حیدر مستخدمین حسینی در همشهری نوشت:
نقدینگی و رشد آن در اقتصاد بدون درنظر گرفتن شاخص‌های دیگر اقتصادی قابل تامل است؛ به‌نحوی که رشد نقدینگی محل دغدغه نیست
به شرط اینکه نقدینگی و رشد میزان آن در خدمت رشد اقتصادی و تولید ملی باشد که در این صورت اثر نقدینگی بر شاخص‌هایی چون تورم در میان‌مدت خنثی خواهد شد. به همین دلیل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز در همه کشورهای دنیا، اجازه خلق پول و اعتبار دارند که باعث رشد و خلق نقدینگی خواهد شد؛ منتهی این نقدینگی درصورت هدایت درست به سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد، موجبات رشد اقتصادی کشورها را فراهم می‌سازد.
سؤال اصلی این است که آیا رشد نقدینگی در دولت یازدهم توانسته رشد اقتصادی را افزایش دهد که آمارهای رسمی حکایت از رشد 4درصدی اقتصاد در نیمه‌نخست امسال دارد و به همین دلیل افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش حجم تولید و تقویت طرف عرضه اقتصاد شده و موجب تداوم روند کاهشی تورم هم شده است؛ اما اگر رشد نقدینگی در خدمت تولید ناخالص داخلی نباشد، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود که برای خنثی‌سازی اثرات تورمی رشد نقدینگی، دولت باید هزینه‌های زیادی را متحمل شود.
واقعیت این است که رشد نقدینگی در دولت فعلی را نمی‌توان فقط ناشی از برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع بانک مرکزی در اسفند سال گذشته دانست و باید عوامل دیگری را درخصوص افزایش حجم نقدینگی به میزان 680هزار میلیارد تومان جست‌وجو کرد. هرچند اخباری مبنی بر برداشت 1.2میلیارد دلاری هم منتشر شده که باید اثر آن بر حجم نقدینگی مورد محاسبه قرار گیرد.
مسئله مهم این است که باید دید بانک‌ها و مؤسسات مجاز و غیرمجاز چه سهمی از کل نقدینگی دارند و در آمارهای رسمی بانک مرکزی اشاره‌ای به نقدینگی در اختیار مؤسسات غیرمجاز و خارج از نظارت این بانک نشده است و تنها نقدینگی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی برآورد و اعلام می‌شود.
انتظار می‌رود بانک مرکزی چتر نظارتی خود را بر مؤسسات غیرمجاز که تعداد آنها هم کم‌نیست، گسترش دهد چرا که برآورد مقدماتی بانک مرکزی نشان از گردش 94هزار میلیارد تومان نقدینگی در این مؤسسات دارد، البته به‌نظر می‌رسد نقدینگی این مؤسسات از رقم 120هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت.
بنابراین در ارزیابی میزان نقدینگی افزایش یافته در دولت فعلی باید اثر پایه پولی و رشد نقدینگی ناشی از برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی و محاسبه نقدینگی برخی مؤسسات اعتباری ادغام شده و بانک‌های جدید را تفکیک کرد تا به رقم واقعی نقدینگی و نسبت به پایان دولت قبل دست یافت.
از این‌رو شایسته است بانک مرکزی در این زمینه با انتشار به‌روز اطلاعات و آمارها شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کند تا باعث تنویر افکارعمومی و دقت در اظهارنظرهای کارشناسی شود تا سهم و نقش دولت و عملکرد مالی دولت و بانک مرکزی و دیگر عوامل افزایش‌دهنده پایه پولی و نقدینگی خارج از اراده دولت و بانک مرکزی روشن‌تر شود.
در مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت فعلی با 8سال عمر دولت گذشته هم باید گفت که در دولت گذشته، دولتمردان و مسئولان وقت بانک مرکزی نسبت به رشد نقدینگی و پایه پولی حساس نبودند و به همین دلیل شاهد رشد 7برابری حجم نقدینگی از سال 1384تا پایان عمر دولت دهم بودیم و برآوردها نشان از رسیدن نقدینگی از حدود 70هزار میلیارد تومان به حدود 500هزار میلیارد تومان در 8سال دارد و سؤال اصلی این است که آیا رشد تولید ناخالص داخلی ایران هم 7برابر افزایش یافت؟
پاسخ البته منفی است و نشان می‌دهد که نقدینگی افزایش یافته در دولت قبل در خدمت تولید و رشد اقتصادی نبوده و اثرات و دردسرهای افزایش نقدینگی در دولت قبل برای دولت فعلی به ارث رسیده است.
از سوی دیگر شاهد نظم پولی و مالی در دولت فعلی هستیم و بی‌انصافی است اگر بخواهیم مقامات اقتصادی دولت فعلی را بی‌تفاوت و غیرحساس نسبت به رشد نقدینگی و تورم بدانیم و واقعیت این است که شاکله برنامه اقتصادی دولت برای کنترل و مدیریت نقدینگی و مهار تورم قابل قیاس با دولت قبل نیست.
مسئله دیگر به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برمی‌گردد و اینگونه نیست که بانک‌ها از بانک مرکزی در دولت فعلی اضافه‌برداشت نداشته‌اند. البته بانک مرکزی در راستای انضباط بخشیدن به رفتار بانک‌ها تعدادی از بانک‌های خصوصی را تنبیه کرده است و چک‌های بالای 100میلیون تومان این بانک‌ها از سوی شبکه بانکی پاس نمی‌شود. البته اگر بانک مرکزی یک مدیریت و رویه واحدی را هم برای بانک‌های دولتی و هم خصوصی جهت منضبط کردن آنها درپیش بگیرد و تبعیضی در کار نباشد، شاهد اصلاح ساختار نظام بانکی و بهبود شاخص‌های پولی و اقتصادی خواهیم بود و شاهد عدم‌برداشت از منابع بانک مرکزی خواهیم بود.
نقدینگی و رشد آن در اقتصاد بدون درنظر گرفتن شاخص‌های دیگر اقتصادی قابل تامل است؛ به‌نحوی که رشد نقدینگی محل دغدغه نیست
به شرط اینکه نقدینگی و رشد میزان آن در خدمت رشد اقتصادی و تولید ملی باشد که در این صورت اثر نقدینگی بر شاخص‌هایی چون تورم در میان‌مدت خنثی خواهد شد. به همین دلیل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز در همه کشورهای دنیا، اجازه خلق پول و اعتبار دارند که باعث رشد و خلق نقدینگی خواهد شد؛ منتهی این نقدینگی درصورت هدایت درست به سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد، موجبات رشد اقتصادی کشورها را فراهم می‌سازد.
سؤال اصلی این است که آیا رشد نقدینگی در دولت یازدهم توانسته رشد اقتصادی را افزایش دهد که آمارهای رسمی حکایت از رشد 4درصدی اقتصاد در نیمه‌نخست امسال دارد و به همین دلیل افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش حجم تولید و تقویت طرف عرضه اقتصاد شده و موجب تداوم روند کاهشی تورم هم شده است؛ اما اگر رشد نقدینگی در خدمت تولید ناخالص داخلی نباشد، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود که برای خنثی‌سازی اثرات تورمی رشد نقدینگی، دولت باید هزینه‌های زیادی را متحمل شود.
واقعیت این است که رشد نقدینگی در دولت فعلی را نمی‌توان فقط ناشی از برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع بانک مرکزی در اسفند سال گذشته دانست و باید عوامل دیگری را درخصوص افزایش حجم نقدینگی به میزان 680هزار میلیارد تومان جست‌وجو کرد. هرچند اخباری مبنی بر برداشت 1.2میلیارد دلاری هم منتشر شده که باید اثر آن بر حجم نقدینگی مورد محاسبه قرار گیرد.
مسئله مهم این است که باید دید بانک‌ها و مؤسسات مجاز و غیرمجاز چه سهمی از کل نقدینگی دارند و در آمارهای رسمی بانک مرکزی اشاره‌ای به نقدینگی در اختیار مؤسسات غیرمجاز و خارج از نظارت این بانک نشده است و تنها نقدینگی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی برآورد و اعلام می‌شود.
انتظار می‌رود بانک مرکزی چتر نظارتی خود را بر مؤسسات غیرمجاز که تعداد آنها هم کم‌نیست، گسترش دهد چرا که برآورد مقدماتی بانک مرکزی نشان از گردش 94هزار میلیارد تومان نقدینگی در این مؤسسات دارد، البته به‌نظر می‌رسد نقدینگی این مؤسسات از رقم 120هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت.
بنابراین در ارزیابی میزان نقدینگی افزایش یافته در دولت فعلی باید اثر پایه پولی و رشد نقدینگی ناشی از برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی و محاسبه نقدینگی برخی مؤسسات اعتباری ادغام شده و بانک‌های جدید را تفکیک کرد تا به رقم واقعی نقدینگی و نسبت به پایان دولت قبل دست یافت.
از این‌رو شایسته است بانک مرکزی در این زمینه با انتشار به‌روز اطلاعات و آمارها شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کند تا باعث تنویر افکارعمومی و دقت در اظهارنظرهای کارشناسی شود تا سهم و نقش دولت و عملکرد مالی دولت و بانک مرکزی و دیگر عوامل افزایش‌دهنده پایه پولی و نقدینگی خارج از اراده دولت و بانک مرکزی روشن‌تر شود.
در مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت فعلی با 8سال عمر دولت گذشته هم باید گفت که در دولت گذشته، دولتمردان و مسئولان وقت بانک مرکزی نسبت به رشد نقدینگی و پایه پولی حساس نبودند و به همین دلیل شاهد رشد 7برابری حجم نقدینگی از سال 1384تا پایان عمر دولت دهم بودیم و برآوردها نشان از رسیدن نقدینگی از حدود 70هزار میلیارد تومان به حدود 500هزار میلیارد تومان در 8سال دارد و سؤال اصلی این است که آیا رشد تولید ناخالص داخلی ایران هم 7برابر افزایش یافت؟
پاسخ البته منفی است و نشان می‌دهد که نقدینگی افزایش یافته در دولت قبل در خدمت تولید و رشد اقتصادی نبوده و اثرات و دردسرهای افزایش نقدینگی در دولت قبل برای دولت فعلی به ارث رسیده است.
از سوی دیگر شاهد نظم پولی و مالی در دولت فعلی هستیم و بی‌انصافی است اگر بخواهیم مقامات اقتصادی دولت فعلی را بی‌تفاوت و غیرحساس نسبت به رشد نقدینگی و تورم بدانیم و واقعیت این است که شاکله برنامه اقتصادی دولت برای کنترل و مدیریت نقدینگی و مهار تورم قابل قیاس با دولت قبل نیست.
مسئله دیگر به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برمی‌گردد و اینگونه نیست که بانک‌ها از بانک مرکزی در دولت فعلی اضافه‌برداشت نداشته‌اند. البته بانک مرکزی در راستای انضباط بخشیدن به رفتار بانک‌ها تعدادی از بانک‌های خصوصی را تنبیه کرده است و چک‌های بالای 100میلیون تومان این بانک‌ها از سوی شبکه بانکی پاس نمی‌شود. البته اگر بانک مرکزی یک مدیریت و رویه واحدی را هم برای بانک‌های دولتی و هم خصوصی جهت منضبط کردن آنها درپیش بگیرد و تبعیضی در کار نباشد، شاهد اصلاح ساختار نظام بانکی و بهبود شاخص‌های پولی و اقتصادی خواهیم بود و شاهد عدم‌برداشت از منابع بانک مرکزی خواهیم بود.