«تاخیر سه ساله در ارائه آمار عملکرد دولت، مهمترین و اصلی‌ترین چالش دولت نهم است به طوری که آخرین آمار شفاف و مستند ارائه شده دولت در مورد ارزیابی عملکرد برنامه چهارم مربوط به سال 85 است و ما در سال 88 هستیم.»به نوشته «سرمایه»، فرشاد مومنی نماینده میرحسین موسوی این نکته را در مناظره اقتصادی با صادق خلیلیان اعلام کرد. براساس اعلام میزبان (کانون اندیشه دانشجوی مسلمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر) قراربود محمدعلی نجفی به نمایندگی از مهدی کروبی و داود دانش جعفری نیز به نمایندگی از محسن رضایی در این مناظره شرکت کنند اما در نهایت شرکت کنندگان به فرشاد مومنی و صادق خلیلیان محدود شد.
خلیلیان ضمن دفاع از عملکرد محمود احمدی نژاد به شاخص های مهم اقتصادی که نشان از رشد دارد اشاره کرد و گفت: «درآمد سرانه حقیقی کشور در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با متوسط رشد 1/4 درصد از 22/3 به 11/4 درصد رسید. اما در دولت خاتمی با متوسط رشد 7/3 درصد از 11/4 به 52/5 درصد رسید و در دولت نهم با متوسط رشد چهار درصد از 07/6 به 68/6 درصد در سال 86 رسید. همچنین ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) نیز نشان از بهبود وضعیت دارد. ضریب جینی در سال 70 حدود 399/0 بود که در سال 76 به 416/0، در سال 83 به 413/0 و در سال 86 نیز به حدود 396/0 رسید در حالی که هدف برنامه چهارم نیز چیزی حدود 38/0 بوده است.»
وی در مورد شاخص 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نیز گفت: «شاخص 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین در سال 76 حدود 6/17 برابر، در سال 83 حدود 2/19 برابر و در سال 86 4/14 برابر است در حالی که هدف برنامه حدود 14 برابر بوده است.»
فرشاد مومنی در مقابل سخنان خلیلیان به چند نکته مهم از جمله وقفه طولانی در ارائه اطلاعات، قانون گریزی و تخلفات گسترده دولت اشاره کرد و گفت: «دولت نهم به هیچ وجه به الزامات قانونی اطلاع رسانی درباب عملکرد دولت پایبند نبوده و ارائه اطلاعات و آمار و ارزیابی از عملکرد برنامه چهارم توسعه با وقفه سه ساله همراه است و آخرین آمار مستند ارائه شده مربوط به سال 85 است حتی یکی از خواسته‌های مهم اقتصاددانان در جلسه با رئیس جمهوری همین نکته بود و رئیس جمهوری قول به همکاری و ارائه آمار در موعد مقرر دادند که به آن عمل نکردند.»
وی افزود: «دولت نهم یکی از بی سابقه ترین دولت ها در عمل نکردن به قانون است. دولت از عمل به قانون برنامه چهارم که به میثاق ملی بدل شده و دولت به شکل اخلاقی، عرفی، قانونی و شرعی باید به آن عمل می کرد، سرباز زد. طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات دولت فقط و فقط از کانال بودجه در سال 85 حدود دو هزار تخلف انجام داده، یعنی به طور میانگین دولت در هر روز کاری حدود 10 تخلف انجام داده است. مومنی در مورد بهبود برخی شاخص ها که خلیلیان به آن اشاره کرده بود گفت: «بدون تردید اکثریت رشد شاخص های اقتصادی در دولت نهم هیچ ارتباطی به الگوهای تخصیص منابع دولت یا کارکرد دولت ندارد بلکه این امر به شدت تحت تاثیر افزایش یکباره و ناگهانی قیمت نفت است.»
وی افزود: «طبق برنامه چهارم توسعه دولت تنها مجاز به استفاده 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای ایجاد رشد هشت درصدی اقتصاد بوده است. یعنی در طول چهارسال مجاز به برداشت حدود 80 میلیارد دلار بوده اما با برداشت 203 میلیارد دلاری و هزینه آن رشد زیر هشت درصد در اقتصاد مشاهده می شود. یعنی 5/2 برابر از منابع ارزی برداشته شده و تنها حدود یک سوم آن رشد اقتصادی حاصل شده است حتی نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نشان می دهد که در سال های 85 و ماقبل آن نرخ تشکیل سرمایه ثابت حدود 5/6 تا 5/5 درصد بود اما در سال 87 به 7/4 درصد رسیده است (به استناد بانک مرکزی).
او با اشاره به اینکه در دوره مهندس موسوی با توجه به همه عوامل منفی برون زا و وجود عاملی مانند جنگ تحمیلی رشد اقتصادی بسیار خوبی حاصل شده، گفت: «به سبب سیاستگذاری صحیح با کوچک ترین افزایش درآمد نفت رشد اقتصادی جهش داری حاصل شد که در طول 30 سال گذشته بی سابقه بوده است.»
وی در مورد تفاوت تخلفات تفریغ بودجه در سال های گذشته و در دولت نهم گفت: «در دولت های گذشته تخلف وجود داشته اما سند هزینه کرد این منابع وجود دارد. اما در گزارش تفریغ بودجه سال 85 بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان تخلف بودجه ای وجود دارد که حداقل برای یک هزار میلیارد تومان آن هیچ سند هزینه ای موجود نیست و معلوم نیست، در کجا و به چه صورتی هزینه شده است.»
مومنی در مورد افزایش صادرات غیرنفتی و ارقام عنوان شده نسبت صادرات به واردات عنوان کرد: «نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهد ترکیب واردات کالاها در سه ساله نخست برنامه چهارم نسبت به سه ساله آخر برنامه سوم تفاوت های فاحشی کرده است به طوری که رشد واردات کالاهای مصرفی در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به سه سال آخر برنامه سوم 36 درصد رشد و کالاهای سرمایه ای 49 درصد کاهش داشته است و طی همین دوره آهنگ رشد سرمایه گذاری در تامین و بهره برداری صنایع بیش از 3/51 درصد کاهش داشته است.»