به گزارش سرویس بین الملل «تابناک»، آسوشیتد پرس در گزارشی از دوبی به شرح گوشه ای از کلاهبرداریهای تجاری خاندان حاکم در دوبی پرداخته است که مشروح آن در زیر می‌آید:
در این شیخ نشین خلیج فارس دو چیز برای مدت طولانی مورد انتقاد قرار نگرفته است:
اول: منافع تجاری بعضی ازافراد و دوم: عملکرد خاندان حاکم.
اما در اقدامی بی‌سابقه صدور کیفر خواست علیه یکی از اعضای خاندان حاکم در دوبی به اتهام کلاهبرداری، نشان دهنده عمق بحران اقتصادی درامارات متحده عربی است.
یک بازرگان ایرانی، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ـ برادر همسر حاکم دوبی ـ را متهم به تصرف غیرقانونی در شرکت املاک و مسکنی که وی موسس و سرمایه گذار آن بود نموده است.
این بازرگان ایرانی مدعی است که شریک اماراتی اش با هماهنگی نیروهای امنیتی به پلیس دوبی دستور داده که شهرام عبدالله زاده را به طور غیرقانونی دستگیر نمایند تا فرایند کلاهبرداری از وی را کامل شود.
عبدالله زاده، فردی ایرانی و 37 ساله است که تمام عمر خود را در دوبی گذرانده. وی اقدام به تاسیس و ثبت یک شکایت حقوقی علیه برادر همسر امیر دبی به نام شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم نمود، اما در یک اقدام بی سابقه و در کمال تعجب، هنگامی که عبدالله زاده شکایت کیفری و خیانت در امانت وکلاهبرداری را ثبت نمود، دادستانی دوبی این شکایت را رد کرد و عبدالله زاده نتوانست در آن پرونده به نتیجه ای برسد.
آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود می‌نویسد: تجارب و وقایع این پرونده سوالی را مطرح کرد که آیا دوبی واقعاً آنچه را که ادعا می کند می باشد؟ یعنی یک شهر پر رونق، جایی که تجار بین المللی می توانند با امنیت خاطر سرمایه گذاری کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را ببرند؛ و یا اینکه واقعیت برعکس است، دوبی آشیانه ای است برای کلاهبرداری و استفاده از نفوذ و ارتباطات توسط خاندان حاکم با هدف غارت سرمایه گذار خارجی تا بتوانند با تلاشی مذبوحانه و پارتی بازی برای امیال خود دست به هر اقدامی بزنند.
مادامی که سرمایه گذاری و افزایش نقدینگی به شکل مبهوت کننده ای طی دهه گذشته دوبی را به سرزمینی رویایی برای تجارت تبدیل کرده بود، چنین سوالاتی اساساً توسط هر تاجر و یا سیاستمداری در نظر گرفته نمی شد، لیکن در حال حاضر این شیخ نشین به لبه پرتگاه بحران مالی جهان رسیده است.
کریستوفر دیویدسون که نویسنده دو کتاب راجع به امارات عربی متحده و استاد دانشگاه دورهام در بریتانیا می باشد، بیان داشت: «در مراحل این شکوفایی، بر نواقص و کمبودهای دوبی سرپوش گذاشته شد، لیکن هم اکنون که این اقتصاد برای بقای خود دست و پنجه نرم می کند، داستان به گونه ای دیگر تبدیل شده است.»
حاکم دوبی، شیخ محمد بن راشد المکتوم، رهبری اهداف مالی وسیعی را در شیخ نشین بر عهده داشت، لیکن بیشتر سرگرم تجارت بود تا مدرنیزه نمودن قانون حاکم، در حال حاضر می توان گفت سلطنت سنتی عربی که در آن آنچه حاکم و خاندانش می گویند و آخرین حرف و تصمیمات می باشد.
در حال حاضر دولت سعی بر این داشته است تا توسط اقدامات ضربتی، کنترل کامل زمام رویه های تجاری افسار گسیخته را در دست بگیرد. حدود ده ها نفر از مقامات اجرایی سابق دوبی برای بازجویی های مختلف در بازداشت به سر می برند. برخی از این افراد روابط نزدیکی با دولت دارند اما هیچ یک از افراد تحت بازداشت، وابسته به خاندان سلطنتی حاکم دوبی نیستند.
شکایت عبدالله زاده در واقع یک رسم شکنی است، این عمل یک اقدام ممنوع، جهت اعتراض کردن به تصمیمات شیوخ دبی می باشد. عبدالله زاده بیان می کند که وی قربانی نظامی است که خاندان حاکم می توانند با استفاده از نفوذ در پلیس و مراجع قضایی آنها را وادار کنند تا به امیال و اهداف منافع تجاری خود برسند.
عبدالله زاده بیان داشت: « اگر دبی نتواند امنیت را برای سرمایه گذاران خارجی تامین کند، آنها در واقع بهتر است اعلام کنند که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را به نقاط امن تری منتقل و چراغهای دوبی را خاموش کنند.
تلاشهایی طی هفته های گذشته توسط آسوشیتد پرس برای برقراری ارتباط با برادر همسر حاکم دوبی و متهم در پرونده بنام شیخ حشر مکتوم بن جمعه ال مکتوم صورت گرفت. لیکن این تلاشها ناموفق بود. شیخ حشر و وکلای وی به تلفنها جواب نداده یا به درخواست انجام مصاحبه واکنشی نشان ندادند.
در اولین جلسه دادگاه پرونده حقوقی عبدالله زاده، بر علیه شیخ حشر وی و وکلایش هیچکدام دردادگاه حاضر نشدند. در دومین جلسه هفته پیش، وکیل شیخ حشر از دادگاه برای بررسی این اتهامات درخواست فرصت زیادی نمود. این پرونده روز چهارم می2009 مجدداً مورد دادرسی قرار می گیرد.
عبدالله زاده و شیخ حشر در سال 2004 با یکدیگر فعالیت تجاری را آغاز نمودند. افراد خارجی مجازند که صرفاً بعد از پیدا کردن یک کفیل اماراتی شرکت املاکی را به ثبت رسمی برسانند. رویه معمول این است که کفیل اماراتی برای این کفالت سالیانه یا مبلغی یا درصدی از سود را، دریافت نماید. برخی از اعضای خاندان حاکم، به طور پراکنده در چنین فعالیتهای تجاری بعنوان کفیل مشغول می باشند.
عبدالله زاده شرکتی را به نام شرکت مسکن الفجرللعقارات ( املاک الفجر ) تاسیس کرد و خود به عنوان مدیر اجرایی تام الختیار و شیخ حشر به عنوان کفیل، صاحب مجوز کار بود. به گفته عبدالله زاده این شرکت سودآور شد و در حال حاضرارزش سرمایه ای آن بالغ بر 2 میلیارد دلار می باشد. اما این شراکت به علت تاخیر در ساخت برج تجاری شرکت پیمانکاری شیخ حشر، تیره شد.
عبدالله زاده در یک سوگندنامه در دادستانی کل دوبی عنوان کرد که وی در فوریه 2008 دستگیر و 60 روز بازداشت شد و هرگز متهم به جرمی نشده است در مدت دستگیری غیر قانونیش، از او در مورد سرمایه گذاری در شرکت الفجر و حتی رمز قفل گاوصندوقش سوال شده است.
طبق اسناد و پرونده موجود در دادگاه، زمانی که عبدالله زاده در بازداشت بود شیخ حشر مسئولیت شرکت را با انتصاب پسرش، بنام شیخ مکتوم بعنوان مدیر اجرایی، به او واگذار کرده و عبدالله زاده را از این سمت خلع نمود. اما هنگامی که آزاد می شود پس از مراجعه به دفترش می بیند که تمام اسناد قانونی وی از گاو صندوقش ناپدید شده و اسناد مهمی که حاکی از مالکیت وی بود ه مفقود ودر گاوصندون نیست.
عبدالله زاده همچنین بیان داشت که پلیس تلاش نمود تا وی را وادار به امضای سندی نماید که حاکی از نبود ارتباط و نسبت او با شرکت الفجر است. وی اسناد حقوقی املاک الفجر را به دادگاه ارائه داد که در آن از وی بعنوان مدیر اجرایی ارشد با اختیارات امضاء انحصاری یاد شده است. به علاوه مدارکی که نشان دهنده معاملات مالی وسیع که وکلا وی به آن استناد می کنند که عبدالله زاده تنها سرمایه گذار و موسس این شرکت می باشد. یک نسخه کامل از این اسناد به آسوشیتد پرس ارائه گردیده است.
عبدالله زاده بیان کرد «که شیخ حشر فکر می کند می تواند هر کار خلاف قانون را انجام دهد زیرا یک شیخ است».
بنابراین عبدالله زاده شکایتی را مستقیماً به امیر و حاکم دبی، ارائه نمود. افراد مقیم می توانند بی عدالتی هایی که در دادگاه اعمال شده، اعم از نزاع ها و پرونده های کیفری یا حقوقی و کلاهبرداری را نزد حاکم دوبی به عنوان شکایت ببرند.
این بازرگان ایرانی یک شکایت کیفری علیه خاندان حاکم و پلیس را تسلیم دادگاه کرد، لیکن دادستان کل بدون هیچگونه دلیلی از بازجویی و تحقیق استنکاف و خودداری نموده است.
پلیس از ارائه اظهارنظر راجع به اینکه آیا عبدالله زاده در بازداشت بوده یا نه امتناع ورزید. عبدالله زاده بیان داشت که اداره پلیس، گذرنامه ایرانی وی را تا کنون ضبط نموده و وی تاکنون موفق نشده است شکایت خود را بر علیه پلیس و .. به نتیجه برساند.
او گفت که تاکنون هیچگونه جوابی از طرف شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی دریافت نکرده است.
در این شیخ نشین خلیج فارس دو چیز برای مدت طولانی مورد انتقاد قرار نگرفته است:
اول: منافع تجاری بعضی از افراد و دومی: روی عملکرد خاندان حاکم. اما در اقدامی بی سابقه شکایت بر علیه اعضای خاندان حاکم دوبی برای کیفر خواست به اتهام کلاهبرداری مالی نشان دهنده عمق بحران اقتصادی است در تجارت خارجیان در دوبی است. تا حدی که تجارت را مانند همیشه در اینجا نگران کننده کرده است.
منبع: آسوشیتدپرس
در این شیخ نشین خلیج فارس دو چیز برای مدت طولانی مورد انتقاد قرار نگرفته است:
اول: منافع تجاری بعضی ازافراد و دوم: عملکرد خاندان حاکم.
اما در اقدامی بی‌سابقه صدور کیفر خواست علیه یکی از اعضای خاندان حاکم در دوبی به اتهام کلاهبرداری، نشان دهنده عمق بحران اقتصادی درامارات متحده عربی است.
یک بازرگان ایرانی، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ـ برادر همسر حاکم دوبی ـ را متهم به تصرف غیرقانونی در شرکت املاک و مسکنی که وی موسس و سرمایه گذار آن بود نموده است.
این بازرگان ایرانی مدعی است که شریک اماراتی اش با هماهنگی نیروهای امنیتی به پلیس دوبی دستور داده که شهرام عبدالله زاده را به طور غیرقانونی دستگیر نمایند تا فرایند کلاهبرداری از وی را کامل شود.عبدالله زاده، فردی ایرانی و 37 ساله است که تمام عمر خود را در دوبی گذرانده. وی اقدام به تاسیس و ثبت یک شکایت حقوقی علیه برادر همسر امیر دبی به نام شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم نمود، اما در یک اقدام بی سابقه و در کمال تعجب، هنگامی که عبدالله زاده شکایت کیفری و خیانت در امانت وکلاهبرداری را ثبت نمود، دادستانی دوبی این شکایت را رد کرد و عبدالله زاده نتوانست در آن پرونده به نتیجه ای برسد.
آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود می‌نویسد: تجارب و وقایع این پرونده سوالی را مطرح کرد که آیا دوبی واقعاً آنچه را که ادعا می کند می باشد؟ یعنی یک شهر پر رونق، جایی که تجار بین المللی می توانند با امنیت خاطر سرمایه گذاری کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را ببرند؛ و یا اینکه واقعیت برعکس است، دوبی آشیانه ای است برای کلاهبرداری و استفاده از نفوذ و ارتباطات توسط خاندان حاکم با هدف غارت سرمایه گذار خارجی تا بتوانند با تلاشی مذبوحانه و پارتی بازی برای امیال خود دست به هر اقدامی بزنند.
مادامی که سرمایه گذاری و افزایش نقدینگی به شکل مبهوت کننده ای طی دهه گذشته دوبی را به سرزمینی رویایی برای تجارت تبدیل کرده بود، چنین سوالاتی اساساً توسط هر تاجر و یا سیاستمداری در نظر گرفته نمی شد، لیکن در حال حاضر این شیخ نشین به لبه پرتگاه بحران مالی جهان رسیده است.
کریستوفر دیویدسون که نویسنده دو کتاب راجع به امارات عربی متحده و استاد دانشگاه دورهام در بریتانیا می باشد، بیان داشت: «در مراحل این شکوفایی، بر نواقص و کمبودهای دوبی سرپوش گذاشته شد، لیکن هم اکنون که این اقتصاد برای بقای خود دست و پنجه نرم می کند، داستان به گونه ای دیگر تبدیل شده است.»
حاکم دوبی، شیخ محمد بن راشد المکتوم، رهبری اهداف مالی وسیعی را در شیخ نشین بر عهده داشت، لیکن بیشتر سرگرم تجارت بود تا مدرنیزه نمودن قانون حاکم، در حال حاضر می توان گفت سلطنت سنتی عربی که در آن آنچه حاکم و خاندانش می گویند و آخرین حرف و تصمیمات می باشد.
در حال حاضر دولت سعی بر این داشته است تا توسط اقدامات ضربتی، کنترل کامل زمام رویه های تجاری افسار گسیخته را در دست بگیرد. حدود ده ها نفر از مقامات اجرایی سابق دوبی برای بازجویی های مختلف در بازداشت به سر می برند. برخی از این افراد روابط نزدیکی با دولت دارند اما هیچ یک از افراد تحت بازداشت، وابسته به خاندان سلطنتی حاکم دوبی نیستند.
شکایت عبدالله زاده در واقع یک رسم شکنی است، این عمل یک اقدام ممنوع، جهت اعتراض کردن به تصمیمات شیوخ دبی می باشد. عبدالله زاده بیان می کند که وی قربانی نظامی است که خاندان حاکم می توانند با استفاده از نفوذ در پلیس و مراجع قضایی آنها را وادار کنند تا به امیال و اهداف منافع تجاری خود برسند.
عبدالله زاده بیان داشت: « اگر دبی نتواند امنیت را برای سرمایه گذاران خارجی تامین کند، آنها در واقع بهتر است اعلام کنند که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را به نقاط امن تری منتقل و چراغهای دوبی را خاموش کنند.
تلاشهایی طی هفته های گذشته توسط آسوشیتد پرس برای برقراری ارتباط با برادر همسر حاکم دوبی و متهم در پرونده بنام شیخ حشر مکتوم بن جمعه ال مکتوم صورت گرفت. لیکن این تلاشها ناموفق بود. شیخ حشر و وکلای وی به تلفنها جواب نداده یا به درخواست انجام مصاحبه واکنشی نشان ندادند.
در اولین جلسه دادگاه پرونده حقوقی عبدالله زاده، بر علیه شیخ حشر وی و وکلایش هیچکدام دردادگاه حاضر نشدند. در دومین جلسه هفته پیش، وکیل شیخ حشر از دادگاه برای بررسی این اتهامات درخواست فرصت زیادی نمود. این پرونده روز چهارم می2009 مجدداً مورد دادرسی قرار می گیرد.
عبدالله زاده و شیخ حشر در سال 2004 با یکدیگر فعالیت تجاری را آغاز نمودند. افراد خارجی مجازند که صرفاً بعد از پیدا کردن یک کفیل اماراتی شرکت املاکی را به ثبت رسمی برسانند. رویه معمول این است که کفیل اماراتی برای این کفالت سالیانه یا مبلغی یا درصدی از سود را، دریافت نماید. برخی از اعضای خاندان حاکم، به طور پراکنده در چنین فعالیتهای تجاری بعنوان کفیل مشغول می باشند.
عبدالله زاده شرکتی را به نام شرکت مسکن الفجرللعقارات ( املاک الفجر ) تاسیس کرد و خود به عنوان مدیر اجرایی تام الختیار و شیخ حشر به عنوان کفیل، صاحب مجوز کار بود. به گفته عبدالله زاده این شرکت سودآور شد و در حال حاضرارزش سرمایه ای آن بالغ بر 2 میلیارد دلار می باشد. اما این شراکت به علت تاخیر در ساخت برج تجاری شرکت پیمانکاری شیخ حشر، تیره شد.
عبدالله زاده در یک سوگندنامه در دادستانی کل دوبی عنوان کرد که وی در فوریه 2008 دستگیر و 60 روز بازداشت شد و هرگز متهم به جرمی نشده است در مدت دستگیری غیر قانونیش، از او در مورد سرمایه گذاری در شرکت الفجر و حتی رمز قفل گاوصندوقش سوال شده است.
طبق اسناد و پرونده موجود در دادگاه، زمانی که عبدالله زاده در بازداشت بود شیخ حشر مسئولیت شرکت را با انتصاب پسرش، بنام شیخ مکتوم بعنوان مدیر اجرایی، به او واگذار کرده و عبدالله زاده را از این سمت خلع نمود. اما هنگامی که آزاد می شود پس از مراجعه به دفترش می بیند که تمام اسناد قانونی وی از گاو صندوقش ناپدید شده و اسناد مهمی که حاکی از مالکیت وی بود ه مفقود ودر گاوصندون نیست.
عبدالله زاده همچنین بیان داشت که پلیس تلاش نمود تا وی را وادار به امضای سندی نماید که حاکی از نبود ارتباط و نسبت او با شرکت الفجر است. وی اسناد حقوقی املاک الفجر را به دادگاه ارائه داد که در آن از وی بعنوان مدیر اجرایی ارشد با اختیارات امضاء انحصاری یاد شده است. به علاوه مدارکی که نشان دهنده معاملات مالی وسیع که وکلا وی به آن استناد می کنند که عبدالله زاده تنها سرمایه گذار و موسس این شرکت می باشد. یک نسخه کامل از این اسناد به آسوشیتد پرس ارائه گردیده است.
عبدالله زاده بیان کرد «که شیخ حشر فکر می کند می تواند هر کار خلاف قانون را انجام دهد زیرا یک شیخ است».
بنابراین عبدالله زاده شکایتی را مستقیماً به امیر و حاکم دبی، ارائه نمود. افراد مقیم می توانند بی عدالتی هایی که در دادگاه اعمال شده، اعم از نزاع ها و پرونده های کیفری یا حقوقی و کلاهبرداری را نزد حاکم دوبی به عنوان شکایت ببرند.
این بازرگان ایرانی یک شکایت کیفری علیه خاندان حاکم و پلیس را تسلیم دادگاه کرد، لیکن دادستان کل بدون هیچگونه دلیلی از بازجویی و تحقیق استنکاف و خودداری نموده است.
پلیس از ارائه اظهارنظر راجع به اینکه آیا عبدالله زاده در بازداشت بوده یا نه امتناع ورزید. عبدالله زاده بیان داشت که اداره پلیس، گذرنامه ایرانی وی را تا کنون ضبط نموده و وی تاکنون موفق نشده است شکایت خود را بر علیه پلیس و .. به نتیجه برساند.
او گفت که تاکنون هیچگونه جوابی از طرف شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی دریافت نکرده است.
در این شیخ نشین خلیج فارس دو چیز برای مدت طولانی مورد انتقاد قرار نگرفته است:
اول: منافع تجاری بعضی از افراد و دومی: روی عملکرد خاندان حاکم. اما در اقدامی بی سابقه شکایت بر علیه اعضای خاندان حاکم دوبی برای کیفر خواست به اتهام کلاهبرداری مالی نشان دهنده عمق بحران اقتصادی است در تجارت خارجیان در دوبی است. تا حدی که تجارت را مانند همیشه در اینجا نگران کننده کرده است.
منبع: آسوشیتدپرس