دو روز پس از توجه جدی روزنامه‌های اصلاح‌طلب به سخنان وزیر کشور درباره انتخابات آینده، این بار سخنان رئیس مجمع تشخیص درباره انتخابات به موضوع مهم این روزنامه‌ها تبدیل شده است. مذاکرات هسته‌ای در ژنو، ادامه ماجرای مجله فرانسوی و مواضع سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره خصوصی شدن آموزش و پرورش، دیگر مسائل مهم روزنامه‌های آخر هفته است.
هاشمی رفسنجانی: امیدوارم هیچ شبهه‌ای در برگزاری دو انتخابات آینده نباشد
ابتکار در مطلبی با تیتر «پاسخ آیت‌الله به نگرانی‌های انتخاباتی» نوشته: اصلاح‌طلبان در آستانه همایش امروز خود به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رفتند. در شرایطی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدعوین اصلی همایش اصلاح‌طلبان به شمار می‌رفت، اعلام شد که وی امکان حضور در این همایش را ندارد، اما برای آن پیامی ارائه خواهد داد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار مسئولین و دبیران کل احزاب و تشکل‌های عضو شورای هماهنگی اصلاحات، با اشاره به ابراز برخی نگرانی‌ها و سخنان اختلاف‌برانگیزی که این روز‌ها در خصوص انتخابات سال آینده مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بر زبان می‌آید، گفت: متأسفانه برخی مسئولین در ابراز نگرانی‌ها و تهدیدات سیاسی خود کسانی را مخاطب قرار می‌دهند که در جامعه هیچ یک از ابزار قدرت و تبلیغات، به جز رأی مردم را ندارند و گویا این کارساز‌ترین ابزار قدرت است.
ابتکار در ادامه نوشته: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری برای مشاوره به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، تأکید کرد: امیدواریم از لحاظ قانون در همهٔ مراحل ثبت‌نام، نظارت، اجرا و شمارش، هیچ شبهه‌ای نداشته باشیم تا حماسه‌های سیاسی مردم ایران به خوبی شکل بگیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با مهم توصیف کردن دو انتخابات سال آینده برای کشور، تصریح کرد: باید تلاش‌های انتخاباتی در چهارچوب قوانین کشور باشد و نباید پا را از دایره اخلاق و قانون فرا‌تر بگذاریم.
وی وحدت مردم را کارساز‌ترین سرمایهٔ نظام برای انجام کارهای بزرگ در ابعاد داخلی و خارجی دانست و یادآور شد: هر کس بخواهد وحدت مردم را مخدوش کند، نمی‌تواند مدعی دلسوزی برای نظام، انقلاب اسلامی، کشور و مردم باشد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که دموکراسی واقعی در قوانین اسلامی نهفته است، اظهار کرد: از سفارش‌های پیامبر رحمت به امام منصوب آسمانی در آخرین روزهای حیات پی‌می‌بریم که مردم در نظام اسلامی نقشی اساسی دارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصطلاح «مهلت استدراجی» در سنت الهی گفت: کسانی که در مسیر مردم‌سالاری دینی دچار انحرافات می‌شوند، باید بدانند که سنت الهی تغییرناپذیر است.
روزنامه دولتی ایران هم در گزارشی با تیتر «آزمون انتخاباتی دولت اعتدال» آورده: هنوز یک‌سال تا انتخابات مجلس دهم وقت مانده است و شاید به اعتقاد برخی پرداختن به موضوعات انتخابات زود باشد، اما تحرکات جریان‌های سیاسی، همچنین بخشنامه‌های ابتدایی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات از آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی حکایت می‌کند. انتخاباتی که قرار است تکلیف ۲۹۰ صندلی سبز رنگ بهارستان را برای ۴ سال مشخص کند. فارغ از اهمیت ذاتی نهاد قانون‌گذاری، انتخابات نخستین مجلس بعد از تغییر دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که بنا به سنتی نانوشته از سویی جریان سیاسی پیروز می‌کوشد با فرستادن نماینده‌های خود به مجلس، دولت را در پیشبرد امور و دستیابی به اهدافش یاری کند و از سوی دیگر جریانی که نتوانسته در انتخابات ریاست جمهوری توفیق پیدا کند، انتخابات مجلس را فرصتی برای «حفظ» یا «بازگشت به قدرت» می‌داند. از طرف دیگر نحوه برگزاری انتخابات از سوی دولت‌ها آزمونی برای مدیریت سیاسی، همچنین میزان پایبندی به قانون و رعایت اصل بی‌طرفی برای دستگاه اجرایی است. علاوه بر این اصول نوشته و نانوشته، انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شرایط جدیدی را هم در کشور و هم در فضای سیاسی حاکم کرده است که ابعاد ویژه‌ای به انتخابات مجلس دهم می‌بخشد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اصولگرایان با پنج کاندیدا وارد عرصه انتخابات شدند. هر چند جریان راست تلاش‌های بسیاری کرد که با یک کاندیدا وارد میدان رقابت شود، اما تلاش ریش سفید‌ها و می‌انجی‌ها به نتیجه نرسید.
بعد از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نامزد اصلی اصلاح‌طلبان، این جریان بر سر حمایت از محمد رضا عارف یا حسن روحانی به شور نشستند. هر چند که روحانی در همان دوران از «اعتدال» به عنوان مشی و علقه سیاسی خود نام برد، اما اصلاح‌طلبان شعارهای او را هم ریشه با مطالبات و خواست‌های این جریان ارزیابی کرده و از عارف خواستند برای جلوگیری از سرشکنی آرا از انتخابات کنار بکشد.
انصراف عارف به نفع روحانی باعث شد اصلاح‌طلبان خرسند از نتیجه ائتلافشان با امیدی بیشتر به فکر حضور در دیگر نهادهای حکومتی از جمله مجلس باشند. سفر به شهرستان‌های مختلف، تلاش برای نزدیک کردن نیروهای استانی و شناسایی نخبگان بومی، جلسات مستمر شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و شورای مشورتی خاتمی از جمله تحرکات انتخاباتی اصلاح‌طلبان در چند ماه گذشته است. امروز نیز نخستین همایش شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان برگزار می‌شود تا عزم جزم این جریان برای ورود به انتخابات مجلس را نشان دهد.
از سوی دیگر اصولگرایان که نتیجه تشتت آرا در انتخابات اخیر را به عینه دیدند، با انعطاف بیشتری به انسجام در انتخابات مجلس دهم می‌نگرند. در همین راستا سید رضا تقوی متولی برگزاری همایش‌های وحدت اصولگرایان در تهران و شهرستان‌ها در چند ماه گذشته بسیار کوشیده با طیف‌های مختلف این جریان ملاقات کرده و آنان را زیر یک چتر جمع کند.
فارغ از تجربه ناخوشایند انتخابات سال گذشته، به نظر می‌رسد شمار بالای کرسی‌های مجلس مانع از رقابت‌های درون گروهی اصولگرایان شود و شاید همین باعث شده اصولگرایان با آغوش بازتری به استقبال همدیگر بروند. دیدار اعضای ارشد حزب مؤتلفه با جبهه پایداری و تلاش برای برگزاری نشست مشترک آیت‌الله موحدی کرمانی و آیت‌الله محمد یزدی با آیت‌الله مصباح یزدی از این جمله است. در چنین شرایطی دو جریان اصلی کشور ضمن تلاش برای یکپارچگی، کوچک‌ترین تحرکات اردوگاه رقیب را رصد می‌کنند و هر چند ورود به مصادیق را زود هنگام می‌دانند اما معتقدند برای وحدت ممکن است همین امروز هم دیر باشد. انتخابات سال آینده ضلع سومی هم دارد؛ وزارت کشور به عنوان مجری و متولی انتخابات نیز از مدت‌ها پیش برای برگزاری نخستین انتخابات در دولت یازدهم دست به کار شده است.
هر چند برگزاری بیش از ۲۰ جلسه با صاحب نظران برای بررسی مجدد لایحه قانون جامع انتخابات، برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، بررسی کار‌شناسی موانع و دشواری‌های مجلس دهم و خبرگان پنجم و تلاش برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک از جمله اقدامات فنی و تخصصی این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات مجلس دهم است، اما کلیدی‌ترین دستور واژه این انتخابات دوشنبه گذشته بر زبان وزیر کشور جاری شد. رحمانی فضلی در نشست با متولیان برگزاری انتخابات در تهران و شهرستان‌ها تأکید کرد این وزارتخانه رأی مردم را «حق الناس» می‌داند و به مسئولان امر هشدار داد هیچ اهمالی را در نادیده گرفتن این حق همچنین تخطی از اصول قانون اساسی و رعایت اصل بی‌طرفی نمی‌پذیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: خصوصی‌سازی مدارس، خلاف مسلم قانون اساسی
وطن امروز در یادداشتی به قلم قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نوشته:
۱ـ هر کسی باید بداند تراز و ملاک حرکت در نظام اسلامی، قانون است. هر اتفاقی که قرار است بیفتد باید در قالب قانون باشد.
در آموزش و پرورش دغدغه‌های جدی و مشکلات اساسی داریم اما مسأله‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که برخی امور در کشور جزو امور حاکمیتی بوده و برخی امور غیرحاکمیتی است.
امور حاکمیتی در هیچ جای دنیا با دست و دلبازی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، آنگاه سیاست‌های اجرایی در آن دستگاه نه قابل کنترل است و نه قابل نظارت؛ در عین حال می‌تواند آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشد.
۲ـ آموزش و پرورش یکی از امور بسیار مهم و جدی حاکمیتی است. علاوه بر این در اصل ۳۰ قانون اساسی بر آموزش و پرورش رایگان حداقل تا پایان مقطع متوسطه تأکید شده است که این امری است که باید در نظر داشته باشیم.
۳ـ به نظر می‌رسد دوستان دولتی در این مسأله تفسیری خاص از قانون ارائه می‌کنند و آن تفسیر، این است که می‌گویند ما در این واگذاری فقط خدمات را واگذار خواهیم کرد؛ در حالی که آنچه تحت عنوان بسته حمایتی از مدارس غیردولتی آمده بود به این معناست که اگر در یک مدرسه غیرانتفاعی ظرفیت خالی وجود دارد، آموزش و پرورش به ازای پر کردن این ظرفیت سرانه‌ای به مدرسه ارائه کند؛ نه اینکه املاک دولتی یا یک مدرسه دولتی را واگذار کند. این امر خطرناک است و تبعات بسیاری به دنبال دارد.
۴ـ موارد و سوالات مهمی در این باره وجود دارد؛ از جمله اینکه مدارس به چه کسانی واگذار می‌شود، شیوه واگذاری به چه صورت است و آیا قانون در آن مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت آیا هیچ قانونی برای واگذاری املاک دولتی در کشور داریم یا نه.
آنچه ما می‌دانیم نه در قانون اساسی، نه در قانون برنامه و بودجه و نه در قانون ۵ ساله توسعه، قانونی در این باره نداریم.
۵ـ این امر آسیب‌های دیگری را هم به دنبال خواهد داشت از جمله اینکه وقتی مدارس به بخش غیردولتی واگذار شد، ممکن است آموزش و پرورش یک یا ۲ سال قادر به پرداخت سرانه آن باشد اما این امر محتمل است که در سال‌های آتی توان پرداخت سرانه آن را نداشته باشد. در این شرایط از آنجا که مدرسه تعطیل شدنی نیست و بدون تردید باید اداره شود، قطعا با توسل به راهکارهایی از جمله تحت فشار قرار دادن والدین برای دریافت هزینه‌های مختلف برای اداره مدرسه باید سرانه مدرسه تامین شود. این‌ها مواردی است که در صورت واگذاری مدارس به بخش خصوصی دور از ذهن نیست. معلوم است چنین چیزی فشار به معیشت خانوار‌ها بویژه خانواده‌های متوسط و پایین‌تر از متوسط را بیشتر می‌کند که در درازمدت این امر می‌تواند آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشد.
۶ـ نکته مهم و قابل توجه دیگر نیروهایی است که جذب این مدارس می‌شوند که آیا از دانش و تخصص کافی برخوردار هستند یا صرفا با اتکا به یک رابطه، لابی و پارتی‌بازی جذب این مدارس می‌شوند و به‌طور کلی نحوه استخدام آن‌ها به چه صورت خواهد بود؟! در حال حاضر این دغدغه‌ها وجود دارد.
۷ـ دولت می‌تواند واگذاری را در بخش‌هایی غیر از مدارس و نهادهای آموزشی انجام دهد البته نباید فراموش کرد که شیوه عملکرد دولت‌های مختلف در بسیاری از موارد با هم متفاوت است ولی به هر حال ما تأکید می‌کنیم در جریان واگذاری‌ها دولت باید قانون را رعایت کند. ممکن است دولت عنوان کند سایر بخش‌ها را واگذار کرده و بنا دارد درباره حوزه آموزش نیز همچون سایر حوزه‌ها عمل کند اما اولاً دغدغه ما این است که در این روند باید حتما قانون در نظر گرفته شده و آسیب‌های احتمالی نیز مطرح و برطرف شود، ثانیاً آموزش و پرورش جای بسیار حساسی است و ارتباط مستقیم با آینده نظام اسلامی و کشور دارد.
۸ـ از سوی دیگر باید ما یقین داشته باشیم هم قانون در کشور در حال اجرا شدن است و هم اینکه دغدغه‌ای برای والدین درباره اینکه هر روز به بهانه‌ای مدارس طلب وجه کنند، وجود نداشته باشد.
اگر قرار باشد این شیوه در حد گسترده و به دور از قانون انجام شود، حتما می‌تواند آسیب‌های جدی را در آینده در امر آموزش و تربیت که اصلیترین زمینه ساخت و تقویت نیروی انسانی در کشور است، به وجود آورد.
کیهان و ادامه ماجرای تیتر روزنامه «مردم امروز»
در حالی که بیشتر روزنامه‌های امروز، به انتقاد و تقبیح انتشار کاریکاتور علیه اسلام در شماره جدید نشریه فرانسوی شارلی ابدو پرداخته‌اند و قوچانی سردبیر مردم امروز با درج سرمقاله‌ای در این باره، خواسته از زیر بار فشارهای ناشی از تیتر دو روز پیش این روزنامه در بیاید، کیهان امروز ضمن اینکه هم کاریکاتوریست‌های نشریه فرانسوی و هم عاملان حمله به آن را «مهدور الدم» خوانده، در مطلبی تند بر شدت حمله خود به «مردم امروز» افزوده است.
کیهان در مطلب اصلی امروز خود با تیتر «مسئولان چشم بسته و خوش‌رقصی دیکته‌نویسان وابسته» نوشته است: همزمان با آغاز دور جدید توهین به مقدسات اسلامی به بهانه حمایت از کاریکاتوریست‌های مهدور الدم نشریه موهن شارلی ابدو که توسط چند تروریست مهدورالدم دیگر به قتل رسیده بودند، روزنامه زنجیره‌ای «مردم امروز» تیتر یک صفحه نخست خود را به جمله» من شارلی هستم» اختصاص داد.
پس از ماجرای مشکوک حمله چند تروریست به دفتر مجله فرانسوی «شارلی ابدو» با سابقه انتشار مکرر کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت پیامبر دو میلیارد مسلمان، چند نشریه زنجیره‌ای ایرانی با پروژه جدید سران کشورهای اروپایی و آمریکا با هدف براه انداختن موج جدید اسلام هراسی، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، اعلام همراهی کردند!
فاز جدید اسلام هراسی در غرب با هدف طرد مسلمانان اروپایی با اجرای سناریویی ضعیف و مشکوک کلید خورد. به نحوی که هم اکنون سوالات جدی در برخی رسانه‌های غربی مبنی بر علت جا ماندن کارت‌های شناسایی تروریست‌های حمله کننده به نشریه فرانسوی در اتوموبیل، پیش از انجام یک برنامه تروریستی حساب شده و نحوه عملکرد پلیس فرانسه در مقابله با این حملات، مطرح است.
با این وجود مشخص نیست به چه علت روزنامه مردم امروز به سردبیری یک مجرم سابقه دار در فتنه ۸۸ در حمایت از توهین کنندگان به پیامبر اسلام تیتر زده است!
نشریه شارلی ابدو، با تمسک به جمله «ما کافر هستیم»، دور جدید کاریکاتور‌ها بر ضد پیامبر اسلام را در میلیون‌ها نسخه منتشر ساخته است. به این ترتیب جنگ حقیقی تمدن‌ها که پیش از این هانتینگتون، تئوریسین آمریکایی از آن خبر داده بود، با تصریح بر این موضوع که به جز مقدسات هولوکاستی صهیونیست‌ها هیچ امر «مقدسی» در جهان پذیرفته نیست، آغاز شد.
این در حالی است که مسلمانان حقیقی، هم اکنون در جنگ با موج تروریسم فرامنطقه‌ای از نیجریه تا عراق درگیر هستند و پادوهای رسانه‌ای وابسته به جریان صهیونیستی، در نقش ابوجهل‌های منطقه‌ای از ترور شخصیت پیامبر‌اعظم مسلمانان حمایت می‌کنند!
اما در حالی که پرونده روزنامه ارزشی وطن امروز، به علت گمانه زنی درخصوص خبر مرگ پادشاه حامی تروریست‌های فرامنطقه‌ای، به بهانه بی‌توجهی به مولفه‌های امنیت ملی ایرانیان (!) به دادگاه مطبوعات ارسال شده است، روزنامه زنجیره‌ای حامی توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر اسلام، علی رغم نقض آشکار بند ۷، ماده ۶ قانون مطبوعات، با سکوت هیئت نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضایی، مشمول مجازات شناخته نشده است!
چنین تبعیض آشکار قانونی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تقویت این گمانه دور از انتظار می‌انجامد که خاتم الانبیاء (ص) در دایره امنیت ملی آن‌ها جایی ندارد اما «پادشاه ظالم و اسلام ستیز سعودی» در کنف حمایت دولتمردان است!
متأسفانه بروز رفتارهای ضد اسلامی در نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای مسبوق به سابقه است. از اهانت به حکم قرآنی قصاص از زبان یک عضو گروهک مرتد جبهه ملی در روزنامه آسمان تا توهین تئوریسین اصلاحات به فرهنگ عاشوراء و اربعین در روزنامه آرمان و بسیاری موارد دیگر که متأسفانه به جز تغییر نام رسانه‌های زنجیره‌ای پس از توقیف قانونی، هیچ هزینه دیگری برای آن‌ها در بر نداشته است!
پیش از این نیز مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران فعال در نشریات زنجیره‌ای با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از کاریکاتوریست‌های هتاک شارلی ابدو، که در رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای یافت، تأکید کرده بودند: «دفاع از آزادی بیان و اندیشه را در مقابل هر گونه سرکوب و خشونت بدیهی‌ترین وظیفه خود می‌دانند (!)».
کیهان در پایان مطلب مفصل خود در این باره نوشته: اگر در فرانسه حاکمیت پیدا و پنهان جنایت پیشگان صهیونیست باعث جری شدن کاریکاتوریست‌های شارلی ابدو در توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم شده است، باید پرسید چه چیزی باعث غفلت و سکوت بهت آور مسئولان قضایی و خواب زدگان ارشاد در برابر همنوایی یک نشریه موهن با کافران و دشمنان پیامبر شده است؟! و با چه توجیهی پادوهای تئوریسین‌های» جنگ عقیده» در پایتخت ایران اسلامی آزادانه به پروژه نفرت پراکنی و بی‌حرمتی به پیامبر اسلام دامن می‌زنند؟ به خصوص آنکه سابقه این پادوهای زنجیره‌ای، در توهین به مقدسات اسلام بر کسی پوشیده نیست.
جا دارد مسئولان قضایی به استناد بخش اول بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات اسلامی) با برخورد انقلابی و قانونی خود، اجازه ندهند در ایران هم وجود آسمانی پیامبر نور و رحمت مورد هجوم و حمله تروریست‌های رسانه‌ای قرار گیرد.
ایران و آمریکا قدم زدند
قانون در گزارش روز اول دور جدید مذاکرات هسته‌ای در ژنو نوشته: یکی از مهم‌ترین خبرهای در هفته گذشته خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها دیدار این هفته وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو بود؛ دیداری که جان کری درباره آن گفته بود می‌رویم تا اختلاف‌ها را کم کنیم و ازسوی دیگر محمد جواد ظریف تأکید کرده بود که فقط برای مذاکره با کری به ژنو می‌رود. سرانجام زمان موعود فرا رسید و صبح دیروز ظریف وارد ژنو شد. هرچند فضای پیش از مذاکره بسیار مثبت ارزیابی شده بود اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد در اولین روز مذاکرات شاهد پیاده روی ظریف و کری در خیابان‌های ژنو باشیم. «محمد جواد ظریف» و «جان کری» وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر روزچهارشنبه درحاشیه نشست ژنو، به مدت چند دقیقه درحال قدم زدن در خیابان‌های این شهر ودرهوای بارانی به گفت‌وگو پرداختند.
رسانه‌های مختلف خبری و تعدادی از خبرنگاران حاضر در ژنو که به منظور پوشش اخبار مذاکرات میان وزیران خارجه ایران و آمریکا در محل مذاکرات حاضر هستند، در صفحات اجتماعی خود و رسانه‌هایشان با انتشارعکس و خبر گزارش دادند که ظریف و کری عصر روز چهارشنبه برای تنفسی کوتاه به خیابان‌های ژنو آمده و دقایقی قدم‌زنان به گفت‌وگو پرداختند. این پیاده‌روی دیپلماتیک و سیاسی دو وزیر با حضور برخی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، محافظان وخبرنگاران و رسانه‌های مختلف حاضر در محل همراه بود. این برای اولین بار است که دو وزیر خارجه در بیش از یک سال اخیر در انظار عمومی حاضر می‌شوند که با توجه به روابط سیاسی دو کشور امری قابل توجه محسوب می‌شود. خبرگزاری‌ها زمان این پیاده روی را بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ارزیابی و تصاویری از آن منتشر کردند.
