سخنان روز گذشته سید احمد خاتمی درباره انتخاب رئیس آینده مجلس خبرگان، این مسأله را به صفحات سیاسی بسیاری از روزنامه‌های امروز کشیده است. یک روز مانده به برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، روزنامه‌های برداشت‌های متفاوتی از روند کار دارند. یک روزنامه هم سرمقاله امروز خود را به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور اختصاص داده است.
عبای ریاست خبرگان بر دوش کدام «هاشمی» می‌افتد؟ روزنامه ابتکار در پاسخ به اینکه
«عبای ریاست خبرگان بر دوش کدام «هاشمی» می‌افتد؟» نوشته: از سال ۶۲ که مجلس خبرگان رهبری با پیام امام خمینی (ره) افتتاح شد تا سال ۸۶، نمایندگان این مجلس یه یک اصل نانوشته عادت کرده بودند و همه می‌دانستند که عبای ریاست مجلس خبرگان را برای معلم بزرگ اخلاق، آیت‌الله مشکینی دوخته‌اند. با وجود آیت‌الله مشکینی، هیچ یک از اعضای مجلس خبرگان به خود اجازه نمی‌داد که برای این پست نامزد شود و در هر دوره تنها آرا به نفع «معلم اخلاق» به گلدان ریخته می‌شد. آیت‌الله علی مشکینی از جمله روحانیونی بود که مورد احترام تمام جریان‌های سیاسی از جمله اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود. درگذشت این استاد اخلاق در تابستان سال ۸۶ و درست دو سال بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، باعث شد تا ریاست مجلس خبرگان رهبری وارد فاز جدیدی شود و برای اولین بار شاهد رقابتی سخت برای کسب این کرسی مهم باشیم. گروه‌های سیاسی با توجه به شرایط حساس کشور و تغییرات گسترده‌ای در راس قوه مجریه، سعی می‌کردند زمین بازی مجلس خبرگان رهبری را به سود خود تغییر دهند.
رقابت در مجلس خبرگان به دو طیف حامی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و طیف آیت‌الله مصباح یزدی آیت‌الله جنتی تقسیم شد و هر دو گروه رایزنی‌های خود را با اعضای مجلس خبرگان برای جلب نظرشان آغاز کردند. سرانجام برای رقابت نهایی دو نام بزرگ به رقابت به یکدیگر پرداختند. دو سیاستمداری روحانی که یکی ریاست مجمع تشخیص را به عهده داشت و دیگری دبیری شورای نگهبان. نتیجه انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری نشان دادن که وزن سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی بیش از جریان مقابل است. رئیس مجمع تشخیص با ۴۱ رأی در مقابل ۳۴ رأی آیت‌الله جنتی از مجموع ۷۶ رای، توانست به کرسی ریاست مجلس خبرگان تکیه بزند.
آیت‌الله هاشمی در دوران ریاست آیت‌الله مشکینی عهده دار نایب رئیس این مجلس بود و بنابر روایت اعضای مجلس خبرگان، جلسات را بیشتر او اداره می‌کرده است. این انتخاب کمک زیادی به بازسازی چهره هاشمی رفسنجانی در فضای سیاسی ایران به ویژه بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ کرد. بسیاری معتقد بودند که او بعد از این شکست جایگاه خود را در میان مردم و خواص از دست داده است. اما رأی نمایندگان به مجلس خبرگان به او به خوبی نشان داد که هاشمی همچنان همان سیاستمدار قدرتمند سال‌های نه چندان دور ایران است. دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان طی شد تا روزهای انتخابات سال ۸۸ و حوادث بعد از آن تغییرات گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران به وجود آورد. این موسم تحولات به مجلس خبرگان نیز رسید و زمزمه‌هایی از تغییر رئیس این مجلس به دلیل نقش موثر در حوادث بعد از انتخابات به گوش رسید. برخی از اعضای مجلس خبرگان اعتقاد داشتند که رئیس مجلس خبرگان باید فردی باشد که به دور از فعالیت‌های سیاسی و جناح بندی‌های موسوم باشد.
این روزنامه پس از توضیح روند کنار رفتن هاشمی رفسنجانی و جایگزینی وی با مرحوم مهدوی کنی نوشته: دوران تازه مجلس خبرگان با ریاست آیت‌الله مهدوی کنی آغاز شد و این دوران چهار سال بیشتر دوام نیاورد و آیت‌الله مهدوی کنی به دلیل سکته مغزی و بعد از ۵ ماه در کما بودن دار فانی را وداع گفت تا باز هم مجلس خبرگان و ریاست آن به صدر اخبار سیاسی کشور بدل شود و همه به دنبال پاسخ این سؤال باشند که رئیس مجلس خبرگان بعدی چه کسی است؟ در زمان بیماری آیت‌الله مهدوی، ریاست مجلس خبرگان بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهردوی نایب رئیس اول مجلس خبرگان بود و همین امر باعث شده است تا بسیاری از او به عنوان رئیس بعدی مجلس خبرگان یاد کنند. آیت‌الله که چندی است در زمره مراجع تقلید قرار گرفته است، از علمای شناخته شدهٔ قبل از انقلاب و عضو شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه بوده است. چهره روحانی که همیشه می‌شود او را با یک قبای سرمه‌ای و عبای مشکی نجفی یا نائینی مشاهده کرد.
شخصیت فراجناجی او باعث شده است تا همه از آیت‌الله شاهرودی به عنوان یک شخصیت مورد اعتماد تمام گروه‌ها و جناح‌ها یاد کنند. همین ویژگی نیز باعث شد او با حکم رهبر معظم انقلاب عهده دار ریاست هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه باشد. بسیاری بر این باور هستند که در کنار هاشمی شاهرودی، هاشمی رفسنجانی نیز وارد این عرصه خواهد شد اما با توجه به رابطه این دو و سخنان هاشمی در آخرین روز حضورش در ریاست مجلس خبرگان می‌تواند پی به این معنا برد که آیت‌الله نیز نظر مثبتی بر ریاست رئیس سابق قوه قضائیه دارد.
هاشمی اعتقاد دارد اگر فردی که مورد وثوق همه جریان‌های سیاسی باشد برای این پست نامزد شود، تمایلی برای حضور در پست ریاست مجلس خبرگان ندارد. آیت‌الله هاشمی می‌داند که اگر وارد این رقابت شود، تندروهای جریان مقابل برای اینکه او به این پست نرسد تمام تلاش خود را برای به حاشیه کشاندن این مجلس انجام خواهند داد، به خاطر همین سعی می‌کند فردی بر این کرسی تکیه بزند که دارای کمترین حاشیه سیاسی باشد. هاشمی شاهرودی رابطه صمیمی و دوستانه‌ای برخلاف برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری با هاشمی رفسنجانی دارد و همیشه از او به نیکی یاد کرده است.
در همین حال چند روزنامه به مواضع روز گذشته سید احمدی خاتمی در این باره پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشته: یک منبع نزدیک به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اظهارات یک عضو مجلس خبرگان رهبری که گفته است آقای هاشمی رفسنجانی گفته‌اند تمایلی به کاندیدا شدن برای ریاست مجلس خبرگان رهبری ندارند را تکذیب کرد. این منبع گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره کاندیدا شدن برای ریاست مجلس خبرگان رهبری نه تنها چنین مطلبی نگفته‌اند، بلکه در پاسخ به سؤالی در همین زمینه گفته‌اند درصورتی که بعضی افراد که آن‌ها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد.
اعتماد هم در مطلبی با تیتر
«هاشمی به هیچ کس نگفته نامزد می‌شود یا نمی‌شود» نوشته: رضا سلیمانی، مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گویی کوتاه با «اعتماد» در توضیح برخی خبر‌ها درمورد عدم تمایل آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان این موضوع را رد کرده و می‌گوید که آیت الله تاکنون هیچ جا در این باره اظهارنظر نکرده است.
کیهان هم این موضوع را به حربه‌ای برای انتقاد از رفتارهای متناقض طیفی از اصلاح‌طلبان تبدیل کرده و در یکی از خبرهای ویژه‌اش با تیتر
«بالاخره عالیجناب سرخپوش یا مرشد کل؟!» نوشته: سردمداران ورشکسته فتنه ۸۸ برای موج‌سازی علیه مجلس خبرگان و حمایت از هاشمی‌رفسنجانی فعال شده‌اند.
شکوری‌راد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید با شرایطی که بر مجلس خبرگان حاکم است، اعضای آن ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی را قبول می‌کنند، به خبرنگار «آفتاب» می‌گوید: بله به نظر من آقای رفسنجانی را به‌عنوان رئیس انتخاب می‌کنند.
شکوری‌راد تأکید کرد: اگر ریاست و وضعیت حاکم بر مجلس خبرگان خوب باشد، می‌توانیم شرایط خوبی را به وجود آوریم. اما اگر شورای خبرگان درست عمل نکند همه چیز به‌گونه‌ای پیش می‌رود که در حال حاضر است.
تظاهر افراطیون مدعی اصلاحات به حمایت از هاشمی در حالی است که همین طیف در آستانه انتخابات مجلس با اسم و رسم، آقای هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای جا زدند و کاری کردند که او از رفتن به مجلس منصرف شود. بعد‌ها محسن هاشمی تصریح کرد که اصلاح‌طلبان علیه هاشمی تقلب کرده‌اند.
بهشت مالیاتی بچه پولدارهامهدی حسن‌زاده در سرمقاله خراسان نوشته: احتمالاً ماجرای بچه پولدارهایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی به فخرفروشی و نمایش ثروت مشغول بودند را شنیده‌اید. بچه پولدارهایی که از قصرهای باشکوه و خودروهای میلیاردی تا ساعت‌های جواهرنشان خود را در یک رقابت تهوع آور به رخ یکدیگر می‌کشیدند. قطعاً افرادی که با زحمت و تلاش شخصی خود به ثروت رسیده‌اند چنین فخرفروشی نمی‌کنند. این کار فقط از نو کیسه‌ها برمی آید. کسانی که ثروت هنگفت والدینشان به سادگی به آن‌ها رسیده است و آن‌ها بی‌محابا این ثروت را خرج می‌کنند.
حکایت اقتصادی که متکی بر فروش ثروت‌های زیرزمینی و معدنی است بی‌شباهت به این بچه پولدار‌ها نیست. بچه پولدارهایی که مولد نیستند و از ثروت خود کسب درآمد نمی‌کنند پس از مدتی عیش و نوش با ثروت بادآورده، به تدریج دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. اقتصادی که ثروت زیرزمینی و منابع خود را بی‌محابا خرج می‌کند و آن را تبدیل به محصول باارزش افزوده نمی‌کند، شبیه همان بچه پولدارهایی خواهد شد که خرج‌های آن چنانی آن‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند.
می‌توان اقتصاد را بر پایه فروش ذخایر عظیم نفت و گاز پیش برد. می‌توان (با فرض رفع تحریم‌ها و افزایش تولید نفت و گاز) ثروت ملی را تا سال‌ها استحصال و خرج کرد و از درآمد آن منتفع شد اما همه حرف بر سر این است که این روند بچه پولداری ملی تا کجا ادامه خواهد یافت؛ آن هم در شرایطی که همین سایه سنگین نفت اجازه نمی‌دهد کشورهای متکی به درآمد نفتی از توزیع درآمد مناسب، تورم اندک و ساختار اقتصادی سالم برخوردار باشند، حکایت اقتصاد ایران حکایت بچه پولداری است که مثل بچه پولدار‌ها هزینه می‌کند اما به جای استفاده از رفاه ناشی از هزینه کردهای خود، تورم و بیماری هلندی آن را نوش جان می‌کند و استعدادهای سرشار علمی و فناوری خود را در زیر سایه سنگین نفت پنهان می‌کند. استعدادهایی که اگر شکوفا شود فرا‌تر از نفت درآمدزا خواهد شد و حتی می‌تواند خام فروشی نفت را به فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تبدیل کند.
در این میان آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را از تنبلی نفتی به شکوفایی غیرنفتی رهنمون سازد، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای نظام مالیاتی است. اقتصاد دانش بنیان مجموعه اقتصاد را از خام فروشی نفت بی‌نیاز و ارتقای نظام مالیاتی دولت را از وابستگی به درآمد خام فروشی نفت نجات می‌دهد. آنچه در این مجال بیشتر مورد نظر نگارنده است تأمل در ارتقای نظام مالیاتی است. نظامی که با برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون و طرح جامع مالیاتی که در آستانه اجرا قرار گرفته است، اثربخشی بیشتری در اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. در این میان به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید ارتقای نظام مالیاتی را جدی‌تر بگیرند و از تصمیماتی که می‌تواند شفافیت نظام مالیاتی و کارکرد همه جانبه آن در رصد جریان‌های مالی و مهار سوداگری را مورد خدشه قرار دهد اجتناب کنند.
غفلت از مالیات عایدی سرمایه و به ویژه مسکن از یک سو و اظهارات گاه و بیگاه مقامات ارشد دولت مبنی بر بررسی نکردن حساب‌های بانکی، همان تصمیماتی است که می‌تواند جامعیت تحول مالیاتی را مورد خدشه قرار دهد. به ویژه در موضوع بررسی حساب‌های بانکی که پیش از این در برخی یادداشت‌ها متذکر شده بودیم هیچ دلیل منطقی مبنی بر نظارت دولت بر جریان نقدینگی در اقتصاد و گردش آن در حساب‌های بانکی وجود ندارد. قطعاً وضعیت حساب‌های بانکی مردم برای افراد غیرمسئول محرمانه است اما دولت به عنوان ارائه دهنده خدمات یارانه‌ای و اخذ کننده مالیات باید بتواند مشمولان مالیات را تشخیص دهد. برنده این حرف‌های شبه روشنفکری درباره بررسی نکردن حساب‌های بانکی که حتی در کشورهای پیشرفته نیز کاملاً بر خلاف آن عمل می‌شود فقط همان بچه پولدارهایی هستند که فارغ از رصد مالیاتی و دور از چشمان ناظری که می‌تواند از طریق بررسی حساب‌های بانکیشان ثروتشان را برآورد کند، به عیش و نوش مشغول هستند و بازنده این ماجرا قشر متوسطی هستند که تنها منبع درآمدشان که حقوق و مزایایشان است برای نظام مالیاتی شفاف است. بازنده دیگر نیز اقشار فقیری هستند که به جای یارانه نقدی، بهداشتی و کالایی بیشتر تماشاگر بلعیدن یارانه نقدی توسط ۱۰ میلیون ثروتمندی هستند که روزی شناسایی شده بودند و امروز ناگهان نا‌شناس شدند!
بازنده نهایی این حرف‌های شبه روشنفکری اقتصادی است که به جای تکیه بر درآمدهای مالیاتی باید همچنان به شیر نفت وصل باشد، نفتی که اعتیادآور است و اجازه نمی‌دهد اقتصاد شفاف و کارآمد متکی بر دانش جای اقتصاد رانتی و ناکارآمد نفتی را بگیرد.
مخالفان همیشگی وزارت علومیک روز مانده به جلسه رأی اعتماد به نیلیاحمدآبادی شهروند در گزارشی با تیتر
«مخالفان همیشگی وزارت علوم» نوشته: فردا جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم دولت حسن روحانی در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود تا تکلیف کرسی اول وزارت علوم دولت یازدهم برای بار سوم با رأی نمایندگان روشن شود. حسن روحانی ٣٠ مهر ماه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، محمود نیلی احمدآبادی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. اما در فاصله همین یک هفته همان نماینده‌هایی که در صف اول مخالفت با فرجی‌دانا ایستاده بودند، بار دیگر ساز مخالف در رأی اعتماد به نیلی را کوک می‌کنند.
جعفر میلی‌منفرد گزینه نخست دولت یازدهم برای وزارت علوم، سال گذشته با مخالفت مجلس نتوانست به عنوان وزیر در کنار کابینه حسن روحانی باشد. جعفر توفیقی که سرپرست شد، مخالفت‌های مجلس بالا‌تر رفت تا رئیس‌جمهوری، رضا فرجی‌دانا را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند و او این بار توانست با رأی اعتماد نمایندگان، راهی وزارت علوم شود. یکسال از حضور او در کابینه نگذشته بود که طیفی از مجلس با محوریت جبهه پایداری، استیضاح فرجی دانا را کلید زدند. فرجی‌دانا در طول دوران وزارتش، بررسی بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته را در دستور کار قرار داده بود.
البته استیضاح‌کنندگان بار‌ها ارتباط استیضاح با بورسیه‌ها را رد کردند و ترجیع‌بند مخالفت‌های خود را مسائل مربوط به حوادث‌سال ٨٨ می‌دانستند. به هر صورت ٢٩ مردادماه جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس برگزار شد و رضا فرجی‌دانا، به‌رغم رضایت جامعه دانشگاهی از عملکردش، توسط نمایندگان کنار رفت. در این مدت محمدعلی نجفی با حکم حسن روحانی به‌عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شد و برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال معرفی خودش به مجلس حکایت می‌کرد تا سرانجام چهارشنبه گذشته، رئیس‌جمهوری محمود نیلیاحمدآبادی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرد.
نیلی پیش از این سرپرست دانشگاه تهران بود و حالا باید منتظر رأی نمایندگان مجلس باشد تا مجوز حضور در وزارت علوم را به دست آورد. اما درست ٢ روز پس از نامه حسن روحانی به علی لاریجانی مبنی بر معرفی نیلی به‌عنوان وزیر پیشنهادی، اطلاعیه‌ای از سوی وزارت علوم منتشر شد که در آن گزارش بررسی بورسیه‌های غیرقانونی دولت گذشته را به مردم ارایه می‌کرد. در این گزارش آمده بود پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب‌سال ١٣۶۴ مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» براساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس و وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد در گفتوگو با ایلنا درباره پرونده تخلف بورسیه‌ها، از شکایت کمیسیون آموزش از وزارت علوم خبر می‌دهد. کامران دانشجو دیگر وزیر علوم دولت سابق نیز به صورت جدی وارد میدان شده و از عملکردش در مورد بورسیه‌ها دفاع می‌کند. اما پس از انتشار گزارش بورسیه‌ها از سوی وزارت علوم، واکنش برخی نمایندگان به وزیر پیشنهادی علوم رنگ مخالفت گرفت. عطاالله سلطانی‌صبور عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درخصوص معرفی محمود نیلیاحمدآبادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، می‌گوید: نیلیاحمدآبادی قطعا نمی‌تواند رأی اعتماد نمایندگان را بگیرد.
سلطانی که ازجمله استیضاح‌کنندگان فرجی‌دانا بود، در گفتوگو با تسنیم با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ادعا می‌کند: پس از جلسه روز یکشنبه، کسی از اعضای کمیسیون نبود که از برنامه‌ها و سخنان وزیر پیشنهادی راضی باشد و دفاع کند. جبار کوچکی‌نژاد یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با تسنیم، درخصوص اسناد و مدارک کمیسیون آموزش که بر اساس آن‌ها ممکن است به عدم رأی اعتماد مجلس به نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی علوم شود، می‌گوید: ما در کمیسیون آموزش مجلس، عصر روز یکشنبه ایشان را دعوت کردیم اما ایشان نتوانست به محورهای مهم و حیاتی مدنظر کمیسیون تخصصی پاسخ شفاف دهد و کمیسیون را قانع کند و رأی اکثریت کمیسیون را به سمت خود جذب کند. قاسم جعفری دیگر عضو کمیسیون آموزش و از استیضاح‌کنندگان فرجی دانا هم به مهر می‌گوید: نظر عمومی کمیسیون درباره نیلی این بود که وی نتوانست نظر نمایندگان حاضر در جلسه را به‌طور کامل جلب کند. این درحالی است که اکثر نمایندگان فراکسیون رهروان ولایت یعنی فراکسیون اکثریت مجلس در گفتوگو با رسانه‌ها از نظر مثبت فراکسیون درباره نیلی صحبت کرده‌اند.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری که روز گذشته در حاشیه مراسم ختم پدر کمال‌الدین پیرمؤذن با خبرنگاران سخن می‌گفت، در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها درباره عدم رأی اعتماد مجلس به محمود نیلی احمدآبادی، گفت: با توجه به فرصت کمی که داشتیم یکشنبه وزیر پیشنهادی به مجلس رفته و با هیأت‌رئیسه فراکسیون رهروان و با برخی کمیسیون‌های تخصصی جلسه مشترک برگزار و با آقای باهنر و ابوترابی نیز دیدار کرد. وی درباره محمود نیلیاحمدآبادی گفت: آقای نیلی احمدآبادی دارای شخصیت علمی، انقلابی و خدمات ارزشمند در دوره دفاع مقدس و در سطوح بالای سپاه بوده است، بنابراین ان‌شاءالله مجلس محترم حتماً با فرصت باقیمانده و نیز در روز چهارشنبه که شخص آقای رئیس‌جمهوری به مجلس خواهد آمد، به ایشان رأی اعتماد خواهد داد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم از نشست مشترک وزیر پیشنهادی علوم، با علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد. سعدالله نصیری‌قیداری در گفتوگو با ایرنا با اشاره به اینکه این نشست دیروز ظهر برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس درباره سنجش و پذیرش دانشجویان دکترا و تحصیلات تکمیلی پیشنهاداتی داشتند که خواستند مورد توجه وزارت علوم قرار گیرد. نصیری قیداری در ادامه بیان کرد: علی لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل اقدامات خوبی که در زمینه بورسیه‌ها انجام داده تشکر کرد. از سوی دیگر، مجید نصیرپور معاون امور نظارت و هماهنگی مجلس معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفتوگو با ایسنا در رابطه با وضع احمد نیلی محمودآبادی در مجلس از نظر کسب رأی لازم برای سمت وزارت علوم با توجه به شایعات مطرح شده در مورد معرفی وی به شورایعالی انقلاب فرهنگی برای ریاست دانشگاه تهران و رأی نیاوردن او از سوی این شورا، توضیح داد: متاسفانه اخیرا بعد از معرفی آقای نیلی شایعاتی توسط یکی از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه تهران منتشر شده است که آقای نیلی برای ریاست دانشگاه به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی شده‌اند و نتوانسته‌اند رأی لازم را بیاورند که این خبر اساسا صحت ندارد و تکذیب می‌شود چون چنین معرفی صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد که طیفی در مجلس در هر شرایطی و به صورتی با گزینه‌های پیشنهادی دولت برای وزارت علوم علم مخالفت برمی‌افرازند و باید دید که این بار دولت خواهد توانست با دریافت رایی بالا از مجلس وزیر پیشنهادی خود را بر مسند ریاست وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری بنشاند یا خیر.
ابتکار نیز در سرمقاله خود به قلم سید علی محقق از
«روز سخت و راه آسان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور» خبر داده، ولی در پایان نوشته: می‌توان گفت که فارغ از کیستی نیلی احمد آبادی و چیستی برنامه‌های او، روز چهارشنبه این گزینه پیشنهادی هم چون پیشینیان برای عبور از گردنه بهارستان روز سختی خواهد داشت. دلیل آن هم در اظهارت چند روز پیش رییس جمهور و گزارش اخیر وزارت علوم درباره ماجرای بورسیه‌ها مست‌تر است و آن اینکه با وجود کارشکنی‌ها، روحانی بر تحقق برنامه‌های خود برای وزارت علوم و تداوم حرکت بخش آموزش عالی کشور بر مسیر یک سال اخیر که توسط مثلث توفیقی فرجی نجفی ریل‌گذاری شده، اصرار دارد. با این حال کمتر شناخته شده بودن و حاشیه نداشتن نیلی از یک سو می‌تواند تسهیل کننده باشد و از سویی می‌تواند بر مشکلات روز رأی اعتماد بیفزاید. نیلی آنقدر کم حاشیه بوده است، که به احتمال زیاد طیف جبهه پایداری و سایر منتقدان سیاسی دولت نتوانند تا روز چهارشنبه انگی برای او دست و پا کنند. اگر چنین شود این بار نخواهند توانست با شگرد همیشگی راه تعامل مجلس و دولت را سد کنند. اما در مقابل همین ناشناختگی و هنداونه سربسته بودن گزینه پیشنهادی برای نمایندگانی که در مواجهه با دولت اصل را بر برائت نمی‌گذارند، خود می‌تواند مشکل ساز باشد.
در هر حال، اگر نیلی از گردنه سخت رأی اعتماد با موفقیت عبور کند، برای سکانداری وزارت علوم در مقایسه با مثلث فرجی دانا توفیقی و نجفی کار آسان تری پیش روی خواهد داشت. چرا که آن مثلث در ۱۳ ۱۴ ماه گذشته با وجود فشار مخالفان و حداقلی بودن اختیارات تاحدود زیادی راه را تسهیل کرده‌اند. شواهد و گزارش‌های موجود، رضایت اهالی دانشگاه و عصبانیت و انتقادات تند تندرو‌ها نشانگر این واقعیت است که در همین دوره کوتاه برنامه‌های دولت اعتدال در حوزه دانشگاه با وجود موانع بسیار تا حدود زیادی خوب پیش رفته و همراستا بودن مدیریت‌ها در این یکسال مسیر را برای تحقق مطالبات طیف دانشجویی و دانشگاهی کشور هموار کرده است. در این مدت تغییر روسای دانشگاه‌ها در راستای اهداف دولت جدید و مطالبات مردمی کار شاقی بود که علیرغم سختی‌ها انجام شد و کار وزیر بعدی را راحت کرده است. تحرک و پویایی همراه با آرامش هم که به فضای دانشگاهی بازگشته و پرونده بورسیه‌های غیر قانونی نیز علیرغم جنجال سازی‌ها و خط و نشان‌ها به سرانجام رسیده است. نیلی اگر رأی اعتماد بگیرد تنها کاری که باید انجام بدهد این است که با همین فرمان کار را تا انتهای مسیر ادامه دهد.
در حالی که روزنامه دولتی ایران از افزایش حمایت نمایندگان از وزیر پیشنهادی علوم به رغم برخی تبلیغات منفی مخالفان دولت خبر داده، روزنامه وطن امروز، این تبلیغات را به وسیع‌ترین شکل ممکن پوشش داده است.
این روزنامه مدعی شده است که شواهد نشان می‌دهد گزینه پیشنهادی وزارت علوم گزینه‌ای برای رأی نیاوردن است. به نوشته وطن امروز:
«نیلی احمدآبادی انگیزه‌ای برای وزارت علوم ندارد»، «مواضعش با فتنه صریح نیست» و «بعید است رأی بیاورد»؛ این‌ها خلاصه اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از جلسه با محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی علوم است. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برآوردهای خود از اظهارات و مواضع وزیر پیشنهادی علوم بر این باور هستند که نیلی احمدآبادی «گزینه اصلی» حسن روحانی برای وزارت علوم نیست. از سوی دیگر برخی شواهد حاکی از آن است که مدیریت سایه در وزارت علوم همچنان اهداف خاص خود را در این وزارتخانه دنبال می‌کند.
روزنامه مهرداد بذرپاش در پاسخ به اینکه
«وزارت علوم را چه کسی اداره می‌کند؟» نوشته: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اولین جلسه خود با وزیر پیشنهادی علوم صراحتا اعلام کردند از مواضع و توضیحات وی درباره سؤالات مطروحه قانع نشدند و بر همین اساس بر این باورند که نیلیاحمدآبادی گزینه اصلی روحانی برای وزارت علوم نیست همچنین برخی نماینده‌ها معتقدندکه وزارت علوم و تحقیقات دولت یازدهم توسط عبدالحسین فریدون یعنی پسرعموی رئیس‌جمهور اداره می‌شود و با این حساب عملا اظهارنظر گذشته نمایندگان مجلس مبنی بر هیچ کاره بودن فرجی دانا و اینکه نیلیاحمدآبادی نیز گزینه رئیس‌جمهور برای اداره این وزارتخانه نیست درست به نظر می‌رسد.
در این رابطه عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور از عدم رای‌آوری نیلیاحمدآبادی مطلع است و تمایلی به سامان یافتن وزارت علوم در تراز آموزش عالی جمهوری اسلامی ندارد. سیدعلی‌محمد بزرگواری گفت: در حال حاضر وزارت علوم توسط عبدالحسین فریدون از خویشاوندان نزدیک رئیس‌جمهور (پسرعمو) اداره می‌شود و معاونان، مدیران وزارتخانه و رؤسای دانشگاه‌ها، برنامه‌های خود را با وی هماهنگ می‌کنند. عملا افرادی که برای این وزارتخانه معرفی می‌شوند مسؤول دفتر آقای فریدون هستند. وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم، عبدالحسین فریدون، مدیرکل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرپرست مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارتخانه است. بزرگواری اضافه کرد: فردی باید در راس وزارت علوم باشد که هم از توانمندی و قابلیت بالایی برخوردار باشد و هم فردی معتدل و در خدمت انقلاب و آموز‌ه‌های اسلامی باشد لیکن ظاهرا رئیس‌جمهور به دنبال رئیس دفتر برای پسرعموی خود در وزارت علوم هستند.
