افزون بر کیهان که شمشیر را برای نیلی احمدآبادی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم از رو بسته، روزنامه‌های هوادار دولت نیز از مشکلات مسیر کسب رأی اعتماد برای وی نوشته‌اند. ادامه کاهش بهای مسکن، بررسی گزینه تمدید مذاکرات هسته‌ای و تشکیل کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های دوشنبه است.
راه سخت گزینه وزارت
علوم و نمایندگانی که منتظر گزینه اصلی هستند!
افزون بر کیهان که شمشیر را برای نیلی احمدآبادی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم از رو بسته، روزنامه‌های هوادار دولت نیز از مشکلات مسیر کسب رأی اعتماد برای وی نوشته‌اند.
اعتماد در پاسخ به اینکه «طلسم صندلی طبقه چهاردهم وزارت علوم می‌شکند؟» نوشته: صندلی وزیر علوم در طبقه چهاردهم وزارتخانه طلسم شده است. به کسی وفا نمی‌کند و از سوی دیگر این مجلس قابل پیش‌بینی نیست. رفتار‌ها و تصمیم‌ها ناگهانی است و تجربه همین رفتار‌ها موجب می‌شود شرایط آینده بسیاری از موضوعات روشن نباشد. از نتیجه استیضاح‌ها و سؤالات گرفته تا رأی اعتماد به وزرایی که معرفی می‌شوند.
این غیرقابل پیش بینی بودن در تصمیم‌گیری در مورد طرح‌ها و لوایح هم دیده می‌شود. لایحه‌ای که بسیاری تصور می‌کنند مطمئنا رأی می‌آورد رد می‌شود و طرحی که تصور مطرح شدنش نمی‌رود یک به یک ماده‌هایش تصویب می‌شود. شرایط در مورد جدید‌ترین وزیر پیشنهادی علوم به مجلس هم همین شکل است. دو روز مانده به برگزاری جلسه رأی اعتماد مشخص نیست که محمود نیلی دولت آبادی چقدر شانس صعود به ساختمان شهرک غرب را دارد.
وزارتخانه علوم شاید طلسم شده‌ترین وزارتخانه دولت روحانی باشد. در طول یک سال سه وزیر برای تصدی آن معرفی شده‌اند و شمار سرپرست‌های آن نیز بالا بوده است. نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول و اعلام شد که جلسه رأی اعتماد به این وزیر پیشنهادی روز چهارشنبه برگزار می‌شود، همان لحظه تک و توک نماینده‌ای بودند که فریاد‌های مخالفت آمیز زدند تا نشان دهند آنچنان دل خوشی از این وزیر هم ندارند.
اظهارنظر‌ها در مورد سرپرست سابق دانشگاه تهران که حالا گزینه وزارت علوم است نیز متفاوت بود. عده‌ای او را سیاسی نمی‌دانستند و شخصیت علمی او را وجه با ارزش عنوان می‌کردند و عده‌ای دیگر ایرادات ریز و درشت از وزیر پیشنهادی می‌گرفتند. کار به جایی رسید که عده‌ای رئیس جمهور را ملامت هم کردند که اگر محمدعلی نجفی را به عنوان وزیر معرفی می‌کرد اوضاع بهتر می‌شد. عده‌ای از نمایندگان هم در این میان بودند که اعتقاد داشتند هنوز فرصت جمع بندی در مورد وزیر پیشنهادی را پیدا نکرده‌اند. وزیر پیشنهادی علوم اما روز گذشته بیشتر وقتش را در مجلس گذراند. به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت و از برنامه‌هایش دفاع کرد. با این همه شرایط کلی مجلس و مصاحبه‌های پی در پی مخالفان دولت که از همان طیف استیضاح کنندگان وزیر علوم سابق بودند خبرهای خوبی برای اهالی دولت ندارد.
آن گونه که عبدالوحید فیاضی، سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اظهارنظری در همین مورد گفت: «نمی‌توانیم برای وزارت علوم به کسانی رأی دهیم که موج‌های سیاسی آن‌ها را به میدان آورده است. به نظر می‌رسد فضای مجلس و دادن رأی اعتماد به این وزیر پیشنهادی تا اندازه‌ای سنگین و برای نمایندگان غیر قابل هضم است اما وزارت علوم برای کشور مهم است» کمی آن طرف‌تر حسین نجابت، نماینده تهران نیز در اظهارنظری مشابه اعلام کرد که «نیلی از نظر خط و خطوط سیاسی و رفتاری در ردیف وزرای پیشنهادی سابق علوم قرار دارد. اگر دولت قصد دارد فضای فرهنگی جامعه را نیز مانند فضای اقتصادی و سیاسی آرام نگه دارد باید هماهنگی بیشتری با مجلس داشته باشد».
الیاس نادران از دیگر نماینده‌های منتقد دولت که یکی از جدی‌ترین نمایندگان استیضاح کننده وزیر علوم نیز در همین مورد اعلام کرده که «نیلی احمدآبادی گزینه اصلی دولت برای تصدی وزارت علوم نیست و نمایندگان مجلس منتظر هستند تا دولت گزینه اصلی خود را رو کند. کسی که قرار است عهده دار اداره یک وزارتخانه بشود باید حداقل‌های صلاحیت اداره آن وزارتخانه را داشته باشد و تجربه مدیریتی‌اش این را نشان بدهد. آن هم در مواجهه با جریانات تندروی که طی یکسال و نیم گذشته هرکاری که خواسته‌اند در مملکت انجام داده‌اند». اما گزینه‌های معتدل‌تر مجلس هم آنچنان نظر مثبتی نسبت به وزیر علوم معرفی شده ندارند. حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس در همین مورد به ایسنا گفته است که «مساله مهم در این زمینه بحث جهت گیری وزیر علوم در مورد مسأله فتنه است. محیط دانشگاهی محیط علمی و پژوهشی است که نباید به پایگاه احزاب مختلف سیاسی تبدیل شود». حالادو روز مانده به جلسه رأی اعتماد هیچ چیز مشخص نیست. معلوم نیست که آلترناتیو حسن روحانی برای صندلی خالی مانده طبقه چهاردهم کیست و محمود نیلی روز چهارشنبه پس از مجلس به شهرک غرب می‌رود یا دانشگاه تهران؟
نزول پاییزی قیمت مسکن و موج پنجم «کاهش قیمت»
دنیای اقتصاد نوشته: معاملات فصل پاییز در بازار مسکن، موج پنجم «کاهش قیمت» را به آپارتمان‌های شهر تهران وارد کرد.
جدید‌ترین آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌هایی که در اولین ماه از فصل پاییز در بنگاه‌های املاک شهر تهران تنظیم و صادر شده است، نشان می‌دهد: میانگین قیمت واحدهای مسکونی پایتخت در مهرماه ۶/۲درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده و به مترمربعی ۴ میلیون و ۶۳ هزار تومان رسیده است.
افت قیمت مسکن در ماه مهر، پنجمین موج کاهشی از ابتدای امسال تاکنون و چهارمین نزول متوالی طی ۴ ماه به حساب می‌آید که این دو اتفاق در نوع خود یک رکورد برای بازار مسکن سال۹۳ می‌تواند باشد. نوسان مهر در عین حال به لحاظ شیب کاهش، دومین موج بزرگ نزولی در سال جاری است.
در تهران از ابتدای تابستان، نوسان ماهانه قیمت مسکن همواره شیب منفی داشت و در سه ماه تیر و مرداد و شهریور به رغم انجام معاملات مصرفی در این فصل اصلی نقل‌وانتقال، میانگین قیمت به ترتیب با ۱/۱درصد، ۲ درصد و ۶/۰ درصد کاهش نسبت به ماه‌های قبل مواجه شد.
با این حال، ادامه روند کاهشی قیمت مسکن برای فصل پاییز چندان مورد انتظار نبود و در برآوردهای دفتر اقتصاد مسکن برای نیمه‌دوم سال، «ثبات» به عنوان گزینه اول مطرح شده بود.
اما در حال حاضر، بازار مسکن شاهد سرایت امواج نزولی نیمه اول سال به نیمه دوم است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: سریال ۴ ماهه کاهش قیمت مسکن، تورمی را که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به بازار تحمیل شد تاحدودی خنثی کرده و مترمربعی ۲۸۰ هزار تومان از میانگین قیمت کاسته است.
میانگین قیمت آپارتمان‌های مسکونی در تهران طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال در مجموع با ۸/۱۱ درصد افزایش نسبت به فروردین، از سطح ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در پایان بهار رسید اما سطح فعلی قیمت، متری ۲۸۷ هزار تومان نسبت به بالا‌ترین سطح سال جاری –خرداد- ارزان‌تر شده است.
کاهش ۶/۲ درصدی قیمت مسکن در مهرماه، بعد از افت ۷درصدی در فروردین، دومین نزول بزرگ در سال۹۳ محسوب می‌شود.
نگاه به افت‌وخیزهای طولانی‌مدت بازار بیانگر آن است که سطح فعلی قیمت مسکن در تهران به نرخ‌های شهریور۹۲ برگشته است. در شهریور پارسال، متوسط قیمت واحدهای مسکونی پایتخت به مترمربعی ۴ میلیون و ۸۹ هزار تومان رسید. با این حال چنانچه روند نزولی مسکن در ماه‌های آینده باز هم ادامه داشته باشد، لمس قیمت در سطح ابتدای امسال یعنی رفتن به زیر سطح متری ۴ میلیون، بعید نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، «رشد ماهانه» قیمت مسکن اگر چه طی ماه‌های اخیر همواره کاهشی بوده و برآیند نوسانات ۷ ماه گذشته از سال۹۳، بازدهی منفی ۳ درصد را نسبت به ابتدای سال رقم زده است، اما قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های مشابه سال۹۲ –رشد نقطه‌به‌نقطه- بین ۱ تا ۵/۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
میانگین قیمت در مهر امسال، ۵/۵ درصد نسبت به مهر پارسال افزایش یافته است. تفاوت بین رشد منفی ماهانه و رشد مثبت نقطه‌به‌نقطه ناشی از تاثیر تاخیری کاهش کوتاه‌مدت بر نوسانات بلندمدت قیمت‌ها است به طوری که نزول ماه به ماه قیمت مسکن که از اواسط سال گذشته شروع شد، به تدریج اثر خود را بر کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه می‌گذارد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» میانگین قیمت مسکن در ۷ ماه اول امسال معادل ۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان شده که در مقایسه با میانگین نیمه اول که متری ۴ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان بود، اندکی کاهش پیدا کرده است.
تشکیل کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان
روزنامه ایران در باره تحرکات انتخاباتی اصلاح‌طلبان نوشته: خبرنگار روزنامه ایران کسب اطلاع کرد گروه‌های اصلاح‌طلب برای بررسی چگونگی حضور این جناح در انتخابات سال آینده یک کمیته مشترک تشکیل داده‌اند. این کمیته مأموریت دارد نخستین بررسی‌ها درباره وضعیت عمومی کشور، چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و نوع فعالیت‌های انتخاباتی را تعیین کند.
پیش از این هم سید محمد خاتمی طی سخنانی گفته بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد. وی تمایل دارد که مجلس آینده یک مجلس معتدل باشد. انتخابات مجلس دهم اواخر سال آینده برگزار خواهد شد و مجلس فعلی ششم خرداد ماه سال ۹۵ به کار خود پایان می‌دهد. از آنجا که تشکیلات سیاسی اصلاح‌طلبان نیاز به بازبینی و چینش دوباره دارد، رهبران این جریان تصمیم گرفته‌اند یک سال آینده را به بازسازی تشکیلاتی خود اختصاص بدهند.
در همین حال روزنامه خراسان در متن گفت‌و‌گو خود با سعید لیلاز که با تیتر «مطمئنم با محوریت هاشمی، خاتمی و روحانی به صحنه می‌آییم» منتشر شده، نوشته: سعید لیلاز «تاریخ خوانده‌ای» که «اقتصاددان» است شاید همین اقتصاددان بودن او ست که جایش را در شورای مرکزی حزبی باز کرده است که پیش از همه احزاب به رویکرد‌های تکنوکرات محور و نگا ه‌های اقتصادی شهره است. لیلاز که از حدود ۶ ماه قبل به عضویت شورای مرکزی حزب کارگزاران درآمده در تحلیل خود از آینده همگرایی اصلاح طلبان به صراحت معتقد است: «اصلاح طلبان با حداکثر انسجام درونی خود به صحنه انتخابات خواهند آمد و محور این انسجام هم آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای روحانی خواهند بود. ائتلاف و همراهی کامل این ۳ نفر را مطمئن هستم» به شدت از عملکرد دولت دفاع می‌کند: «در حال حاضر براساس عملکرد دولت آقای روحانی می‌توانم به شما بگویم که الان به همان شرایط اگر انتخابات ۹۲ را تکرار کنیم، به جای ۲۰میلیون نفر ۳۰میلیون نفر به آقای روحانی رأی خواهند داد». اما می‌گوید: «باید دو سال دیگر به دولت فرصت داد».
مسأله هسته‌ای و اقتصاد را دو پارامتر تأثیر‌گذار در انتخابات مجلس آینده برمی‌شمارد و البته نگرانی خود از برخورد احتمالی شورای نگهبان با کاندیدای اصلاح طلبان را به وضوح بیان می‌کند. در جای جای سخنانش نگاه ویژه او به هاشمی رفسنجانی که خیلی‌ها او را پدر خوانده حزب کارگزاران می‌دانند مشهود است و انتخابات ۹۲ را هم بر همین مبنا تحلیل می‌کند: «اتفاقی که در بهار ۹۲ رخ داد این بود که مردم هم از چپ افراطی و راست افراطی به مرکز سیر کردند، دلیل قدرت دولت آقای روحانی این است که در مرکز ایستاده است جایی که آقای هاشمی رفسنجانی ایستاده بود» تصریح می‌کند که «من در یک کلام بگویم ما همه تغییر کرده‌ایم اصلاح طلبان، اصلاح طلبان سابق نیستند و رفتارهایی که بعضا در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دیده می‌شد دیده نمی‌شود و هم آقای ناطق نوری تغییر کرده هم آقای هاشمی رفسنجانی تغییر کرده است» اما انتقادش از طیف تندروی اصلاح طلبان را هم پنهان نمی‌کند و از واژه «رادیکال چپ» استفاده می‌کند.
در توضیح بیشتر درباره رادیکال چپ می‌گوید: «برخی‌ها تصور می‌کردند که می‌توانند با کنار گذاشتن جریان‌های استخوان دار در نظام جمهوری اسلامی ایران به تنهایی کار خود را پیش ببرند آن‌ها تصور می‌کردند رأی به اصلاحات به معنای تمام شدن کار است. مثلا در مجلس ششم، انتخابات سال ۸۴ یا در انتخابات شوراهای اول و دوم... اما هم اکنون در جایی ایستاده‌ایم که اصلاح طلبان متوجه شدند که بعضا با برخی رفتارهای رادیکالی که در گذشته داشته‌اند قادر به پیش برد مسائل نیستند». این اقتصاددان نیم نگاهی نیز به احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای دارد «مذاکرات هسته‌ای هم اگر به نتیجه نرسد من یقین دارم که ملت ایران موضع دولت را درک خواهند کرد. چرا که این دولت نه بنای مصالحه غیرشرافتمندانه با غرب را دارد نه ملت ایران اجازه می‌دهد».
اما وقتی می‌پرسم: شما بحث اقتصاد و مذاکرات هسته‌ای را به موضوع انتخابات گره زدید؟ می‌افزاید: «اگر توافقی هم انجام نشود آسمان به زمین نمی‌آید چنان که در یک سال گذشته ما بدون حذف تحریم‌ها از رکود خارج شدیم و جالب است شما بدانید نرخ تورم موادغذایی که در تابستان سال ۹۲، ۵۵درصد بود در تابستان امسال به کمتر از ۵درصد رسیده است. به نظر دولت یک ونیم تا دو سال دیگر زمان لازم دارد».
توافق هسته‌ای به «راه سوم» ختم می‌شود؟
ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «فرصت طلایی مذاکرات بعد از یازده سال!» و به قلم مهدی روزبهانی نگاهی مثبت به آینده مذاکرات هسته‌ای دارد و نوشته است: یازده سال گذشت و حالا کمتر از یک ماه به پایان فرصت طلایی حل مناقشه هسته‌ای باقی مانده است. ضرورت درک این فرصت که سایه افراطیون داخلی و خارجی بر آن سنگینی می‌کند در عوامل مختلفی نهفته است که بعد از یازده سال در کنار هم جمع شده‌اند تا برای همیشه حق هسته‌ای ایران را با مشروعیت جهانی حفظ کند. مسأله هسته‌ای ایران بعد از یک دهه کشمکش و هزینه در برهه‌ای از زمان قرار گرفته که حتی مخالفان سرسخت این حق که روزی پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بردند؛ با تحرکی فزاینده به دنبال دست یابی به توافق نهایی در موعد مقرر یعنی پایان مهلت توافق موقت ژنو هستند.
هرچند این شش کشور هنوز تلاش می‌کنند تا در صورت امکان به اندازه یک سانتریفیوژ هم که شده از حق مردم ایران بکاهند ولی وجود عوامل مختلف و طولانی شدن این مناقشه که هزینه‌هایی را برای این کشور‌ها نیز به بارآورده است موجب شده که همگان از ضرورت درک چند هفته باقی مانده سخن بگویند و با ابراز خوش بینی از توافق نهایی خبر بدهند. چنان که بعد از یازده سال کشمکش سیاسی، وزیر امور خارجه آمریکا در تحرکات دیپلماتیک اخیر خود (از چانه زنی با همتای روس خود گرفته تا کنفرانس‌های خبری) از درک این ضرورت سخن گفته است. هرچند آن‌ها سعی دارند تا مسئولیت به توافق نرسیدن را به دوش ایران بگذارند ولی دستگاه سیاست خارجه آمریکا و همچنین اوباما رئیس جمهوراین کشور در هفته‌های اخیر به طرق مختلف از «فرصت طلایی» مذاکره سخن گفته و خواستار توجه به این موضوع شده‌اند.
البته این ابراز خوش‌بینی جان کری ناشی از شرایط فراهم شده برای آمریکاست که اوباما را در پیچی سیاسی قرار داده است تا با متوسل شدن به حل پرونده سنگین هسته‌ای ایران بخشی از مشکلات سیاسی خود را حل کند و به این ترتیب امتیازی برای استحکام بخشیدن به جایگاه دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا فراهم کند.
این در حالی است که روزنامه جوان در گزارشی تحلیلی از موافقان و مخالفان پیشنهاد میانی در انتخاب بین «توافق جامع» و «شکست مذاکرات» تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که توافق هسته‌ای به «راه سوم» ختم می‌شود؟
به نوشته «جوان»: شمارش معکوس تمام شدن مهلت توافق هسته‌ای ایران و ۱+ ۵ چند هفته‌ای است که شروع شده ولی احتمالا این معکوس شماری با انتشار خبرهایی مانند خبر دیروز لس آنجلس تایمز درباره شروع مذاکرات برای دومین تمدید توافق ژنو با برجستگی بیشتری بیان خواهد شد.
شمارش معکوس تمام شدن مهلت توافق هسته‌ای ایران و ۱+ ۵ چند هفته‌ای است که شروع شده، ولی احتمالا این معکوس شماری با انتشار خبرهایی مانند خبر دیروز لس آنجلس تایمز درباره شروع مذاکرات برای دومین تمدید توافق ژنو با برجستگی بیشتری بیان خواهد شد. مقام‌های ایرانی و امریکایی تأیید می‌کنند که اصلیترین موضوعات اختلافی مذاکرات هسته‌ای همچنان لاینحل مانده ولی اصرار دارند که بذر بدبینی به مذاکرات نپاشند.
تازه‌ترین موضع‌گیری در این مورد، مربوط به وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره‌کننده امریکایی است که گفته نمی‌خواهد چیزی بگوید که مذاکرات هسته‌ای تضعیف شود ولی تأکید کرده که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، ایران مسئول این بی‌نتیجه ماندن خواهد بود؛ موضع‌گیری‌ای که در تهران با واکنش عباس عراقچی روبه‌رو شد: «همگان قضاوت خواهند کرد که چنانچه فرصت موجود از دست برود کدام طرف مقصر بوده است». تحت چنین شرایطی، برخی کار‌شناسان و ناظرانی که از نزدیک مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+ ۵ را دنبال می‌کنند، می‌گویند طرفین می‌توانند به جای اصرار برای دستیابی به توافق جامع (Comprehensive Agreement)، مذاکرات را بر یک راه حل میانه یا سوم برای دستیابی به یک «توافق بخشی» (Partial Agreement) یا میانبرد متمرکز کنند.
به گزارش جوان، توافق بخشی یا میان مدت را اولین بار گری سیمور، مشاور سابق دولت امریکا و مدیر اجرایی مرکز علوم و امور بین‌المللی مدرسه کندی در دانشگاه هاروارد امریکا، در هفته‌های بعد از توافق هسته‌ای آذر ماه ۱۳۹۲ بین ایران و ۱+ ۵ مطرح کرد و گفت که ممکن است لازم باشد ایران و ۱+ ۵ به جای تلاش برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، چند توافق موقت یا بخشی امضا کنند. سیمور گفته بود: «نتیجه‌ای که بیش از همه برای این مذاکرات شش ماهه قابل تصور است، یک توافقنامه موقت دیگر است». شش ماه از توافق ژنو گذشت و همان‌طور که سیمور پیش بینی کرده بود، ایران و ۱+ ۵، توافق ژنو را برای یک دوره دیگر تجدید کردند. حالا در شرایطی که ایران و ۱+ ۵ فقط ۲۸ روز تا اتمام مهلت ژنو وقت دارند، کار‌شناسان و ناظران بیشتری البته تحت شرایطی مشخص، روی تمرکز تلاش برای یک توافق میان مدت بخشی، به جای توافق جامع تأکید می‌کنند.
آن‌ها توصیه می‌کنند در شرایطی که دو طرف بعد از حدود ۱۱ ماه مذاکره، همچنان بر سر مسائل کلیدی مانند نحوه برداشتن تحریم‌ها، سطح و ظرفیت غنی‌سازی و برخی مسائل دیگر اختلاف دارند، به جای اعلان شکست مذاکرات، تمدید دوباره توافق ژنو (شش ماه) یا اصرار بر توافق جامع بلند مدت، می‌توان بر یک توافق میان مدت (مثلاً دو یا سه ساله) متمرکز شد. چنین توافقی، بر سر مسائلی متمرکز خواهدشد که طرفین حساسیت کمتری بر آن‌ها دارند یا اینکه تا همین حالا بر سر آن‌ها به توافق نسبی دست پیدا کرده‌اند (مانند وضعیت آب سنگین اراک) و مسائل حساسیت برانگیز، به توافق جامع (Comprehensive Agreement) یا مذاکرات وضعیت نهایی (Final Status) موکول خواهد شد.
نوذر شفیعی نماینده مجلس و عبدالله گنجی، مدیر روزنانه جوان از جمله کارشناسانی هستند که این روزنامه نظرات آن‌ها را در مورد توافق بخشی مورد توجه قرار داده است.
نوذر شفیعی، دیگر استاد دانشگاه و عضو کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نظری تقریبا متفاوت دارد و معتقد است که اگر برای هر دو طرف مسجل شود که اختلافات در حدی است که نمی‌توان برای آن‌ها راه حلی پیدا کرد، می‌توان به راه حل سوم یا همان توافق بخشی (Partial Agreement) به عنوان یک گزینه فکر کرد: «اگر به راه حل جامع نرسیم، می‌توان توافق بخشی را به عنوان یک راه حل میانه بررسی و تصور کرد که دستاورد‌ها از توافق بخشی می‌تواند در حدی باشد که بتوان به راه حل رسید». نوذر شفیعی البته ویژگی‌ها و محتوای چنین توافقی را بسیار مهم می‌داند و تأکید می‌کند که چنین توافقی در صورتی می‌تواند به عنوان یک گزینه، مطرح باشد که طرفین واقعا به دنبال راه حل باشند: «نه اینکه خود این توافق معضلاتی به دنبال داشته باشد یا اینکه خود به معضلی جدید تبدیل شود». او می‌گوید در صورتی که توافق بخشی دارای سه ویژگی اصلی باشد، دستگاه سیاست خارجی می‌تواند آن را به عنوان یک گزینه بررسی کند: «اول اینکه غنی‌سازی حق مسلم در نظر گرفته شود. دوم اینکه تحریم‌ها برای مدت زمان محدود تعلیق و بلافاصله در چارچوب دکترین ماشه (مکانیسم ماشه) لغو شود و سوم اینکه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های واقعی (نه بی‌مورد) غرب نیز بپردازد».
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، مفید بودن گزینه توافق بخشی را مشروط به محتوای آن می‌داند و تأکید می‌کند محتوای چنین توافقی است که مشخص می‌کند مطابق با منافع ملی ایران است یا نه. گنجی معتقد است که تجربه دولت یازدهم در توافق ژنو، تجربه مناسبی نبود، زیرا بین داده‌ها و ستانده‌های توافق ژنو توازن وجود نداشت: «امتیازاتی که ما به غرب دادیم با امتیاز‌هایی که دریافت کردیم، هموزن نبود. کل چیزی که آن‌ها دادند، آزاد شدن مبلغ مشخصی از دارایی‌هایی خود ایران بود».
مدیرمسئول روزنامه جوان می‌گوید که با توافق بخشی به عنوان جایگزینی برای شکست مذاکرات موافق است: «گزینه میانی را بهتر از شکست می‌دانم». ولی در عین حال تأکید دارد اینکه چنین توافقی بر اساس منافع ملی ایران باشد یا نباشد، تا حد زیادی به محتوای آن بستگی دارد. عبدالله گنجی می‌گوید: «اینکه طرف غربی حاضر باشد که لغو و نه تعلیق تحریم‌های بانکی و نفتی ایران را در چنین توافقی بگنجاند یا نه، معیاری کلیدی در سودمند بودن این توافق برای ایران است». ارزیابی کلی مدیر مسئول روزنامه جوان این است که گزینه اولویت دار تیم هسته‌ای، دستیابی به توافق جامع است ولی در صورتی که امر بین شکست مذاکرات و توافق میانی باشد، دستیابی به توافق میانی اولویت دارد. نکته مهمی که عبدالله گنجی به درستی آن را برجسته می‌کند، این است که اگر ایران و ۱+ ۵ تصمیم بگیرند که توافق بخشی را به صورت واقعی روی میز بررسی کنند، چنین تصمیمی مستلزم آن است که آن‌ها از توافق ژنو و معیار‌های آن عبور کنند زیرا به گفته اودر توافق ژنو «توافق همه یا هیچ» است در حالی که توافق جدید، بر چنین مبنایی استوار نخواهد بود.
