جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
طي روزهاي اخير اخبار متعددي به صورت رسمي و غيررسمي در مورد تغيير نظام كارمزد در شبكه بانكي كشور منتشر مي‌شود. مخرج مشترك اكثر اين اخبار اين است كه بانك مركزي به دنبال ايجاد تغيير در نظام پرداخت و دريافت كارمزد در شبكه بانكي است و اين تغييرات را از حوزه خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي آغاز كرده است.
بنا بر آنچه تاكنون از قول مديران مرتبط با اين حوزه گفته شده، قرار است در تغييرات پيش رو، كاربران و استفاده كنندگان از خدمات بانكداري بخشي از هزينه‌هاي اين خدمات را پرداخت كنند. اين تصميم از آن رو گرفته شده كه تاكنون تمامي اين خدمات براي كاربران رايگان بوده و همه هزينه‌ها از جانب بانك مركزي و شبكه بانكي پرداخت مي‌شده است.
بر همين اساس تصميم بانك مركزي براي تغيير اين رويه و انتقال بخشي از هزينه خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي به كاربران، واكنش‌هاي مختلفي را به دنبال داشته است.
در نگاه اول بخش زيادي از استفاده كنندگان و كاربران اين نوع خدمات از اين تصميم بانك مركزي انتقاد و آن را مصداق زياده‌خواهي بانكها و عامل بي‌رغبتي مردم به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي قلمداد كردند. منتقدان با اين استدلال كه بانكها در ازاي اينكه پول مردم نزد آنها است و با اين پول سود كسب مي‌كنند بايد هزينه و كارمزد خدمات بانكداري الكترونيكي را متقبل شوند، به اين تصميم اعتراض داشتند. از سوي ديگر اين انتقاد را نيز مطرح مي‌كنند كه با رواج خدمات بانكداري الكترونيكي و كاهش مراجعات حضوري مشتريان به بانكها، دولت و بانك مركزي شاهد صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي در هزينه‌ها هستند بنابر اين براي استمرار اين صرفه جويي و جلوگيري از مراجعه حضوري به شعب بانكها، دولت بايد هزينه استفاده رايگان مردم از اين خدمات را بپردازد.
واقعيت اين است كه براي قضاوت در مورد ميزان درستي اين استدلال‌ها، توجه به چند نكته ضروري است.
نخست اينكه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت كارمزدهاي خدمات بانكداري الكترونيكي جريان داشته، مصداق بارز اختصاص غيرهدفمند يارانه است. شكي نيست كه ارائه خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي هزينه‌هايي براي شبكه بانكي، بانك مركزي و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراكنش خريد كه روي دستگاه‌هاي كارتخوان انجام مي‌شود، برآوردها نشان مي‌دهد كه هر تراكنش بين 250 تا 300 تومان هزينه دارد. درحال حاضر اين هزينه توسط بانكها پرداخت مي‌شود. نكته مهم اين است كه ميزان استفاده افراد از اين خدمات متفاوت است و در واقع در شرايطي كه استفاده كنندگان از اين خدمات هزينه‌اي پرداخت نمي‌كنند و هزينه‌ها توسط بانكها تأمين مي‌شود، هر كس كه بيشتر از خدمات بانكداري الكترونيكي استفاده مي‌كند، سهم بيشتري هم از هزينه پرداختي توسط بانكها مي‌برد.
به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه برخلاف تصور رايج، بانكها چه دولتي و چه خصوصي خواه ناخواه اين هزينه‌ها را از محل بيت‌المال يا درآمدهاي سهامدارانشان پرداخت مي‌كنند. به عنوان مثال وقتي يك بانك هزينه انجام يك تراكنش خريد را پرداخت مي‌كند تا خريدار و فروشنده اين خدمت را رايگان دريافت كنند، پول پرداختي اگر بانك دولتي باشد در واقع از بيت المال و اگر بانك خصوصي باشد از جيب تمامي سهامداران پرداخت مي‌شود، حال آنكه آن بخش از جامعه كه اساساً سروكاري با اين خدمات ندارند در واقع هزينه خدماتي را پرداخت مي‌كنند كه بخش ديگري از جامعه دريافت مي‌كنند و اين همان توزيع غيرهدفمند يارانه‌ها است.
نكته دوم اينكه ما در كشورمان تاكنون بارها تجربه رايگان يا ارزان بودن خدمات يا برخي كالاها را داشته‌ايم و هر بار نيز پيامدهاي سنگين و ناگواري را متحمل شده‌ايم. به عنوان نمونه مي‌توان به موضوع ثبات قيمت حامل‌هاي انرژي اشاره كرد. عدم افزايش قيمت اين حامل‌ها با اين توجيه كه به مردم فشار نيايد طي سال‌هاي گذشته، ميزان مصرف اين حامل‌ها را به حدي رساند كه ايران ركورددار مصرف سرانه بنزين و... در جهان شناخته شد و زمينه هدر رفتن و قاچاق اين حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم كه افزايش پلكاني تعرفه آب و برق و... را براي هر سال تجويز كرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزايش پيدا كند كه امروز مشكلات فراواني را در تأمين هزينه‌هاي تعميرات و نوسازي شبكه‌هاي انتقال آب و برق داشته باشيم.
موضوع خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي هم بي‌شباهت به اين موارد نيست؛ فارغ از اينكه چه كسي هزينه‌هاي ارائه اين خدمات را پرداخت مي‌كند، رايگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از اين خدمات را در جامعه گسترش مي‌دهد و اين استفاده‌هاي نادرست هم هزينه‌هاي ملي فراواني به دنبال دارد. مردم ما بايد به اين باور برسند كه براي تأمين هزينه‌هاي پيشرفت، گسترش و نگهداري زيرساخت‌هاي الكترونيكي هر كدام از نهادها، سرمايه‌گذاران و كاربران سهم خود را بايد پرداخت كنند.
از سوي ديگر توجه به اين نكته نيز براي دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول ضروري است كه مردم حق دارند در ازاي پرداخت هزينه و كارمزد، خدماتي آسان، سريع، امن و متنوع دريافت كنند. از اين رو ديگر نبايد شاهد اختلال در شبكه‌ها، تبادلات و خدمات بانكداري الكترونيكي باشيم، وضعيت غيرقابل قبولي كه كارهاي مردم را متوقف، پيش بيني‌ها را بي‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل مي‌كند.
