محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع رکود اقتصادی فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است.
افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشورها پرداخت. گزارش اکونومیست با مروری بر تحولات بودجه این کشورها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ۲۰۰۷ حجم بودجه این کشورها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که بهره‌برداری و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان شامل سایر کشور‌هایی که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکی هستند مانند بحرین نیز میشود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ۱۰۴ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشورها متناسب با این تفاوت در سال ۲۰۱۵ دارای کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشورها، عربستان با برخورداری از حدود ۹۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی و در آمد ناشی از آن در وضعیتی قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگری در برخی روش‌ها را اجتنابناپذیر میکند.
چالش بهار عربی و کاهش بهای نفت
به باور این اقتصاددان، عموم این کشورها در زمان شروع خیزش سیاسی در کشورهای عربی، موسوم به بهار عربی، هزینه‌های رفاهی و توزیع پول را بین جمعیت‌های خود سرعت بخشیدند تا جمعیت را از تقاضای تحولات دموکراتیک منصرف کنند. اکنون این کشورها با این معضل روبه‌رو هستند که ادامه پرداخت‌ها و هزینه‌های رفاهی مقدور نیست و قطع آنها نیز بحران‌ساز است. طبیبیان با بیان اینکه در این کشورها حدود ۸۰ درصد بودجه به نفت وابستگی دارد، تشریح کرد: «در بسیاری از کشورهای مزبور درآمد مالیاتی حدود 5/2 درصد درآمد ملی است. در عربستان و امارات مالیات بر شرکت‌ها منحصر به شرکت‌ها و بانک‌های خارجی است و مالیات بر در آمد نیز بعضا یا صفر یا دارای نرخ‌های پایین است.» در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت باید سالانه منابع عظیمی را صرف خدمات‌رسانی و ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها کند و بنابراین نتیجه درآمد و هزینه برای اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگیر نیست. به دلیل همین مشکلات است که این کشورها به نحو جدی به فکر کسب درآمد مالیاتی هستند. طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طی سال‌های اخیر یکی از منابع خرج‌تراشی درآمد‌های نفتی در این کشورها اجرای پروژه‌های نمایشی، لوکس و در ابعاد حجیم بوده است. این پروژه‌ها اگر در مراحل آغازین باشند می‌توانند منتفی شوند؛ اما آنهایی که اجرا شده‌اند نیازمند هزینه‌های جدید و بخش دیگری از مشکل بودجه این کشورها تلقی خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشکلات سیاسی و اجتماعی نیز منجر خواهد شد؛ به این معنی که کاهش هزینه‌های بودجه‌ای به دلیل کاهش خدمات رفاهی و کاهش اشتغال موجب نارضایتی خواهد شد و از طرف دیگر حفظ این هزینه‌ها و جبران آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیز نوع دیگری از مشکلات و نارضایتی را به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه نیاوران حل ریشه‌ای این مشکلات را نیازمند اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی می‌‌داند که خود به مشارکت عمومی نیازمند است. او این موضوع را معادل «تقویت مشارکت مردم» بیان کرد و این موضوع را نیز به معنی گسترش دموکراسی می‌‌داند که با مزاج نظام‌های استبدادی سازگار نیست.
علل رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحلیل‌های مختلفی که در منابع داخلی کشور ما مطرح شده عربستان به خاطر کاهش قیمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زیرا این کشور حاضر به کاهش تولید برای افزایش یا نگهداری سطح قیمت نبوده است. همچنین مقابله و افزایش فشار بر ایران یکی دیگر از دلایل عدم موافقت عربستان با کاهش تولید مطرح شده است؛ لیکن به نظر می‌رسد دلایل واقعی دیگری نیز وجود داشته باشد: یکی کاهش تقاضا برای نفت و دیگری تلاش عربستان برای از میدان بیرون راندن شرکت‌های متعددی است که در آمریکا از طریق روش‌های پرهزینه به استخراج نفت مشغول هستند. می‌توان تصور کرد که برای عربستان که دارای ذخایر عظیم نفتی است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه کسب درآمد ارزی مهم و قابل پیگیری است.
تشدید رکود جهانی و گسترش تروریسم
این اقتصاددان با تحلیل گزارش مجله اکونومیست و تحلیل‌های مشابه سایر منابع و دیگر اطلاعات موجود بیان میکند که تنظیم بودجه سال ۱۳۹۴ کشور نیازمند توجه اساسی است. به گفته او، برخی از مسوولان بودجه کشور در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که بعضی مراکز پژوهشی، قیمت نفت را برای سال آتی در حد ۸۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند یا اینکه احتساب قیمت حدود 70 دلار در بودجه منطقی است. اما طبیبیان معتقد است: «ممکن است چنین آرزو‌هایی عملی شود و برای آن هم احتمالی قابل تصور است. در گذشته نیز مواردی وجود داشته که در فاصله 6 ماه از کاهش قیمت نفت، حدود نیمی از آن کاهش جبران شده است، اما واقعیت‌های روزگار از این ارزیابی‌ها بسیار دور است و رعایت احتیاط ضروری. هم اکنون قیمت نفت (تگزاس غربی)به زیر ۵۰ دلار نیز کاهش یافته و هنوز پایانی بر این تنزل متصور نیست، به نحوی که این امر مجددا در آغاز سال میلادی جاری بازار‌های مالی آمریکا را با شرایط بی‌ثباتی روبه‌رو کرد.» این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قیمت نفت به نحو بی‌‌سابقه‌ای کاهش یافت و به حدود نصف مقادیر ماه‌های قبل تنزل یافت، می‌‌افزاید: «از حدود 10 موردی که در دهه‌های گذشته چنین کاهش‌های شدید رخ داده، 6 مورد به شروع رکود اقتصادی فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر مربوط بوده است و با توجه به این سابقه ادامه کاهش قیمت نفت خام علامت نویدبخشی برای اقتصاد جهان به نظر نمی‌رسد.»
اقدامات اصلاحی
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده می‌‌گوید: «اقداماتی که برای مقابله با این شرایط در کشور ما ضروری است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایی فراتر از حیطه بودجه را شامل میشود و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصاد کشور را ضروری می‌نماید، در همین ارتباط بهره‌برداری از ظرفیت دیپلماسی نیز اجتنابناپذیر به نظر می‌رسد.» به باور او این امر نیز بدون همفکری و همکاری جریان‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اداری کشور عملی نخواهد بود و در غیر این حالت ممکن است هزینه پیگیری جداگانه منافع و اهداف جناحی و اغماض مشکل اساسی که بر سر راه است، برای کشور و همه جریان‌ها قابل ملاحظه باشد.