طرح یک پیشنهاد
مقدمه: بیش از هفتاد سال است که ابتدا در انگلستان و بعد از آن آمریکا، کانادا و سایر کشورهای اروپایی این سوال مطرح شد که چرا حفظ کامل منافع سهامداران از طریق روشهای حسابرسی سنتی (حسابرسی مالی) تامین نمی‌شود و همراه با این سوال نگرش به سمت روش جامع تر و دقیق تر شکل گرفته و با نام حسابرسی عملکرد مدیریت یا «حسابرسی مدیریت» فعالیت خود را آغاز نمود.
تا اواخر دهه هشتاد میلادی حسابرسی عملکرد مدیریت محدود به حسابرسی رعایت بود که در چارچوب رعایت قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعملها فعالیت داشت. امروزه با توجه به نقش اثربخش تجزیه و تحلیل جامع اطلاعات و آمار مندرج در صورتهای مالی ابتداء حسابرسی صنعتی و حسابداری مدیریت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با هدف افزایش بازده اقتصادی و ثروت سهامداران وارد عرصه مدیریت شد و سپس حسابداری کیفیت، حسابداری محیط زیست، مهندسی مالی، مدیریت ارزش، مهندسی ارزش و.......... بعنوان ابزاری موثر به کمک مدیران صنایع و مدیران اقتصادی آمد.
هدف از حسابرسی عملکرد مدیریت انجام یک یا ترکیبی از موارد زیر است:
1) ارزیابی عملکرد: عبارت است از مقایسه و تحلیل شیوه‌ها و روشهای انجام فعالیت‌های اقتصادی با اهداف و استراتژیهای از پیش تعیین شده.
2) شناسایی فرصتها و بهبود فعالیت‌های عملیاتی: منظوراز بهبود فعالیت‌های عملیاتی و عملکرد، افزایش بازده اقتصادی، ارزیابی صرفه اقتصادی هزینه‌ها، کارآیی، اثربخشی و یا ترکیبی از این عوامل می‌باشد.
3) ارایه پیشنهاد برای بهبود عملیاتی یا ضرورت اقدامات اصلاحی: در اغلب موارد، گروه حسابرسان عملکرد مدیریت می‌توانند متناسب با ماهیت و اهمیت موضوع پیشنهادهای خاص ارایه کنند.
4) پیگیری تصمیم‌های عملیاتی و اقدامات اجرایی.
به طور کلی حسابرسی مدیریت به عنوان یکی از روشهای کنترل بیطرفانه به ارزیابی وقضاوت نسبت به عملکرد گذشته و چشم انداز آینده مدیریت می‌پردازد و درجه کارآیی، اثربخشی و اقتصادی بودن عملیات را با هر حجم، وسعت و شکلی ارزیابی می‌کند تا از این طریق مسئولان و متولیان حفظ حقوق و منافع سهامداران در اداره بهتر امور عملکرد موثرتری از خود بروز دهند.
طرح موضوع: آنچه در مقدمه آمد اشاره‌ای مختصر به تاریخچه مبحث «حسابرسی عملکرد مدیریت» و هدف از انجام آن در یک بنگاه اقتصادی است. این مبحث البته به رشته‌هایی مانند مدیریت، اقتصاد و حسابداری مربوط می‌گردد اما هدف این نوشتار ورود به این مقوله به شکل تخصصی نبوده بلکه مقصود طرح یک پیشنهاد و بهره گیری از آن بعنوان یک الگو برای بررسی و ارزیابی علمکرد مدیران عالی کشور است که تفصیلاً به آن پرداخته خواهد شد.
برخی کلید واژه‌های متن عبارتند از: موسسه اقتصادی، سهامداران، مدیریت، حسابرسان، حسابرسی عملکرد، کارآیی و اثربخشی و صرفه اقتصادی.
چون هدف این یادداشت بررسی عملکرد مدیران عالی در قوه مجریه و مشخصاً مقام ریاست جمهوری است، ابتدائاً تطابقی به شکل زیر صورت می‌دهیم:
موسسه اقتصادی: کل کشور
سهامداران: کلیه آحاد مردم (ملت)
مدیریت: رئیس جمهور و همکارانش
حسابرسان: یک نهاد مستقل مردمی
با این ترتیب فرض بر آن است که رئیس جمهور قبل یا بعد از انتخاب، برنامه کاری خود را ارایه نموده و در طول چهار یا هشت سال ریاست به انجام آن مبادرت کرده و در پایان دوره فعالیت به حسابرسی عملکرد تن داده و بابت آن به ملت پاسخگو خواهد بود.
ضرورت حسابرسی مدیریت برای عالیترین مقام اجرایی کشور و پیش شرطهای آن به قرار زیر است:
1) نامزدان ریاست جمهور یا روسای جمهور منتخب (به مثابه مدیریت بنگاه اقتصادی) ملزم به ارایه طرح و برنامه مشخص برای اداره کشور باشند.
2) طرح و برنامه‌های ارایه شده (و نیز شعارها و وعده‌ها) می‌بایست واجد کمیت و کیفیت بوده تا قابلیت حسابرسی داشته باشند. (منظور سیاستها و برنامه‌ها با شاخصه تحقق کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است).
3) الزام اداره کشور براساس طرح و برنامه اصولی و منطقی از آن روست که از اتخاذ تصمیمات و پیاده سازی آنها براساس آزمون و خطا و یا مبنی بر سلیقه بطور جدی پرهیز شود.
4) کشور ایران (به مثابه بنگاه اقتصادی) که یک انقلاب بزرگ و پرتلاطم را پشت سرگذاشته و در طول سالها فعالیت و خدمت دولتها به انواع روشهای مختلف و گاه متضاد و تجربه نشده اداره شده و به همان سبب و بنا به علل و عوامل دیگر دچار مشکلات ساختاری و غیرساختاری گردیده است دیگر تاب تحمل از سرگذراندن آزمون و خطاهای جدید و اعمال سلایق را ندارد.
5) آحاد ملت (به مثابه سهامداران) که صاحبان اصلی این ملک و مملکت و مالکان مشاع این سرزمین بحساب می‌آیند حق دارند که از رئیس جمهور برنامه مدون و عملیاتی طلب کرده، اجرای دقیق آن برنامه را خواستار شده ودر پایان گزارش عملکرد دولت را ملاحظه و مورد ارزیابی قرار داده و بابت عدم تحقق اهداف و خواسته‌ها از مدیریت اجرایی کشور پاسخ بطلبند.
6) تعیین یک نهاد مستقل مردمی به عنوان موسسه حسابرسی عملکرد دولت مرکب از حسابرسان زبده و شجاع در رشته‌های مختلف. ترجیح داده می‌شود. این موسسه برآمده از نهادهای مدنی بوده و گزارش خود را مستقیماً به محضر ملت ارایه نماید.
لازم به ذکر است که تدابیر قانونی مانند نظارت مجلس بر عملکرد دولت در قالب طرح سوالات نمایندگان و انجام تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی و رسیدگی دیوان محاسبات و همچنین نظارت عامه احزاب و دستجات سیاسی و تشکلهای مردمی و نیز کارکرد مطبوعات در شکل انتشار اخبار و گزارشات و تحلیل‌ها و انتقادات وگاهاً افشاگریها گرچه بسیار ضروری و سودمند می‌باشند اما هیچیک جای حسابرسی عملکرد مدیریت را نخواهند گرفت.
7) مدیریت عالی اجرایی کشور (به مثابه مدیریت بنگاه اقتصادی) به جز ادای وظیفه خدمت به مردم در بهترین شکل ممکن، مسئول حفظ منابع و ثروتهای ملی و بهره برداری بهینه از آنها، حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی و سرمایه‌های انسانی و بطور کلی موظف به ارتقاء کشور در همه ارکان و عرصه هاست. مدیریت عالی می‌بایست خود را خدمتگزار مردم و کشور (درعمل و نه در حرف) و پاسخگوی آنها در همه زمینه‌ها و زمانها بداند.
جمع بندی و نتیجه گیری
1) مقایسه مدیریت عالی کشور با مدیر یک موسسه اقتصادی از این دیدگاه مقایسه‌ای درست و منطقی است زیرا همانطور که مدیر بنگاه اقتصادی در برابر صاحبان و سهامداران بنگاه مسئول و می‌بایست پاسخگوی عملکردش بوده تا در صورت انحراف از وظایف محوله منجر به اتلاف منابع و عدم النفع موسسه معزول گردیده یا ملزم به جبران خسارت می‌باشد، رئیس جمهور نیز به طریق اولی در برابر مالکان و سهامداران کشور یعنی ملت پاسخگو خواهد بود.
2) اگر نهاد حسابرسی عملکرد مدیریت تاسیس و پروسه حسابرسی عملکرد مدیران عالی اجرایی کشور جاری و نهادینه گردد اولاً دیگر هر کسی بآسانی خود را شایسته کاندید شدن برای احراز مقام عالی ریاست جمهوری ندیده، ثانیاً ملت با هشیاری و بیداری درصدد نظارت بر عملکرد رئیس دولت منتخب خود و حسابرسی از او برآمده و ثالثاً هیچ مقام مسئول دیگر خود را مصون از محاسبه در صورت انحراف از اهداف و برنامه‌ها و یا سوء مدیریت منجر به اتلاف منابع و عدم النفع نخواهد دید. مصونیت از محاسبه و عدم پاسخگویی به مردم متاسفانه آفتی بزرگ در نظام اداری کشور بوده که باعث شده از یکسو بسیاری منابع و فرصتها به هدر رفته و ثانیاً متولیان امور و مدیران پس از پایان دوره مسئولیت آسوده خاطر به کارهای دیگر مشغول گشته و گاهاً هوس دوباره آمدن به صحنه و قرارگرفتن بر مسند قدرت را به سر راه دهند.
3) منطق حسابرسی عملکرد مدیریت آن است که اگر مدیرکل یا جزء یک بنگاه دولتی به خطا رود یا در انجام وظیفه قصور نماید به انواع قوانین و مقررات و ضوابط اداری می‌توان او را بازخواست نموده و درصورت اثبات تنبیه نمود اما یک رئیس جمهور بعنوان عالیترین مقام اجرایی و سیاسی کشور درصورت عمل نکردن به وعده‌ها، توسل به شیوه‌های آزمون و خطا و اعمال سلیقه در اداره کشور منجر به بروز خسارتهای مادی و معنوی و نیز سوء مدیریت منتج به اتلاف منابع و فرصتها چرا نباید در برابر سهام داران ملک و مملکت حساب پس داده و پاسخگو باشد ؟
4) ضرورت ایجاد نهاد حسابرسی عملکرد مدیریت بعنوان یک نهاد مستقل مردمی از آن روست که اولاً این نهاد مستقیماً منتخب مردم (برآمده از فعل و انفعال عرصه عمومی بواسطه وجود نهادهای مدنی) و دارای استقلال نظر وعمل بوده و گزارش خود را به ملت بعنوان مجمع عمومی ارایه می‌نماید، ثانیاً این نهاد بجای برش زدن در عملکرد و بررسی موردی آن بطور یکجا به بررسی عملکرد رئیس جمهور و دولت او خواهد پرداخت تا پس از مقایسه آن با شعارها، وعده‌ها و برنامه‌ها میزان انحراف را نشان داده و نهایتاً میزان صدق و کذب وعده‌ها و شعارهای داده شده و تحقق یا عدم تحقق اهداف برنامه را به روشنی در پیش چشم ملت به نمایش گزارده و آنها را به ارزیابی و قضاوت دعوت نماید.
مقدمه: بیش از هفتاد سال است که ابتدا در انگلستان و بعد از آن آمریکا، کانادا و سایر کشورهای اروپایی این سوال مطرح شد که چرا حفظ کامل منافع سهامداران از طریق روشهای حسابرسی سنتی (حسابرسی مالی) تامین نمی‌شود و همراه با این سوال نگرش به سمت روش جامع تر و دقیق تر شکل گرفته و با نام حسابرسی عملکرد مدیریت یا «حسابرسی مدیریت» فعالیت خود را آغاز نمود.
تا اواخر دهه هشتاد میلادی حسابرسی عملکرد مدیریت محدود به حسابرسی رعایت بود که در چارچوب رعایت قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعملها فعالیت داشت. امروزه با توجه به نقش اثربخش تجزیه و تحلیل جامع اطلاعات و آمار مندرج در صورتهای مالی ابتداء حسابرسی صنعتی و حسابداری مدیریت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با هدف افزایش بازده اقتصادی و ثروت سهامداران وارد عرصه مدیریت شد و سپس حسابداری کیفیت، حسابداری محیط زیست، مهندسی مالی، مدیریت ارزش، مهندسی ارزش و.......... بعنوان ابزاری موثر به کمک مدیران صنایع و مدیران اقتصادی آمد.
هدف از حسابرسی عملکرد مدیریت انجام یک یا ترکیبی از موارد زیر است:
1) ارزیابی عملکرد: عبارت است از مقایسه و تحلیل شیوه‌ها و روشهای انجام فعالیت‌های اقتصادی با اهداف و استراتژیهای از پیش تعیین شده.
2) شناسایی فرصتها و بهبود فعالیت‌های عملیاتی: منظوراز بهبود فعالیت‌های عملیاتی و عملکرد، افزایش بازده اقتصادی، ارزیابی صرفه اقتصادی هزینه‌ها، کارآیی، اثربخشی و یا ترکیبی از این عوامل می‌باشد.
3) ارایه پیشنهاد برای بهبود عملیاتی یا ضرورت اقدامات اصلاحی: در اغلب موارد، گروه حسابرسان عملکرد مدیریت می‌توانند متناسب با ماهیت و اهمیت موضوع پیشنهادهای خاص ارایه کنند.
4) پیگیری تصمیم‌های عملیاتی و اقدامات اجرایی.
به طور کلی حسابرسی مدیریت به عنوان یکی از روشهای کنترل بیطرفانه به ارزیابی وقضاوت نسبت به عملکرد گذشته و چشم انداز آینده مدیریت می‌پردازد و درجه کارآیی، اثربخشی و اقتصادی بودن عملیات را با هر حجم، وسعت و شکلی ارزیابی می‌کند تا از این طریق مسئولان و متولیان حفظ حقوق و منافع سهامداران در اداره بهتر امور عملکرد موثرتری از خود بروز دهند.
طرح موضوع: آنچه در مقدمه آمد اشاره‌ای مختصر به تاریخچه مبحث «حسابرسی عملکرد مدیریت» و هدف از انجام آن در یک بنگاه اقتصادی است. این مبحث البته به رشته‌هایی مانند مدیریت، اقتصاد و حسابداری مربوط می‌گردد اما هدف این نوشتار ورود به این مقوله به شکل تخصصی نبوده بلکه مقصود طرح یک پیشنهاد و بهره گیری از آن بعنوان یک الگو برای بررسی و ارزیابی علمکرد مدیران عالی کشور است که تفصیلاً به آن پرداخته خواهد شد.
برخی کلید واژه‌های متن عبارتند از: موسسه اقتصادی، سهامداران، مدیریت، حسابرسان، حسابرسی عملکرد، کارآیی و اثربخشی و صرفه اقتصادی.
چون هدف این یادداشت بررسی عملکرد مدیران عالی در قوه مجریه و مشخصاً مقام ریاست جمهوری است، ابتدائاً تطابقی به شکل زیر صورت می‌دهیم:
موسسه اقتصادی: کل کشور
سهامداران: کلیه آحاد مردم (ملت)
مدیریت: رئیس جمهور و همکارانش
حسابرسان: یک نهاد مستقل مردمی
با این ترتیب فرض بر آن است که رئیس جمهور قبل یا بعد از انتخاب، برنامه کاری خود را ارایه نموده و در طول چهار یا هشت سال ریاست به انجام آن مبادرت کرده و در پایان دوره فعالیت به حسابرسی عملکرد تن داده و بابت آن به ملت پاسخگو خواهد بود.
ضرورت حسابرسی مدیریت برای عالیترین مقام اجرایی کشور و پیش شرطهای آن به قرار زیر است:
1) نامزدان ریاست جمهور یا روسای جمهور منتخب (به مثابه مدیریت بنگاه اقتصادی) ملزم به ارایه طرح و برنامه مشخص برای اداره کشور باشند.
2) طرح و برنامه‌های ارایه شده (و نیز شعارها و وعده‌ها) می‌بایست واجد کمیت و کیفیت بوده تا قابلیت حسابرسی داشته باشند. (منظور سیاستها و برنامه‌ها با شاخصه تحقق کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است).
3) الزام اداره کشور براساس طرح و برنامه اصولی و منطقی از آن روست که از اتخاذ تصمیمات و پیاده سازی آنها براساس آزمون و خطا و یا مبنی بر سلیقه بطور جدی پرهیز شود.
4) کشور ایران (به مثابه بنگاه اقتصادی) که یک انقلاب بزرگ و پرتلاطم را پشت سرگذاشته و در طول سالها فعالیت و خدمت دولتها به انواع روشهای مختلف و گاه متضاد و تجربه نشده اداره شده و به همان سبب و بنا به علل و عوامل دیگر دچار مشکلات ساختاری و غیرساختاری گردیده است دیگر تاب تحمل از سرگذراندن آزمون و خطاهای جدید و اعمال سلایق را ندارد.
5) آحاد ملت (به مثابه سهامداران) که صاحبان اصلی این ملک و مملکت و مالکان مشاع این سرزمین بحساب می‌آیند حق دارند که از رئیس جمهور برنامه مدون و عملیاتی طلب کرده، اجرای دقیق آن برنامه را خواستار شده ودر پایان گزارش عملکرد دولت را ملاحظه و مورد ارزیابی قرار داده و بابت عدم تحقق اهداف و خواسته‌ها از مدیریت اجرایی کشور پاسخ بطلبند.
6) تعیین یک نهاد مستقل مردمی به عنوان موسسه حسابرسی عملکرد دولت مرکب از حسابرسان زبده و شجاع در رشته‌های مختلف. ترجیح داده می‌شود. این موسسه برآمده از نهادهای مدنی بوده و گزارش خود را مستقیماً به محضر ملت ارایه نماید.
لازم به ذکر است که تدابیر قانونی مانند نظارت مجلس بر عملکرد دولت در قالب طرح سوالات نمایندگان و انجام تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی و رسیدگی دیوان محاسبات و همچنین نظارت عامه احزاب و دستجات سیاسی و تشکلهای مردمی و نیز کارکرد مطبوعات در شکل انتشار اخبار و گزارشات و تحلیل‌ها و انتقادات وگاهاً افشاگریها گرچه بسیار ضروری و سودمند می‌باشند اما هیچیک جای حسابرسی عملکرد مدیریت را نخواهند گرفت.
7) مدیریت عالی اجرایی کشور (به مثابه مدیریت بنگاه اقتصادی) به جز ادای وظیفه خدمت به مردم در بهترین شکل ممکن، مسئول حفظ منابع و ثروتهای ملی و بهره برداری بهینه از آنها، حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی و سرمایه‌های انسانی و بطور کلی موظف به ارتقاء کشور در همه ارکان و عرصه هاست. مدیریت عالی می‌بایست خود را خدمتگزار مردم و کشور (درعمل و نه در حرف) و پاسخگوی آنها در همه زمینه‌ها و زمانها بداند.
جمع بندی و نتیجه گیری
1) مقایسه مدیریت عالی کشور با مدیر یک موسسه اقتصادی از این دیدگاه مقایسه‌ای درست و منطقی است زیرا همانطور که مدیر بنگاه اقتصادی در برابر صاحبان و سهامداران بنگاه مسئول و می‌بایست پاسخگوی عملکردش بوده تا در صورت انحراف از وظایف محوله منجر به اتلاف منابع و عدم النفع موسسه معزول گردیده یا ملزم به جبران خسارت می‌باشد، رئیس جمهور نیز به طریق اولی در برابر مالکان و سهامداران کشور یعنی ملت پاسخگو خواهد بود.
2) اگر نهاد حسابرسی عملکرد مدیریت تاسیس و پروسه حسابرسی عملکرد مدیران عالی اجرایی کشور جاری و نهادینه گردد اولاً دیگر هر کسی بآسانی خود را شایسته کاندید شدن برای احراز مقام عالی ریاست جمهوری ندیده، ثانیاً ملت با هشیاری و بیداری درصدد نظارت بر عملکرد رئیس دولت منتخب خود و حسابرسی از او برآمده و ثالثاً هیچ مقام مسئول دیگر خود را مصون از محاسبه در صورت انحراف از اهداف و برنامه‌ها و یا سوء مدیریت منجر به اتلاف منابع و عدم النفع نخواهد دید. مصونیت از محاسبه و عدم پاسخگویی به مردم متاسفانه آفتی بزرگ در نظام اداری کشور بوده که باعث شده از یکسو بسیاری منابع و فرصتها به هدر رفته و ثانیاً متولیان امور و مدیران پس از پایان دوره مسئولیت آسوده خاطر به کارهای دیگر مشغول گشته و گاهاً هوس دوباره آمدن به صحنه و قرارگرفتن بر مسند قدرت را به سر راه دهند.
3) منطق حسابرسی عملکرد مدیریت آن است که اگر مدیرکل یا جزء یک بنگاه دولتی به خطا رود یا در انجام وظیفه قصور نماید به انواع قوانین و مقررات و ضوابط اداری می‌توان او را بازخواست نموده و درصورت اثبات تنبیه نمود اما یک رئیس جمهور بعنوان عالیترین مقام اجرایی و سیاسی کشور درصورت عمل نکردن به وعده‌ها، توسل به شیوه‌های آزمون و خطا و اعمال سلیقه در اداره کشور منجر به بروز خسارتهای مادی و معنوی و نیز سوء مدیریت منتج به اتلاف منابع و فرصتها چرا نباید در برابر سهام داران ملک و مملکت حساب پس داده و پاسخگو باشد ؟
4) ضرورت ایجاد نهاد حسابرسی عملکرد مدیریت بعنوان یک نهاد مستقل مردمی از آن روست که اولاً این نهاد مستقیماً منتخب مردم (برآمده از فعل و انفعال عرصه عمومی بواسطه وجود نهادهای مدنی) و دارای استقلال نظر وعمل بوده و گزارش خود را به ملت بعنوان مجمع عمومی ارایه می‌نماید، ثانیاً این نهاد بجای برش زدن در عملکرد و بررسی موردی آن بطور یکجا به بررسی عملکرد رئیس جمهور و دولت او خواهد پرداخت تا پس از مقایسه آن با شعارها، وعده‌ها و برنامه‌ها میزان انحراف را نشان داده و نهایتاً میزان صدق و کذب وعده‌ها و شعارهای داده شده و تحقق یا عدم تحقق اهداف برنامه را به روشنی در پیش چشم ملت به نمایش گزارده و آنها را به ارزیابی و قضاوت دعوت نماید.