تیترهای درشت روزنامه‌های صبح ۲۸ مهرماه ایران، همچنان پیرامون موضوع
توافقات هسته‌ای می‌چرخد و می‌توان از تیتر «هنوز در موضوعات مهم به توافق
نرسیده‌ایم» روزنامه رسالت تا «باد در بادبان توافق هسته‌ای» روزنامه آرمان
را در میان تیترهای امروز دید.
به گزارش «تابناک»، به جز موضوع
توافقات هسته‌ای که فصل مشترک بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای
امروز است، ماجرای بررسی طرح آمران به معروف در مجلس شورای اسلامی هم از
جمله موضوعات داغ و حساس امروز روزنامه‌ها بود.
روزنامه شرق از نامه وزیر کشور به مجلس خبر داد و نوشت: «دولت باز هم مخالفت خود را به گوش «بهارستان» رساند».
در گزارش این روزنامه می‌خوانیم: «صدای دولت در همان روز تصویب کلیات
طرح حمایت از «آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» درآمد. «مجید‌انصاری» به
موازی‌کاری برخی نهاد‌ها با وزارت کشور اشاره کرد و خواستار بازگردانده‌شدن
طرح به کمیسیون مربوطه شد. حالا هم وزیر کشور به صراحت از اعتراض دولت به
این طرح خبر داده و در همین زمینه نامه‌ای به رییس مجلس نوشته؛ نامه‌ای که
در آن، به ایرادهای قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت اشاره شده است.
در نامه سه‌صفحه‌ای رحمانی‌فضلی به لاریجانی، تداخل وظایف برخی از نهاد‌ها
با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است».
در ادامه این گزارش
درباره جزئیات این طرح نیز چنین می‌خوانیم: «حالا آهسته و پیوسته برنامه
نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در قالب تصویب طرح آمران‌به‌معروف و
ناهیان‌ازمنکر در بهارستان دنبال می‌شود. روز گذشته در شرایطی نمایندگان به
تصویب سه بند از این طرح رای دادند که کابوس اسیدپاشی زندگی زنان در
اصفهان را مختل و انبوهی از خانواده‌ها را مستاصل کرده است. بند جنجالی و
ابهام‌آمیز طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر در استفاده از دو
عبارت «واداشتن» و «بازداشتن» خودنمایی می‌کرد و در نهایت بدون حذف این
دو عبارت مساله‌دار، به تصویب دو بند ابتدایی این طرح منجر شد. به این
ترتیب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و
«بازداشتن» از منکر است. نمایندگان هوادار طرح در تلاش بودند با استفاده
از عبارات دوپهلو نگرانی‌های موجود درباره برداشت‌های متفاوت از این دو لفظ
را خنثی کنند و کمتر در این زمینه به صراحت سخن گفتند».
محمد
هاشمی، برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که این روز‌ها از حزب کارگزاران جدا
شده هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و علاوه بر قرار گرفتن عکس در صفحه
نخست روزنامه شرق در ستون معروف اخبار ویژه، رونامه کیهان نیز بخشی از آن
را به خود اختصاص داده است.
در گزارش روزنامه کیهان، هاشمی به «محمد هاشمی اولین قربانی تبدیل حزب کارگزاران به جبهه»
توصیف شده که در گزارش آن می‌خوانیم: «محمد هاشمی، دبیر سیاسی کارگزاران
اخیراً با اعتراض علیه اعضای اضافه شده به مرکزیت این حزب تصریح کرد که
ادامه حضورش در کارگزاران را موجب تشنج می‌دانست. او با مرعشی و کرباسچی و
محمد قوچانی که کارگزاران را لیبرال معرفی می‌کردند، اختلاف داشت.
روزنامه آرمان تیتر نخست خود را به «زنگ خطر یک خداحافظی ناگهانی اما معنادار»
اختصاص داد و نوشت: اگر حضور نسل‌های تازه گریزناپذیر است، در این میان
نباید عقبه فکری سیاسی و امکان نقش‌آفرینی بزرگان در بزنگاه‌ها به فراموشی
سپرده و مید‌ان‌داری نوآمدگان و حاشیه رفتن سابقه‌داران را رقم بزند.
این
روزنامه خاطرنشان می‌کند: «چگونه فردی که خود از پایه‌گذاران و سلسله
جنبانان حزب بوده، یکباره عطای ماندن را به لقایش می‌بخشد و هیچ چیز هم
نمی‌تواند وی را برای ماندن اقناع کند، جای پرسش فراوان دارد. خود محمد
هاشمی سربسته و در لفافه گفته است حضور اعضای جدید و عدم تطابق گفتمانی با
آنان باعث این جدایی شده است.
حسین مرعشی، سخنگوی حزب در پاسخ به
سؤالات تسنیم مدعی شده: تغییرات پیش‌آمده در حزب کارگزاران با تأیید محمد
هاشمی بوده است. سخنی که نمی‌تواند چندان مقرون به صحت و عقلانی باشد، چرا
که محمد هاشمی با چند دهه سابقه در عرصه‌های مختلف متوجه بار سیاسی این
خروج و استعفا با توجه به جایگاهش در سپهر سیاسی و در حزب بوده و اهل
تصمیمات ناگهانی و قهرهای بچگانه و دفعی و آنی نیست و بی‌گمان موضوع تا
جایی پیش رفته که امکان حضور او ممکن و می‌سر نبوده است. در این میانه نکته
کلیدی آن است که ورود چهره‌های تازه و پرشمار به شورای مرکزی حزب و ساختار
سیاسی آن و مواضع سیاسی و حزبی آنان علت ناخشنودی محمد هاشمی است».
همزمان
کرباسچی در مصاحبه با روزنامه اعتماد و درباره این سؤال که ارزیابی شما از
جدایی آقای محمد هاشمی از حزب کارگزاران چیست، گفت: ما چیزی در جدا شدن
ایشان ندیدیم. خود ایشان و همه افراد محکوم به حبس ابد در حزب نیستند. همه
می‌توانند تا یک مدتی کار کنند و ممکن است وقتی صلاح ندانند ادامه فعالیت
در حزب را متوقف کنند. کار در احزاب اجباری و ابدی نیست.
یادآور
می‌شود، کارگزاران در انتخابات سال ۸۸ دو شقه شد، به نحوی که برخی اعضای آن
به ستاد موسوی پیوسته و برخی دیگر نظیر کرباسچی به ستاد کروبی رفتند. پس
از آن نیز این حزب به خاطر اختلافات داخلی نیمه تعطیل بوده است. گفته
می‌شود، بر سر حمایت از آشوب سال ۸۸ یا مخالفت با آن به خاطر هزینه‌هایی که
برای این حزب داشته در میان اعضای کارگزاران اختلافاتی وجود دارد.
گردانندگان
کارگزاران ـ کسانی چون کرباسچی ـ مدعی‌اند به جای حزب دنبال ایجاد جبهه
هستند اما ظاهراً انشعاب در این حزب و قربانی کردن محمد هاشمی اولین پیامد
جبهه‌سازی در میان کارگزاران باشد».
گزارش گروه سیاسی روزنامه
ابتکار، امروز اما به بررسی گمانه‌زنی‌ها در خصوص جانشین عزت‌الله ضرغامی
در سازمان صدا و سیما اختصاص داشت. این روزنامه در گزارش خود نام نه تن را
در حکم جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی ضرغامی معرفی می‌کند و می‌نویسد: «این
روز‌ها اگرچه نام دو گزینه بیشتر از سایرین برای جانشینی ضرغامی شنیده
می‌شود، اما تا به حال در گمانه‌زنی‌ها از ۹چهره سیاسی و فرهنگی به عنوان
گزینه‌های احتمالی حضور در ساختمان صدا و سیما نام برده شده است. عبدالرضا
رحمانی فضلی (معاون امور استان‌های صدا و سیما در دوره لاریجانی و وزیر
فعلی کشور)، سید محمد حسینی (رئیس حوزه ریاست صدا و سیما در دوره لاریجانی و
وزیر ارشاد دولت دهم)، غلامعلی حداد عادل (رئیس فرهنگستان زبان و ادب
فارسی و نماینده مجلس شورای اسلامی)، علی دارابی (قائم‌مقام صدا و سیما و
معاونت سیمای دوره ضرغامی)، حسین محمدی (معاون سیاسی صدا و سیما در دوره
لاریجانی و از اعضای دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام)،
محمدحسین صفارهرندی (عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان و وزیر ارشاد دولت
نهم) و در نهایت علی‌اصغر پورمحمدی (رئیس سابق شبکه سوم سیما و قائم‌مقام
وزارت ارشاد دولت دهم) ۹ نفری هستند که نامشان تاکنون برای تکیه زدن بر
صندلی ریاست سازمان صدا و سیما مطرح شده است.
برخی از این گزینه‌ها
زود فراموش شدند و نام برخی هنوز هم برای تصدی این سمت مطرح است. حسین
محمدی و محمد سرافراز دو گزینه‌ای هستند که این روز‌ها نامشان بیشتر از
بقیه شنیده می‌شود. البته این روز‌ها نام علی‌اصغر پورمحمدی که زمانی مدیر
شبکه سوم سیما بود هم سر زبان‌ها افتاده‌است. نباید فراموش کرد که در زمان
پایان ریاست علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما نیز اگرچه از گزینه‌های
مختلفی برای ریاست بر این سازمان نام برده می‌شد اما در نهایت صندلی
ریاست به ضرغامی رسید که شاید در بین گزینه‌های احتمالی مدنظر کمتر
گمانه‌زنی می‌شد نامش را دید. بنابراین بعید نیست که امسال هم جانشین
ضرغامی از خارج از این لیست بیاید».
همچنین ابتکار در ادامه گزارش خود عملکرد ضرغامی را بررسی می‌کند و در پاسخ به این پرسش که «ضرغامی چه سازمانی را تحویل می‌دهد؟»
می‌نویسد: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاید زمانی به دو شبکه
تلویزیونی و یکی، دو شبکه رادیویی محدود می‌شد، اما امروز دستگاهی عریض و
طویل است که حتی فرا‌تر از دو حوزه صدا و سیما عمل می‌کنند. این سازمان
علاوه بر تملک و کنترل رادیو و تلویزیون، مالک شرکت فیلم‌سازی سیما فیلم
است، جشنواره‌های فیلم، موسیقی و هنری برگزار می‌کند، کتاب، روزنامه
(جام‌جم) و مجله (مجموعه مجلات سروش) منتشر می‌کند و از دانشگاه صدا و سیما
به عنوان یک بازوی آموزشی بهره می‌گیرد.
این سازمان حتی در حوزه
رسانه‌های تصویری خانگی نیز نقش دارد و حتی شرکتی به نام سیماچوب را برای
طراحی و ساخت سالن‌های اجتماعات، سینما، کنفرانس و همچنین تجهیز و ساخت
استودیوهای صوتی و تصویری ایجاد کرده است. بودجه این دستگاه عریض و طویل،
علاوه بر سودهای هر یک از زیرمجموعه‌هایش به ویژه آگهی‌های بازرگانی و
تبلیغات، از راه‌های دیگری همچون آبونمان دریافتی از مشترکان برق و همچنین
عوارض توسعه از ورود هر دستگاه تلویزیون به صور قانونی، تامین می‌شود.
سیمای جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۲ شبکه ملی، ۱۰ شبکه بین‌المللی و ۳۴
شبکه محلی است. در حوزه رادیو نیز ۲۰ شبکه رادیویی داخلی، ۵ شبکه برای پخش
خارجی و ۶ ایستگاه رادیویی در خارج از کشور مجموع توان صدای جمهوری اسلامی
ایران را تشکیل می‌دهند».
روزنامه جوان اما امروز گزارش ویژه‌ای از راهروهای مجلس دارد که آن را با تیتر «لابی دولتی‌ها برای خصوصی‌های آشنا!»
در شماره امروز خود منتشر کرده و می‌نویسد: «با تشدید لابی‌های برخی
شرکت‌های پتروشیمی در مجلس، دو دستگی قابل لمسی درباره نرخ خوراک پتروشیمی
در بهارستان دیده می‌شود، به شکلی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
اعلام کرد، نمایندگان مخالف رانت‌خواری تحت فشار هستند.
پس از
اصرار وزارت نفت برای افزایش قیمت خوراک طی یک سال گذشته و قانونی کردن این
مهم با کمک مجلس، مجتمع‌های پتروشیمی که تا سال گذشته سودهای کلانی را به
جیب می‌زدند برای تداوم سودهای بادآورده خود در تلاش هستند تا نرخ خوراک
۱۰ ساله و فرمولی تعیین شود که کمتر از ۱۳ سنت فعلی باشد.
خروجی
همه جلسات برگزار شده میان پتروشیمی‌های گازی و وزارت نفت چیزی جز پایبندی
این وزارتخانه به ۱۳ سنت نبود تا لابی با مجلس در دستور کار قرار گیرد و
برخی نمایندگان از تصویب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بهارستان خبر دهند که در
نوع خود قابل تأمل است چراکه این وظیفه به دلیل فنی بودن مسائل باید از
سوی وزارت نفت در دستور کار قرار گیرد».
در ادامه این گزارش به
اظهار نظری از احمد توکلی اشاره شده که می‌گوید: «من از ثبت اسناد استعلام
کردم و به طور غیررسمی نام ۲۰ شرکت را ذکر کردند که نعمت‌زاده در این
شرکت‌ها عضو هیأت مدیره است.
توکلی با بیان اینکه ما متخصص تولید
انبوه قانون شده‌ایم، تصریح کرد: این کار فقط شبهات را افزایش می‌دهد و
راه‌های فرار از اجرای قانون را باز می‌کند. مسأله دیگر اینکه پیشنهادهایی
در این لایحه مطرح است که به منافع گروه‌های خاص تمایل دارد. نحوه
قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی منافع گروه خاصی را به شدت تأمین می‌کند که من
در زمان مناسب خود این مسئله را توضیح خواهم داد.
وی افزود: بنده
بر اساس ماده ۲۲۱ از دیوان محاسبات سؤال کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و
تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیأت مدیره هستند؟ من از ثبت اسناد در این
رابطه استعلام کردم که به من جواب رسمی ندادند؛ اما به طور غیررسمی نام ۲۰
شرکت را ذکر کردند که ایشان در این شرکت‌ها عضو هیأت مدیره هستند. البته
در مورد برخی از آن‌ها توضیحاتی ارائه کردند اما در خصوص ۱۴ شرکت دیگر
ابهام باقی است. وی با بیان اینکه اگر لازم باشد بعداً این موارد را باز
می‌کنم، گفت: بعضی افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند و خودشان در بخشی
سهامدار هستند؛ معنی این امر چیست؟
