چند روز پس از اعلام اینکه طبق بودجه سال آینده سربازان با غیبت بیش از هشت سال می‌توانند با پرداخت ده‌ها میلیون تومان معاف شوند، روزنامه‌ها نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند. انتشار گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه مأموران آمریکایی و افتادن توپ یارانه نقدی در زمین استانداران، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های آخر هفته است.
واکنش متفاوت روزنامه‌ها به معافیت
پولی سربازان غایب
اعتماد در مطلبی با تیتر «جریمه نقدی به جای سربازی» نوشته: سردار موسی کمالی در نشست خبری که برای پاسخگویی به ابهامات و موارد مطرح درباره لایحه بودجه سال ٩۴ و مطرح شدن امکان جریمه ریالی مشمولان غایب برگزار شده بود، گفت: «در خصوص این افراد نیز با توجه به اینکه سنشان بالا رفته و کارآیی لازم را نیز ندارند و از سوی دیگر ممکن است سبب تضعیف روحیه دیگر سربازان در پادگان‌ها شوند، به دولت پیشنهاد دادیم امکان جریمه ریالی این افراد به جای اعزام به سربازی وجود داشته باشد که از این رو در لایحه بودجه ٩۴ این امر پیش بینی شد».
کمالی با بیان اینکه این دسته از افراد ممکن است به دلایل مختلف از جمله اقامت در خارج از کشور، مشکلات خانوادگی، گرفتاری شغلی و غیره قادر به انجام خدمت سربازی خود نباشند، گفت: «بر همین اساس به این افراد این امکان داده شد تا به جای رفتن به خدمت سربازی، جریمه ریالی بپردازند. مبلغ قطعی جریمه و نحوه اجرای آن براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اما در حال حاضر مبلغی بین ٢٠ تا ۵٠میلیون تومان با توجه به سه عامل مدنظر ما قرار دارد».
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح حضور در خارج از کشور، مدرک تحصیلی و مدت غیبت را سه عامل مهم برای تعیین مبلغ ریالی جرایم عنوان کرد. به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، بر اساس برآورد‌ها بین یک تا یک و نیم میلیون نفر در شمول این قانون قرار خواهند گرفت اما به نظر می‌رسد هرچه مبلغ ریالی جریمه کمتر باشد استقبال از آن نیز بیشتر شود. جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره زمان اجرای این قانون نیز گفت: «همان طور که لایحه بودجه برای یک سال است موضوع جریمه ریالی مشمولان غایب نیز از ابتدای سال ٩۴ اجرایی شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص ادامه آن در سال ٩۵ گرفته نشده است».
در مقابل روزنامه ابتکار در مطلبی با تیتر «با جوانان وطن چنین نکنید» و به قلم رضا دهکی در این باره نوشته: «آخرین اخبار معافیت‌های خدمت سربازی»، «خبر جدید در مورد خرید خدمت»، «قوانین جدید کسر خدمت سربازی اعلام شد» و... این‌ها تیترهایی هستند که هر روز می‌توان روی جلد روزنامه‌های زرد و حتی‌گاه بی‌نام و نشان دکه روزنامه‌فروشی‌ها مشاهده کرد. استمرار حضور این تیتر‌ها بر جلد این نشریات نشان از آن دارد که چنین اخباری به اصطلاح می‌فروشد و فروش نشریه را تضمین می‌کند. تنها تحلیلی که می‌توان از این ماجرا کرد، آن است که خدمت سربازی موضوعی مهم در زندگی قشر وسیعی از جامعه جوان ایرانی و خانواده‌های آن‌هاست. در این میان نقش اثرگذار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران موضوع خدمت سربازی غیر قابل بحث است و این موضوع نشان از اهمیت وجود وسعت نگاه در مسئولان این عرصه دارد.
هر ساله تغییراتی در قوانین خدمت سربازی به وجود می‌آید. این تغییرات گاه کوچک هستند و تنها تغییر در برخی آیین‌نامه‌ها را شامل شده و افراد کمی را درگیر می‌کنند و‌گاه تغییراتی گسترده را شامل می‌شوند که ناگهان زندگی چند ده و یا حتی چند صد هزار نفر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. نمونه بارز این تغییرات، بازنگری در قانون خدمت سربازی بود که در سال ۱۳۹۰ رخ داد. در این تغییرات، به عنوان مثال برخی معافیت‌هایی که تا آن زمان اعلام شده بود لغو شد و شرایط احراز بعضی معافیت‌ها تغییر کرد.
همچنین برای تشدید برخورد با افراد فراری از خدمت سربازی و ایجاد محدودیت در حقوق اجتماعی این افراد تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شد. برخی از این تغییرات به صورت فوری اجرایی شدند؛ مثلا ملاک سن پدر برای معافیت تک پسر‌ها، از ۵۹ سال تمام، ابتدا به ۶۵ و سپس به ۷۰ سال افزایش یافت. تغییر ناگهانی این قانون که برای سالیان سال اجرا می‌شد، برنامه زندگی بسیاری را بر هم ریخت. فرض کنید جوانی که با اتکا به این قانون برای استفاده از چنین معافیتی، دشواری تحصیل تا دوره کار‌شناسی ارشد یا دکترا را به خود داده و حتی با اطمینان خاطر از معافیت در میانه تحصیل، اقدام به ازدواج کرده است.
چنین فردی به ناگاه در فاصله چند ماه تا رسیدن به معافیت، متوجه می‌شود که بنا بر تغییرات قانون، شامل شرایط معافیت نیست و باید در عین داشتن مسئولیت یک زندگی، پس از پایان تحصیل به خدمت سربازی برود. شوک ناشی از تغییر ناگهانی قانون به این فرد، همسرش و خانواده‌های هر دو طرف قابل ارزیابی نیست. در آن زمان، سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در مصاحبه‌ای در توجیه درست بودن این اقدام چنین مثال آورده بود که یک کارخانه‌دار سالم و ثروتمند ۶۰ ساله، چه نیازی به مراقبت دارد که پسرش بخواهد معاف شود و این یک تبعیض بین مشمولان است. گذشته از اینکه چند درصد متاثران از این قانون در شمول مثال وی قرار می‌گیرند، در میان اغلب مصاحبه‌های سال‌های اخیر سردار کمالی دو نکته به کرات به چشم می‌خورد؛ اول اینکه علیرغم وجود قانون در مورد پرداخت حقوق سربازان وظیفه به اندازه ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان کادری نیروهای مسلح – و پرداخت معادل معادل صد در صد حق عائله‌مندی کارکنان پایور به سربازان متاهل – امکان تامین مالی برای اجرای این بخش از قانون وجود ندارد.
دومین نکته نیز تأکید شدید بر نداشتن هیچ گونه برنامه‌ای برای فروش خدمت سربازی و تبعیض‌آمیز خواندن آن بوده است. حال با در نظر گرفتن تمام این موارد، به مصاحبه سردار کمالی با خبرگزاری فارس در مورد بخشی از قانون بودجه سال ۹۴ مبنی بر «فروش خدمت سربازی» به «مشمولان غایب» می‌رسیم. وی در توضیح این قانون با اشاره به اینکه متولدین سال‌های ۵۵ به بعد باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کرده باشند، گفته است: «تکلیف عده‌ای از مشمولان غایب به دلیل حضور در خارج از کشور یا سن بالا، یا مشغله کاری و یا مسائل خانوادگی مشخص نیست و قادر به انجام خدمت سربازی نیستند، لیکن نیروهای مسلح تأکید دارد که تمام مشمولان غایب تکلیف نظامی وظیفه خود را مشخص کنند. لذا به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شد که مشمولانی که بیش از ۸ سال مرتکب غیبت سربازی هستند بر اساس بودجه ۹۴ بتوانند با پرداخت جریمه، تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند».
وی همچنین می‌گوید با اعلام نظر موافق ستاد کل نیروهای مسلح به نظر می‌رسد به احتمال بسیار زیاد این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و البته تاکید می‌کند که این قانون تنها برای بودجه سال ۹۴ دیده شده و مشمولان تکلیف خود را باید در همین سال مشخص کنند. البته سردار کمالی تاکید می‌کند که «این مسئله به عنوان فروش سربازی نیست و ما می‌خواهیم در سال ۹۴ تکلیف تمام مشمولان غایب تعیین شود»، اما کیست که نداند در اذهان عمومی چنین کاری به عنوان «فروش سربازی» مطرح می‌شود. نکته اینجاست که چنین کاری برای کسانی در نظر گرفته شده است که از خدمت فرار کرده‌اند و در واقع متخلف بوده‌اند. این در حالی است که اگر کسی به جای فرار از خدمت در این مدت، بنا بر روال طبیعی مثلا ادامه تحصیل داده باشد، باید بنا بر همان روال پس از پایان تحصیل بدون هیچ گزینه دیگری به خدمت سربازی بپردازد.
جالب اینجاست که این موضوع «به منظور اجرای عدالت» هم انجام می‌شود. سؤال‌های زیادی در این عرصه مطرح می‌شود: چرا فقط مشمولان فراری؟ چرا مشمولانی که بالای ۸ سال از خدمت فرار کرده‌اند؟ کسی که تا پایان سال ۹۴ هم ۷ سال و ۱۱ ماه فرار کرده است با آنکه ۸ سال فرار کرده است چه فرقی دارد؟ چرا فقط در سال ۹۴؟ به نظر می‌رسد مسئولان تصمیم‌گیرنده در حوزه نظام وظیفه عمومی، اگر به تاثیر تصمیم‌های خلق‌الساعه خود بر برنامه‌ریزی مردم در زندگیشان و ایجاد ذهنیت بی‌ثباتی قانون و متاثر از آن ایجاد حس ناامنی روانی با اثرات اجتماعی‌ای آگاه نیستند، در تعریف مفهوم «عدالت» نیز ثباتی قائل نبوده و آن را نسبی می‌بینند. ایشان باید بدانند که تغییرات ناگهانی قانونی با چنین اثرگذاری اجتماعی عدالت نیست. باید بدانند که الزام مشمول به تبعیت از قانون در حالی که عامل اجرای آن (ستاد نیروهای مسلح) به بخش دیگری از همین قانون (پرداخت حقوق سربازان) به هر بهانه‌ای که باشد عمل نمی‌کند، عدالت نیست. باید بدانند که گذاشتن قانون «خرید خدمت» - و تاکید می‌شود «خرید خدمت» و نه «جریمه» - برای «مشمولان فراری» آن هم صرفا «بالای ۸ سال» عدالت نیست. خدمت سربازی اخیرا دوباره ۲۴ ماهه شده، هرچند عناوینی چون «مقدس» و «وظیفه عمومی» بر خود دارد، با چنین اقداماتی تنها در ذهن جوانان موجی از تاثر و خشم و عقده و نگرانی بر جای می‌گذارد. با جوانان وطن چنین نکنید.
استانداری که پیش‌قدم حذف یارانه‌ها شد!
وطن امروز در شروع مطلبی با تیتر «توپ یارانه نقدی در زمین استانداران!» نوشته: سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که اختیار حذف متقاضیان دریافت یارانه نقدی به استان‌ها واگذار شده است. محمدباقر نوبخت دیروز با اشاره به افزایش اختیارات استانداران گفت: در جلسه غیرعلنی گفته شد که استانداران موظف هستند افراد پردرآمد را شناسایی کنند. در آن جلسه توضیح داده شد که ما سازوکارهایی را داریم و برای شناسایی بیشتر می‌خواهیم اختیاراتی را به استانداران بدهیم و این یک پیشنهاد و راهکار است. دولت نیز علاقه‌مند نیست کسانی که مستحق نیستند یارانه دریافت کنند و در عوض ما می‌توانیم از آن مبلغ برای افزایش تولید و طرح تحول سلامت استفاده کنیم.
در همین حال جمشید انصاری، استاندار زنجان در سرمقاله روزنامه آرمان با تیتر «استانداران و یارانه‌ها!» نوشته که روز گذشته سخنگوی دولت از پیشنهاد جدیدی سخن گفت که می‌تواند در صورت اجرایی شدن، سرنوشت یارانه‌ها و یارانه‌بگیران را دستخوش تغییرات فراوان کند.
به نوشته انصاری، آنچه مسلم است اینکه پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی نه توجیه اقتصادی دارد و نه رفتاری منطقی است. در واقع دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی صحیح، یارانه فقط در اختیار افرادی که از نظر مالی در مضیقه قرار دارند و نیازمند دریافت آن هستند، قرار بگیرد.
خدشه به وجهه امریکا
خراسان انتشار گزارش انجام شکنجه توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا علیه مظنونان به تروریسم را در مطلبی با تیتر «جورج بوش: شکنجه گرهای سازمان سیا، «میهن پرست» هستند» مورد توجه قرار داده و نوشته: گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه‌های سازمان سیا در طول ریاست جمهوری جورج دبلیوبوش در آمریکا غوغا به پا کرده است. سنای آمریکا در گزارشی ۶ هزار صفحه‌ای که فقط ۵۰۰ صفحه آن منتشر شده، فاش کرده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ـ سیا ـ سال‌ها از شکنجه‌های غیرانسانی استفاده کرده است. برنامه بازجویی از مظنونان تروریستی که درون سازمان سیا با عنوان «تفسیر، بازداشت و بازجویی» مشهور است، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ در دوران ریاست جمهوری جورج بوش اجرا می‌شد. انتشار این گزارش بیشتر از سوی سناتورهای دموکرات پیگیری شده است.
رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا این اقدامات را «خشن و وحشیانه» توصیف کرده است. فاینستاین گفت: «شیوه‌های به کار رفته شامل محرومیت از خواب، سیلی و کوبیدن فرد به دیوار، جای دادن بازداشتی در جعبه‌های کوچک، نگهداری فرد در انزوا و تهدید مدام به مرگ بوده است». این گزارش تصریح می‌کند که سیا همچنین از شیوه القای حس خفگی استفاده می‌کرده است و بسیاری از بازداشت شدگان دچار مشکلات روانی شده‌اند. شیوه «آبرسانی مقعدی» نیز یکی دیگر از روش‌های شکنجه سیا بوده است. براساس گزارش کمیته سنا، بازداشتی‌ها در تاریکی و انزوا، در سلولی که تنها «یک سطل برای ادرار و مدفوع داشته» محبوس بودند. رضا النجار، یکی از محافظان اسامه بن لادن، اولین بازداشتی در بازداشتگاه سی آی‌ای در افغانستان بوده است. او بعد از ماه‌ها بی‌خوابی «کاملا درهم شکسته» با این همه رفتار با او بد‌تر شده است، بازجو‌ها سهمیه غذای او را کاهش داده‌اند، در سرما زنجیرش کرده‌اند و به جای در دسترس قرار دادن دستشویی، به او «پوشک» بسته‌اند. گل رحمان، بازداشتی دیگر، در حالی که در سرمای نقطه انجماد با یک پیراهن ساده در زنجیر کف سلول سیمانی خوابیده بوده، مرده است. پزشکی قانونی مرگ او را در اثر سرما اعلام کرده است. «جورج بوش» رئیس جمهوری سابق آمریکا پیش از انتشار گزارش سنا در مصاحبه با سی. ان. ان از اقدامات آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دفاع کرد. بوش گفت: ما بسیار خوشبختیم که زنان و مردان شجاعی را در سیا داریم که خدمت کنند. این‌ها میهن پرست هستند.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتشار این گزارش گفت، این شیوه‌ها به موضع آمریکا در جهان «ضربه‌ای جدی» وارد کرده است. این در حالی است که سناتور جمهوری خواه جان مک کین، که خود در طول اسارت در ویتنام به شدت شکنجه شده بود، گفت: «پذیرش حقیقت گاهی دشوار است، گاهی ممکن است به دشواری‌هایی برای آمریکا منجر شود اما «این حق مردم آمریکاست» که بدانند تاثیر این سیاست‌ها و حاصل آنچه بوده است».
علی بیگدلی نیز در یادداشتی با تیتر «خدشه به وجهه امریکا» در روزنامه اعتماد در این باره نوشته: انتشار گزارش سنا از اعمال شکنجه توسط سازمان سیا، بیشتر بار سیاسی پیدا کرده است، گزارشی که عملانتیجه اختلافات عمیق میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در امریکا بوده است. برای نخستین بار در تاریخ امریکا، رئیس جمهور این کشور، باراک اوباما اعلام کرد که این رفتارهای سازمان سیا شکنجه بوده است، اقدامی که طبق قانون اساسی امریکا ممنوع است، اما امریکا سعی کرده با تاسیس زندان‌هایی در خارج از کشور خود این اقدامات را انجام دهد.
بر اساس گزارش کمیسیون امنیت سنای ایالات متحده امریکا آنچه رخ داده، متوجه دوره ریاست جمهوری جرج بوش و پس از وقایع ١١ سپتامبر بوده است و نشان می‌دهد که از سال ٢٠٠٩ اتفاقی در این زمینه رخ نداده و همه آن‌ها مربوط به قبل بوده است. این موضوع بسیار به حیثیت امریکا لطمه وارد کرده است و مصادف هم شده است با مساله تبعیض نژادی در امریکا که از این طریق نیز جمهوریخواهان سعی می‌کنند به دولت اوباما لطمه وارد کنند و تمامی شواهد نشان از اختلاف میان طرفین دارد. از سوی دیگر با این اقدام به وجهه بین المللی امریکا نیز لطمه وارد شده است و شاید این وقایع در هر کشور دیگری رخ داده بود رهبران این کشور‌ها به دلیل ارتکاب به جنایات جنگی محاکمه می‌شدند.
با این حال باراک اوباما اعلام کرده است که متن کامل این گزارش به دلیل حفظ پرستیژ امریکا منتشر نشده است و از گزارشی که بیش از شش هزار صفحه بوده است تنها ۴٨٠ صفحه آن منتشر شده تاشان امریکا بیش از این زیر سوال نرود. گفتنی است که این موضوع پیش از این نیز رخ داده است اما گستردگی و بازتاب آن اینچنین نبوده است. با این حال این پرونده نیز به دلیل اینکه مدعی خصوصی ندارد به نظر نمی‌رسد کسی در این بین محاکمه شود، زیرا بسیاری از افراد شکنجه شده زیر شکنجه آسیب روحی روانی دیده‌اند، از همین رو ادعایی هم در این زمینه ندارند. از سوی دیگر این مجموعه‌ها خارج از خاک امریکا بوده است و امریکا به دلیل نفوذی که دارد اجازه نمی‌دهد شکایتی علیه این کشور صورت گیرد. اما آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شأن امریکاست که در این بین خدشه‌دار شده است.
