نباید برای نشان دادن اشتباه در یک حکم قضایی پول پرداخت!

وقتی یک وزارت خانه با آن همه دبدبه و کبکبه نمی‌داند برای اعمال یک ماده قانونی در یک پرونده، به پرداخت پول ـآن هم به این میزانِ هنگفت ـ نیاز نیست، می‌توان به قرینه منطقی دریافت خیلی‌های دیگر هم نمی‌دانند و توضیح دادن در این باره ضروری است!

به گزارش «تابناک»، وقتی مسئولان دستگاه قضا درباره قرارداد چند ده میلیاردی بسته شده میان یک وکیل و یک وزارت خانه خبر دادند، آنچه در وهله نخست به ذهن می‌رسید، این بود که موضوع قرارداد چیست؟ آیا قرار است حق و حقوق بزرگی که از دست رفته ـ و مبلغ وکالت در مقابل آن صرف نظر کردنی است ـ به بیت المال بازگردد؛ مثلا حق و حقوقی از کشورمان در یک دادگاه بین المللی به کمک یک وکیل چیره دست احیا شود یا نه، ماجرا چیز دیگری است؟

هنوز این ابهامات در ذهن بسیاری از ما چرخ می‌زد و بالا و پایین می‌شد که خبر رسید، نه تنها پای هیچ احقاق حقوقِ آنچنانی و پس گرفتن حقوق از دست رفته ملت در یک پرونده در میان نیست، بلکه گره‌گشایی از پرونده‌ای موضوع قرارداد کلان است که در دادگاه‌های داخلی در دست بررسی است و طبیعتا اگر آنقدر کلان بود که برای حلش به پرداخت چنین اعدادی به یک وکیل نیاز باشد، باید زود‌تر درباره‌اش می‌شنیدیم.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲۰ میلیارد ریال به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند؛ همکاران قضایی می دانند، برای اعمال ماده ۱۸ تنها کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد پذیرفته می‌شود یا خیر، این موضوع اصلا وقتی ‌نمی‌برد.

سخنان این مقام عالی رتبه به این معناست که مسئولان یک سازمان اینقدر از قانون بی‌اطلاع بوده‌اند که برای اعمال یک ماده قضایی در پرونده‌ای که از آن نهاد در دستگاه قضا مطرح است، راضی به پرداخت ۳۲ میلیارد تومان شده‌اند! ۳۲۰ میلیارد ریال برای طرح یک درخواست از رئیس دستگاه قضا!

البته اگر برداشتمان را تغییر داده و «تلاش برای تحقق اهداف خاص در یک پرونده» را جایگزین بی‌اطلاعی کنیم، با تغییر فرض به نتایج متفاوتی درباره این موضوع افشا شده خواهیم رسید که چون در دایره حدسیات است، بهتر است بحثی درباره آن نکرده و اظهار نظر در این باره را به پس از پیگیری‌ها و بررسی‌های قضایی موکول کنیم.

 آنچه با اوضاع کنونی می‌تواند قابل بحث قرار گیرد، محتوای ماده ۱۸ و موارد به کارگیری آن است که به بهانه افشای این قرارداد عجیب و غریب، برای روشن شدن اذهان دیگر سازمان‌ها، نهاد‌ها و البته عموم جامعه جا دارد به آن بپردازیم؛

به موجب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵، چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد، ولی به تشخیص رئیس قوه ‌قضاییه رأی مزبور خلاف بین شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد.

بنابراین، می‌توان گفت فلسفه وجودی نهاد حقوقی اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیشتر در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهروندان در جامعه اسلامی به استناد شرع انور اسلام در یک فرآیند خاص رسیدگی است که شاید به هر دلیل خدشه دار شده و سرانجام به صدور رأیی نادرست پایان یافته باشد.

به عبارت بهتر، چون به دلایلی مانند کثرت دعاوی، کمبود قاضی، تنوع و کثرت قوانین و منابع شرعی و...، اشتباهی در حکم قاضی باشد (امری که تمام سیستم‌های حقوقی ممکن است)، ماده‌ای قانونی تدارک دیده شده تا بتوان عدالت را به مسیر اصلی خود بازگرداند و به دلایل زیادی اجازه اعمال این ماده به رئیس دستگاه قضا داده شده و بس!

بدین ترتیب همان گونه که از سطرهای بالا نیز می‌توان دریافت، در صورتی که یکی از طرفین دعوایی احساس کند حکم صادره از سوی دادگاه خلاف شرع است، می‌تواند درخواست اعمال ماده ۱۸ نماید؛ البته بسیار روشن است که این درخواست نیازمند رعایت پیش فرض‌هایی است و از روالی خاص پیروی می‌کند.

اکنون که این توضیحات موجز را مرور کردیم و دانستیم که رد و بدل کردن هیچ مبلغی نمی‌تواند به اعمال این ماده در یک پرونده منجر شود، بد نیست نگاهی به مر قانونی ماده ۱۸ و تبصره‌های آن هم بیندازیم تا همه چیز در این باره شفاف‌تر شده و البته بر شدت ابهاماتمان از قرارداد بسیار گران قیمت بسته شده میان یک وکیل و یک سازمان برای اعمال این قانون در یک پرونده افزوده شود!

در بخش مورد نظر از قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.