قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی،از رئیس قوه قضاییه برای اصلاح قانون دوشغله‌های دستگاه ورزشی مهلت 3ماهه گرفت.
ولی‌اله خبره در گفت وگو با ایپنا افزود: زمانی که همزمان با انتخابات کمیته ملی المپیک و به دلیل شکایات متعدد از مدیران دوشغله، اقدامات خود را در این حوزه آغاز کردیم و بنا بر اصل 141 قانون اساسی مصوب سال 1372 مجلس و تشخیص اعضای کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی که متشکل از قضات برجسته کشور هسند، موضوع کاملا برایمان شفاف و مسجل بود.
بر همین اساس از مدیران دوشغله کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی درخواست کردیم که تنها یک شغل را برای خود انتخاب کنند.
وی ادامه داد: با وجود مخالفت برخی از مدیران دوشغله دستگاه ورزشی، دو راهکار پیش روی ایشان قرار دادیم که از این جمله درخواست از مجلس برای اصلاح قانون بود. بر همین اساس با حضور نایب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون فرهنگی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس سازمان بازرسی جلسه‌ای در مجلس داشتیم که در این جلسه مغایرت قانونی این موضوع به اثبات رسید.
خبره گفت: از 221 مدیر دوشغله دستگاه ورزشی تاکنون 140 مدیر استعفا داده‌اند و پرونده مابقی مدیران به مراجع قضایی ارجاع شد که تعدادی هم به بازپرسی برای پاسخگویی احضار شدند. با این وجود طرحی از سوی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی امضا و اعلام وصول شد که برای بررسی این طرح 3 ماه از رئیس قوه قضاییه مهلت گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: در ماه 11 قانون مجازات اسلامی، اگر مجرمی وجود داشته باشد و بعد از اعلام حکم قطعی قانون برداشته شود، اثرات قانون از بین می‌رود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر عدم نیاز تبعیت از تذکرات سازمان بازرسی تاکید کرد: تبصره ما در 10 قانون اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته در همین کمیسیون به تصویب رسید بنابراین حکم سازمان بازرسی لازم الاتباع است.
خبره در پایان از مردم خواست تا در صورت اطلاع از وضعیت افراد دوشغله، اطلاعات خود را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری قرار دهند.
ولی‌اله خبره در گفت وگو با ایپنا افزود: زمانی که همزمان با انتخابات کمیته ملی المپیک و به دلیل شکایات متعدد از مدیران دوشغله، اقدامات خود را در این حوزه آغاز کردیم و بنا بر اصل 141 قانون اساسی مصوب سال 1372 مجلس و تشخیص اعضای کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی که متشکل از قضات برجسته کشور هسند، موضوع کاملا برایمان شفاف و مسجل بود.
بر همین اساس از مدیران دوشغله کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی درخواست کردیم که تنها یک شغل را برای خود انتخاب کنند.
وی ادامه داد: با وجود مخالفت برخی از مدیران دوشغله دستگاه ورزشی، دو راهکار پیش روی ایشان قرار دادیم که از این جمله درخواست از مجلس برای اصلاح قانون بود. بر همین اساس با حضور نایب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون فرهنگی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس سازمان بازرسی جلسه‌ای در مجلس داشتیم که در این جلسه مغایرت قانونی این موضوع به اثبات رسید.
خبره گفت: از 221 مدیر دوشغله دستگاه ورزشی تاکنون 140 مدیر استعفا داده‌اند و پرونده مابقی مدیران به مراجع قضایی ارجاع شد که تعدادی هم به بازپرسی برای پاسخگویی احضار شدند. با این وجود طرحی از سوی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی امضا و اعلام وصول شد که برای بررسی این طرح 3 ماه از رئیس قوه قضاییه مهلت گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: در ماه 11 قانون مجازات اسلامی، اگر مجرمی وجود داشته باشد و بعد از اعلام حکم قطعی قانون برداشته شود، اثرات قانون از بین می‌رود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر عدم نیاز تبعیت از تذکرات سازمان بازرسی تاکید کرد: تبصره ما در 10 قانون اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته در همین کمیسیون به تصویب رسید بنابراین حکم سازمان بازرسی لازم الاتباع است.
خبره در پایان از مردم خواست تا در صورت اطلاع از وضعیت افراد دوشغله، اطلاعات خود را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری قرار دهند.