حضور روز گذشته شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان در دانشگاه تهران، پرحاشیه‌ترین خبر سیاسی روزنامه‌های سه‌شنبه است. سخنان روز گذشته رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر، این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت برای این میراث دولت قبل برنامه‌ای دارد؟ نگاه‌های جدید به کاهش قیمت نفت دیگر موضوع مهم روزنامه‌هاست.
شریعتمداری: حصر سران فتنه، تودهنی به پروژه تکفیری هم بود
گزارش حضور شریعتمداری در دانشگاه تهران و اعتراضات دانشجویان در بیشتر روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است. کیهان در شروع مطلبی با تیتر
«شریعتمداری: حصر سران فتنه تودهنی به آمریکا و پروژه تکفیری بود» که به تیتر اول این روزنامه تبدیل شده، نوشته: مدیرمسئول کیهان گفت: حصر دو تن از سران فتنه بخاطر آن بود که آمریکایی‌ها می‌خواستند همان طرح تکفیری را که در سوریه پیاده کردند، در اینجا نیز پیاده کنند. که نظام با حصر خانگی آن‌ها، تودهنی محکمی به آمریکا و پروژه تکفیری زد و رابطه آن‌ها را با کانون آمریکایی تکفیر‌ها قطع کرد. تمامی حامیان داعش و تکفیری‌ها بدون استثناء همان حامیان فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ هستند.
خراسان نیز در مطلبی با تیتر
«مدیر مسئول کیهان: اسناد نشان می‌دهد که حتی تحریم‌ها را سران فتنه به آمریکا پیشنهاد کردند» نوشته: حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان که هفته گذشته لغو سخنرانی‌اش به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران حاشیه ساز شده بود روز گذشته به دعوت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به سالن شیخ انصاری این دانشکده آمد تا ناگفته‌های بیشتری از فتنه را بازگو کند.
به گزارش خراسان، اگر از مراسم روز گذشته دانشگاه تهران به جنگ شعار‌ها و پلاکارد‌ها تعبیر شود بی‌راه نگفته‌ایم، یک طرف شعار می‌دادند مرگ بر فتنه گر، بسیجی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد و طرف دیگر شعارهایی درباره رفع حصر و همچنین، بسیجی واقعی همت بود و باکری، سر می‌دادند. همچنین یک طرف پلاکاردهایی را بلند کرده بود با این مضامین: فتنه گر باید محاکمه شود، من عاشق مبارزه با صهیونیست‌ها هستم و طرف دیگر روی کاغذهای خود نوشته بودند: امید بذرهویت ماست، کیهان ـ اسراییل پیوندتان مبارک.
مدیر مسئول روزنامه کیهان در ابتدای سخنانش با اشاره به فتنه ۸۸، اظهار داشت: من برخی از اسناد وطن فروشی سران فتنه را به یکی از سران فتنه دادم اما او پیغام داد که اجازه انتشار این اسناد را نمی‌دهیم اما این شعارهای شما علیه من نشانه‌ای از انتشار این اسناد است. وی با اشاره به شعار دانشجویان معترض گفت: با زنده باد گفتن نمی‌توان مرده را زنده کرد. شریعتمداری افزود: حصر سران فتنه برای این بود که قصد داشتند طرح تکفیری در سوریه را در ایران پیاده کنند و الا شما که می‌گفتید نه غزه نه لبنان چطور به یاد راهپیمایی حمایت از مردم مصر افتادید؟
نگاه‌های متفاوت به کاهش قیمت نفتاعتماد در ستون حرف روز خود در مطلبی با تیتر
«توطئه نفتی یا وسوسه نفتی؟» نوشته: طی مدت کوتاهی، قیمت نفت از بشکه‌ای بالا‌تر از ١٠٠ دلار به نزدیک ۶٠ دلار رسیده است و برخی از کشور‌ها همچون نیجریه، ایران، ونزوئلا، الجزایر، عراق و لیبی را نسبت به درآمدهای ارزی و حتی ریالی دچار نگرانی کرده است. واکنش اولیه مسئولان برخی از این کشور‌ها از جمله ایران، عصبانیت، همراه با توطئه تلقی کردن این اتفاق بود. این یادداشت صلاحیت آن را ندارد که درباره عادی یا توطئه آمیز بودن این کاهش قضاوت کند ولی می‌توان از منظر دیگری نیز به موضوع پرداخت. هنگامی که قیمت نفت بالا رفت و از بشکه‌ای حدود ٣۶ دلار به بالا‌تر از ١٠٠ دلار رسید، آیا آن افزایش ناشی از اراده سیاسی و مقدمه یک توطئه بود یا آنکه ناشی از سازوکار بازار بود و هیچ کشوری قدرت جلوگیری از افزایش قیمت آن را نداشت؟ اگر آن را ناشی از سازوکار بازار و عرضه و تقاضا بدانیم، معنایش این است که مخالفان افزایش قیمت قدرت لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت نداشته‌اند، پس در این صورت چگونه است که امروز می‌توانند بدون توجه به بازار، قیمت نفت را تا این حد کاهش دهند؟ چگونه چنین قدرتی را دارند که در گذشته نداشته‌اند؟ مگر اینکه بپذیریم افزایش قیمت نیز توطئه و دسیسه همین قدرت‌هایی بوده که امروز قیمت نفت را کاهش داده‌اند. در این صورت چرا همان موقع متوجه این توطئه نشدیم و با آن مخالفت نکردیم، سهل است که از آن خوشحال هم شدیم؟ یا حداقل اینکه چرا سعی نکردیم در دام این توطئه گرفتار نشویم؟ بلکه با رغبت تمام وارد تور توطئه افزایش قیمت نفت شدیم.
فرض کنیم که کل ماجرا توطئه است. خوب اشکالش چیست؟ کشورهایی که قدرت دارند برای شکست دادن کشورهای دیگر از ابزار نفت استفاده می‌کنند، کشورهای متضرر از ماجرا اگر قدرت داشته باشند، مگر غیر از این است که از نفت به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنند؟ روشن است که ما و سایر کشورهایی که از کاهش قیمت ضربه می‌بینیم، باید متوجه ماجرا باشیم و بی‌گدار به آب نزنیم. اینکه نمی‌شود ما چشم و گوش بسته: تجربه چند بار گذشته را فراموش کنیم و از یک سوراخ چند بار گزیده شویم، باز هم دست خود را داخل این سوراخ کنیم و فریب افزایش قیمت نفت را بخوریم و هنگامی که قیمت‌ها کاهش یافت، زانوی غم بغل کنیم و آن را به توطئه دیگران نسبت دهیم. بعد از انقلاب تاکنون حداقل دو بار سالهای ١٣۶۵ و ١٣٧٧ این سناریو تکرار شده و قیمت نفت افزایش و پس از مدتی کاهش یافته بود ولی هیچ گاه از آن درس نگرفتیم و چون کفگیر ارزی ما به ته دیگ می‌خورد، عربستان و امریکا را متهم می‌کنیم. خوب آن‌ها که کار خودشان را می‌کنند، ما چرا نباید درس بگیریم؟ وقتی درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود، اقتصاد و بودجه ما نیز نفتی می‌شود وقتی هم که نفت ارزان می‌شود با خوشحالی و در واقع ناراحتی می‌گوییم: خوب شد، حالا وقت مستقل شدن از نفت است!
واقعیت این است چه کاهش قیمت نفت توطئه باشد و چه آنکه از منطق بازار تبعیت کرده باشد، در اصل قضیه فرقی نمی‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد، کاهش موجود ترکیبی از این دو عامل است. از یک سو افزایش تولید نفت جهان و به ویژه امریکا و نیز کاهش رشد اقتصادی چین زمینه ساز کاهش قیمت‌ها شده و از سوی دیگر عربستان هم به دلایل سیاسی و اقتصادی خواهان کاهش قیمت است، تا هم به ایران و عراق فشار آورده شود و هم اینکه تولید نفت‌های شنی در ایالت متحده به صرفه نشود و سهم عربستان و اوپک در بازار نفت همچنان حفظ شود.
اگر کاهش قیمت نفت از منطق اقتصادی ناشی می‌شود، باید می‌فهمیدیم که ارزهای نفتی را وارد اقتصاد و از آن مهم‌تر بودجه نکنیم و صندوق ذخیره ارزی یا حساب ذخیره ارزی را ناخنک نزنیم و ته آن را جارو نکنیم. مسلم بود که این قیمت پایدار نیست، زیرا با افزایش قیمت نفت، تولید برخی منابع نفتی گران‌قیمت نیز به صرفه می‌شود و عرضه بر تقاضا پیشی خواهد جست و انرژی‌های جایگزین سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراین باید در آن بهار نفتی دیروز به یاد زمستان نفتی امروز هم می‌بودیم. و اگر این کاهش قیمت توطئه است، باز هم باید احتیاط می‌کردیم، زیرا دشمنی میان کشور‌ها، از اخلاق عادی تبعیت نمی‌کند. وقتی که عربستان در عراق و سوریه و یمن و لبنان ضربه بخورد، حتما و منطقا خواهد کوشید تا جای دیگر جبران کند و اگر نکند جای تعجب دارد و این ما هستیم که باید آماده می‌بودیم. ولی حیف که رئیس جمهور قبلی معتقد بود نفت اصلا زیر ١٠٠ دلار نخواهد آمد، اندازه جیب دولت خود را داده بود تا برای نفت ٢٠٠ دلاری بدوزند. و در دولت موجود هم معاون رئیس جمهور با قاطعیت رسیدن نفت به قیمت زیر ١٠٠ دلار را رد می‌کرد. مسأله این نیست که اشتباهی صورت گرفته است، بلکه مسأله این است که شرط عقل نبود که خود را با قیمت‌های بالای نفت هماهنگ کنیم، در حالی که در برابر کاهش آن نمی‌توانیم مقاومت کنیم. در هر حال گذشته گذشته است. بیایید و برای یک بار هم که شده اقتصاد خود را به نحو صحیحی از شر نفت و درآمدهای آن خلاص کنیم. این جمله راحت عنوان می‌شود ولی تبعات سنگینی دارد. فقط دولتی که قدرتمند است می‌تواند این کار را انجام دهد ولی دولت ضعیف نه. دولتی که در برابر وسوسه‌های نفت خویشتن دار باشد. آیا این دولت قدرتمند است؟ امیدواریم چنین باشد.
در همین روزنامه، مصباحی مقدم نماینده مجلس و از اعضای مجمع تشخیص در پاسخ به این سؤال که «علت این کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را چه می‌دانید؟» گفته است: سال هاست عربستان سعودی به بهانه مهار امریکا با قیمت نفت بازی می‌کند و سعی می‌کند قیمت نفت را با عرضه بیشتر مهار کند یا کاهش دهد. یادمان نرفته که قیمت نفت به ١۴٠ دلار در هر بشکه رسیده بود و عربستان این قیمت را پایین آورد. عربستان این ایده را حدود ٣٠ سال است دنبال می‌کند که اگر قیمت نفت را بالابگیریم تولید نفت از شن بالامی رود و هزینه این کار پایین می‌آید یعنی به عبارتی مقدار تولید بالامی رود و تولیدش باصرفه می‌شود و امریکا هم تولید خواهد کرد. در سال گذشته امریکا این کار را انجام داد و شش میلیون بشکه نفت طی یک سال از طریق «گس شیل» به دست آورد. معنایش این بود که مقدار مصرف خود و واردات از عربستان را کاهش داد. طبعا عربستان در موضع فشار قرار گرفت و درصدد این است که نقشه امریکا را به شکست بکشاند. این یک نگاه و سناریوست.
سناریوی دومی هم وجود دارد و آن این است که عربستان یک هم پیمان قوی با امریکاست و در اوپک نقش رهبری را با مقدار و مدیریت عرضه به دست گرفته و هماهنگ با امریکا پیش می‌رود. ما این احتمال را قوی می‌دانیم که در شرایط حاضر اقدامی که صورت گرفته برای عرضه بیشتر نفت از سوی عربستان در راستای به شکست کشاندن ایران است زیرا اتکای ایران به نفت خیلی بالاست برای اینکه در شرایط مذاکرات ایران را تحت فشار قرار دهد با عربستان سعودی همکاری می‌کند.
من بعید می‌دانم عربستان بخواهد در مقابل سیاست‌های امریکا بایستد. این یک بلوف و حرف عجیب است. مگر نبود همین عربستان که از تغییر ارز فروش نفت از دلار به ترکیبی از ارز‌ها (پیشنهاد زمان آقای احمدی‌نژاد) خودداری کرد و در اوپک جلویش را گرفت. این یعنی رفتار عربستان در عرضه بیشتر نفت در خدمت امریکا و سیاست‌های امریکاست. من این را ترجیح می‌دهم تا اینکه بگویم عربستان مقابل امریکا ایستاده است. عربستان از ناحیه این کاهش قیمت سالانه ١١٠ میلیارد دلار ضرر می‌کند که این رقم هنگفتی است اما عربستان در هزینه کردن درآمد نفت برای شکست سیاست‌های ایران هیچگاه کوتاه نیامده است. در لبنان در زمان انتخابات سعد حریری ١۴ میلیارد دلار برای انتخابات سعد حریری هزینه کرد که او نخست وزیر شد. چند ماه طول کشید تا حزب الله سعد حریری را وادار به استعفا کرد و ١۴ میلیارد دلار عربستان هوا رفت. عربستان در جنگ عراق علیه ایران ۶٠ میلیارد دلار هزینه کرد و این هزینه‌ها هوا رفت و در نزدیکی او کویت ۴٠ میلیارد دلار از درآمد نفتش را هزینه کرد.
عربستان برای داعش، برای معارضان سوری و خیلی جاهای دیگر هزینه می‌کند. حتی کسانی که سر مرزهای ما گاهی مشکلات و مصیبت‌هایی مرزی برای ما به وجود می‌آورند تغذیه شده توسط عربستان سعودی هستند پس عربستان درآمد نفت را لزوما برای رفاه خودش نمی‌خواهد. بخش مهمی از این منابع را برای رقابت با ایران و شکست طرح‌های ایران هزینه می‌کند اما دایما با شکست روبه رو می‌شود و این از الطاف خفیه الهی است.
یمن اتاق خلوت عربستان بود. ما چه کردیم که در یمن انقلاب رخ داد. ایران هیچ گونه نقش جدی در یمن نداشته است. در عراق، عربستان خیلی هزینه کرد چه در زمان صدام و چه بعد از او اما این هزینه‌ها تلف شد. این طور نیست که خیال کنیم مسیر عربستان بتواند به نتیجه برسد و برای ابد فایده داشته باشد. تصور می‌کنم عربستان نتیجه‌ای خبر حسرت نخواهد گرفت چرا که ایران با قدرت، قوت، صبر و پایداری و مقاومت پیش می‌رود و توانسته شرایط خودش را بر شش قدرت جهانی هم تحمیل کند.
آیا پروژه مسکن مهر متوقف می‌شود؟ سخنان رئیس جمهور و آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بار دیگر موضوع مسکن مهر و آینده آن را در کانون توجه روزنامه‌ها قرار داده است.
سید علی محقق در بخشی از سرمقاله ابتکار با تیتر
«کدام مسکن، کدام مهر» نوشته: پروژه مسکن مهر اولین بار در قالب قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و سالهای بعد از آن درحالی کلید خورد که افزایش بی‌سابقه نقدینگی در سالهای ۸۴ تا ۸۶ موجی از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و زمین در کشور را رقم زده بود. افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی و به طور مشخص تزریق حجم گسترده‌ای از تسهیلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت. از میانه سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۵ نقدینگی با حدود ۴۰ درصد افزایش به حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسید.
بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این وضعیت ضمن افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین اثر تورمی و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما کار‌شناسی نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و درسال‌های بعد بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح در حقیقت مبتنی بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن بود و پیشتر در طرح جامع مسکن و در حد ۲۰ هزار واحد در سال پیشنهاد شده بود. اما این میزان با تأکید و دستور شخص رئیس دولت و بدون هیچ گونه کار کار‌شناسی در ابتدای سال ۱۳۸۶ به طور ناگهانی ۷۵ برابر افزایش یافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را کلید زده و به تدریج به اقشار مختلف مردم واگذار کند. در حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی و اراضی دولتی و ملی به سرعت و با دستورهای خاص و بدون طی شدن روند قانونی تغییرکاربری داده شد و و دراختیار مجریان پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به موازات این اقدامات در قالب تبصره‌های تحمیل شده به قوانین بودجه هر ساله هزاران میلیارد بودجه و تسهیلات برای مسکن مهر ـ این سوگلی برنامه‌های احمدی‌نژاد ـ کنار گذاشته شد.
علی رغم هشدار‌ها و انتقادهای کار‌شناسان، ریخت وپاش‌های بی‌حساب و کتاب برای مسکن مهر طی سالهای بعد ادامه یافت و تداوم این وضعیت منجر به قبضه شدن منابع اعتباری کشور شد و دستورهای مکرر برای چاپ پول‌های بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی را به دنبال داشت. اما در طول این سال‌ها، اشتباهات فاحش در مکان یابی محل احداث این آپارتمان‌ها، بی‌توجهی به عوارض و اقتضائات اجتماعی و فرهنگ سنتی زندگی در شهرهای کوچک کشور، بی‌توجهی به ضوابط و استانداردهای فنی ساختمان سازی و مهم‌تر از همه کندی روند ساخت و تحویل واحد‌ها به چالش‌های مهم و جنجالی پیش روی این کلان پروژه حیثیتی دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد. از همان زمان همچنین مشخص شد که ابهام در چگونگی تامین زیرساخت‌ها (آب، برق، گاز و...)، عدم پیش بینی پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، به هم ریختن طرح‌های جامع و برنامه ریزی‌های انجام شده برای مدیریت و توسعه شهر‌ها از جمله دیگر معارض و چالش‌های ناشی از اجرای پروژه‌های مسکن مهر است.
علاوه بر این به موازات ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر و بلعید شدن هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودی خزانه، درحالی که انتظار می‌رفت این حجم عظیم ساخت و ساز افزایش فزاینده قیمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضایت و آرامش نسبی بین مردم ایجاد کند، قیمت مسکن در تمامی شهرهای کشور در پایان عمر دولت دهم در مقایسه با سال ۸۵ بیش از ۵ برابر افزایش یافت. با همه این احوال در مقایسه با وعده‌های رئیس دولت وقت و وزرای او درباره زمان واگذاری این واحد‌ها، حتی یک پنجم از وعده‌های داده شده در بخش مسکن مهر شهری انجام نشد و در طول سه سال پایانی عمر دولت دهم همانگونه که پیش بینی می‌شد بسیاری از این پروژه‌ها نیمه تمام ماند یا روند ساخت و ساز‌ها بسیار کند شد. عدم عمل پیمانکاران، دولت و بانک‌ها به تعهدات متقابل، کسری پی در پی منابع مالی علیرغم اختصاص حجم وسیعی از بودجه سالانه کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وسعت کار و تغییرات متعدد در بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به تأمین اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به این پروژه‌ها ازجمله دلایل توقف روند ساخت و ساز‌ها بود. همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم‌ترین میراث به جا مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد برای دولت حسن روحانی لقب بگیرد و تاکنون مانند بختک روی اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. افزایش حجم نقدینگی، فشار تورمی و تشدید نوسان‌های قیمتی در بازار طلا و ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران میلیارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش‌ها از جمله اصلیترین پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح بوده است.
گفته می‌شود حدود ۱.۲ میلیون واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی کشور، دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحد‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (یعنی دوبرابر کل بودجه‌ای که در دو دولت گذشته صرف این پروژه شد) اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصاد کشور بردارد. هرچند که شواهد نشان می‌دهد که این شهرک‌ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها، هیچگاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهند شد و مانند وصله‌هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است که تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.
دنیای اقتصاد نیز در شروع مطلبی با تیتر
«مثلث ناهنجاری بخش مسکن» نوشته: در چهاردهمین همایش سالانه «سیاست‌های توسعه مسکن در ایران» که دیروز پس از یک وقفه ۶ ساله برگزار شد، جزئیات «مثلث ناهنجاری» در بخش مسکن تشریح شد. وزیر راه‌وشهرسازی «هرج و مرج در حوزه سیاست‌گذاری و مداخله بی‌اندازه دولت‌های گذشته در بازار مسکن»، «اغتشاش در حوزه تامین مالی مسکن» و در نهایت «آشفتگی و بی‌نظمی در نظام شهرسازی تهران و سایر کلان‌شهر‌ها» را سه ناهنجاری بنیادین معرفی کرد که تبعات آن‌ها هم‌اکنون به‌صورت ۱۰ چالش نیرومند پیش‌روی بازار و سیاست‌های جدید مسکن قرار گرفته است. بار عمده چالش‌هایی همچون کاهش سهم مسکن از تسهیلات یا تخریب مدل پس‌انداز که طی سالهای اخیر بروز کرده، هنوز برطرف نشده؛ از طرفی، کیفیت و قابلیت سکونت در شهر‌ها به‌دلیل مشکلات حاد زیست‌محیطی تضعیف شده و در بازار نیز حبابی که طی سنوات گذشته در قیمت زمین و مسکن به‌وجود آمد، همچنان در حال تخلیه شدن است؛ رفع این موانع، برنامه‌ریزی «بلندمدت» را می‌‌طلبد. در همایش دیروز، بر هماهنگی سیاستگذاریهای جدید بخش مسکن متناسب با تغییر ساختار تقاضا نیز تأکید شد. در ۱۲ سال آینده، متناسب با کاهش نرخ رشد سالانه جمعیت، شیب افزایش تعداد خانوار‌ها بیشتر می‌شود. این ترکیب به معنای کاهش بُعد خانوار و افزایش تقاضای مسکن است.
وطن امروز نیز در مخالفت با سخنان مقامات دولتی در مطلبی با تیتر
«حمله به مسکن‌مهر» نوشته: حسن روحانی و عباس آخوندی در دو نشست اقتصادی به انتقاد شدید از پروژه مسکن‌مهر پرداختند و سخنان آنان نشان می‌داد دولت تمایلی برای ادامه طرح مسکن مهر بعد از پایان تعهدات خود ندارد. رئیس‌جمهوری با انتقاد از انتشار پول برای احداث مسکن مهر در سالهای گذشته، اظهار داشت: با کدام مجوز این اتفاق رخ داد که بلافاصله در جیب مردم تأثیرگذاشت و اموال و قدرت و ارزش پول را پایین آورد.
حسن روحانی ادامه داد: یک تصمیم‌گیری برای مسکن مهر بلایی بر سر کشور آورد و بانک مرکزی را زیر سؤال برد. وی با ابراز تأسف از اینکه ۴۴ درصد کل پولی که در تاریخ کشور ایجاد شد در این تصمیم‌گیری، چاپ شد و در اختیار بانک مسکن قرار گرفت، اضافه کرد: آیا کسی آمد تا حساب کند برای مردم که این افزایش پایه پول برای مسکن مهر از پول متعلق به همه آن‌ها بوده است؟ دولت یازدهم با وجود آگاهی، ناچار بود راه به‌وجود آمده در مسکن مهر را طی کند زیرا دولت نمی‌خواهد مردم را نسبت به نهاد دولت بی‌اعتماد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که دست بانک مرکزی برای استفاده از اعتبارات خود در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش باز شود، گفت: شرایط بازارهای پولی و ارزی در سالهای گذشته نامناسب بود و بی‌ثباتی و ناامنی فعالان اقتصادی کشور را نسبت به آینده ناامید می‌کرد اما دولت با تأکید بر رویکرد و سیاست انضباطی در این بازار‌ها ثبات اقتصادی ایجاد کرد.
روحانی با اشاره به اینکه در ۱۶ماهی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده، ادامه داد: از روز اول نسبت به افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از منابع پولی بانک مرکزی حساس بودم، امروز نیز بر دستاورد دولت در اجرای انضباط و ایجاد ثبات تأکید می‌کنم. رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه نرخ تورم باید یک‌رقمی، کاهنده و باثبات باشد، خطاب به مسئولان بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاریهای پولی و مالی باید به گونه‌ای باشد که تورم ما هر سال کاهش یابد و تا پایان سال ۱۳۹۵ به مرز تورم تک‌رقمی برسیم. به گفته روحانی، تورم ۴/۴۰ درصد سال گذشته به عدد ۲/۱۸ در آبان‌ماه امسال رسیده و این کار در تاریخ ایران بی‌نظیر است و پیامش به مردم اطمینان و آرامش است. روحانی با اشاره به اینکه تنها در چند کشور دنیا تورم دو رقمی ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصدی وجود دارد، اظهار داشت: اغلب کشورهای جهان امروز تورمشان یک‌رقمی است و برای چندین سال این وضعیت ثبات دارد. وی ادامه داد: دولت تاکنون هیچ دستوری به بانک مرکزی و مرکز آمار درباره اینکه چگونه و چه زمان اطلاعات خود را منتشر کنند، نداده و نخواهد داد.
به گفته رئیس شورایعالی اقتصاد تا به امروز ۲۱ هزار میلیارد تومان پول برای بخش عمرانی در استان‌ها و کشور هزینه شده و تا پایان سال بیشتر خواهد شد. روحانی ادامه داد: هم‌اکنون۶۰ درصد تسهیلات برای گردش مالی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و تولید هزینه می‌شود که این رقم باید افزایش یابد.
