مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۱ دی؛
تفسیر جدید مشاور روحانی از غیرت
«غیرت» کلیدواژه‌ای که به تدریج در حال برجسته شدن در فضای سیاسی کشور است، امروز هم در چند روزنامه مورد اشاره قرار گرفته است. تحولات بازار نفت در سایه سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران، ادامه پاسخ‌های روزنامه‌های اصولگرا به رئیس‌جمهور و نقد فاصله گرفتن دیرهنگام اصولگرایان از احمدی‌نژاد، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه است.
کد خبر: ۴۶۵۶۸۲
| ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 11 January 2015
| 13904 بازدید
«غیرت» کلیدواژه‌ای که به تدریج در حال برجسته شدن در فضای سیاسی کشور است، امروز هم در چند روزنامه مورد اشاره قرار گرفته است. تحولات بازار نفت در سایه سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران، ادامه پاسخ‌های روزنامه‌های اصولگرا به رئیس‌جمهور و نقد فاصله گرفتن دیرهنگام اصولگرایان از احمدی‌نژاد، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه است.
تفسیر جدید مشاور روحانی از غیرت
اعتماد در مطلبی با تیتر «غیرت ما پاکدستی و گسستن زنجیرهای تحریم است» نوشته: «حسام الدین آشنا» در یادداشتی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های مجازی با بیان اینکه ملت بزرگ و بزرگوار ایران با ولایت پیمان بسته تا تحقق آرمان‌های بلند نبوت از پای ننشیند، گفت: ما راه پر فراز و نشیبی را در سه دهه گذشته طی کرده‌ایم تا فضیلت‌های اخلاقی و اجتماعی را در صدر اولویت‌های ملی قرار دهیم اما با وجود کسب توفیقات فراوان، راه درازی در پیش داریم. ما باید با اصرار بر مقصد که همان حیات طیبه است، مسیرمان را دایما اصلاح کنیم: اگر برای رسیدن به هدف همواره تصحیح مسیر را در نظر داشته باشیم این نشان وفاداری به مقصد و هوشمندی در مسیر است. از مسیر افراط یا تفریط، خود کم بینی یا خود بزرگ بینی، دست کم گرفتن خود یا دست بالا گرفتن دیگران، تغافل از دشمنان یا تنازع با دوستان، آرمان ستیزی یا منفعت گریزی، عقب نشینی از سر ترس یا پیشروی از سر جهل، نمی‌توان به مقصد رسید.
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری با بیان اینکه برای رسیدن به حیات طیبه لازم است مسیرمان را دایما اصلاح کنیم، گفت: با عقب نشینی از سر ترس یا پیشروی از سر جهل، نمی‌توان به مقصد رسید. وی با بیان اینکه همه می‌دانیم که دشمن هرگز از خباثت و خصومت دست برنمی دارد، پس نه به او اعتماد و نه از او غفلت می‌کنیم، گفت: با دشمن‌شناسی، زمان آگاهی، آمادگی و حتی اقدامات پیش دستانه فرصت پیگیری مقاصد را از دشمنان می‌گیریم و امیدهای واهی آنان را ناامید می‌کنیم. غیرت ما در این است که با اتکال به الطاف الهی، توسل به ارواح ربانی و تکیه بر تدابیر مقام معظم رهبری، امید به همت و حمایت همه جانبه مردم، زنجیرهای تحریم، رکود، فقر و فساد را پاره کنیم و به استقبال تعامل، رونق، رفاه و پاکدستی برویم.
در همین حال، رسالت در سرمقاله خود با تیتر «چند سؤال کلیدی در مورد یک پرونده!» بار دیگر بر پرونده‌ای که تصور میکند باعث عقب‌نشینی دولت از ادعای مبارزه با فساد خواهد شد، تاکید کرده و نوشته: مقامات قضائی نروژ نیمه دوم سال ۲۰۰۳ فاش ساختند کارمندان شرکت استات اویل برای عقد یک قرارداد مهم به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت رشوه دادند! ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ این فساد مالی در نروژ به حکم نشست و این فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدین برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ استات‌اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ غیرمشروع ۲۰ میلیون کرون جریمه کرد؛ کارمندان خاطی هم اخراج و مجازات شدند. احراز همین فساد اقتصادی توسط بورس آمریکا در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ باعث میشود استات‌اویل ۵/۱۰ میلیون دلار جریمه شود.
امروز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵ است؛ یعنی ۱۱ سال از احراز یک جرم در نروژ و ۹ سال از احراز همان جرم در آمریکا می‌گذرد. نروژی‌ها به یک یا چند نفر در ایران رشوه داده‌اند. رشوه‌دهنده در آمریکا و نروژ محکوم شده است اما رشوه‌گیرنده در ایران نه معرفی و نه محکوم و نه اصل موضوع رشوه مورد رسیدگی واقع شده است.
شرکت ملی نفت یک نهاد حسابرس داخلی، حسابرس مستقل و یک بازرس قانونی با شرح وظایف مشخص و میلیارد‌ها تومان بودجه دارد تا به این نوع تخلفات رسیدگی کند چطور چشم خود را در این سال‌ها بر این رشوه بسته و حرفی تاکنون نزدند.
پاسخ نهاد بازرسی داخلی حساب و کتاب در شرکت ملی نفت در مورد فساد رشوه در این قرارداد نفتی چیست؟ سازمان حسابرسی به عنوان چشم بیدار نظارتی دولت چه پاسخی دارد؟ دیوان محاسبات چشم بیدار نظارتی مجلس در این باره چه میگوید؟ و بالاخره سازمان بازرسی کل کشور چشم نظارتی قوه قضائیه چه داوری در این مورد دارد؟
چه کسی پرونده رشوه استات‌اویل را از دستور کار این چهار نهاد نظارتی مالی خارج کرده است؟ مقامات این چهار نهاد نظارتی در ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ چه پاسخی دارند و سکوت عدم رسیدگی به این جرم را چگونه توجیه می‌کنند؟
مگر میشود رشوه‌دهنده در خارج محکوم شود اما رشوه‌گیرنده در داخل راست راست در این مملکت بگردد و هیچ کس نگوید بالای چشم تو ابروست.
صورت مسأله قصه استات‌اویل همان بود که گفته شد. نام رشوه‌گیرندگان در خلال رسیدگی به تخلف استات‌اویل فاش شد. حالا پیدا کنید پرتقال‌فروش را!
آیا این همه بگیر و ببند و جریمه و زندان در نروژ و آمریکا علیه مقامات شرکت نفتی استات اویل سیاه بازی بوده است برای اینکه برخی مقامات نفتی در تهران به فساد و رشوه‌گیری متهم شوند و آن‌ها را بی‌آبرو کنند؟
آمریکایی‌ها و نروژی‌ها باید خیلی ابله باشند که چنین سیاه‌بازی‌ای را راه انداخته باشند بویژه آنکه آن‌ها رشوه داده‌اند نه اینکه رشوه گرفته‌اند.
در یک قرارداد نفتی در ایران اگر کسی رشوه می‌گیرد در حقیقت سخن از خیانت به کشور خود است چرا که قوانین را دور زده است. در پرونده استات‌اویل در ایران موضوع فروش اطلاعات محرمانه کشور هم مطرح بوده است. اطلاعاتی که حتی در اختیار نهادهای نظارتی هم قرار نمی‌گیرد. چرا به این خیانت تاکنون رسیدگی نشده است.
گفته میشود همین خیانت در قرارداد‌ها با شرکت‌های شل، رپسول، توتال و... وجود داشته است اما چون طرف خارجی آن را رو نکرده است، در داخل هم کسی این فساد را پیگیری ننموده است.
در کجای دنیا قراردادهای اقتصادی سری است؟ چرا قراردادهای نفتی در هیچ یک از نهادهای نظارتی مورد واکاوی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. چرا همه آنهایی که آن طرف قرارداد هستند یعنی خارجی‌‌ها محرم هستند اما این طرف قرارداد هیچ کس حتی نهادهای نظارتی محرم نمی‌باشند. مجلس چه پاسخی در این باره دارد؟ چرا وظیفه نظارتی خود را در این مورد تعطیل کرده است.
گفته میشود، بخشی از اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه همین اتهام رشوه‌گیری از استات‌اویل است. معلوم نیست رسیدگی به این بخش از اتهامات وی چرا باید به صورت غیرعلنی صورت گیرد. اتهامات امنیتی وی توجیه اصل یکصدوشصت‌وپنجمی قانون اساسی دارد. اما این اتهام به چه دلیل باید غیرعلنی صورت گیرد.
قوه قضائیه امروز در معرض یک داوری ملی قرار دارد. مردم می‌خواهند پاسخ سؤالات و ابهامات خود را در مورد بروز فساد و رشوه در قرارداد استات‌اویل بگیرند. سؤالات و ابهاماتی که دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور جرات پاسخگویی آن را پیدا نکردند. آیا این شجاعت و جسارت در قاضی مقیسه وجود دارد؟!
قاضی مقیسه هر پاسخی برای رسیدگی و صدور حکم به اتهام رشوه‌گیری در قرارداد استات‌اویل بخواهد بدهد مستلزم شفاف‌گویی است. مردم حداقل باید درجریان فرآیند رسیدگی به این اتهام قرار گیرند تا معلوم شود چرا موضوع رشوه در این پرونده احراز و رشوه‌دهندگان محکوم شده‌اند اما رشوه‌گیرندگان تاکنون محکوم و مجازات نشده‌اند. آیا متهمین این پرونده در ایران قربانی یک توطئه خارجی هستند تا آن‌ها را در نزد افکار عمومی بی‌آبرو کنند یا نه زیاده‌خواهی و حرص و طمع آن‌ها را به گرداب خیانت به مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور کشانده است. اگر اولی درست است پس چرا آن‌ها سر از فتنه ۸۸ و همراهی با بیگانگان برای ضربه به نظام و اسلام و انقلاب درآوردند. اگر دومی درست است چرا دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی به طور علنی به آن رسیدگی نکردند. این سؤالات و ده‌ها سؤال دیگر در این باب بی‌پاسخ مانده است که ان‌شاءالله قاضی پرونده با حکم الهی خود پاسخ آن را خواهد داد و این حکم در احکام قضائی جمهوری اسلامی ماندگار خواهد شد و به نمادی از عدالت‌ورزی و احقاق حق در دستگاه قضائی درخواهد آمد.
چرخش اصولگرایانه از احمدی‌نژاد
آرمان امروز پرونده مفصلی را به انتقاد از اصولگرایان و رابطه آن‌ها با احمدی‌نژاد اختصاص داده است. احمد شیرزاد در یادداشتی در این باره نوشته: اختلاف احمدی‌نژاد با جبهه اصولگرایی از همان ماه‌های اول روی کار آمدن وی شروع شد. در سال ۸۴ که اصولگرایان دور هم جمع می‌شدند تا به اجماع برسند، تنها کسی که با ائتلاف مخالفت می‌کرد، آقای احمدی‌نژاد بود. وی حاضر نبود زیرچ‌تر اصولگرایان حضور داشته باشد درعین حال بعضی نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که احمدی‌نژاد رأی بالایی ندارد و جریان اصولگرا هم با مشکلاتی روبرو شدند که کاندیداهای آن‌ها با اقبال عمومی مواجه نبودند ولی در روزهای آخر چون آقای احمدی‌نژاد یک چهره کمتر شناخته شده بود به یکباره برخی گروه‌ها پشت سر وی قرار گرفتند و در روزهای آخر موازنه قدرت به هم خورد. می‌توان این گونه تعبیر کرد که در سال ۸۴ آقای احمدی‌نژاد به نوعی خود را به اصولگرایان تحمیل کرد.
در سال ۸۸ هم هیچ کاندیدای اصولگرایی تمایل به حضور در انتخابات نداشت لذا مجدداً احمدی‌نژاد از سوی جریان اصولگرایی وارد صحنه انتخابات شد. در سال ۸۸ ریش‌سفیدان اصولگرا اینگونه القا کردند که احمدی‌نژاد کار خود را ادامه بدهد؛ اما در طول دولتهای نهم و دهم به خاطر چهره‌ا‌ی که کنار وی حضور داشت اصولگرایان رفته‌رفته از احمدی‌نژاد ناامید شدند. همچنین اتفاقاتی که برای آقای لاریجانی در قم ایجاد شد نشان داد که جدایی احمدی‌نژاد از جریان اصولگرایی امری قطعی است. به همین جهت همواره اعتقاد داشتم که ورود احمدی‌نژاد به گردونه انتخابات تحت عنوان اصولگرایی به صورت قطعی غیرممکن و بعید است؛ و صحبت‌هایی که از ریش‌سفیدان جریان اصولگرایی در مورد وی شنیده میشود نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد نمی‌تواند به‌عنوان کاندیدای اصولگرایی مطرح شود.
آقای احمدی‌نژاد فاقد هرگونه تشکیلات است و به نظر نمی‌رسد که بتواند در صورت ورود ستادهای انتخاباتی را رهبری کند؛ در گذشته نیز نیروهای تحت کنترل وی تشکیلات منسجمی نداشتند و حمایت‌های برخی چهره‌های شاخص اصولگرا باعث شد رأی بیاورد و متأسفانه آقای احمدی‌نژاد خیال کرد که خود این آرا را به دست آورد. به همین دلیل تحلیل میشود که اگر اتفاقی پیش آید که طیف خاصی از اصولگرایان برای بازگشت به قدرت پشت احمدی‌نژاد قرار بگیرند قطعا وی حضور خواهد داشت و باقی اصولگرایان هم دیگر کاری نمی‌توانند انجام دهند ولی اگر غیر از این باشد و آقای احمدی‌نژاد بخواهد به‌عنوان یک کاندیدای معمولی وارد انتخابات شود بعید است که بتواند حمایت حامیان سابق را به خود جلب کند. البته اصولگرایان به طور قطع در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شرکت خواهند کرد ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری بعید است که بتوانند روی یک نفر به توافق برسند البته توفیقشان در انتخابات ریاست جمهوری آینده به عملکرد آن‌ها در انتخابات مجلس بستگی خواهد داشت و شرایط اردوگاه اصولگرایی نشان می‌دهد که آن‌ها بعید است قابلیت رقابت با جریان اصلاح‌طلب را داشته باشند.
پیام جهانی سقوط نفت؛ رکود اقتصادى فراگیر، تروریسم بین‌المللی و بحران‌های سیاسی
دنیای اقتصاد تحلیل محمد طبیبیان از سقوط قیمت نفت را مورد توجه قرار داده و نوشته است: محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کار‌شناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشور‌ها به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از ۱۰ مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، ۶ مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است.
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در ۲۰ دی ماه (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز میشود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠۴ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١۵ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتنابناپذیر میکند.
به باور این اقتصاددان، عموم این کشور‌ها در زمان شروع خیزش سیاسی در کشورهای عربى موسوم به بهار عربى، هزینه‌های رفاهى و توزیع پول را بین جمعیت‌هاى خود سرعت بخشیدند تا جمعیت را از تقاضاى تحولات دموکراتیک منصرف کنند. اکنون این کشور‌ها با این معضل روبه‌رو هستند که ادامه پرداخت‌ها و هزینه‌های رفاهی مقدور نیست و قطع آن‌ها نیز بحران‌ساز است. طبیبیان با بیان اینکه در این کشور‌ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگی دارد، تشریح کرد: «در بسیاری از کشورهای مزبور درآمد مالیاتی حدود ۵/۲ درصد درآمد ملی است. در عربستان و امارات مالیات بر شرکت‌ها منحصر به شرکت‌ها و بانک‌های خارجی است و مالیات بر در آمد نیز بعضا یا صفر یا دارای نرخ‌های پایین است». در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت باید سالانه منابع عظیمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زیرساخت‌ها کند و بنابراین نتیجه درآمد و هزینه برای اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگیر نیست. به دلیل همین مشکلات است که این کشور‌ها به نحو جدى به فکر کسب درآمد مالیاتى هستند. طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طی سال‌های اخیر یکی از منابع خرج‌تراشى درآمد‌های نفتى در این کشور‌ها اجرای پروژه‌های نمایشی، لوکس و در ابعاد حجیم بوده است. این پروژه‌ها اگر در مراحل آغازین باشند می‌توانند منتفی شوند؛ اما آنهایى که اجرا شده‌اند نیازمند هزینه‌های جدید و بخش دیگرى از مشکل بودجه این کشور‌ها تلقى خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشکلات سیاسى و اجتماعى نیز منجر خواهد شد؛ به این معنى که کاهش هزینه‌هاى بودجه‌اى به دلیل کاهش خدمات رفاهى و کاهش اشتغال موجب نارضایتى خواهد شد و از طرف دیگر حفظ این هزینه‌ها و جبران آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیز نوع دیگری از مشکلات و نارضایتى را به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه نیاوران حل ریشه‌اى این مشکلات را نیازمند اجراى برنامه‌های اصلاح اقتصادى می‌‌داند که خود به مشارکت عمومى نیازمند است. او این موضوع را معادل «تقویت مشارکت مردم» بیان کرد و این موضوع را نیز به معنى گسترش دموکراسى می‌‌داند که با مزاج نظام‌های استبدادى سازگار نیست.
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحلیل‌هاى مختلفى که در منابع داخلى کشور ما مطرح شده عربستان به خاطر کاهش قیمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زیرا این کشور حاضر به کاهش تولید براى افزایش یا نگهدارى سطح قیمت نبوده است. همچنین مقابله و افزایش فشار بر ایران یکى دیگر از دلایل عدم موافقت عربستان با کاهش تولید مطرح شده است؛ لیکن به نظر می‌رسد دلایل واقعی دیگری نیز وجود داشته باشد: یکی کاهش تقاضا براى نفت و دیگرى تلاش عربستان براى از میدان بیرون راندن شرکت‌های متعددی است که در آمریکا از طریق روش‌هاى پرهزینه به استخراج نفت مشغول هستند. می‌توان تصور کرد که براى عربستان که داراى ذخایر عظیم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه کسب درآمد ارزى مهم و قابل پیگیری است.
این اقتصاددان با تحلیل گزارش مجله اکونومیست و تحلیل‌های مشابه سایر منابع و دیگر اطلاعات موجود بیان میکند که تنظیم بودجه سال ١٣٩۴ کشور نیازمند توجه اساسى است. به گفته او، برخی از مسوولان بودجه کشور در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که بعضى مراکز پژوهشی، قیمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پیش‌بینى کرده‌اند یا اینکه احتساب قیمت حدود ۷۰ دلار در بودجه منطقی است. اما طبیبیان معتقد است: «ممکن است چنین آرزو‌هایى عملی شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى وجود داشته که در فاصله ۶ ماه از کاهش قیمت نفت، حدود نیمى از آن کاهش جبران شده است، اما واقعیت‌هاى روزگار از این ارزیابى‌ها بسیار دور است و رعایت احتیاط ضرورى. هم اکنون قیمت نفت (تگزاس غربی) به زیر ۵٠ دلار نیز کاهش یافته و هنوز پایانی بر این تنزل متصور نیست، به نحوی که این امر مجددا در آغاز سال میلادى جارى بازار‌های مالى آمریکا را با شرایط بى‌ثباتى روبه‌رو کرد». این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قیمت نفت به نحو بى‌سابقه‌اى کاهش یافت و به حدود نصف مقادیر ماه‌هاى قبل تنزل یافت، می‌‌افزاید: «از حدود ۱۰ موردى که در دهه‌هاى گذشته چنین کاهش‌هاى شدید رخ داده، ۶ مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر مربوط بوده است و با توجه به این سابقه ادامه کاهش قیمت نفت خام علامت نویدبخشی برای اقتصاد جهان به نظر نمى‌رسد».
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان شده میگوید: «اقداماتی که برای مقابله با این شرایط در کشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فرا‌تر از حیطه بودجه را شامل میشود و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصاد کشور را ضرورى می‌نماید، در همین ارتباط بهره‌بردارى از ظرفیت دیپلماسى نیز اجتنابناپذیر به نظر می‌رسد». به باور او این امر نیز بدون همفکری و همکارى جریان‌های مختلف سیاسى، اجتماعى و ادارى کشور عملى نخواهد بود و در غیر این حالت ممکن است هزینه پیگیرى جداگانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشکل اساسى که بر سر راه است، برای کشور و همه جریان‌ها قابل ملاحظه باشد.
کیهان و معادلات حل نشده خیام!
کیهان، امروز هم یادداشت روز خود را به مخالفت با سخنان اخیر رئیس‌جمهور اختصاص داده است. حسین شمسیان در مقدمه این یادداشت آورده است: یکی از همکلاسی‌هایم تعریف می‌کرد: «سال‌ها قبل، آقایی برای تدریس از مرکز به شهر ما اعزام شده بود. ابتدا قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌اش به ما زیست‌شناسی درس بدهد اما با رفتن معلم ریاضی (که همزمان جبر و هندسه و ریاضیات جدید و... را درس می‌داد!) ناگهان او شد معلم همه‌فن حریف! از یک‌طرف تدریس دروسی به عهده‌اش گذاشته شده بود که تخصصی در آن‌ها نداشت و از طرف دیگر به خاطر تازه‌وارد بودنش، به شدت درگیر مسئله تهیه مسکن و... بود. این‌ها سبب شده بود که وی، به جای تدریس کتاب‌های مدرسه، هر هفته یا دو هفته یک بار بعد از بیان نکاتی درباره ضرورت «ایجاد تحول در علم»! اعلام می‌کرد که امروز باید با کمک شما یکی از معادلات حل نشده خیام را حل کنیم!
و بعد از روی کتابی که معلوم نبود کدام آدم شیر پاک خورده‌ای به او داده بود، یک معادله و مسأله طولانی را روی تابلوی کلاس می‌نوشت و از ما می‌خواست مشغول حل آن شویم! این کار فرصت خوبی بود تا او شروع کند با تلفن پیگیر کارهای عقب‌مانده و جواب دادن به طلبکاران و... شود. یکی دو تا از بچه‌های کلاس که باهوش‌تر از بقیه بودند خیلی زود فهمیدند که این «ایجاد تحول در علم» یک ماجرای «سرکاری» است و حتی بسیاری از مسئله‌های طرح شده غلط و بی‌مبناست و خلاصه چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بقیه رفقا، چند سال دیر‌تر، یعنی زمانی که به دانشگاه رفتند فهمیدند که ماجرا چه بوده! بگذریم که آن سال اکثر بچه‌ها از آن دروس نمره نیاوردند و کار به شکایت بردن به مرکز استان و... کشید».
وی در پایان سخن اصلی خود در باره سخنان رئیس‌جمهور را این گونه جمع‌بندی کرده است که: واقعیت این است که حل واقعی مشکلات مردم، نیازمند عزمی راسخ، تلاشی شبانه‌روزی و برنامه‌ای حساب شده و جامع‌الاطراف دارد. صد‌ها سخنرانی و همایش، حتی یک فرصت شغلی هم ایجاد نمی‌کند و برعکس احساس دلسردی و دلخوری مردمی که به شعار‌ها اطمینان کرده‌اند را در پی خواهد داشت. اما چون این کار‌ها سخت است، عده‌ای ترجیح می‌دهند که با تئوری‌پردازی و ایجاد موج روانی هم سرگرمی برای رسانه‌ها و سپس مردم ایجاد کنند و هم فرصت تنفس برای خود و تأخیر در پاسخگویی!
وقتی این گونه میشود و همایش و سخنرانی به جای طرح و برنامه اجرایی می‌نشیند واضح است که در یک همایش اقتصادی، سخن گفتن از همه‌پرسی، امری طبیعی قلمداد میشود! بحث بر سر اینکه اصول ما به سانتریفیوژ‌ها پیوند نخورده، سخنی حکیمانه قلمداد میشود و کسی هم حق ندارد بگوید این سخن مانند آنست که وسط جنگ با دشمن اشغالگر یکی پیدا شود و بگوید «مگر آرمان ما به یک وجب خاک بستگی دارد که این همه بخاطر آن می‌جنگیم»!؟ و بالاخره وقتی اینگونه میشود، دیگر طبیعی است که به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندن مفسدان و مجرمان، باید فلان سایت سینه‌چاک حمایت از دولت، از احتمال مفاسد اقتصادی ـ نستجیربالله ـ ابوذر و سلمان! سخن بگوید!
هر یک از این صحبت‌ها که در این همایش گفته شد، می‌تواند برای مدت‌ها برای رسانه‌های مدعی حمایت از دولت سوژه هیاهو و سرکار گذاشتن مردم شود و قبل از کهنه شدن موضوع و سرد شدن فضا، همایشی دیگر و سخنانی دیگر و...!
... دوستم می‌گفت کاش بقیه هم کلاسی‌هایم زود‌تر می‌فهمیدند «حل معادلات خیام و ایجاد تحول در علم» سر کاری است تا در پایان سال تحصیلی شاهد آن همه مردودی و مشروطی نبودیم.
تفسیر جدید مشاور روحانی از غیرت
اعتماد در مطلبی با تیتر «غیرت ما پاکدستی و گسستن زنجیرهای تحریم است» نوشته: «حسام الدین آشنا» در یادداشتی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های مجازی با بیان اینکه ملت بزرگ و بزرگوار ایران با ولایت پیمان بسته تا تحقق آرمان‌های بلند نبوت از پای ننشیند، گفت: ما راه پر فراز و نشیبی را در سه دهه گذشته طی کرده‌ایم تا فضیلت‌های اخلاقی و اجتماعی را در صدر اولویت‌های ملی قرار دهیم اما با وجود کسب توفیقات فراوان، راه درازی در پیش داریم. ما باید با اصرار بر مقصد که همان حیات طیبه است، مسیرمان را دایما اصلاح کنیم: اگر برای رسیدن به هدف همواره تصحیح مسیر را در نظر داشته باشیم این نشان وفاداری به مقصد و هوشمندی در مسیر است. از مسیر افراط یا تفریط، خود کم بینی یا خود بزرگ بینی، دست کم گرفتن خود یا دست بالا گرفتن دیگران، تغافل از دشمنان یا تنازع با دوستان، آرمان ستیزی یا منفعت گریزی، عقب نشینی از سر ترس یا پیشروی از سر جهل، نمی‌توان به مقصد رسید.
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری با بیان اینکه برای رسیدن به حیات طیبه لازم است مسیرمان را دایما اصلاح کنیم، گفت: با عقب نشینی از سر ترس یا پیشروی از سر جهل، نمی‌توان به مقصد رسید. وی با بیان اینکه همه می‌دانیم که دشمن هرگز از خباثت و خصومت دست برنمی دارد، پس نه به او اعتماد و نه از او غفلت می‌کنیم، گفت: با دشمن‌شناسی، زمان آگاهی، آمادگی و حتی اقدامات پیش دستانه فرصت پیگیری مقاصد را از دشمنان می‌گیریم و امیدهای واهی آنان را ناامید می‌کنیم. غیرت ما در این است که با اتکال به الطاف الهی، توسل به ارواح ربانی و تکیه بر تدابیر مقام معظم رهبری، امید به همت و حمایت همه جانبه مردم، زنجیرهای تحریم، رکود، فقر و فساد را پاره کنیم و به استقبال تعامل، رونق، رفاه و پاکدستی برویم.
در همین حال، رسالت در سرمقاله خود با تیتر «چند سؤال کلیدی در مورد یک پرونده!» بار دیگر بر پرونده‌ای که تصور میکند باعث عقب‌نشینی دولت از ادعای مبارزه با فساد خواهد شد، تاکید کرده و نوشته: مقامات قضائی نروژ نیمه دوم سال ۲۰۰۳ فاش ساختند کارمندان شرکت استات اویل برای عقد یک قرارداد مهم به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت رشوه دادند! ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ این فساد مالی در نروژ به حکم نشست و این فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدین برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ استات‌اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ غیرمشروع ۲۰ میلیون کرون جریمه کرد؛ کارمندان خاطی هم اخراج و مجازات شدند. احراز همین فساد اقتصادی توسط بورس آمریکا در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ باعث میشود استات‌اویل ۵/۱۰ میلیون دلار جریمه شود.
امروز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵ است؛ یعنی ۱۱ سال از احراز یک جرم در نروژ و ۹ سال از احراز همان جرم در آمریکا می‌گذرد. نروژی‌ها به یک یا چند نفر در ایران رشوه داده‌اند. رشوه‌دهنده در آمریکا و نروژ محکوم شده است اما رشوه‌گیرنده در ایران نه معرفی و نه محکوم و نه اصل موضوع رشوه مورد رسیدگی واقع شده است.
شرکت ملی نفت یک نهاد حسابرس داخلی، حسابرس مستقل و یک بازرس قانونی با شرح وظایف مشخص و میلیارد‌ها تومان بودجه دارد تا به این نوع تخلفات رسیدگی کند چطور چشم خود را در این سال‌ها بر این رشوه بسته و حرفی تاکنون نزدند.
پاسخ نهاد بازرسی داخلی حساب و کتاب در شرکت ملی نفت در مورد فساد رشوه در این قرارداد نفتی چیست؟ سازمان حسابرسی به عنوان چشم بیدار نظارتی دولت چه پاسخی دارد؟ دیوان محاسبات چشم بیدار نظارتی مجلس در این باره چه میگوید؟ و بالاخره سازمان بازرسی کل کشور چشم نظارتی قوه قضائیه چه داوری در این مورد دارد؟
چه کسی پرونده رشوه استات‌اویل را از دستور کار این چهار نهاد نظارتی مالی خارج کرده است؟ مقامات این چهار نهاد نظارتی در ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ چه پاسخی دارند و سکوت عدم رسیدگی به این جرم را چگونه توجیه می‌کنند؟
مگر میشود رشوه‌دهنده در خارج محکوم شود اما رشوه‌گیرنده در داخل راست راست در این مملکت بگردد و هیچ کس نگوید بالای چشم تو ابروست.
صورت مسأله قصه استات‌اویل همان بود که گفته شد. نام رشوه‌گیرندگان در خلال رسیدگی به تخلف استات‌اویل فاش شد. حالا پیدا کنید پرتقال‌فروش را!
آیا این همه بگیر و ببند و جریمه و زندان در نروژ و آمریکا علیه مقامات شرکت نفتی استات اویل سیاه بازی بوده است برای اینکه برخی مقامات نفتی در تهران به فساد و رشوه‌گیری متهم شوند و آن‌ها را بی‌آبرو کنند؟
آمریکایی‌ها و نروژی‌ها باید خیلی ابله باشند که چنین سیاه‌بازی‌ای را راه انداخته باشند بویژه آنکه آن‌ها رشوه داده‌اند نه اینکه رشوه گرفته‌اند.
در یک قرارداد نفتی در ایران اگر کسی رشوه می‌گیرد در حقیقت سخن از خیانت به کشور خود است چرا که قوانین را دور زده است. در پرونده استات‌اویل در ایران موضوع فروش اطلاعات محرمانه کشور هم مطرح بوده است. اطلاعاتی که حتی در اختیار نهادهای نظارتی هم قرار نمی‌گیرد. چرا به این خیانت تاکنون رسیدگی نشده است.
گفته میشود همین خیانت در قرارداد‌ها با شرکت‌های شل، رپسول، توتال و... وجود داشته است اما چون طرف خارجی آن را رو نکرده است، در داخل هم کسی این فساد را پیگیری ننموده است.
در کجای دنیا قراردادهای اقتصادی سری است؟ چرا قراردادهای نفتی در هیچ یک از نهادهای نظارتی مورد واکاوی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. چرا همه آنهایی که آن طرف قرارداد هستند یعنی خارجی‌‌ها محرم هستند اما این طرف قرارداد هیچ کس حتی نهادهای نظارتی محرم نمی‌باشند. مجلس چه پاسخی در این باره دارد؟ چرا وظیفه نظارتی خود را در این مورد تعطیل کرده است.
گفته میشود، بخشی از اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه همین اتهام رشوه‌گیری از استات‌اویل است. معلوم نیست رسیدگی به این بخش از اتهامات وی چرا باید به صورت غیرعلنی صورت گیرد. اتهامات امنیتی وی توجیه اصل یکصدوشصت‌وپنجمی قانون اساسی دارد. اما این اتهام به چه دلیل باید غیرعلنی صورت گیرد.
قوه قضائیه امروز در معرض یک داوری ملی قرار دارد. مردم می‌خواهند پاسخ سؤالات و ابهامات خود را در مورد بروز فساد و رشوه در قرارداد استات‌اویل بگیرند. سؤالات و ابهاماتی که دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور جرات پاسخگویی آن را پیدا نکردند. آیا این شجاعت و جسارت در قاضی مقیسه وجود دارد؟!
قاضی مقیسه هر پاسخی برای رسیدگی و صدور حکم به اتهام رشوه‌گیری در قرارداد استات‌اویل بخواهد بدهد مستلزم شفاف‌گویی است. مردم حداقل باید درجریان فرآیند رسیدگی به این اتهام قرار گیرند تا معلوم شود چرا موضوع رشوه در این پرونده احراز و رشوه‌دهندگان محکوم شده‌اند اما رشوه‌گیرندگان تاکنون محکوم و مجازات نشده‌اند. آیا متهمین این پرونده در ایران قربانی یک توطئه خارجی هستند تا آن‌ها را در نزد افکار عمومی بی‌آبرو کنند یا نه زیاده‌خواهی و حرص و طمع آن‌ها را به گرداب خیانت به مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور کشانده است. اگر اولی درست است پس چرا آن‌ها سر از فتنه ۸۸ و همراهی با بیگانگان برای ضربه به نظام و اسلام و انقلاب درآوردند. اگر دومی درست است چرا دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی به طور علنی به آن رسیدگی نکردند. این سؤالات و ده‌ها سؤال دیگر در این باب بی‌پاسخ مانده است که ان‌شاءالله قاضی پرونده با حکم الهی خود پاسخ آن را خواهد داد و این حکم در احکام قضائی جمهوری اسلامی ماندگار خواهد شد و به نمادی از عدالت‌ورزی و احقاق حق در دستگاه قضائی درخواهد آمد.
چرخش اصولگرایانه از احمدی‌نژاد
آرمان امروز پرونده مفصلی را به انتقاد از اصولگرایان و رابطه آن‌ها با احمدی‌نژاد اختصاص داده است. احمد شیرزاد در یادداشتی در این باره نوشته: اختلاف احمدی‌نژاد با جبهه اصولگرایی از همان ماه‌های اول روی کار آمدن وی شروع شد. در سال ۸۴ که اصولگرایان دور هم جمع می‌شدند تا به اجماع برسند، تنها کسی که با ائتلاف مخالفت می‌کرد، آقای احمدی‌نژاد بود. وی حاضر نبود زیرچ‌تر اصولگرایان حضور داشته باشد درعین حال بعضی نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که احمدی‌نژاد رأی بالایی ندارد و جریان اصولگرا هم با مشکلاتی روبرو شدند که کاندیداهای آن‌ها با اقبال عمومی مواجه نبودند ولی در روزهای آخر چون آقای احمدی‌نژاد یک چهره کمتر شناخته شده بود به یکباره برخی گروه‌ها پشت سر وی قرار گرفتند و در روزهای آخر موازنه قدرت به هم خورد. می‌توان این گونه تعبیر کرد که در سال ۸۴ آقای احمدی‌نژاد به نوعی خود را به اصولگرایان تحمیل کرد.
در سال ۸۸ هم هیچ کاندیدای اصولگرایی تمایل به حضور در انتخابات نداشت لذا مجدداً احمدی‌نژاد از سوی جریان اصولگرایی وارد صحنه انتخابات شد. در سال ۸۸ ریش‌سفیدان اصولگرا اینگونه القا کردند که احمدی‌نژاد کار خود را ادامه بدهد؛ اما در طول دولتهای نهم و دهم به خاطر چهره‌ا‌ی که کنار وی حضور داشت اصولگرایان رفته‌رفته از احمدی‌نژاد ناامید شدند. همچنین اتفاقاتی که برای آقای لاریجانی در قم ایجاد شد نشان داد که جدایی احمدی‌نژاد از جریان اصولگرایی امری قطعی است. به همین جهت همواره اعتقاد داشتم که ورود احمدی‌نژاد به گردونه انتخابات تحت عنوان اصولگرایی به صورت قطعی غیرممکن و بعید است؛ و صحبت‌هایی که از ریش‌سفیدان جریان اصولگرایی در مورد وی شنیده میشود نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد نمی‌تواند به‌عنوان کاندیدای اصولگرایی مطرح شود.
آقای احمدی‌نژاد فاقد هرگونه تشکیلات است و به نظر نمی‌رسد که بتواند در صورت ورود ستادهای انتخاباتی را رهبری کند؛ در گذشته نیز نیروهای تحت کنترل وی تشکیلات منسجمی نداشتند و حمایت‌های برخی چهره‌های شاخص اصولگرا باعث شد رأی بیاورد و متأسفانه آقای احمدی‌نژاد خیال کرد که خود این آرا را به دست آورد. به همین دلیل تحلیل میشود که اگر اتفاقی پیش آید که طیف خاصی از اصولگرایان برای بازگشت به قدرت پشت احمدی‌نژاد قرار بگیرند قطعا وی حضور خواهد داشت و باقی اصولگرایان هم دیگر کاری نمی‌توانند انجام دهند ولی اگر غیر از این باشد و آقای احمدی‌نژاد بخواهد به‌عنوان یک کاندیدای معمولی وارد انتخابات شود بعید است که بتواند حمایت حامیان سابق را به خود جلب کند. البته اصولگرایان به طور قطع در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شرکت خواهند کرد ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری بعید است که بتوانند روی یک نفر به توافق برسند البته توفیقشان در انتخابات ریاست جمهوری آینده به عملکرد آن‌ها در انتخابات مجلس بستگی خواهد داشت و شرایط اردوگاه اصولگرایی نشان می‌دهد که آن‌ها بعید است قابلیت رقابت با جریان اصلاح‌طلب را داشته باشند.
پیام جهانی سقوط نفت؛ رکود اقتصادى فراگیر، تروریسم بین‌المللی و بحران‌های سیاسی
دنیای اقتصاد تحلیل محمد طبیبیان از سقوط قیمت نفت را مورد توجه قرار داده و نوشته است: محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کار‌شناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشور‌ها به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از ۱۰ مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، ۶ مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است.
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در ۲۰ دی ماه (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز میشود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠۴ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١۵ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتنابناپذیر میکند.
به باور این اقتصاددان، عموم این کشور‌ها در زمان شروع خیزش سیاسی در کشورهای عربى موسوم به بهار عربى، هزینه‌های رفاهى و توزیع پول را بین جمعیت‌هاى خود سرعت بخشیدند تا جمعیت را از تقاضاى تحولات دموکراتیک منصرف کنند. اکنون این کشور‌ها با این معضل روبه‌رو هستند که ادامه پرداخت‌ها و هزینه‌های رفاهی مقدور نیست و قطع آن‌ها نیز بحران‌ساز است. طبیبیان با بیان اینکه در این کشور‌ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگی دارد، تشریح کرد: «در بسیاری از کشورهای مزبور درآمد مالیاتی حدود ۵/۲ درصد درآمد ملی است. در عربستان و امارات مالیات بر شرکت‌ها منحصر به شرکت‌ها و بانک‌های خارجی است و مالیات بر در آمد نیز بعضا یا صفر یا دارای نرخ‌های پایین است». در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت باید سالانه منابع عظیمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زیرساخت‌ها کند و بنابراین نتیجه درآمد و هزینه برای اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگیر نیست. به دلیل همین مشکلات است که این کشور‌ها به نحو جدى به فکر کسب درآمد مالیاتى هستند. طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طی سال‌های اخیر یکی از منابع خرج‌تراشى درآمد‌های نفتى در این کشور‌ها اجرای پروژه‌های نمایشی، لوکس و در ابعاد حجیم بوده است. این پروژه‌ها اگر در مراحل آغازین باشند می‌توانند منتفی شوند؛ اما آنهایى که اجرا شده‌اند نیازمند هزینه‌های جدید و بخش دیگرى از مشکل بودجه این کشور‌ها تلقى خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشکلات سیاسى و اجتماعى نیز منجر خواهد شد؛ به این معنى که کاهش هزینه‌هاى بودجه‌اى به دلیل کاهش خدمات رفاهى و کاهش اشتغال موجب نارضایتى خواهد شد و از طرف دیگر حفظ این هزینه‌ها و جبران آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیز نوع دیگری از مشکلات و نارضایتى را به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه نیاوران حل ریشه‌اى این مشکلات را نیازمند اجراى برنامه‌های اصلاح اقتصادى می‌‌داند که خود به مشارکت عمومى نیازمند است. او این موضوع را معادل «تقویت مشارکت مردم» بیان کرد و این موضوع را نیز به معنى گسترش دموکراسى می‌‌داند که با مزاج نظام‌های استبدادى سازگار نیست.
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحلیل‌هاى مختلفى که در منابع داخلى کشور ما مطرح شده عربستان به خاطر کاهش قیمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زیرا این کشور حاضر به کاهش تولید براى افزایش یا نگهدارى سطح قیمت نبوده است. همچنین مقابله و افزایش فشار بر ایران یکى دیگر از دلایل عدم موافقت عربستان با کاهش تولید مطرح شده است؛ لیکن به نظر می‌رسد دلایل واقعی دیگری نیز وجود داشته باشد: یکی کاهش تقاضا براى نفت و دیگرى تلاش عربستان براى از میدان بیرون راندن شرکت‌های متعددی است که در آمریکا از طریق روش‌هاى پرهزینه به استخراج نفت مشغول هستند. می‌توان تصور کرد که براى عربستان که داراى ذخایر عظیم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه کسب درآمد ارزى مهم و قابل پیگیری است.
این اقتصاددان با تحلیل گزارش مجله اکونومیست و تحلیل‌های مشابه سایر منابع و دیگر اطلاعات موجود بیان میکند که تنظیم بودجه سال ١٣٩۴ کشور نیازمند توجه اساسى است. به گفته او، برخی از مسوولان بودجه کشور در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که بعضى مراکز پژوهشی، قیمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پیش‌بینى کرده‌اند یا اینکه احتساب قیمت حدود ۷۰ دلار در بودجه منطقی است. اما طبیبیان معتقد است: «ممکن است چنین آرزو‌هایى عملی شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى وجود داشته که در فاصله ۶ ماه از کاهش قیمت نفت، حدود نیمى از آن کاهش جبران شده است، اما واقعیت‌هاى روزگار از این ارزیابى‌ها بسیار دور است و رعایت احتیاط ضرورى. هم اکنون قیمت نفت (تگزاس غربی) به زیر ۵٠ دلار نیز کاهش یافته و هنوز پایانی بر این تنزل متصور نیست، به نحوی که این امر مجددا در آغاز سال میلادى جارى بازار‌های مالى آمریکا را با شرایط بى‌ثباتى روبه‌رو کرد». این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قیمت نفت به نحو بى‌سابقه‌اى کاهش یافت و به حدود نصف مقادیر ماه‌هاى قبل تنزل یافت، می‌‌افزاید: «از حدود ۱۰ موردى که در دهه‌هاى گذشته چنین کاهش‌هاى شدید رخ داده، ۶ مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر مربوط بوده است و با توجه به این سابقه ادامه کاهش قیمت نفت خام علامت نویدبخشی برای اقتصاد جهان به نظر نمى‌رسد».
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان شده میگوید: «اقداماتی که برای مقابله با این شرایط در کشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فرا‌تر از حیطه بودجه را شامل میشود و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصاد کشور را ضرورى می‌نماید، در همین ارتباط بهره‌بردارى از ظرفیت دیپلماسى نیز اجتنابناپذیر به نظر می‌رسد». به باور او این امر نیز بدون همفکری و همکارى جریان‌های مختلف سیاسى، اجتماعى و ادارى کشور عملى نخواهد بود و در غیر این حالت ممکن است هزینه پیگیرى جداگانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشکل اساسى که بر سر راه است، برای کشور و همه جریان‌ها قابل ملاحظه باشد.
کیهان و معادلات حل نشده خیام!
کیهان، امروز هم یادداشت روز خود را به مخالفت با سخنان اخیر رئیس‌جمهور اختصاص داده است. حسین شمسیان در مقدمه این یادداشت آورده است: یکی از همکلاسی‌هایم تعریف می‌کرد: «سال‌ها قبل، آقایی برای تدریس از مرکز به شهر ما اعزام شده بود. ابتدا قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌اش به ما زیست‌شناسی درس بدهد اما با رفتن معلم ریاضی (که همزمان جبر و هندسه و ریاضیات جدید و... را درس می‌داد!) ناگهان او شد معلم همه‌فن حریف! از یک‌طرف تدریس دروسی به عهده‌اش گذاشته شده بود که تخصصی در آن‌ها نداشت و از طرف دیگر به خاطر تازه‌وارد بودنش، به شدت درگیر مسئله تهیه مسکن و... بود. این‌ها سبب شده بود که وی، به جای تدریس کتاب‌های مدرسه، هر هفته یا دو هفته یک بار بعد از بیان نکاتی درباره ضرورت «ایجاد تحول در علم»! اعلام می‌کرد که امروز باید با کمک شما یکی از معادلات حل نشده خیام را حل کنیم!
و بعد از روی کتابی که معلوم نبود کدام آدم شیر پاک خورده‌ای به او داده بود، یک معادله و مسأله طولانی را روی تابلوی کلاس می‌نوشت و از ما می‌خواست مشغول حل آن شویم! این کار فرصت خوبی بود تا او شروع کند با تلفن پیگیر کارهای عقب‌مانده و جواب دادن به طلبکاران و... شود. یکی دو تا از بچه‌های کلاس که باهوش‌تر از بقیه بودند خیلی زود فهمیدند که این «ایجاد تحول در علم» یک ماجرای «سرکاری» است و حتی بسیاری از مسئله‌های طرح شده غلط و بی‌مبناست و خلاصه چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بقیه رفقا، چند سال دیر‌تر، یعنی زمانی که به دانشگاه رفتند فهمیدند که ماجرا چه بوده! بگذریم که آن سال اکثر بچه‌ها از آن دروس نمره نیاوردند و کار به شکایت بردن به مرکز استان و... کشید».
وی در پایان سخن اصلی خود در باره سخنان رئیس‌جمهور را این گونه جمع‌بندی کرده است که: واقعیت این است که حل واقعی مشکلات مردم، نیازمند عزمی راسخ، تلاشی شبانه‌روزی و برنامه‌ای حساب شده و جامع‌الاطراف دارد. صد‌ها سخنرانی و همایش، حتی یک فرصت شغلی هم ایجاد نمی‌کند و برعکس احساس دلسردی و دلخوری مردمی که به شعار‌ها اطمینان کرده‌اند را در پی خواهد داشت. اما چون این کار‌ها سخت است، عده‌ای ترجیح می‌دهند که با تئوری‌پردازی و ایجاد موج روانی هم سرگرمی برای رسانه‌ها و سپس مردم ایجاد کنند و هم فرصت تنفس برای خود و تأخیر در پاسخگویی!
وقتی این گونه میشود و همایش و سخنرانی به جای طرح و برنامه اجرایی می‌نشیند واضح است که در یک همایش اقتصادی، سخن گفتن از همه‌پرسی، امری طبیعی قلمداد میشود! بحث بر سر اینکه اصول ما به سانتریفیوژ‌ها پیوند نخورده، سخنی حکیمانه قلمداد میشود و کسی هم حق ندارد بگوید این سخن مانند آنست که وسط جنگ با دشمن اشغالگر یکی پیدا شود و بگوید «مگر آرمان ما به یک وجب خاک بستگی دارد که این همه بخاطر آن می‌جنگیم»!؟ و بالاخره وقتی اینگونه میشود، دیگر طبیعی است که به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندن مفسدان و مجرمان، باید فلان سایت سینه‌چاک حمایت از دولت، از احتمال مفاسد اقتصادی ـ نستجیربالله ـ ابوذر و سلمان! سخن بگوید!
هر یک از این صحبت‌ها که در این همایش گفته شد، می‌تواند برای مدت‌ها برای رسانه‌های مدعی حمایت از دولت سوژه هیاهو و سرکار گذاشتن مردم شود و قبل از کهنه شدن موضوع و سرد شدن فضا، همایشی دیگر و سخنانی دیگر و...!
... دوستم می‌گفت کاش بقیه هم کلاسی‌هایم زود‌تر می‌فهمیدند «حل معادلات خیام و ایجاد تحول در علم» سر کاری است تا در پایان سال تحصیلی شاهد آن همه مردودی و مشروطی نبودیم.
نظرسنجی
ترامپ به ایران پیشنهاد رسمی مذاکره مستقیم خواهد داد؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.