مهم‌ترین پیام محتوای روزنامه‌های سومین روز زمستان، بازگشت تدریجی منازعات به فضای سیاسی کشور است. روزنامه اصولگرا، خاتمی را به تلاش برای براندازی متهم می‌کنند، روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سخنان شیرزاد و زیباکلام استقبال و پاسخ‌های هادی غفاری به امام جمعه شیراز را برجسته کرده‌اند. موضوع دفن شهدای گمنام در میدان امیرچخماق یزد نیز باعث اعتراض روزنامه دولتی ایران شده است.
توصیه روزنامه دولت به شکایت از مجریان دفن شهدا در یک میدان تاریخیروزنامه دولتی ایران در مطلبی با تیتر
«واکنش به دفن‌شهدا در امیرچخماق‌یزد» نوشته: سازمان میراث فرهنگی بعد از دفن شهدا در محوطه تاریخی در میدان امیرچخماق یزد، مسئولیت هرگونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت از این بنا را متوجه کسانی دانست که بر خلاف قوانین مرتبط و تصمیمات مراجع قانونی استان، اقدام به این کار کرده‌اند
مسئولان میراث فرهنگی به دفن شهدای گمنام در محوطه تاریخی یزد واکنش نشان دادند. میراث فرهنگی در این واکنش ضمن پاسداشت شهدا و ایثارگران و تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های دفاع مقدس، اعلام کرد که دست‌اندرکاران برنامه دفن شهدای گمنام موازین قانونی را در کار خود رعایت نکرده‌اند.
دو شهید گمنام روز دوشنبه یکم دی ماه در محوطه تاریخی امیر چخماق یزد به خاک سپرده شدند و ۶ شهید گمنام نیز روز گذشته در همین مکان و در جوار دو شهید دیگر دفن شدند. این در حالی است که طبق مصوبات قانونی استانداری و پیشنهاد وزارت کشور قرار بود شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس در ضلع شرقی میدان امیرچخماق یا مسجد حضیره یزد یا مسجد مصلی دفن شوند طرح تدفین ۸ شهید گمنام در میدان امیرچخماق یزد دو سال پیش از سوی کمیته جست‌و‌جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که با مخالفت استانداری وقت، اجرای آن متوقف ماند.
با این حال طی ۲۰ روز گذشته، اجرای این طرح دوباره از سرگرفته شد و جلسات متعدد مسئولان استانداری و میراث فرهنگی برای انتخاب مکانی که براساس بیانیه سازمان میراث فرهنگی هم باعث حفظ شئون آن‌ها و هم پناهگاهی برای عاشقان انقلاب اسلامی ایران و ارزش‌های دفاع مقدس باشد نتیجه نداد و در نهایت هشت تن از شهدا در میدان امیرچخماق دفن شدند. سازمان میراث فرهنگی بعد از دفن شهدا در محوطه تاریخی طی بیانیه‌ای با مرور آنچه در جریان دفن شهدا در میدان امیرچخماق یزد گذشت، تأکید کرد: طی ۱۰ روز گذشته با توجه به اینکه حفظ حرمت شهدای گمنام یادگار هشت سال دفاع مقدس به عنوان پر افتخار‌ترین منازعه نظامی ایران در چند قرن اخیر بر همه مردم و مسئولان کشور واجب بوده و باید محل دفن پیکر مطهر شهدا در مکان‌هایی انتخاب شود که موجب حفظ شئون و حیثیت آن‌ها و پناهگاهی برای عاشقان انقلاب اسلامی ایران و ارزش‌های دفاع مقدس باشد بر این اساس، با توجه به مغایرت‌های قانونی حاکم بر حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی در این اقدام و ضرورت عملیات استحکام بخشی مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد برای ثبت جهانی آن و سایر حساسیت‌هایی که در این موضوع وجود داشت بنای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برطرف کردن مشکل به دور از جنجال و هیاهو بود.
همچنین سازمان میراث فرهنگی اعلام می‌کند که این مجموعه بالغ بر چند دهه است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و لذا هرگونه اقدام در آن منوط به رعایت ضوابط حفظ آثار تاریخی و فرهنگی کشور است. از طرفی این بنا به دلیل نشست زمین و مشکلات فنی دچار آسیب شده و نیاز به اقدامات استحکام بخشی دارد. در این بیانیه آمده است: از زمان طرح موضوع دفن پیکر مطهر شهدای گرانقدر در مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد، مدیر کل میراث فرهنگی استان در جلسات محلی و نیز با مکاتبات مختلف، دلایل فنی، فرهنگی، ضوابط ملی و جهانی، قوانین موجود را متذکر شد.
علاوه بر این پیگیری، مکاتبات و مذاکرات متعدد ریاست سازمان با نهادهای مختلف از جمله ستاد فرماندهی کل قوا، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، فرمانده کمیته جست‌و‌جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و مسئولان اجرایی استان یزد انجام شد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تلاش کرد با رایزنی و مشاوره‌های لازم شرایط مطلوبی حاصل شود. تا ظهر روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه با توجه به تأکیدات مسئولان و نظر دلسوزان استان قرار بر استفاده از مکانی در ضلع شرقی مجموعه مذکور بود. مکانی که قدمگاه رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) در خلال سفر معظم له به استان یزد بوده و مورد توافق مسئولان قرار گرفت. سازمان میراث فرهنگی در این بیانیه، مسئولیت هرگونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت از این بنا را متوجه کسانی دانست که بر خلاف قوانین مرتبط و تصمیمات مراجع قانونی استان، اقدام به این کار کرده‌اند.
سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در همین روزنامه و در ستون اول دفتر در مطلبی با عنوان «تکریم مقام شهید؛ چگونه؟!» نوشته: خاکسپاری پیکر هشت شهید گمنام برخلاف قوانین مصوب میراث فرهنگی در میدان تاریخی امیرچخماق این سؤال را پیش می‌کشد که شهدا برای چه جان خود را فدا کرده‌اند؟ شهدایی که مورد تکریم همه ملت‌اند و به همه ملت تعلق دارند نه گروه خاصی. آن‌ها شهید شدند تا نظامی ظهور یابد با قوانینی که اداره کشور براساس آن‌ها انجام می‌گیرد. از جمله این قوانین، مقرراتی است که مشخص می‌کند که آثار تاریخی و میراث فرهنگی باید حفظ شود. بنابراین حفاظت از آن‌ها منوط به ضوابطی است که دستگاه‌هایی چون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی اجرای آنهاست! آثار فرهنگی‌ای که وقتی به بعد از اسلام می‌رسد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. آن چیزی که از آن به عنوان معماری ایرانی و اسلامی یاد می‌شود. میدان تاریخی امیرچخماق مصداق معماری ایرانی اسلامی است که ما وظیفه داریم آن را حفظ کنیم. امیر چخماق در شهری است که شاهد رونق خود در بعد از اسلام است.
این شهر شاهدی بر تداوم فرهنگ‌سازی اسلامی ـ ایرانی است. حتی زمانی که مغول به ایران حمله می‌کند، یزد از این حمله مصون می‌ماند. شهری که یکپارچه در فهرست میراث ملی ثبت شده و بحث جهانی شدن آن هم پیش کشیده شده است. شهری که می‌تواند یکپارچه و مداوم کیفیت مطلوبی از معماری اسلامی ـ ایرانی را به همگان معرفی کند. سند روشن و محکمی است از فرهنگ، تمدن، معماری و شهرسازی مبتنی بر فکر اسلامی. قوانینی برای حفاظت از این تاریخ تدوین شده است اما اینکه گروهی خود را از رعایت این قوانین مبرا می‌داند و حوزه را ملک طلق خود می‌داند مصداق چیست؟ بدون شک مصداق لطف و اکرام نسبت به شهدا نیست! سوء‌استفاده از شهدا و به میان آوردن آن‌ها در کشمکش‌های سیاسی؛ تا گروهی به گروهی دیگر دهن کجی کند. در واقع وهن شهداست نه اکرام آن‌ها!
مزار شهدا قلب‌های ملت‌های ایران است و این کار در عین اینکه ظاهراً تدفین شهدا در یک مکان شهری است ولی این طور به نظر می‌رسد که نبش قبر شهدا از قلب‌های ملت ایران است.
عاملان و مجریان این اقدام گفته‌اند مردم موافق دفن شهدا در یک میدان تاریخی هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که منظور از نظر مردم یعنی چه؟ مردم در رأی‌گیری نظر خود را می‌دهند آیا ما این مسأله را به رأی گذاشته‌ایم؟ مردم از نظر حقوقی یعنی کسانی که نمایندگانی انتخاب کرده‌اند. نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی قوانین از جمله مقررات حوزه میراث فرهنگی را تدوین و مصوب کرده‌اند و شورای نگهبان آن‌ها را تأیید کرده است. آیا احترام گذاشتن به قوانین و اجرای آن جز این است که به خواسته مردم توجه شده است! آنچه که در میدان امیر چخماق اتفاق افتاده، تخلف از قانون بوده و وظیفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی این ماجرا، این است که مثل همه تخلف‌ها طرح شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود!
جوان و رسالت؛ سید محمد خاتمی و براندازیروزنامه جوان در سرمقاله خود با تیتر
«اصلاح‌طلبانی که دیگر برانداز نیستند!» به سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی تاخته و نوشته است: چندی پیش سخنی در رسانه‌ها به نقل از یکی از سران داخلی فتنه نقل گردید که در دیدار جمعی از دانشجویان هوادار خود گفته بود: «اصلاح‌طلبان بار‌ها گفته‌اند با براندازی و براندازان مخالف‌اند. براندازان جایی در میان جامعه ندارند. ما این کشور و نظام و پیشرفت آن را می‌خواهیم و همه در چارچوب این قانون اساسی حرکت می‌کنیم. ممکن است نقد به قانون اساسی هم مطرح باشد اما مبنای حرکت در جامعه قانون اساسی است و قانون اساسی ظرف یکبارمصرف نیست که دور بیندازیم و ما پایبند به این قانون اساسی هستیم. » این سخنان حاوی نکات تأمل‌برانگیزی است که مداقه‌ای هرچند اجمالی را بر نظرگاه‌ها و کنش سیاسی جریان متبوع این فرد ضروری می‌نماید.
این ادعا که اصلاح‌طلبان بار‌ها «گفته‌اند» با براندازی و براندازان مخالف‌اند ادعایی قابل‌تأمل است. اولاً مصادیق بارزی قابل‌ارائه است که برخی از این به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان، حتی در مقام سخن و شعار نیز پایبندی به‌نظام اسلامی ندارند و صراحتاً از براندازی سخن می‌گویند. لیدر جریان دوم خرداد برای مشاهده این مصادیق کافی است تلویزیون خود را روشن کند و یاران اصلاح‌طلب خود را که اکنون در قامت تحلیلگران رسانه‌های بیگانه نسخه‌های مبارزه با نظام اسلامی را می‌پیچند، بنگرد.
حتی اگر ادعای بیانی این طیف در مخالفت با براندازی را بپذیریم، کنش سیاسی آنان چیز دیگری را نشان می‌دهد. دو دهه پیش زمانی که اینان با نماد سیادت، بر اریکه قدرت مستولی شدند، با شعار توسعه سیاسی، عملاً مسیر انحراف و نهایتاً تغییر نظام سیاسی را دنبال کردند. سخن وقیحانه اکبر گنجی در مصاحبه با نشریه تاگس اشپیگل که از به موزه سپرده شدن حضرت امام راحل عظیم‌الشأن سخن به میان آورد، آتش سنگین توپخانه روزنامه زنجیره‌ای همسو با دوم خرداد که با تمام قوا، هجمه به مقدسات اسلامی و ارزش‌ها را دنبال می‌کردند، اردوکشی‌های خیابانی در تیرماه ۱۳۷۸ برای ضربه به اصل نظام، تهدید به برگزاری رفراندوم، دوگانه ترسیم کردن حاکمیت، پروژه نافرجام خروج از حاکمیت که بر اساس مدل پیشنهادی ساموئل هانتینگتون، مشروعیت قهقرایی نظام را پیگیری می‌کرد و از همه مهم‌تر مجلس ششمی که مدعیات رادیو رژیم صهیونیستی و رادیوی سلطنتی انگلستان از تریبون آن شنیده می‌شد، تنها بخشی از سیاهه ننگین این به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان است که امروز خود را مبرای از براندازی می‌دانند.
هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست که تمام این رخداد‌ها، زمانی اتفاق افتاد که اینان خود در مناصب اجرایی قرار داشتند و تیشه به ریشه شجره‌ای می‌زدند که خود از قِبل آن توانسته بودند به اینجایگاه دست یابند. باید پرسید که اگر واقعاً صف این جریان از براندازان واقعاً جدا بود، پس چه کسانی نظام اسلامی را این‌چنین به مخاطره انداختند؟
ماجرای براندازی تجدیدنظرطلبان به همین‌جا ختم نشد و آنگاه که مردم اعتماد خود را از آنان پس گرفتند، بیکار ننشسته و این بار براندازی را در مدل و ساختاری متفاوت همچنان تعقیب کردند. سران داخلی فتنه و پادوهای سیاسی آنان، آنگاه که از کسب اعتماد مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری، ناامید شدند، بازیگر سناریوی تکراری انقلاب مخملی شدند که غرب با آزمایش آن در چند کشور با نظام‌های سیاسی کم‌عمق و بی‌هویت در آسیای میانه و اروپای شرقی به انتظار موفقیت آن در ایران اسلامی نشسته بود. تشدید شکاف‌های داخلی، متهم ساختن نظم اسلامی به توهماتی همچون تقلب و جنایت کارنامه سیاه تجدیدنظرطلبان فتنه‌گر را در براندازی سنگین‌تر کرد. آیا کسی که ادعا می‌کند اصلاح‌طلبان برانداز نبوده‌اند، سخنان معاون و رئیس دفتر پیشین خود در دادگاه رسیدگی به عوامل فتنه را فراموش می‌کند که به صراحت از تلاش‌های او برای تضعیف نظام سخن گفت. آیا دیدار چندباره خود با جورج سوروس، پشتیبان انقلاب‌های مخملی و گرفتن کمک مالی از برخی حاکمان کشورهای مستبد همسایه را از یاد برده است؟ آیا فراموش کرده خود او بر اساس دستورالعمل «مایکل لدین»، دستیار وزیر وقت دفاع امریکا، از لزوم برگزاری رفراندوم سخن به میان آورد؟
این‌ها تنها بخشی از اقدامات این فتنه‌گر در دنباله‌روی از سناریوی غربی صهیونیستی فتنه ۸۸ بود که ذکر همه اقدامات او و یارانش در یک دایره‌المعارف نیز نمی‌گنجد. اما شگفتا که اینک وی با تغافل از مخالفت با براندازی و براندازان سخن به میان می‌آورد!
او در فراز دیگری از سخنانش از نقد احتمالی به قانون اساسی سخن گفته اما تأکید می‌کند که «مبنای حرکت در جامعه قانون اساسی است و قانون اساسی ظرف یکبارمصرف نیست که دور بیندازیم و ما پایبند به این قانون اساسی هستیم.» جای این پرسش هست که آیا عملکرد خود و یارانش را در دوره تسلط بر قوه مجریه فراموش کرده است؟ آیا از یاد برده است که فشارهای فزون‌طلبانه تجدیدنظرطلبان برای عبور از قانون اساسی و موازین نظام اسلامی، هزینه‌های زیادی را بر نظام و انقلاب تحمیل کرد؟ بعید است که ماجرای لوایح دوقلوی «اختیارات ریاست جمهوری» و «تغییر قانون انتخابات» را از یاد برده باشد. لوایحی که اختیاراتی فرا‌تر از قانون اساسی برای او و یارانش مطالبه می‌کرد و در صورت تصویب می‌توانست «دیکتاتوری تجدیدنظرطلبان» را به بار نشانده و مسلخی برای «مردم‌سالاری دینی» باشد. اگر واقعاً او و یارانش به قانون اساسی پایبندند، پس این چه کسانی بودند که در فتنه ۸۸ به راهپیمایی‌های غیرقانونی دعوت می‌کردند و مسیری ورای قانون اساسی را دنبال کردند که پیامدی جز «سلب امنیت و آرامش عمومی» «توقف پیشرفت کشور و حتی عقب‌گرد در برخی حوزه‌ها» را به همراه نداشت. آیا جز این است که زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی فتنه‌گران، دشمن را به داخل کشور امیدوار ساخت و این امیدواری نظام سلطه را به تشدید و گسترش تحریم‌ها وسوسه کرد؟
اینک کسی که از هدایت‌کنندگان اصلی داخلی فتنه ۸۸ بوده است، محتاطانه می‌کوشد خود را از براندازی مبرا کند، بی‌آنکه از سوابق سیاه خود در این امر سخن بگوید. جالب اینجاست که در همین دیدار او در تناقضی آشکار از لزوم رفع حصر از همدستانش سخن می‌گوید و این‌چنین ثابت می‌کند هنوز انگیزه‌های براندازی و حمایت از براندازان در او هست. او که با رأفت و درایت نظام اسلامی آزادانه فعالیت می‌کند، نباید فراموش کند که دوشادوش آن دو نفر بازیگر اصلی این فتنه در داخل بود و سناریوی براندازانه غرب را پیش برد.
نکته قابل ذکر در پایان اینکه این قبیل سخنان را نباید به مثابه پشیمانی یا توبه فتنه‌گران از براندازی تلقی کرد. آگاهان سیاسی به‌خوبی می‌دانند، این اظهارات نشانه‌ای از تلاش فرصت‌طلبانه برای بازگشت به قدرت است و کسانی که به لحاظ بنیادهای اندیشگی و رفتار سیاسی برانداز بودن خود را ثابت کرده‌اند، در صورت مهیا شدن فرصت از تکرار آنچه در گذشته دنبال کرده‌اند، دریغ نخواهند کرد.
رسالت دیگر روزنامه اصولگرایان نیز در ابتدای سرمقاله خود با تیتر
«مدافع کدام نظام؟» نوشته: سید محمد خاتمی در جمع نمایندگان چند تشکل دانشجویی گفته است «این ما هستیم که مدافع نظام هستیم اصلاح طلبان با براندازی و براندازان مخالفند». جناب آقای خاتمی از کدام نظام سخن می‌گویند و مدافع کدام نظام هستند؟ مگر می‌شود چشم را بر وقایع تلخ ۸ ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بست؟ چه کسانی بودند که با رمز «تقلب» به خیابان‌ها آمدند و اقتدار ملی و امنیت نظام را به چالش کشاندند. چه کسانی شعار می‌دادند؛ ـ انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است؟
جناب آقای خاتمی آن روز کجا بود که فریاد بزند «ما مدافع نظام هستیم این شعار را ندهید».
آن روز که عده‌ای تبهکار سیاسی دست در دست منافقین شعار می‌دادند، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، مرگ بر جمهوری اسلامی «استقلال آزادی جمهوری ایرانی» و... سر می‌دادند، جناب سید محمد خاتمی کجا بودند خطاب به آن‌ها بگویند
«اصلاح طلبان برانداز نیستند و با براندازان مخالفند» راستی ما در انتخابات سال ۸۸ با چه جماعتی روبه رو بودیم. آن‌ها از اول بساط انتخابات را به هم زدند و سخن از یک «جنبش» به میان آوردند. آن‌ها به فرمان سرویس‌های امنیتی انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی در تدارک یک انقلاب رنگی بودند و رنگ سبز را هم انتخاب کرده بودند.
عقب نشینی از قائم و فرار از سنجاربیشتر روزنامه‌های امروز با متن‌هایی کمابیش مشابه، شکست‌های داعش در عراق را پوشش داده‌اند. خراسان در این باره در مطلبی با تیتر
«عقب نشینی از قائم و فرار از سنجار» نوشته: در ادامه شکست‌های داعش در عراق، منابع امنیتی این کشور از خروج تروریست‌ها از شهر قائم در غرب و عقب نشینی کامل از منطقه سنجار در شمال عراق خبر می‌دهند. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، تروریست‌های داعش ایست‌های بازرسی و پایگاه‌های اصلی خود در شهر قائم، واقع در غرب استان الانبار و در مرز عراق با سوریه را جمع کرده‌اند و از بیم حملات قریب الوقوع ارتش و نیروهای مردمی، قصد عقب نشینی کامل از این شهر استراتژیک مرزی را دارند.
در روزهای گذشته، گروه تروریستی داعش شکست‌های سختی را از نیروهای مردمی ارتش عراق و پیشمرگ‌های کرد متحمل شده است که از جمله آن می‌توان از دست دادن منطقه استراتژیک سنجار و گذرگاه‌های مرزی آن با سوریه نام برد. این در حالی است که منابعی در عراق از برخی پیشروی‌های داعش در نقاط دیگری از استان الانبار به ویژه در اطراف شهرستان هیت خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که این گروه تروریستی چند روستا در اطراف هیت را تصرف و برای حمله به این شهرستان آماده می‌شود. گفته می‌شود داعش در اطراف شهر بیجی نیز پیروزی‌هایی به دست آورده و در برخی محور‌ها نیز توانسته وارد این شهر شود. شهر بیجی چند ماه در اشغال داعش بود و نیروهای عراقی چندی پیش توانستند آن را آزاد کنند. اما خبرهای شمال عراق حاکی از آن است که تروریست‌های داعش به طور کامل از منطقه سنجار عقب نشینی کرده‌اند و بیشتر اعضای این گروه با ترک مواضع و برخی تجهیزات نظامی خود به سمت مرزهای سوریه و عراق گریخته‌اند.
گفته می‌شود آن‌ها در منطقه‌ای در مرز سوریه و عراق برای حمله مجدد به سنجار آماده می‌شوند. بنا بر این گزارش، داعش تجهیزات نظامی و نیروهای خود را از مناطق مختلف عراق و نیز سوریه بسیج کرده و به منطقه مذکور گسیل داشته تا پس از بازیابی قوای خود بار دیگر به سنجار حمله کند. با توجه به استقرار نیروهای کرد و پشتیبانی هوایی ائتلاف در سنجار اینکه داعش بار دیگر بتواند سنجار و اطراف آن را به تصرف در بیاورد، بسیار بعید به نظر می‌رسد. پیشمرگ‌های کرد نیز اعلام کرده‌اند که تمامی تله‌های انفجاری و بمب‌هایی که گروه داعش در شهر سنجار و در مناطق مسکونی آن کار گذاشته بود را خنثی کردند و امنیت این شهر اکنون کاملا تأمین شده است. در همین حال منابع نظامی در ارتش عراق اعلام کردند که نیروهای دولتی به همراه نیروهای داوطلب و کرد‌ها در حال آماده شدن برای یورش به شهر تلعفر واقع در استان نینوا هستند و در اطراف این شهر نیروهای خود را جمع کرده‌اند.
بنا بر این گزارش، ارتش عراق در این عملیات از پشتیبانی هوایی ائتلاف علیه داعش و نیروهای پیشمرگ کرد برخوردار است و پیش بینی می‌شود ظرف چند روز آینده حمله گسترده مشترک ارتش ونیروهای کرد برای آزاد سازی این شهر آغاز شود. ارتش عراق با استفاده از هلی برن نیروهای ویژه خود و ادوات نظامی را در برخی مناطق تلعفر از جمله فرودگاه نظامی آن پیاده کرده و همه چیز برای ساعت صفر و آغاز عملیات پاکسازی شهر مهیاست.
معمای بازگشت پذیری در مذاکرات هستهایعلی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در ابتدای مطلبی در روزنامه اعتماد نوشته: گروه بحران سازمانی بین‌المللی و غیردولتی است که در زمینه رفع بحران در صحنه جهانی می‌کوشد. یکی از مسائلی که مذاکره کنندگان ایران و امریکا در آخرین دور گفت‌و‌گو‌ها در ژنو به بحث درباره آن پرداختند و به احتمال قوی در چند ماه آینده روی میز مذاکرات باقی خواهد ماند، موضوع بازگشت پذیری اقدامات طرفین خواهد بود. به عنوان مثال غرب ادعا می‌کند که اگر ایران ظرفیت غنی سازی خود را به طور داوطلبانه و برای ایجاد اطمینان طی دوره مشخصی محدود کند، باید مطمئن بود که امکان راه اندازی مجدد سانتریفیوژ‌ها به راحتی و سرعت وجود نداشته باشد. چگونگی محقق شدن این امر (از طریق برداشتن لوله‌های اتصالی بین آبشارهای سانتریفیوژ‌ها یا برخی قطعات موتور و یا راهکارهای دیگر) خود محل بحث و چانه زنی است. به همین شکل، ایران هم انتظار دارد که چنانچه به اقدامی دست زد که به راحتی قابل بازگشت نیست، غرب هم اقداماتی انجام دهد که به راحتی بازگشت پذیر نباشند. از همین رو است که هدف اصلی ایران در مذاکرات لغو و نه تعلیق تحریم‌ها است. تعلیق تحریم‌ها ساختار اصلی آن‌ها را حفظ کرده و این اختیار را به رهبران بعدی امریکا و یا اروپا می‌دهد که تحریم‌ها را مجددا و بدون نیاز به تصویب قوانین جدید وضع کنند. در ضمن برخی از اقدامات ایران چون تغییر کاربری مرکز غنی سازی فردو و یا تغییر طراحی رآکتور آب سنگین اراک به سادگی بازگشت پذیر نیستند، بنابراین منطق حکم می‌کند که این اقدامات با گام‌های متناسبی در حوزه رفع تحریم‌ها پاسخ داده شوند.
با وجود اینکه این نگرانی‌ها که ریشه در بی‌اعتمادی متقابل دارند قابل درک هستند، نباید مانع رسیدن به یک توافق شوند. اولاباید در نظر داشت که همه موضوع‌های تحت مذاکره، قابلیت بازگشت به حالت قبل را دارند. همان طور که ایران پس از شکست مذاکرات با سه کشور اروپایی در سال ١٣٨۴ به سرعت برنامه غنی سازی خود را احیا کرد، در آینده هم می‌تواند با بهره وری از دانش بومی شده خود این کار را انجام دهد. به همین شکل، با وجود آنکه لغو تحریم‌ها توسط کنگره امریکا مطلوب‌تر از تعلیق آن‌ها با حکم رییس جمهور آن کشور است، اما همان کنگره می‌تواند تحریم‌های برداشته شده را مجددا وضع کند یا تحریم‌های جدیدی را بر اساس بهانه‌های دیگراعمال کند. دوما باید در مورد انگیزه طرفین برای بازگشت به عقب واقع بینانه اندیشید. به عنوان مثال حتی زمانی که روابط ایران با غرب خصمانه‌تر بود، هر روز بر دامنه تحریم‌ها افزوده می‌شد، و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته یی ایران محدود‌تر بود، ایران انگیزه یی برای گریز به سمت سلاح هسته یی نداشت که پس از توافقی که امتیازهای عمده اقتصادی و نظارت‌های بیشتر را شامل می‌شود، بخواهد به چنین کاری دست بزند. از همین زاویه می‌توان گفت که در طول یک سال و نیم گذشته که مذاکرات جریان داشته و رو به جلو حرکت کرده‌اند، هیچ تحریم جدیدی وضع نشده و این خود نشانه یی بر این است که در شرایطی که طرفین از دور باطل افزایش متقابل فشار‌ها خارج می‌شوند، انگیزه برای اقدامات یکجانبه به شدت کاهش می‌یابد.
سومین نکته این است که هر دو طرف به خوبی آگاه هستند که اگر به جای تمرکز بر اجرای تعهداتشان در اندیشه پشت کردن به آن‌ها باشند، فارغ از میزان بازگشت پذیری آن تعهدات، ریسک بسیار بالایی را متحمل خواهند شد. هر اقدام ایران که از آن به عنوان نقض فاحش توافق نهایی برداشت شود می‌تواند اجماعی که در سابق علیه کشور شکل گرفته بود را به سرعت احیا کند، چهره ایران را در جامعه جهانی مخدوش نماید و یا حتی بهانه حمله نظامی را در دست بدخواهان کشور قرار دهد. از آن سو، چنانچه کنگره امریکا به طور نابجا و خودسرانه و با وجود مخالفت متحدان اروپایی این کشور زمانی تصمیم به برقراری مجدد تحریم‌ها برخلاف تعهدات ذکر شده در توافق جامع بگیرد.
