»به اين نتيجه خواهيم رسيد که اولا اختيارات برشمرده شده در پاراگراف دوم مربوط به رييس قوه قضائيه است و او تکليف ندارد که آن را به وزير دادگستري تفويض کند. ثانيا وزير دادگستري در صورتي داراي اختيارات و وظايف وزراء خواهد بود که اين اختيارات به او تفويض شده باشد در غير اين صورت وظيفه و مسئوليت او منحصر خواهد بود به تمشيت امور مربوط به ارتباطات قوه قضائيه با دو قوه ديگر و لاغير.

به نظر نمیرسد اصل ‌حاوي بيان اختيارات وسيعي براي وزير دادگستري باشد، نظريات شوراي محترم نگهبان نيز حاوي همين معناست.  
همين شورا در پاسخ سوالي مبني بر اين‌که آيا وابستگي پليس قضايي- که وظايفي در حد ضابطين دادگستري بر عهده داشت و بنابراين جزء قوه مجريه مي‌بايست محسوب مي‌شد – به قوه قضائيه، چنين اظهارنظر کرده است:«...به نظر مشورتي اکثريت اعضاي شوراي نگهبان مرتبط و وابسته نبودن پليس قضايي از لحاظ سازماني و تشکيلاتي به قوه قضائيه مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارد...»(کشاورز، ، ۱۳۸۹ مصاحبه)

ملاحظه مي‌شود در موردي که تشکيلاتي که طبعا بايد وابسته به قوه مجريه باشد به نوعي عهده‌دار وظايفي با امور قضايي به معني اخص مي‌شود، شوراي نگهبان وابستگي آن را به قوه قضائيه مجاز مي‌داند. اين را به عنوان دليلي نقضي در تقويت استدلال ما مي‌توان منظور کرد زيرا اگر تفويض اختياري در محدوده صلاحيت‌ها و اختيارات قوه قضائيه به وزير دادگستري ممکن و مجاز بود سازمان پليس قضايي مي‌بايست تحت نظر وزير دادگستري قرار گيرد.

به عبارت ديگر دادگستري تشکيلاتي است که آنچه را در اصل ‌و ‌بر عهده قوه قضائيه و رييس آن گذاشته شده بايد انجام دهد و انجام همه اين امور به موجب اصل ‌بر عهده رييس قوه قضائيه است و با در نظر گرفتن مفهوم حصري اصل ‌قانون اساسي نسبت به وزير دادگستري - که به شرحي که گفتيم مورد نظر شوراي محترم نگهبان نيز هست – به نظر مي‌رسد به موجب قوانين عادي هيچ مسئوليت و اختياري که به نوعي در محدوده اصول ‌و ‌قانون اساسي بگنجد، براي وزير دادگستري نمي‌توان پيش‌بيني و مقرر کرد و هر قانوني که با اين محتوا و مضمون تصويب شود قاعدتا با مخالفت شوراي محترم نگهبان مواجه خواهد شد- چه اینکه همه طرح هایی که تا کنون در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حدود اختیارات وزیر دادگستری مطرح شده واجد همین اشکالات بوده است. تاکنون یک لایحه و سه طرح از سمت قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی جهت تبیین قانونی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مطرح شده است که همه آنها با مخالفت رئیس قوه قضائیه مواجه و از دستور کار خارج شده است. (میرکوهی، ، ۱۳۹۱ مصاحبه) البته جدای از مباحث حقوقی، به نظر می رسد قاضی بودن اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و منصوب بودن آنان به قوه قضائیه نیز در عدم به نتیجه رسیدن طرح ها و لوایح افزایش اختیارات و صلاحیت های وزیر دادگستری بی تأثیر نیست! که بایستی برای این مهم نیز سازوکاری اندیشید.

نتیجه

۱. در جمهوری اسلامی ایران که قوه قضائیه امور مربوط به دادگستری را بر عهده دارد، پیش بینی نهاد وزارت دادگستری با توجه به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و مشروح مذاکرات تدوین و تجدیدنظر قانون اساسی، به این دلیل بوده است که رابطی قوی میان قوه قضائیه و سایر قوا باشد و در نهایت به کارآمدی آن کمک کند. لذا به نظر می رسد که میان وزیر دادگستری با سایر وزرا تفاوت های بنیادینی وجود دارد که مهمترین آن ارتباط فراوان وزارت دادگستری با قوه قضایه بجای قوه مجریه می باشد. به این دلیل در اصل یکصد و شصتم قانون اساسی «قوه قضائیه»محور قرار گرفته و نه دو قوه دیگر.

۲. شورای نگهبان در خصوص اصل مذکور دو نوع نظریه ابراز داشته است که در برخی اصل یکصدوشصتم قانون اساسی را گویای اختیارات حصری وزیر دادگستری قلمداد کرده و در برخی دیگر، اجازه افزودن به آن را داده است، ولی نه در مجلس، بلکه به قوه مجریه.  با توجه به نکته اول، نظریات گروه دوم صادر شده از شورای نگهبان، موجه به نظر نمی رسد، البته در برخی از مصوبات مجلس که وظیفه تهیه آئین نامه یا عضویت در کانون، مجمع، یا شورای خاصی به وزیر دادگستری سپرده شده، شورای نگهبان مغایرت با اصل یکصدوشصتم را اعلام نکرده است.

۳. درصورت امکان بازنگری در قانون اساسی؛ با توجه به تمامی ایرادات، اشکالات و ابهاماتی که در خصوص اصل یکصدو شصتم قانون اساسی وجود دارد- که به عمده آنها اشاره شد- و نیز ناکارامدی عملی این نهاد، پیشنهاد می شود که اصل مذکور اصلاح شده و ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه با دو قوه دیگر، به شخص رئیس قوه قضائیه واگذار شود و در صورت عدم امکان بازنگری در قانون اساسی؛ ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه با دو قوه دیگر، به شخص وزیر دادگستری در جایگاه معاون رئیس قوه قضائیه واگذار شود.

 تا او نیز از طریق یکی از معاونین خویش به این مهم مبادر ورزد، همانطور که رابطه قوه مجریه با مجلس در حال حاضر از همین طریق- معاون امور مجلس رئیس جمهور- می باشد. این استدلال که اگر شخص رابط، در هیئت وزیران دارای حق رأی باشد، این امر در نقش آفرینی او موثر خواهد بود، عملا اثبات نشده است و لذا به نظر می رسد که این ویژگی های شخصی رابط است که باعث تأثیر وی و نقش آفرینی او می شود. ضمن اینکه تعامل موثر میان قوا امری نیست که با حق رأی یکی از اجزای یک قوه در قوه دیگر قابل حصول باشد، بلکه نیازمند فهم این مهم از سوی تمامی ارکان حکومت است که همه آنها ارکان یک حکومت هستند و باید برای حصول به یک هدف واحد گام بردارند و نه اینکه هریک دارای منافع جداگانه بوده و برای وصول به آن عمل کنند.

۴. از آنجایی که از سال ۱۳۶۸ تا کنون اراده ای مبنی بر اصلاح قانون اساسی نبوده پس پیشنهاد فوق ایده آل به نظر می آید و بلاخره فعلا پیشنها اجرایی به نظر نمی آید. از این جهت پیشنهاد می شود تشکیلات وزارت دادگستری حذف و صرفا وزیر دادگستری با توجه به صلاحیت هایی که قانون اساسی برای او تعیین کرده انجام وظیفه نماید.
۵. کلیه امور تفویضی که به موجب قوانین عادی به این وزارتخانه محول گردیده در چارچوب یک سازمان زیر نظر رئیس جمهور و یا وزارت کشور انجام وظیقه نماید. با این اوصاف می توان برخی سازمان هایی که جنبه غیر قضائی دارند و ممکن است قوه قضائیه را از صلاحیت و وطیفه ذاتی خود که صرفا قضائی است بازبدارد، به موجب قوانین عادی به این سازمان ملحق نمود.

-------------------------------
منابع و مراجع:
کتاب
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جلد سوم، چاپ اول
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جلد دوم، چاپ اول
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ، ۱۳۸۶ مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران

زنجانی، عمید، چاپ۱۳۸۰؛ حقوق اساسي ايران شامل: دوران باستان، دوره اسلامي، مشروطه و جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات بازنگري۱۳۶۸ ، نشر دانشگاه تهران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
مدنی، سید جلال الدین، ۱۳۷۰؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول
موتمنی طباطبائی، منوچهر، 13۸۵؛ حقوق اداري، انتشارات سمت ، تهران
هاشمی، سید محمد، ۱۳۷۹؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر، جلددوم
یارارشدی، علی، ۱۳۸۲؛ حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران، نشر سرمدی، تهران
یزدی، محمد، ۱۳۸۲؛ شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر امام عصر(عج)چاپ اول، قم
مقاله
اسپرهم، کاظم، نگاهی گذارا به اصل یکصد وشصت قانون اساسی، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:
www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/532/Default.aspx
طرح
راجی، سیدمحمد هادی، ۱۳۹۰؛ نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیرامون جایگاه و حوزه صلاحیت قوه قضائیه، جایگاه و نقش وزارت دادگستری، دفتر مطالعات حقوقی(گروه حقوق عمومی) معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل۱۲۰۳۳
طرح نحوه اجرای اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، چاپ ۱۳۹۱؛ مجلس شورای اسلامی، دوره نهم- سال اول، شماره ثبت ۱۶۹
پایان نامه
اسلامی، ولی، پایان نامه، ۱۳۸۳؛ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ وزی‍ر دادگ‍س‍ت‍ری‌ در ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره بازیابی کتابخانه ملی ۹۱۷۵-۵۱
عباسی، بیژن، پایان نامه، تاریخ دفاع:۱۳۷۸؛ بررسي تطبيقي وظايف وزير دادگستري در دوره پيش از انقلاب و پس از آن، دانشگاه تهران، شماره ثبت ۱۹۹۹۴
مصاحبه
شوشتری، اسماعیل، مصاحبه نگارنده با وزیر اسبق وزارت دادگستری از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ مورخ آذرماه ۱۳۹۱
کشاورز، بهمن، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با موضوع حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري، ۱۳۸۹؛ وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق کانون وکلا، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1540942
میرکوهی، عبدالعلی، ۱۳۹۱؛ مصاحبه نگارنده با موضوع حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري، با معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری از ۱۳۸۴ تا کنون

منبع اینترنتی
پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی:  
www.Ical.ir
پایگاه اطلاع رسانی حقوق آنلاین:               
www.hoghoogh.online.fr
 خبرگزاری فارس:                            
www.farsnews.com
خبرگزاری مهر:                                
www.mehrnews.com  


* کارشناس ارشد حقوق عمومی