دولت یازدهم در گام نخست اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی برای حذف افراد ثروتمند، اقدام به نام نویسی جدید کرد که البته طرح انصراف داوطلبانه شکست خورد و بیش از ۹۷ درصد مردم، همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. این در حالی است که در فروردین امسال، آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس از شناسایی ۱۰ میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: اگر این افراد برای یارانه نام نویسی کنند، حذف میشوند.
به گزارش «تابناک»، بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی، باید افراد پُردرآمد شناسایی و به تدریج از فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی حذف میشدند. حتی در این باره کمیتهای در ستاد هدفمندی یارانهها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانهها، کارهای لازم را انجام دهد.
برای نمونه، بر پایه بند «و» تبصره۲۱ لایحه هدفمندی مصوب ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۲ دولت را موظف میکند، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد معین به مراکز نام نویسی بروند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ آمده، یارانه گرفتهاند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند.
آییننامه اجرایی این تبصره باید تا سه ماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشد و به تصویب هیأت وزیران میرسید که این اتفاق نیز تاکنون نیفتاده است.
با این حال آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، چندی پیش در مراسم آغاز سرشماری عمومی کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا دهکهای بالا برای حذف از لیست دریافت یارانه شناسایی شدهاند، اعلام کرد:
«همچنان در حال شناسایی دهکهای بالا هستیم تا پس از اطمینان لازم نسبت به حذف آنها اقدام نماییم». همچنین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز مدتی پیش اعلام کرد: «
از آغاز مرحله دوم هدفمندی، حذف دهکهای پردرآمد متقاضی دریافت یارانه شروع شده است و ما به تعدادی از افراد پردرآمد نیز اطلاع دادهایم که یارانه آنان را حذف میکنیم».
سرانجام در حالی که همه مردم و نهادهای نظارتی منتظر هستند که دولت به قانون عمل کرده و دهکهای پردرآمد یارانه بگیر را حذف کند، دیروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای اداری استان فارس اعلام کرد: «در حوزه یارانه بگیران تشخیص نیازمندان از افراد دارا را مد نظر داشتیم اما نتوانستیم به راهکاری برسیم که این افراد را تشخیص دهیم».
در واقع پس از وعده وعیدهای فراوان مسئولان دولتی بر شناسایی ۱۰ میلیون پردرآمد و حتی اطلاع به افراد پردرآمد از حذف یارانه، دوباره معاون اول دولت یازدهم اعلام کرد که دولت در شناسایی افراد دارا (!) به راهکاری دست پیدا نکرده است.
معلوم نیست، چرا به رغم اینکه دولت برای پرهیز از سخنان چندگانه و گاه متناقض در حوزه اقتصاد، ستاد هماهنگی اقتصادی به وجود آورد، باز هم می بینیم این نوع اظهارات، مردم و فعالان اقتصادی را نگران بیبرنامه بودن دولت در امور اقتصادی همانند سالهای گذشته کرده است.
در حالی دولت ادعا میکند که راهکاری برای شناسایی پردرآمدها برای حذف پیدا نکرده است که تاکنون کارشناسان اقتصادی راهکارهای فراوانی از جمله شناسایی دهکهای کم درآمد، استفاده از منابع اطلاعاتی از جمله بانکها، اسناد و املاک و... ارائه کردهاند؛ هرچند خود دولت نیز هر بار اقدام به نام نویسی یارانه از مردم کرده، اطلاعات اقتصادی را جمع آورده است. در واقع این اطلاعات تنها نیاز به یک راستی آزمایی داشته که تا کنون انجام نشده است.
در هیچ کجای دنیا به همه مردم فراگیر و یکسان یارانه نمیدهند. تمام هدفِ هدفمندی یارانهها این است که برابریهای توزیع و درآمد تعدیل شود؛ اما مکانیزمی که دولت گذشته و جدید در موضوع هدفمندی تا به حال دنبال کرده است، نه کارآیی دارد و نه عدالت را در جامعه گسترش میدهد؛ بنابراین، لازم است دولت هرچه زودتر قانون هدفمندی یارانهها را اجرایی و افراد پردرآمد یارانه بگیر را حذف کند.