با توافق وزارت نفت با شرکتهاي بخش خصوصي در حوزه توليد و صادرات برق پرونده ادغام وزارت نفت و نيرو و تاسيس وزارت انرژي در حالي بار ديگر از بايگاني دولت خارج شده که در کنار سکوت مسئولان وزارت نيرو، مسئولان وزارت نفت نسبت به يکپارچگي مديريت در سطح صنايع انرژي کشور تاکيد دارند.
به گزارش مهر، در دولت گذشته با دستور مستقيم رئيس جمهور وقت پرونده ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو و تاسيس وزارت انرژي در هيات دولت بازگشايي شد و در نهايت با انتقاد کارشناسان و برخي از نمايندگان مجلس اين پروژه مسکوت باقي ماند. با اين وجود در طول چند ماه گذشته تاکنون برخي از سياست گذاري‌هاي جديد در وزارت نفت بار ديگر شائبه تاسيس وزارت انرژي و ادغام وزارت نفت و نيرو را قوت بخشيده است.در اين بين هر چند بيژن زنگنه وزير نفت از ادغام احتمالي وزارت نفت و نيرو و تشکيل وزارت انرژي اظهار بي اطلاعي مي‌کند اما وزارت نفت براي نخستين بار در تاريخ بيش از يکصد ساله کشف نفت در کشور وارد حوزه توليد و صادرات برق شده است.از چند ماه گذشته تاکنون مسئولان وزارت نفت نسبت به وضعيت فعلي صادرات برق ايران انتقاد کرده و حتي در کميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي به ويژه کميسيون انرژي از برق به عنوان رقيب صادرات گاز طبيعي ايران نام برده شده است.
در اين بين منصور معظمي معاون برنامه‌ريزي وزرات نفت هفته گذشته با تاکيد بر اينکه بايد سبد انرژي داخلي را متنوع کنيم، اعلام کرد: بخش انرژي کشور به وزارت نفت و نيرو تقسيم شده است اما ما معتقديم مديريت کلان حوزه انرژي کشور بايد يکپارچه باشد تا بتوانيم براي رساندن انواع انرژي و بهينه‌سازي آن برنامه‌ريزي کنيم.همزمان با اين اظهار نظر رسمي، وزارت نفت با صدور اطلاعيه اي براي تامين گاز مورد نياز براي توليد و صادرات برق به منظور تحقق بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اعلام آمادگي کرده است.بر اساس اين اطلاعيه، وزارت نفت (از طريق شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران حسب مورد) مسئوليت تامين گاز مورد نياز را براي توليد برق با هدف صادرات به مقدار و در نقطه مورد توافق بر عهده خواهد گرفت و گاز مورد نياز را به عنوان آورده شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران به عنوان سرمايه‌گذار تحويل خواهد داد.
بر اين اساس، تمامي مسئوليت‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري براي تبديل گاز به برق با راندمان حرارتي مورد توافق، کسب مجوزهاي لازم براي احداث نيروگاه، تاسيسات لازم براي انتقال و صادرات برق و نيز بازاريابي برق توليدي در کشور هدف و همچنين مسئوليت تامين منابع مالي براي احداث نيروگاه (اعم از بخش فاينانس و نيزآورده نقدي) با سرمايه گذار خواهد بود.
برق توليدي به ترتيب تعريف شده متعلق به مشارکتي متشکل از شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران و سرمايه گذار به نسبت آورده هريک خواهد بود و قرارداد نهايي براي صادرات برق،توسط مشارکت امضا خواهد شد.
سهم سرمايه گذار از قيمت فروش صادراتي برق، متناسب با قيمت فروش برق در هر بازار هدف،عبارت از هزينه تبديل انرژي(Energy conversion Fee) و هزينه‌هاي انتقال و بازاريابي به علاوه سود متعارف بوده و مابه التفاوت اين مبلغ با قيمت فروش صادراتي برق در هر مورد،سهم طرف ديگر مشارکت يعني شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران خواهد بود.رعايت مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تحويل سوخت غير يارانه اي براي توليد و صادرات برق الزامي است.
نفتي‌ها کليد توليد و صادرات برق را زدنددر ادامه اين تغيير و تحولات، عليرضا کاملي مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز روز گذشته از توافق اوليه با يک شرکت خصوصي براي صادرات برق خبرداد و گفت: در صورت هماهنگي با قوانين موجود، مشارکت شرکتهاي خارجي در ساخت نيروگاه براي صادرات برق منعي ندارد.اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه تا کنون با يک شرکت در اين زمينه توافق نامه اوليه امضا شده که قرار است بر اساس آن اين شرکت هزينه و جانمايي ساخت نيروگاه را تحليل و بررسي کند در تشريح ورود وزارت نفت به حوزه توليد و صادرات برق، اظهار داشت: يکي از راههاي تنوع سازي در صادرات گاز تبديل آن به برق است که وزارت نفت در اين زمينه وارد شده است.
مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران درباره سهم وزارت نفت در صادرات برق هم اظهار کرد: برق توليدي متعلق به گروه مشارکتي متشکل از شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران و سرمايه گذار به نسبت آورده هريک خواهد بود و قرارداد نهايي براي صادرات برق، توسط اين تيم مشترک امضا خواهد شد.
کاملي افزود: سهم سرمايه گذار از قيمت فروش برق صادراتي، متناسب با قيمت فروش برق در هر بازار هدف، عبارت است از، هزينه تبديل انرژي و هزينه‌هاي انتقال و بازاريابي به علاوه سود متعارف همچنين سهم طرف ديگر مشارکت يعني، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صادرات گاز ايران شامل، مابه التفاوت اين مبلغ با قيمت فروش صادراتي برق در هر مورد است.
وي با اشاره به اين که بخش مخصوص مکان يابي ساخت نيروگاه را تعيين و شرکت ملي گاز، گازرساني به آنجا را تامين مي‌کند، افزود: راندمان نيروگاههايي که توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود بايد بالا باشد، به عنوان نمونه هم اکنون راندمان نيروگاههاي خارج از کشور بيش از درصد است، اين در حالي است که در ايران اين رقم حدود درصد اعلام شده، راندمان نيروگاههاي جديد بايد همانند خارج از کشور باشد تا بتوانند با ساير عرضه کنندگان برق در آن کشورها رقابت کنند.
مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران درباره صادرات برق توسط بخش خصوصي گفت: چون انحصار صادرات برق در اختيار شرکت توانير است، بنابراين شرکتهاي متقاضي هماهنگي‌هاي لازم را در اين زمينه با وزارت نيرو انجام مي‌دهند.
