مرور روزنامه‌های شنبه نهم اسفند؛
یک نماینده مسئولیت برکناری فرجی‌دانا را بر عهده گرفت
مجلس نهم تغییر مهمی را شاهد است؛ در حالی که رئیس مجلس افراد مناسب برای تشکیل حزب را ندارد، یکی از نواب رئیس مجلس، نقش خود در برکناری وزیر سابق علوم را علنی کرده است. روابط رئیس‌جمهور با مراجع، سخنان دیروز رحیم‌پور ازغدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، اقدامات داعش در نینوا، آینده مذاکرات هسته‌ای و شرایط بازار نفت دیگر مطالب مهم روزنامه‌های اول هفته را به خود اختصاص داده است.
مجلس نهم تغییر مهمی را شاهد است؛ در حالی که رئیس مجلس افراد مناسب برای تشکیل حزب را ندارد، یکی از نواب رئیس مجلس، نقش خود در برکناری وزیر سابق علوم را علنی کرده است. روابط رئیس‌جمهور با مراجع، سخنان دیروز رحیم‌پور ازغدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، اقدامات داعش در نینوا، آینده مذاکرات هسته‌ای و شرایط بازار نفت دیگر مطالب مهم روزنامه‌های اول هفته را به خود اختصاص داده است.
یک نماینده مسئولیت برکناری فرجی‌دانا را بر عهده گرفت
دو روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد و شرق، دو تحول مهم در مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده‌اند. هشت ماه پس از استیضاح وزیر علوم، اعتماد در مطلبی با تیتر «باهنر: نیروی اصلی استیضاح فرجی دانا بودم» نوشته: اسمش «اعتراف» باشد یا «اظهارنظر» فرقی نمی‌کند مهم این است که هنوز که هنوز است یک مثال در مورد محمدرضا باهنر در مجلس صدق می‌کند. او هنوز هم مرد «پشت پرده» در مجلس است. بسیاری می‌دانند که اگر بخواهد می‌تواند یک استیضاح را در لحظه آخر منتفی کند و اگر نخواهد می‌تواند آنقدر لابی کند که نیمی از وزرای یک دولت رأی نیاورند.
ماجرا این بار در مورد استیضاح رضا فرجی دانا است. وزیر علوم دولت که بسیاری هنوز هم می‌گویند که ناجوانمردانه استیضاح شد. استیضاح او شد شروع دومینوی معرفی وزیر و رأی ندادن مجلس. استیضاحی که برای مجلس خیلی دردسر داشت و شد سرعت گیری در جاده استیضاح‌های بعدی که نمایندگان مجلس برایش نقشه داشتند. این بار اما محمدرضا باهنر نزدیک به هشت ماه بعد از آن استیضاح صراحتا گفته که از نیروهای اصلی این استیضاح بوده است. «باهنر» این بار صراحتا اعلام کرده است که تلاشی برای نیفتادن رضا فرجی دانا نکرده است و حتی برای آن تلاش هم داشته است. این استیضاح اما همان استیضاحی هم بود که خط علی لاریجانی و محمدرضا باهنر را برای همیشه از هم جدا کرد. محمدرضا باهنر حالابه باور بسیاری می‌رود تا به طیف تندرو‌تر اصولگرایان یعنی «جبهه پایداری» بپیوندد. محمدرضا باهنر درباره استیضاح فرجی دانا و رأی نیاوردن وزرای پیشنهادی رئیس جمهور توضیحات جدیدی داد. وی در این مصاحبه درپاسخ به سؤالی درباره فعالیت تندروهای مجلس در جریان استیضاح فرجی دانا و رأی نیاوردن نامزدهای دیگر گفت: طبق قانون اساسی وقتی ١٠ نفر از نمایندگان مجلس جمع می‌شوند، می‌توانند یک وزیر را استیضاح کنند. من هفت دوره مجلس بوده‌ام و تقریبا با همه دولتها من همزمان در مجلس بوده‌ام. من این ادعا را به صورت جدی دارم که هیچ وزیری در هیچ دولتی نیست که در مجلس ١٠ مخالف جدی داشته باشد. بنابر‌این امضا می‌کنند و طرح استیضاح به جریان می‌افتد. یعنی شروع استیضاح با ١٠ نفر است اما اگر بخواهد که استیضاح به نتیجه برسد باید نصف به اضافه یک نفر رأی بدهند. اگر مجلس دست آن گروه‌هایی که شما می‌گویید تندرو بود که باید تاکنون ١٠، ١٢ وزیر استیضاح می‌شدند. باهنر در پاسخ به سؤالی درباره نیروهای تندرویی که جریان استیضاح را هدایت می‌کردند، گفت: چرا سر استیضاح وزیر علوم بقیه را متهم می‌کنید، خود من را متهم کنید. من خودم جزو نیروهای اصلی بودم که به استیضاح وزیر علوم رأی دادم. ما شش ماه با وزارت علوم مذاکره کردیم. اشکالاتی بود که در جلسات می‌پذیرفتند اما بعد از جلسه عمل نمی‌کردند. انشاءالله خدا آقای فرجی دانا را موفق بدارد که خدمت‌های خوبی را به نظام و انقلاب داشته باشند. من خودم استیضاح کننده نبودم اما در فرآیند استیضاح، خیلی رفتیم و نشستیم که این مسأله حل بشود، اما حل نشد. قطعا در استیضاح آقای فرجی دانا، خیلی از نیروهای رهروان ولایت رأی دادند وگرنه اگر رأی نمی‌دادند که استیضاح رأی نمی‌آورد.
از سوی دیگر، شرق در مطلبی با تیتر «رهروان ولایت و تردیدهای لاریجانی» نوشته: رهروان ولایت، فراکسیون متبوع علی لاریجانی در مجلس، در حالی بنا دارد تا فرآیند تشکیل حزب را ادامه دهد که نقش رئیس مجلس در آن در هاله‌ای از ابهام است و هنوز با تایید‌ها و تکذیب‌ها مواجه می‌شود. جواد هروی، از اعضای این فراکسیون به تازگی گفته حزب رهروان ولایت با دبیرکلی علی لاریجانی تا قبل از عید می‌آید، اما کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که از نزدیکان لاریجانی به‌شمار می‌رود، تلویحا این موضوع را تکذیب کرده و گفته: «هنوز مشخص نیست که آقای علی لاریجانی رسما عضو حزب رهروان خواهند شد یا آن را پشتیبانی می‌کنند اما به احتمال زیاد از این حزب پشتیبانی خواهند کرد».
جلالی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا با لاریجانی برای تشکیل حزب رهروان مشورت کرده‌اید، گفته: «بله. آقای لاریجانی با اصل اینکه این سرمایه را حفظ کنیم موافق هستند».
در اینکه حزب قرار است با محوریت علی لاریجانی فعالیت کند، تردیدی وجود ندارد، اما تردید‌ها ظاهرا مربوط به شخص علی لاریجانی است که چگونه می‌خواهد در حزبی که هنوز فرآیند درخواست مجوز از سوی وزارت کشور را طی نکرده، ایفای نقش کند. چه اگر خود بخواهد در قامت دبیرکل ظاهر شود، حزب او قائم به شخص تلقی خواهد شد؛ موضوعی که او معمولا به آن ایراد وارد کرده است و شاید به همین دلیل است که احتمالا به مدیریت پشت‌صحنه می‌اندیشد. رهروان ولایت که فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند، تمایل بیشتری نسبت به دیگر نمایندگان مجلس برای تعامل با دولت از خود نشان داده‌اند. اما تا به اینجا پس از چندماهی که از خبر تلاش برای حزب‌شدن این فراکسیون می‌گذرد، هنوز فعالیت رسمی‌ای برای این مهم صورت نگرفته یا آنکه اخبار آن ضدونقیض است. به‌طوری که کاظم جلالی درباره درخواست مجوز برای حزب رهروان گفته: «در حال کارکردن هستیم و هنوز برای این حزب درخواست مجوز به وزارت کشور نداده‌ایم و هنوز هیات‌موسس تعیین نشده است». جواد هروی اما پیش‌تر خبر داده بود که اساسنامه و مرامنامه حزب تدوین شده است. در مجموع بعید به نظر می‌رسد رهروان ولایت بتواند تا پایان سال شکل حزب به خود بگیرد؛ دست‌کم تا زمانی که لاریجانی بر تردیدهای خود فائق آید.
خوشحالی روزنامه‌های هوادار دولت از روابط روحانی و مراجع
روزنامه‌های هوادار دولت و روزنامه‌های سنتی‌تری مانند خراسان و جمهوری اسلامی، روابط نزدیک مراجع و رئیس‌جمهور را در صفحه اول خود به طور ویژه مورد توجه قرار داده‌اند. قانون مدعی شده است که «مهر تأیید مراجع پای‌کارنامه روحانی» در جریان سفر قم، دهان تحریبگران را بسته است.
سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در سرمقاله روزنامه دولتی ایران نوشته: هفته اول اسفند هم برای دولت و هم برای حوزه علمیه قم خاطره‌آمیز شد. حجت‌الاسلام حسن روحانی به همراه هیأتی از وزیران و معاونان میهمان این شهر مقدس شدند. اغراق نیست اگر بگوییم دیدار دولت روحانی دیداری متفاوت بود. مردم و روحانیت قم از رئیس جمهوری چون فرزند حوزه پذیرایی کردند. در این حال روحانی نیز شور و اشتیاق زائدالوصفی هنگام دیدار با مراجع نشان داد و از صمیم دل گفت که قم خانه اوست و بهترین لحظات زندگی‌اش در این شهر سپری شده است. هر چند که مسئولان دولت گذشته هم در برهه‌هایی به قم آمدند، اما سفر رئیس جمهوری دولت اعتدال به این شهر از مختصات ویژه‌ای برخوردار بود که آن را از سفرهای دولت قبل متمایز می‌کند.
۱ـ یکی از امتیاز‌های سفر این بود که مراجع عظام تقلید نگاه متفاوتی به رئیس جمهوری ابراز کردند. در خلال این سفر، علما با کمال میل درهای بیوتشان را به روی روحانی گشودند؛ ملاقات‌ها در فضایی دوستانه و محترمانه برگزار شد. مراجع در این دیدار‌ها ضمن قدردانی از زحمات دولت، مشکلات و دغدغه‌های مردم را با وی درمیان گذاشتند و تذکرات خاص خود را نیز دادند. رئیس جمهوری با‌وجود محدودیت زمانی و فشردگی برنامه‌ها، برای کسب نقطه نظرات علما با قریب به اتفاق مراجع دیدار کرد، همچنین وزیران و معاونان را به خانه برخی مراجع فرستاد که اقدام قابل ستایشی بود.
۲ـ وجه تمایز بعدی، استقبال پرشور و خودجوش مردم قم بود به این معنا که در این سفر نشانی از تشریفات یا اقدام‌هایی چون تعطیل کردن مدارس دیده نشد. هر چند که شمار زیادی از مردم و نوجوانان خواستار تعطیلی ادارات و مدارس بودند تا بتوانند در مراسم پیشواز یا سخنرانی‌های رئیس جمهوری حاضر شوند، اما این اتفاق نیفتاد، روال عادی کار‌ها به هم نخورد و هیچ اداره و مدرسه‌ای تعطیل نشد. تبلیغات صورت گرفته در این راستا هم مردمی و بسیار محدود بود.
یکی از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری به قم، ملاقات با اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بود. دیداری که به ابتکارخود رئیس جمهوری انجام گرفت. در نهایت این دیدار در استانداری قم و با حضور شماری از وزرا و معاونین همچنین اعضای شورای مرکزی و کمیته‌های مختلف برگزار شد. در این ملاقات به آقای روحانی به‌خاطر سیاست‌های موفق‌اش در مذاکرات هسته‌ای دست مریزاد گفته و از تدابیر ایشان در مسائل اقتصادی تشکر کردیم. در این دیدار همچنین تذکرات هفت گانه‌ای به دولت داده شد. از جمله این تذکرات می‌توان به توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم و تکریم ارباب رجوع در ادارات اشاره کرد. یکی از تذکر‌ها و توصیه‌های اصلی مجمع به روحانی درباره انتخابات سال آینده بود. که در آن از رئیس جمهوری خواسته شد، حقوق اساسی مردم در انتخابات حفظ شود. با این همه، دیدارهای روحانی در سفر قم محدود به یک طیف و جریان نبود. وی با نگاهی فراگیر با نمایندگان همه تشکل‌های دینی و چهره‌های سر‌شناس حوزه به گفت‌وگو نشست تا برای دوستان حوزوی ثابت شود که دولت جدید دولتی فراجناحی است که فقط به منافع ملی می‌اندیشد.
اهمیت سخنان رحیم‌پور ازغدی برای برخی روزنامه‌ها
حسن رحیم‌پور ازغذی سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در هفته‌های اخیر، این بار بخش مهمی از صفحه اول روزنامه جوان را به خود اختصاص داده است. سرمقاله همین روزنامه و نیز روزنامه رسالت را نیز می‌توان تا حدی به سخنان رحیم‌پور ازغدی مرتبط دانست.
جوان در بخشی از مطلبی با تیتر «دولتها ادای اپوزیسیون درمی‌آورند!» نوشته: حسن رحیم‌پور ازغدی در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران با اشاره به اینکه کوتوله‌های داخل و خارج شاخ و شانه می‌کشند، اظهار داشت: اگر این مسئله را سامان ندهیم، کوتوله‌ها برای ما مسأله‌ساز می‌شوند و مطالبه‌های پوچ می‌آفرینند و می‌خواهند انقلاب را به اندازه خودشان حقیر کنند. وی گفت: امروز باید سه سپاه ۱۰۰ هزار نفری در جهت تمدن‌سازی اسلامی در داخل و خارج کشور آماده کنیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: باید یک سپاه ۱۰هزار نفری اسلامی جهت خدمت به مستضعفان جهان با کمک دولت‌های اسلامی در پنج قاره تشکیل شوند تا فرهنگ انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصاد و همچنین همه حوزه‌ها در کشورهای فقیر سازماندهی کنند.
رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: باید با همکاری دانشگاه‌ها در کشورهای آفریقایی، امریکای لاتین و حتی بخشی از اروپا دست‌کم ۱۰۰هزار نیرو برای کمک به فقرا سازماندهی شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه ۱۰۰ هزار نیروی جهادی و عملیاتی در کشورهای اسلامی باید تشکیل شود، گفت: زمانی که کشورهای اسلامی مانند عراق، یمن، سوریه، فلسطین... و کشورهایی از این قبیل مورد هجوم اشغالگران قرار می‌گیرند باید طبق قانون فرمان امام و رهبری و همچنین منافع ملی خودمان این صدهزار نیرو را برای عملیات رزمی و نظامی آماده کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دشمن عملاً وارد کشورهای اسلامی می‌شود، گفت: این داعشی که صورتش را می‌پوشاند غیر از چندهزار نفر بقیه ارتش‌های مزدور کشورهای عربستان، امریکا و کشورهای اروپایی هستند.
دشمنان اسلامی برای آدم‌کشی خیلی سریع وارد کشورهای اسلامی می‌شوند. رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: ما چرا باید تعارف کنیم بایدیک سپاه ۱۰۰ هزار نفری چریک تشکیل دهیم و علناً وارد کشورهای اسلامی شوند. وی در ادامه با ابراز اینکه هم اکنون ده‌ها هزار نفر افراد تحصیلکرده و مدیران باتجربه در کشور وجود دارند که به صورت درست سازماندهی نمی‌شوند، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمان‌هایی را برای اقتصاد مقاومتی صادر کرده‌اند، این فرمان‌ها چگونه و باید توسط چه‌کسانی اجرایی شود؟
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اظهار اینکه مقامات کلی‌تر از رهبر معظم انقلاب صحبت می‌کنند، تصریح کرد: این در حالی است که باید جزئی حرف بزنند، باید نیروهای فعال و قوی اما بیکار و تماشاچی را سازماندهی کرد.
رحیم‌پور ازغدی بیان کرد: اگر تقسیم کار انجام نشود تا آخر برای همدیگر انشا می‌خوانیم. در سه چهار دولت گذشته دیدیم که دولتها به بخشی از وظایف خود عمل کردند، اما در بسیاری از موارد دولتها وقتی به وعده‌های خود نتوانستند عمل کنند راحت‌ترین کار برای آنان این بود که ادای اپوزیسیون را درآوردند، این کار در دولت قبل شد، در دولت قبل از قبل هم انجام شد و در این دولت هم انجام می‌شود، این کار مسئولانه نیست، همه مشکل دارند. اینکه رؤسای سه قوه می‌گویند نمی‌گذارند، به این معنی است که یا مردم یا دیگران نمی‌گذارند، همه مقصرند به‌جز مسئولان سه قوه.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بعضی از مدیریت‌ها در اقتصاد و بازار خلاف تشخیص مصلحت است، خطاب به سران سه قوه گفت: تکلیف خودتان با خودتان روشن است، کدام سیاست بانک‌ها به تولید کمک کرده و چه‌مقدار به آن صدمه زده، فایده دانشگاه‌ها چیست؟ دانشگاه‌ها به‌جز هزار دکتر و فوق‌لیسانس چه محصول دیگری داشته است؟ بعضی از مسئولان حوزه علمیه قم اعلام کردند دانشگاهیان محصولات تحقیقات خود را عرضه کنند، چرا آنقدر حرف می‌زنید؟ مدیران حوزه قم، مشهد، اصفهان و مراجع باید یقه این‌ها را بگیرند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید دوباره بر اینکه بانک‌ها می‌توانند صددرصد اقتصاد را اسلامی کنند، تصریح کرد: نباید مردم را مأیوس و نگران کرد. سؤالی از بانک مرکزی دارم: آیا آن‌ها می‌دانند در بانک‌ها چه می‌گذرد؟ آیا بانک مرکزی تضمین می‌کند آنچه را در بانک‌ها انجام می‌شود طبق قانون بانکداری اسلامی است؟
حسن رشوند نیز در بخشی از سرمقاله این روزنامه با تیتر «مشاوری در نقش اپوزیسیون» نوشته: اخیراً مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اتهاماتی را متوجه بخش‌هایی از نظام کرده است که چند روز محور خبری همه رسانه‌های معاند نظام بود. وی در این گفت‌وگو بدون توجه به نقش و جایگاه خود و فقط باانگیزه سیاسی و کینه‌ای که نسبت به برخی مجموعه‌ها و نهادهای نظام دارد، مدعی شده است: در زندان‌ها و محاکم ایران حقوق بشر به طور گسترده نقض می‌شود و علت آن نفوذ عناصر تندرو در نهادهاست. در همین گفت‌وگو، پرونده‌ای که چند سال بود دولت کانادا برای اعمال فشارهای سیاسی و به تبع آن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به دست گرفته بود تا در پرتو آن، جمهوری اسلامی را به ترور و قتل شهروندان خود متهم کند، بار دیگر فقط با انگیزه زیر سؤال بردن مرتضوی که روزگاری در کسوت قضا داوری می‌کرد، با اتهام قتل زهرا کاظمی به وی، بدون اینکه به آسیب اتهام‌زنی رسانه‌های بیگانه به جمهوری اسلامی توجه نماند، کانون توجه رسانه‌های خارجی را بار دیگر به این پرونده سوق داد تا زمینه‌ای باشد برای صدور یک قطعنامه حقوق بشری دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران.
این رفتار یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و مشاور رئیس‌جمهور دولت یازدهم، رفتارهای اصلاح‌طلبان در موضوع اتهام‌زنی حقوق بشری در آن مقطع را در ذهن متبادر می‌کند؛ رفتارهایی که زمینه‌ساز بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و صدور قطعنامه‌های تحریم و حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی شد.
از سوی دیگر، محمد کاظم انبارلویی در انتهای سرمقاله روزنامه رسالت با تیتر «اخلال در نظام» نوشته: یک جریان فاسد از نهضت مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و از آنجا تا نهضت امام خمینی (ره) با دسیسه‌های اجانب دست اندر کار پروژه «سکولاریزاسیون» نظام زندگی در ایران است. چه آن‌ها در اندیشه «سلطنت» باشند یا اندیشه فکری «سوسیالیسم» یا «لیبرالسیم»، اجرای این پروژه ماموریت اصلی آنهاست. آن‌ها ماموریت دارند نگذارند خدا در این کشور حکومت کند. آن‌ها دنبال حکومت «خود» هستند لذا پای هر فتنه ایستاده‌اند تا هزینه این پروژه شیطانی را بپردازند. مردم اجازه نمی‌دهند آن‌ها «اخلال در نظام» را یک فرهنگ کنند. دولت و حاکمیت باید با مردم در این امر مقدس همراهی کنند. سکولاریسم اگر در حد طرح یک اندیشه سیاسی باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند.
اما اگر کسانی در مقام تبلیغ و ترویج آن تا قشون کشی خیابانی و زدن زیر رأی اکثریت پیش بروند و بخواهند به عنوان یک فرآیند ـ سکولاریزاسیون ـ در آید اخلال در نظام سیاسی کشور است، به همین دلیل امام (ره) هر وقت سخن می‌گفت در مذمت جدایی سیاست از دین از طرح مبارزه با فرآیند سکولاریزاسیون پرهیز نداشت. اکنون سران فتنه در همنوایی با دشمنان اسلام اندیشه منحط سکولاریسم را نمایندگی می‌کنند. بخشی از محکومین فتنه ۸۸ در ایام دولت اصلاحات به عنوان دست گرمی، فتنه ۱۸ تیر ۷۸ را به همین منظور کلید زدند و در معاونت سیاسی وزارت کشور بی‌پروا و بی‌پرده پای در این وادی ویران گذاشتند. کسانی که خواستار لغو حصر سران فتنه هستند، دلشان برای چند پیرمرد ورشکسته سیاسی نمی‌سوزد آن‌ها دنبال عملیاتی کردن دنباله توطئه‌ها و دسیسه‌های خود در باب حاکمیت سکولاریسم در فضای سیاسی کشور هستند. به حکم اولیه اسلام کسانی که پای در وادی خیانت‌بار فتنه نهادند باید به اشد مجازات به عنوان «باغی» و «محارب» می‌رسیدند. حال که با رافت و عطوفت با حاکم ثانویه روزگار می‌گذرانند باید قدردان این حکم در شورای عالی امنیت ملی باشند. رئیس شورای عالی امنیت ملی از باب پاسداری و حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام باید پاسخ یاوه گویان در این باب را رسما بدهد و جلوی طمع آنان را بگیرد.
سقوط دوباره نفت و احتمال برگزاری نشست فوق العاده اوپک
شرق یکی از روزنامه‌هایی که تحولات بازار نفت را مورد توجه قرار داده، در این باره نوشته است: در حالی که بیشترین روزهای سرد زمستان سپری شده، اما هنوز هم بازار نفت تب و تاب خود را حفظ کرده و نفت نتوانسته است همچون گذشته روی یک سکوی قیمت ثابت بماند. طی روزهای گذشته باز هم بهای نفت در بازارهای جهانی با کاهش چند درصدی برای نخستین بار طی دو هفته گذشته به کمتر از ۵٠ دلار در هر بشکه رسیده است: موضوعی که موجب شده تا رئیس دوره‌ای اوپک نیز بالاخره واکنش نشان داده و از برگزاری نشست اضطراری در آینده خبر دهد. دیزانی آلیسون مادوک، رئیس دوره‌ای نیجریه‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفته است که اگر قیمت‌ها همچنان روند کاهشی خود را ادامه دهند، طی شش هفته آینده یا زود‌تر درخواست تشکیل نشست اضطراری اوپک را مطرح خواهد کرد. بهای نفت در روزهای گذشته در واکنش به این اخبار قدری افزایش یافت اما مجددا روند نزولی خود را در پیش گرفت.
آلیسون مادوک علاوه بر ریاست دوره‌ای اوپک وزیر نفت نیجریه است. کاهش قیمت نفت باعث تحریک بحران در نیجریه شده است، واحد پول نیجریه (نایرا) به پایین‌ترین سطح در برابر دلار سقوط کرده و حملات تروریستی گروه‌هایی نظیر بوکوحرام افزایش یافته و انتخابات این کشور اخیرا بیش از یک ماه به تعویق افتاده است. نیجریه، یکی از اعضای اوپک است که شدید‌ترین آسیب را از کاهش قیمت نفت متحمل شده است: کاهشی که سیاست عدم کاهش تولید اوپک، آن را شدت بخشیده است. نیجریه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ناگزیر شده است مالیات‌ها را افزایش دهد و از هزینه‌ها بکاهد. دیزانی آلیسون مادوئکه، وزیر نفت نیجریه که ریاست دوره‌ای اوپک را نیز بر عهده دارد در سفر این هفته خود به لندن تلاش کرد تا شانس‌های بازگرداندن قیمت نفت به سطح قبلی را از طریق کاهش تولید تبیین کند.
وی گفت: اگر اوپک اجازه دهد که قیمت‌ها بار دیگر کاهش یابد، خود را در معرض ریسک «فراموش شدن» قرار می‌دهد. مادوئکه افزود: اگر قیمت‌ها مجددا کاهش یابد، طی شش هفته آینده یا زود‌تر درخواست تشکیل نشست اضطراری اوپک را مطرح خواهد کرد. وی همچنین خواهان همکاری نزدیک‌تر با روسیه، بزرگ‌ترین تولید کننده غیرعضو اوپک شد. اما خبر بد برای خانم مادوئکه این است که قدرت واقعی در اوپک در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس است، نه رییس. تولید کنندگانی نظیر عربستان و همسایگانش تمایلی برای واگذار کردن سهم خود از بازار به تولید کنندگان غیرعضو اوپک ندارند. آن‌ها امیدوارند که قیمت‌های پایین تولید کنندگان پرهزینه را از میدان به در کند. ایران و ونزوئلانیز تلاش‌هایی را برای کاهش تولید اوپک صورت داده‌اند اما این تلاش‌ها حاصلی در پی نداشته است. به نظر می‌رسد که ابتکار خانم مادوئکه نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد. همکاری با روسیه نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
