دیروز این جمله از رئیس‌جمهور روحانی در صفحه اول تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده بود که: «با متخلفان بورسیه‌ها در هر سطحی باید برخورد شود.»
به این برخورد، باید به عنوان یک اقدام برای صیانت از نظام جمهوری اسلامی نگاه شود، نظامی که برمبنای دین و اعتقادات مردم تأسیس شده و خون‌های زیادی برای به ثمر رسیدن آن نثار شده و فداکاری‌های زیادی برای حفاظت از آن صورت گرفته است. نظام جمهوری اسلامی با ویژگی‌هائی که دارد، نظام قانون است و اگر برپایه بی‌قانونی و سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف قانون به پیش برود به بن بست خواهد رسید و به ضد خود تبدیل خواهد شد. این روند فروپاشی هنگامی سرعت خواهد گرفت که مسئولان و صاحبان نفوذ و جایگاه‌های رسمی نیز در اقدامات خلاف قانون سهیم باشند. به همین دلیل باید از طریق برخورد قانونی با قانون‌شکنان در هر سطحی که باشند، از کیان نظام جمهوری اسلامی صیانت شود.
این واقعیت تلخ را باید سوگمندانه پذیرفت که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بی‌قانونی و حتی اقدامات ضد قانون توسط بالاترین مدیران اجرائی کشور و شخص رئیس دولت به یک رویه معمول و آشکار تبدیل شده بود و همین تخلف با بدآموزی‌هائی که داشت، مشکلات زیادی در جامعه پدید آورد. در تحلیل اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و 9 هزار میلیارد تومانی و 16 هزار میلیارد تومانی که همگی مربوط به زمان همان دو دولت هستند باید تأثیر اقدامات خلاف قانون مجریان دولتی را از اصلی‌ترین عوامل به حساب آورد. زیاد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدی‌ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نیز باید به حساب رواج بی‌قانونی‌ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره کشور با مشکلات زیادی مواجه است، این مشکلات از عواقب رواج همان قانون شکنی‌هاست، پدیده شومی که زایل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زیادی لازم دارد.
ماجرای بورسیه‌ها یکی از همان اقدامات خلاف قانون است که این روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبدیل شده است. از همان زمان که این ماجرا در دوران وزارت دکتر فرجی دانا به سطح جامعه کشیده شد، واکنش‌های تند عده‌ای صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لایه‌های مختلف، نشان داد که پای بسیاری از این افراد در باتلاق بورسیه‌ها فرو رفته و آنها برای نجات خود از این باتلاق است که اینگونه پرسروصدا با این ماجرا برخورد می‌کنند. از روز سوم آبان ماه جاری نیز که نتیجه بررسی‌های وزارت علوم درباره بورسیه‌ها در قالب یک گزارش منتشر شد، با اینکه اسمی از افراد متخلف و عناوین و جایگاه‌های آنها در این گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واکنش‌ها بشدت افزایش یافته است.
علت این واکنش‌های غیرعادی را باید از اطلاعات پشت پرده ماجرای بورسیه‌ها به دست آورد، اطلاعاتی که می‌گویند بسیاری از صاحبان عناوین و جایگاه‌ها که همواره تلاش می‌کنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در این ماجرا دچار آلودگی شده‌اند. دختر این آقای معاون، پسر آن آقای صاحب نام و داماد آن دیگری از این بورسیه‌ها به صورت غیرقانونی استفاده کرده‌اند و فلان مسئول نیز به تنهائی چند صد نفر را با شیوه مرضیه! پارتی بازی بورسیه کرده است و بعد که در دولت جدید برکنار شده با بهره‌گیری از همان سوابق درخشان، مورد حمایت و عنایت کسانی قرار گرفته که به آنها خوش خدمتی کرده است.
از عجایب روزگار اینست که همین افراد متخلف و ناقض قانون، در همین سال‌های اخیر تا توانستند بزرگان نظام را متهم به رانت خواری برای خود و فرزندان خود کردند ولی هر وقت هر مفسده‌ای کشف و برملا شد همه دیدند که این تبلیغات، دروغ بوده و همواره نیز معلوم شد که خود اتهام زنندگان رانت‌خواری کرده‌اند و فرزندان و حتی دامادها و بستگان دور خود را نیز در این رانت‌خواری شریک ساخته‌اند. اکنون که اخبار پشت پرده وزارت علوم نشان می‌دهد چه کسانی بورسیه خواری کرده‌اند، وعده رئیس‌جمهور روحانی که گفته است با متخلفان در ماجرای بورسیه در هر سطحی که قرار داشته باشند برخورد خواهد شد، باید جدی گرفته شود تا اولاً مردم سره را از ناسره تشخیص دهند و ثانیاً دکان جدید "بورسیه خواری" نیز بسته شود و ساحت دانشگاه و علم از دست‌اندازی‌های عناصر سودجو، فرصت طلب و قانون شکن مصون بماند.
عده‌ای از همین عناصر، از دو روز پیش ساز جدید برای فرار از تعقیب و برخورد، کوک کرده‌اند و می‌گویند پرونده‌های بورسیه‌ها باید به دستگاه قضائی برود تا معلوم شود آیا ادعای وزارت علوم صحیح است یا نه!
کوک کردن این ساز توسط بورسیه خواران برای اینست که وقت‌کشی کنند و از این طریق رسوائی خود را به فراموشی بسپارند. آنها خود نیز می‌دانند که وزارت علوم در چارچوب وظایف خود می‌تواند با تکیه بر مقررات قانونی، تشخیص بدهد که کدام کار خلاف بوده و کدام خلاف نبوده. هنگامی که مسئولان وزارت علوم با مشخص کردن افراد و ضمیمه ساختن اسناد و مدارک اعلام می‌کنند که این تعداد از بورسیه‌ها قانونی و این تعداد غیرقانونی بوده، نظر این نهاد مسئول، یک نظر قانونی است و همه باید به آن تمکین کنند و اگر کسی نسبت به یک یا چند مورد اعتراض دارد می‌تواند به مراجعی که قانون مشخص کرده مراجعه و درخواست بررسی نماید.
بهانه‌تراشان، خود نیز می‌دانند که حرف‌های غیرقانونی آنها به جائی نخواهد رسید و چاره‌ای غیر از پذیرفتن واقعیت ندارند. مسئولان وزارت علوم نیز باید موضوع بورسیه‌ها و بورسیه‌خواران را جدی بگیرند و با توپ و تشرهای مخالفان و متخلفان از میدان خارج نشوند و تا پایان راه در برابر قانون‌شکنان بایستند. عمل به این وظیفه البته دشوار است ولی نتیجه‌ای که به همراه دارد، به نفع کشور و ملت است و هیچکس نباید در انجام آن کوتاهی کند.