۶۳درصد شهری‌ها و ۷۷درصد روستایی‌های یک استان زیر خط فقر مطلقند

کد خبر: ۴۷۶۰۶۲

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 17 February 2015

کد خبر: ۴۷۶۰۶۲

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 17 February 2015

21070 بازدید

در روزهایی که ابهام در‌باره آینده هدفمندی یارانه‌ها و گروه‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی همچنان ادامه دارد، چندین موضوع مرتبط با عدالت اقتصادی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است؛ از گسترده‌تر شدن فقر تا الگوهای جایگزین برای پرهیز از پرداخت یارانه نقدی تا مشکلات وزارت نفت در نتیجه تحولات اقتصادی کشور. برداشت‌های گوناگون روزنامه‌ها از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، بایکوت نسبی سفر نیمی از کابینه به عراق و حدس و گمان‌هایی در‌باره سفر رئیس‌جمهور به قم دیگر مطالب مهم روزنامه‌های وسط هفته هستند.

خانوارهای زیر خط فقر سه برابر شدند

اعتماد امروز درباره سیاست‌های اجتماعی دولت قبل پای گفت‌و‌گو با محمدحسین شریف زادگان، وزیر رفاه دولت اصلاحات نشسته ‌و در مقدمه آن آورده است: نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چیست؟ کدام یک در اولویت است؟ اگر سؤال اساسی در دولت اصلاحات تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا بالعکس بود، در دولت نهم و دهم سؤال این بود که عدالت اجتماعی مقدم است یا رشد اقتصادی؟ کم نیستند شمار تحلیلگرانی با این اعتقاد که در دولت نهم و دهم هر چند شعار‌ها حول محور عدالت اجتماعی می‌چرخید اما نه عدالت اجتماعی در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد.

دولت دهم در حالی پاستور را تحویل یازدهمی‌ها داد که اقتصاد در حال تجربه رشد منفی بود و دو سال پیاپی حجم اقتصاد ایران به کوچک شدن رضایت داده بود. با این حال رصد اخبار نشان می‌دهد مسأله فقر و عدالت و یارانه و... هنوز صدرنشین سخنرانی‌ها و مذاکرات و نشست و برخاست هاست. هنوز بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرف مبحث پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومانی می‌شود و یارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است. محمدحسین شریف زادگان، نخستین وزیر رفاه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت‌و‌گو با «اعتماد» نسبت عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی را تعریف کرد و معیاری برای سنجش پرداخت یارانه مستقیم ارایه داد.

وی با استناد به آمارهایی که در سال ١٣٩١ برای تعیین خط فقر محاسبه شده است، می‌گوید که ۴/٣٣ درصد خانوارهای شهری و ١/۴٠ درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. وی سیاست‌های اجرایی را در سال‌های حضور دولت پیشین توزیع فقر می‌خواند و می‌گوید آن‌ها معتقد بودند باید ابتدا درآمد توزیع شود و سپس رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، از این رو اجرای این سیاست را در دستور کار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعی محقق شد.

وزیر سابق رفاه در بخشی از این مصاحبه گفته است: برای پرهیز از پراکنده گویی و استناد به آمارهای متفاوت من در مورد خط فقر در سال ١٣٩١ صحبت می‌کنم. این خط فقر بر اساس آمار هزینه خانوار محاسبه شده است و نیازهای اساسی مسکن، پوشاک، آموزش، حمل و نقل و هزینه غذایی نیز بر مبنای کف ٢٠٠٠ کالری روزانه برای هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزینه نیازهای اساسی با روش اورشانسکی انجام شده است.

نتایج این محاسبات نشان می‌دهد در سال ١٣٩١ در کل کشور در مناطق شهری ۴/٣٣ درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق بوده‌اند و در مناطق روستایی ١/۴٠ درصد. طبق گزارش بانک جهانی در سال‌های منتهی به اوایل انقلاب یعنی ١٣۵۶ و ۵٧، ۴٠ درصد از کل خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بوده‌اند و در پایان دوره دولت سازندگی ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨۴ آخر دولت اصلاحات ۵/١١ درصد از خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بوده‌اند. توزیع خط فقر در استان‌ها نیز نگران کننده شده است به طوری که مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان ١/۶٣ و روستا‌ها ٩١/٧۶ درصد، استان کرمان ٣/۵۵ درصد در شهر‌ها و ٧٧/۵٠ درصد در روستا‌ها، استان همدان ۴۵درصد در شهر‌ها و ٠١/۵١ درصد در روستا‌ها بوده است و البته در استان تهران ٢٠ درصد در شهر‌ها و ٢١ درصد در روستا‌ها بوده است. بعد از انقلاب اسلامی با وسیع شدن دامنه گروه‌های اجتماعی و درآمدی متوسط خط فقر نیز به تدریج در شهر و روستا کاهش یافت، این آمار نشان می‌دهد که دستاوردهای این دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهای فقیر افزایش یافته‌اند.

شاخص مهم دیگری که مورد محاسبه قرار می‌گیرد، ضریب جینی است که برای اندازه گیری نابرابری به کار گرفته می‌شود و مقدار آن بین صفر و یک است. هر چه این شاخص به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه است و هرچه از یک کمتر باشد، کاهش نابرابری در توزیع درآمد را نشان می‌دهد. این ضریب در سال‌های منتهی به انقلاب حدود ۵٢درصد بود که نشان از نابرابری زیادی در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاش‌های زیادی که به خصوص در روستا‌ها به انجام رسید این شاخص به ۴٠درصد رسید. تغییرات این شاخص خیلی آهسته است و به یک باره رخ نمی‌دهد و نشان دهنده کاهش در نابرابری درآمدی در جامعه است. از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨۴ این شاخص از ۴١٧/٠ به ۴٠۶درصد رسید. ولی از سال ١٣٨٧ به ٣٩٠درصد کاهش یافت و به تدریج به ٣٩٨درصد، ٣٩٣درصد، ٣۶۵درصد و ٣۶٣درصد طی سال‌های ٨٨ تا ١٣٩١ رسید و نشان می‌دهد که جامعه از برابری نسبی بهتری در توزیع درآمد برخوردار بوده است.

از سوی دیگر، رشد اقتصادی در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ١٣٨۴ هر ساله بیش از ۵/۶ درصد را تجربه کرد و از سال ١٣٨۵ به بعد رشد اقتصادی با وجود افزایش فوق العاده درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و سال‌های ٩٠ و ٩١ و ٩٢ منفی شد. این امر به این مفهوم است که فعالیت‌های کل اقتصاد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدی بیشتر باشد و ثروت کمتر و نهایتا درآمد ملی کمتری تولید شده است.

همین رویکرد فکری در روزنامه شرق نیز مورد توجه قرار گرفته است. این روزنامه در بخشی از مطلبی با تیتر «ایجاد شغل از پرداخت یارانه نقدی مؤثر‌تر است» نوشته: سیاست‌های اشتغال عمومی پیش از هر چیز، نقش یک چتر حمایتی را برای فقیر‌ترین افراد جامعه ایفا می‌کند. کمک نقدی به این افراد، اگرچه برای دولت ‌به‌ مراتب آسان‌تر است، ‌فقط آن‌ها را به کمک دولت وابسته‌تر می‌کند. در پروژه‌های اشتغال عمومی، افراد علاوه‌ بر کسب درآمد حداقلی اقدام به خلق ارزش افزوده و نیز کسب تجربه و مهارت می‌کنند. میتو والنزا که نماینده مقیم سازمان یونیسف در ایران است، در دومین ‌روز از نشست اشتغال عمومی در وزارت کار، تجارب موفق سه کشور را در ایجاد این نوع اشتغال بررسی کرد. نکته مهمی که وی بر آن تأکید داشت، توجه به طراحی بومی پروژه‌ها و نیز نظارت قوی بر حسن انجام آن‌ها بود.

همزمان روزنامه دولتی ایران، اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار داده که گفته است: «نیازمند ایجاد شغل از طریق بنگاه‌های کوچک هستیم».

برداشت‌های متفاوت روزنامه‌ها از اظهارات دیروز سخنگوی قوه قضائیه

سخنان دیروز محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در‌باره پرونده‌های مختلف در دست بررسی است و نهایی شده. همچنین برخی تصمیمات قوه قضائیه در کانون توجه روزنامه‌های سه‌شنبه قرار دارد و کمتر روزنامه‌ای است که در صفحه نخست خود به این موضوع اشاره‌ای نکرده باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست خود این مسأله را مورد توجه قرار داده ‌که «محکومیت رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است». شهروند و قانون از زبان اژه‌ای نوشته‌اند: ‌«احمدی‌نژاد با احضار رحیمی و ارائه توضیحات توسط وی مخالفت کرد».

اعتماد هم با تیتر «پرونده‌ها و ممنوعیت‌ها» به ممنوعیت رسانه‌ای درج خبر و تصویر از رئیس دولت اصلاحات اشاره کرده است؛ موضوعی که در صفحه نخست ابتکار نیز مورد توجه قرار گرفته است. شرق و ایران روزنامه‌هایی که بیشترین تأکید خبری بر تخلفات دولت قبل دارند، امروز هم ترجیح داده‌اند، «جمع‌آوری ادله برای پرونده احمدی‌نژاد» را تیتر کنند.

تیترهای روزنامه‌های اصولگرا از سخنان دیروز آقای سخنگو کاملا متفاوت است. رسالت تیتر «افرادی که از رحیمی پول گرفته‌اند، در میان نمایندگان فعلی نبودند» را انتخاب کرده است، کیهان پیگیری نکردن معوقات بانکی از جانب بانک مرکزی را مهم‌تر دانسته و جوان سخنان اژه‌ای در نکوهش سخنان معاون اول رئیس‌جمهور را برجسته کرده است. وطن امروز نیز با تیتر «پشتش گرمه؟!» با توجه به سخنان اژه‌ای، درباره پرونده مهدی هاشمی مدعی فشار بی‌سابقه بر قاضی، خانواده و اطرافیان شده است.

بایکوت سفر نیمی از هیأت دولت به عراق

نکته قابل توجه در روزنامه‌های امروز این است که به استثنای روزنامه دولتی ایران و روزنامه‌های ابتکار و جمهوری اسلامی، در میان روزنامه‌های اصلی کشور کمتر روزنامه‌ای است که در صفحه اول خود اشاره‌ای به سفر نیمی از هیأت دولت به عراق نکرده باشد.

رابطه روحانی و مراجع در کانون گمانه‌زنی‌ها

روزنامه اعتماد ترجیح داده ‌تحلیل دیروز خود در‌باره اینکه سفر روحانی به قم غیرمترقبه و برای پاسخ به دغدغه‌های فرهنگی مراجع است را پس بگیرد. این روزنامه، امروز در توضیحی با تیتر «روحانی ششم اسفند در قم سفر روحانی به قم از قبل پیش بینی شده بود» نوشته: در پی انتشار گزارشی با تیتر «سفر ناگهانی روحانی به قم» خبرنگار «اعتماد» به اطلاعات تازه‌تری دست یافت که نشان می‌دهد، این سفر ناگهانی نبوده و از پیش، برنامه ریزی شده است.

خبرنگار «اعتماد» گزارش می‌دهد که ظاهرا سفر به قم از پیش از سفر دولت به اصفهان در برنامه‌های کاروان تدبیر و امید بود؛ اما چون این سفر‌ها باید با تعیین وضعیت برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و ضروری هر منطقه و بررسی آمادگی انجام طرح‌ها و برنامه‌ها انجام گیرد، سفر قم به بعد از سفر اصفهان موکول شد. این سفر قرار است در ششم و هفتم اسفند ماه انجام گیرد.

در حالی که سفر حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور به قم به آخر هفته پیش مربوط می‌شود، روزنامه دولتی ایران، در متن مفصلی در‌باره این سفر با تیتر «تأکید مشاور روحانی بر تعامل دولت و حوزه های علمیه» نوشته است: مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در سفری یک روزه به قم، با برخی از علما و مراجع عظام تقلید در قم دیدار کرد و سیاست‌های فرهنگی دولت تدبیر و امید را با آنان در میان گذاشت. مراجع تقلید نیز ضمن تأکید بر رابطه خوب دولت و حوزه‌های علمیه، خواستار توجه بیشتر به معیشت مردم و موضوعات فرهنگی شدند.

حسام‌الدین آشنا در این سفر کوتاه با حضرات آیات علوی گرگانی، نوری همدانی، جوادی آملی و آیت‌الله حسینی بوشهری دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این سفر پس از خبرسازی‌ها و هجمه‌های اخیر علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند هفته پیش از سفر رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان قم صورت گرفته است، امری که نشان داد تلاش‌های برخی جریان‌ها و بولتن سازان برای، تخریب رابطه دولت با مرجعیت و روحانیت بی‌تأثیر بوده است. چنانکه در سفر آشنا به قم نیز‌ از انتقادهایی که برخی رسانه‌های مخالف دولت به مراجع نسبت می‌دادند، خبری نبود.

حضرت آیت‌الله علوی گرگانی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت در حوزه‌های مختلف، خطاب به مشاور فرهنگی رئیس جمهوری اظهار کرد: دولت در طرح‌ها و برنامه‌های خود، خصوصاً در برنامه‌های فرهنگی از نظرات علما و حوزه‌های علمیه استفاده کند. وی با تأکید بر اینکه «تا حد امکان همه امور مملکت باید به مردم واگذار شود» اظهار کرد: نظارت دولت بر امور خصوصاً در مسائل فرهنگی تقویت شود؛ مسائل اقتصادی و معیشتی مردم مهم است؛ اما اهمیت مسائل فرهنگی اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. آیت‌الله علوی گرگانی در ادامه از رابطه خوب دولت و حوزه‌های علمیه و تلاشی که دولت برای تقویت این رابطه به عمل می‌آورد قدردانی و تمجید کرد.

حضرت آیت‌الله نوری همدانی نیز با تأکید بر توجه دولت به مسأله معیشت مردم تصریح کرد: تلاش‌های دولت و شخص رئیس جمهوری و فعالیت‌هایی که در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم صورت گرفته قابل قدردانی است، اما حساسیت دولت نسبت به معیشت مردم باید بیشتر شود.

وی همچنین از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان تشکر کرد و خواستار تقویت بیشتر رابطه دولت با مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه شد. حضرت آیت‌الله جوادی آملی هم در دیدار با مشاور فرهنگی رئیس جمهوری رابطه دولت با حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و علما را مناسب توصیف کرد و تأکید کرد: دولت بحمدلله بر مسائل جامعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشراف خوبی دارد و ان شاءالله مشکلات موجود نیز با صبر و توکل بر خدا رفع خواهد شد. آشنا، همچنین با آیت‌الله بوشهری، رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسرکشور نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. آیت‌الله حسینی بوشهری نیز در این دیدار با تأکید براین‌که «ارتباط خوبی که بین دولت و مراجع پدید آمده باید حفظ و تقویت شود»؛ خطاب به آشنا تأکید کرد: دولت باید از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های علمیه خصوصاً ظرفیت‌های فرهنگی استفاده کند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری همچنین در پایان سفر به قم، پیش از دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین صلاحی‌منش استاندار قم با دو گروه منتخب از مجمع نمایندگان طلاب و تعدادی از فضلا و نخبگان حوزه علمیه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. آشنا در این دیدار‌ها ضمن دریافت نظرات و دیدگاه‌های آیات و مراجع عظام و طلاب و نخبگان قم، به بررسی رابطه دولت و روحانیت و چگونگی هم‌افزایی بیشتر در این خصوص پرداخت.

وی در این دیدار‌ها همچنین ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهوری خدمت مراجع عظام تقلید و علما، سیاست‌های فرهنگی دولت تدبیر و امید را همسو با ارزش‌های اسلامی و باورهای مذهبی بیان کرد و گفت: همه هم و غم دولت بر این است که رابطه‌ای مناسب و مستحکم با حوزه‌های علمیه داشته باشد. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اقدامات مناسبی در این دولت برای پرهیز از افراط وتفریط در حوزه فرهنگ به عمل آمده است، گفت: در همه برنامه‌های فرهنگی دولت، دغدغه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی مورد توجه مراجع عظام تقلید و علمای حوزه‌های علمیه مد نظر بوده است و هیچ یک از مسئولان فرهنگی به این مسائل بی‌توجه نبوده و نیستند. وی گسترش و تحکیم روابط دولت با حوزه‌های علمیه قم و مراجع تقلید عظام را از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهوری اظهار کرد و گفت: این آمادگی در مجموعه دولت وجود دارد که از دیدگاه‌ها و نظرات مراجع عظام تقلید و علما و فضلای حوزه علمیه قم در هر چه بهتر شدن مسائل فرهنگی و دینی جامعه استفاده شود.

از سوی دیگر، روزنامه آرمان برای مصاحبه‌ای با علی یونسی تیتر نه چندان مرتبط «مهمترین‌ انتصاب روحانی علی‌جنتی بود» را انتخاب کرده است.

از سوی دیگر، جوان روزنامه منتقد رویکرد فرهنگی دولت در ابتدای گزارشی با تیتر «وعده یک ماهه ارشاد به «جوان» برای بررسی کتاب موهن» نوشته است: سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در نشست روز گذشته خود در پاسخ به سؤال «جوان» درباره برکناری شجاعی‌صائین از اداره کتاب و بررسی صلاحیت محمدرضا اسدزاده نویسنده کتاب موهن «من این نسل» که به عنوان سردبیر خبرگزاری ایبنا همچنان فعال است، از دادن پاسخ صریح و شفاف طفره رفت اما در عین حال خواستار فرصت یک ماهه برای بررسی کتاب «من این نسل» شد.