توصیه‌های اقتصاددانی که سقوط قیمت نفت را پیش‌بینی کرده بود

آلودگی هوا نفس‌کش می‌طلبد!

وطن امروز نوشته: در شرایطی که برای چندمین روز متوالی هوای پایتخت در وضعیت ناسالم قرار دارد کمیته اضطرار حاضر به تعطیل کردن مدارس نیست و مقامات مسؤول نیز سکوت اختیار کرده‌اند

شاخص آلودگی هوای پایتخت روز گذشته برای چندمین روز متوالی در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفت، وضعیتی که تنفس در هوای پایتخت را با سختی و دشواری مواجه کرده است. به باور بسیاری از کارشناسان تداوم این شرایط و نداشتن تدبیر درست و اصولی برای مقابله با این وضعیت، پایتخت را در شرایط بحرانی از نظر آلودگی هوا قرار می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت کیفیت هوای تهران در روز سه‌شنبه در شرایط ناسالم قرار گرفت. خسرو صادق‌نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بیان داشت: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 سه‌شنبه 9‌دی ماه دریافت شد، شاخص کیفیت هوا 178 و آلاینده اصلی ذرات معلق(2/5PM) است. وی یادآورشد: در این شرایط کیفیت هوا ناسالم است و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: شهروندان نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. جالب اینجاست که با توجه به همه این تاکیدات و حساسیت‌ها امسال برخلاف سال‌های گذشته از سوی وزارت

آموزش و پرورش و کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیمی برای تعطیلی مدارس اتخاذ نشده است و دانش‌آموزان که جزو گروه‌های حساس نیز محسوب می‌شوند، باید با تحمل این شرایط راهی مدرسه شوند. این در حالی است که ساعاتی پیش از تنظیم این گزارش به‌رغم تاکید بر تداوم آلودگی هوا در روز چهارشنبه(امروز)، معاون نظارت و پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران اعلام کرد که روز چهارشنبه هم خبری از تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا نیست!

این در حالی است که سخنگوی اورژانس تهران اعلام کرده است که طی 24ساعت گذشته ۲۶۳ بیمار قلبی و ۱۲۹ بیمار تنفسی به بیمارستان منتقل شده‌اند. حسن عباسی با اشاره به هوای آلوده این روزهای شهر تهران در توصیه‌ای به شهروندان گفت: گروه‌های در معرض خطر مانند کودکان و سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی و خانم‌های باردار در صورت امکان در سطح شهر تردد نکنند و سایر افراد نیز از ماسک‌های فیلتردار استفاده کنند.

یک ساله شدن بازداشت بابک زنجانی

آرمان در گزارشی با عنوان «زنجانی فراموش نمی‌شود» نوشته: یک سال شد، کسی فکر نمی‌کرد جوان میلیاردر بیش از یک ماه در زندان بماند اما او 12ماه مانده. پرونده آنقدر بالا و پایین داشت که هنوز نتیجه نهایی برای آن اعلام نشده است. بابک زنجانی اکنون یک چهره شناخته شده است و می‌توان ادعا کرد که نامش سالهای سال در تاریخ کشور زنده می‌ماند. ایستادگی او در برابر پیگیری‌ها هم موضوع قابل تاملی است چون ابتدا عنوان شد که او دو میلیارد بدهکار است اما به مرور این رقم تا 8 یا 9میلیارد هم رسید و مشخص شد که اموال دیگر از جمله املاک ارزشمندی هم دارد. زنجانی باید آنچه به نام پول نفت به نهادهای ذیربط نداده بود و رقمی که تعیین شده را بازگرداند اما آیا کاخ و ساختمان و ... که گفته می‌شود مالک آنهاست کفاف بدهی‌هایش را می‌دهد؟ اصلا کمی جزئی‌تر به این ماجرا نگاه شود. کسی یا نهادی حاضر به خریداری اموال اوست؟ احتمال اینکه اموال او در کوتاه مدت به فروش برسد بسیار کم است. طبق برخی برآوردها بابک زنجانی در نهایت قادر خواهد بود دو هزار میلیارد از بدهی‌های خود را بپردازد. مشخص نیست با توجه به اینکه او توانایی پرداخت کل بدهی‌هایش را ندارد باز در زندان خواهد ماند یا نهادهای مسئول تصمیمی دیگر برای او می‌گیرند. 9 دی پارسال بود که حجت الاسلام محسنی اژه ای خبر بازداشت میلیونر جوان را تایید کرد؛ میلیونری که نفت کشور را می‌فروخت و پول را بطور کامل به نهادهای مربوطه انتقال نمی‌داد. خودش باور نداشت چون چند ماه قبل دراین باره به ایسنا گفته بود: «این اتهامات همه‌ساخته افکاری است که هیچ کس دلیل و اثباتی برای آنها ندارد و هرکس هرطور که داغ‌ترمی‌تواند آن‌ها را عنوان می‌کند. خیلی از این اتهامات از سوی کسانی گفته شده که حتی اینجانب را یک‌بار هم ندیده‌اند وحتی یک بار هم از من درباره اتهام‌ها سوال نکرده‌اند. فقط در اخبار و رسانه‌ها نقل سفره‌ها شده‌ام و به میلیاردها دلار سوءاستفاده متهم می‌شوم.» هواپیما هم داشت و ماجراهای زیادی از این طیاره‌ها منتشر شد. نامهای بسیاری هم در پرونده او مطرح شد که رضا ضراب یکی از آنها بود اما او خودش شاکی و معتقد بود که بابک زنجانی با او هم صادق نبوده است بنابراین دیگر کمتر نامش در پرونده بابک زنجانی آمد. ویکی‌پدیا درباره او نوشته است: «براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.» اما داستان ادامه دارد. عضو كمیسیون انرژی در خصوص آخرین اخبار پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده در مجمع دادستانی و قوه قضائیه با حضور وزارت اطلاعات و سپاه و وزارت نفت در حال بررسی است و مجلس نیز دنبال آن است که قضیه حتما پیگیری شود. موسوی‌نژاد در خصوص دلیل ادامه روند ساخت و سازهای پروژه‌های بابک زنجانی اظهار داشت: با توجه به اینکه این پروژه‌ها تولیدی بوده و بیکاری در پی دارد، نمی‌توان متوقف کرد. این نماینده مجلس یادآور شد: این پروژه‌ها در حال انجام است اما مدیریت آن با بابک زنجانی نیست و دستگاه قضا آن‌ها را مدیریت می‌کند کما اینکه در پروژه فساد سه‌ هزار میلیاردی نیز پروژه‌ها تعطیل نشد. محسنی‌اژه ای گفت: درخصوص پرونده نفتی دو اتفاق جدید رخ داده است. نکته اول اینکه مشخص شد این متهم در مقاطعی از سه شناسنامه استفاده می‌کرده است که این امر جرم و تخلف است. وقتی یک نفر همزمان چند شناسنامه با هویت مجعول داشته باشد و از آن استفاده کند، خود یک جرم و تخلف است. همچنین نوع کار هم مهم است.

اعتماد هم در مطلبی با عنوان «نگهداري بابك زنجاني در سلول ١٢ متري با يك چشمه توالت» نوشته: بابك زنجاني در يك سالگي بازداشتش چه شرايطي دارد؟ فارس در همين مورد نوشت: «اما خبرهايي هم درباره نحوه نگهداري اين فرد در زندان اوين از سوي برخي رسانه ها منتشر شده بود كه حكايت از آن داشت وي امكانات خاصي را در اختيار دارد. با توجه به اين اخبار به سراغ يكي از مسوولان دستگاه قضايي رفتيم تا از وي درباره اين شايعات پرس وجو كرده و آخرين اطلاعات را به دست بياوريم. اين مقام آگاه در پاسخ گفت: بابك زنجاني با توجه به قرار صادر شده تحويل زندان اوين شده است و در انفرادي به سر مي برد. وي ادامه داد: همه اتاق هاي نگهداري متهمان ١٢ متري است و يك چشمه توالت در آن قرار دارد تا براي فرد بازداشت شده مشكلي به وجود نيايد. اين مقام مسوول با رد اختصاص هرگونه امكانات ويژه به بابك زنجاني گفت: با اين فرد هم همچون ساير زندانيان و بازداشت شدگان رفتار مي شود. پس از اين اظهارنظر ها و اطلاعات به دست آمده بار ديگر محسني اژه يي، دادستان كل كشور در حاشيه همايش مديريت كيفيت خدمات ارايه شده از سوي ناجا در جمع خبرنگاران گفت: اين فرد به دولت بدهكار است. وي ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضايي كشور اين است كه پول ها به كشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد. اما امروز آن هم پس از گذشت يك سال از دستگيري بابك زنجاني و انجام تحقيقات يك ساله از اين متهم مشخص شد همچنان وي در بازداشت به سر مي برد و قرار بازداشت اين متهم بار ديگر تمديد شده است.»

تفاهم دولت و مجلس؛ ادامه چالش در روزنامه‌ها

خراسان در مطلبی با عنوان «اقدام پسنديده 2 قوه» نوشته: دولت و مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملي بيانيه مشترک دادند

پس از علني شدن اختلاف دولت و مجلس در موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي، جلسه مشترک کميسيون برنامه و بودجه با نمايندگان دولت متشکل از وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس صندوق توسعه ملي و دادستان و معاونين ديوان محاسبات تشکيل شد و موضوع برداشت 4.1 ميليارد دلاري فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسي قرار گرفت و بيانيه مشترکي صادر کردند.

غلامرضا کاتب سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر متن بيانيه مشترک کميسيون برنامه و بودجه و نمايندگان دولت که در اين جلسه به تصويب رسيده را به اين شرح قرائت کرد:

1- در تاريخ 26/12/92 مبلغ ياد شده از حساب توسعه ملي سند خورده است، به همين جهت اشتباه رخ داده است.

2- متعاقبا با تذکر ديوان محاسبات به بانک مرکزي سند ديگري صادر و اشتباه مذکور اصلاح مي گردد و مبلغ مذکور از منشاء درآمد نفت منظور شده است.

3- درآمد ناشي از آن صرف امور عمراني کشور شده و در جاي ديگري هزينه نشده است.

4- گزارش کميسيون برنامه و بودجه به استناد گزارش ديوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبي در کار نبوده است.

5- رسيدگي به جزئيات در ديوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است که بيانيه مذکور به امضاي3 نماينده دولت، نوبخت ، طيب نيا و سيف و همچنين به امضاي 3نفر از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه شامل توکلي، مصباحي مقدم و تاج گردون رسيده است.

اعتماد این تفاهم را «سند برائت دولت» نامیده و نوشته: ماجرا تمام نشده، رسيدگي ديوان محاسبات هنوز ادامه خواهد داشت. ديگر اما بهانه يي براي دعوا باقي نمانده، مجلس و دولت بيانيه مشترك دادند. اين يعني مخالفان دولت بايد به فكر بهانه هاي جديد باشند. برداشت از صندوق توسعه ملي با روايت نمايندگان مخالف خيلي فرق دارد. اين چيزي است كه در بيانيه مشترك نيامده، اما معني بيانيه همين است. هنوز گرد و خاك اختلافات نخوابيده بود كه ديروز بعدازظهر جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه با نمايندگان دولت برگزار شد: همان كميسيوني كه برخي اعضايش معترضان اصلي اين ماجرا بودند. وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس صندوق توسعه ملي و دادستان و معاونين ديوان محاسبات مهمان آنها شدند تا نهايتا مشخص شود روايت ها از اين ماجرا چقدر با واقعيت انطباق داشته است. جلسه مشترك كارگر افتاد و خروجي آن شد بيانيه مشتركي كه حاضران آن را تهيه كردند: بيانيه يي كه غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا آن را تشريح كرد: متني كوتاه و پنج ماده يي كه آبي شد بر آتش اختلافات دو هفته يي دولت و مجلس. بند اول آن بيان دليل اشتباه بود: «در تاريخ ٢٦/١٢/٩٢ مبلغ ياد شده از حساب توسعه ملي سند خورده است، به همين جهت اشتباه رخ داده است.» در بند دوم هم توضيح داده شده كه «متعاقبا با تذكر ديوان محاسبات به بانك مركزي سند ديگري صادر و اشتباه مذكور اصلاح مي شود و مبلغ مذكور از منشا درآمد نفت منظور شده است.» اما بند سوم چيزي است كه ديوان محاسبات هم به آن اعتراف كرده بود: «درآمد ناشي از آن صرف امور عمراني كشور شده و در جاي ديگري هزينه نشده است.» تا اينجاي كار همه چيز به نفع دولت پيش رفت. بند چهارم اما قدري شان مجلسي ها را حفظ كرده است: «گزارش كميسيون برنامه و بودجه به استناد گزارش ديوان محاسبات خلاف واقع نبوده و كذبي در كار نبوده است.» در آخر بيانيه مشترك دولت و مجلس درباره برداشت چهار ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي هم آمده است كه «رسيدگي به جزييات در ديوان محاسبات كماكان ادامه خواهد داشت.»

در مقابل رسالت سخنان وزیر سابق نفت را با عنوان «ميرکاظمي: ذخاير بانک مرکزي جايگزين برداشت 1/4 ميليارد دلاري صندوق شد» مورد توجه قرار داده و نوشته: رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه گزارش‌هاي صندوق توسعه ملي هر 2 ماه يک بار به هيئت امناي صندوق ارائه مي‌شود، گفت: وقتي اين منابع برداشت‌ شده از سرفصل صندوق توسعه ملي برگشت و ذخاير ارزي بانک مرکزي جايگزين آن شده که اين عمليات در گزارش منعکس نشده است.مسعود ميرکاظمي در گفتگو با فارس، درباره صحبت‌هاي رئيس سازمان بازرسي کل کشور مبني بر عدم برداشت 4/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي، اظهارداشت: در تاريخ 26 اسفند سال گذشته دولت 4/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي با مصوبه ستاد تدابير ويژه برداشت و 2/6 ميليارد دلار به حساب خزانه، 2 درصد بابت عيدانه سال قبل، 14/5 درصد سهم شرکت ملي نفت و20 درصد سهم را به صندوق توسعه ملي واريز مي‌کند.وي افزود: در تاريخ 30 فروردين 93 به دستور معاون ارزي بانک مرکزي اين سند از سرفصل صندوق توسعه ملي برگشت داده شده و به عنوان برداشت از ذخاير ارزي بانک مرکزي منظور مي‌شود، يعني برگشت از صندوق توسعه ملي و برداشت از ذخاير ارزي بانک مرکزي.ميرکاظمي با بيان اينکه ما از رئيس سازمان بازرسي توقع داريم اين اسناد را بررسي کند، گفت: برداشت اول از صندوق توسعه ملي بوده اما ذخاير ارزي بانک مرکزي جايگزين آن شده است.