بانک مسکن برای تسریع در افزایش سقف وام خرید، پیشنهاد جدید به شورای پول و اعتبار ارائه کرده که در صورت تصویب آن، از سال آینده دو گروه «خانه‌اولی‌ها» و «سایر متقاضیان» می‌توانند به ترتیب 70 میلیون و 60 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.
شورای پول و اعتبار ظرف چند روز آینده پیشنهاد اصلاح‌شده «افزایش وام خرید مسکن» را بررسی می‌کند که در صورت تصویب نهایی آن، از سال آینده 2 فقره تسهیلات جدید مسکن به ترتیب در اختیار «خانه‌اولی‌ها» و «سایر متقاضیان خرید آپارتمان» قرار خواهد گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مسکن طی ماه‌های اخیر برای کمک به «توافق سریع» در نشست‌های مشترک بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی، یک طرح «میانه» روی میز مذاکرات گذاشت با این هدف که از یکسو «نگرانی» اصلی سیاست‌گذار پولی را بتواند به شکل عملیاتی مرتفع سازد و از سوی دیگر مبلغ کنونی وام را به «سقف» مدنظر متولیان بخش مسکن نزدیک کند. ساختار و ارقام این پیشنهاد طی روزهای اخیر با موافقت حداکثری مقامات بانکی و تایید مقدماتی روبه‌رو شده طوری که گفته می‌شود آن اشکالات کلی و جزئی که طی دست‌کم یکسال اخیر به طرح اولیه «وام 100 میلیونی خرید مسکن» و سپس طرح تعدیل شده «وام 80 میلیونی» وارد شده بود، هم‌اکنون متوجه پیشنهاد اصلاحی نیست.

جزئیات آنچه بانک مسکن برای تصویب نهایی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه کرده، حاکی است: تنها بانک مجاز به پرداخت وام خرید مسکن، در نظر دارد سقف «تسهیلات خرید» را برای خانه‌اولی‌ها یا همان زوج‌های جوان، به 70 میلیون تومان برساند. همچنین برای سایر متقاضیان نیز تسهیلات 60 میلیون تومانی تعریف شده است.شورای پول و اعتبار دی ماه سال گذشته پس از حداقل 2 سال مبلغ «تسهیلات خرید» شامل «مجموع وام خرید و وام جعاله» را از 25 میلیون تومان به 45 میلیون تومان افزایش داد به این صورت که سقف وام خرید از 20 میلیون به 35 میلیون و سقف وام جعاله یا تعمیرات نیز از 5 میلیون به 10 میلیون تومان تبدیل شد. از آنجا که بانک مسکن، وام‌های خرید و جعاله را به صورت یکجا در زمان خرید آپارتمان به متقاضی پرداخت می‌کند، مجموعه این دو وام به شکل تسهیلات بانکی، قابلیت دریافت توسط متقاضیان خرید مسکن را دارد.

طبق مصوبه سال گذشته شورا، برای اولین بار گروه موسوم به «خانه‌اولی‌ها» که زوج‌های جوان فاقد سابقه مالکیت هستند، توانستند تسهیلاتی متفاوت از سایر متقاضیان دریافت کنند. در حال حاضر خانه‌اولی‌ها 50 میلیون وام خرید مسکن و 10 میلیون جعاله و در مجموع 60 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

اما براساس آنچه در حال حاضر روی میز شورای پول و اعتبار برای امضای نهایی و ابلاغ آن به بانک مسکن، قرار دارد، برنامه‌ریزی شده تا از سال 94 سقف وام خرید برای خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان به ترتیب از 35 میلیون به 50 میلیون و از 50 میلیون به 60 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. این دو گزینه با احتساب وام‌ جعاله، مبلغ تسهیلات جدید خرید مسکن را برای زوج‌‌های جوان به 70 میلیون و برای سایرین به 60 میلیون تومان افزایش خواهد داد. طی ماه‌های اخیر آنچه باعث مخالفت بانک مرکزی با طرح افزایش وام خرید شده بود، به چالش «کسری منابع بانک مسکن» برمی‌گشت.  بانک مسکن اگر قرار باشد طبق طرح وزارت راه‌وشهرسازی مبنی‌بر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن، وام‌های 80 تا 100 میلیونی پرداخت کند، قطعا با کمبود منابع مواجه خواهد شد. مقامات بانکی چالش «کسری منابع» صندوق پس‌انداز را جزو خصلت ذاتی این صندوق‌ها می‌دانند و به تجربه نیز ثابت شده که طی دهه 80، به دلیل نرخ سود پایین سپرده‌های بانکی و تورم بالا، چون حجم سپرده‌گذاری‌های بلندمدت کاهش یافت،

بانک عامل برای پرداخت وام خرید به عنوان بلندمدت‌ترین تسهیلات بانکی، با کسری منابع مواجه شد و در نتیجه برای عمل به تعهداتش نزد وام‌گیرنده‌ها، مجبور شد با استقراض از بانک‌مرکزی، منابع کافی مورد نیاز را تامین کند.  در این دولت، بانک مرکزی به شدت نسبت به هر نوع تحریک تورمی در اقتصاد حساس است و با همین منطق، «استقراض» را جزو خط‌قرمز خود برای افزایش هر نوع تسهیلات بانکی می‌داند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بانک مسکن در پیشنهاد اصلاحی خود، حریم قرمز رنگ افزایش وام خرید را رعایت کرده است.

محتوای این پیشنهاد نشان می‌دهد: بانک مسکن بنا دارد تسهیلات جدید 60 و 70 میلیون تومانی را با ترکیبی از مدل «پس‌انداز و اوراق» پرداخت کند. در این مدل، از یکسو برای تجربه تلخ «جهش قیمت اوراق مسکن» در فرابورس که زمستان سال گذشته همزمان با افزایش سقف وام رخ داد، تدبیر لازم به عمل آمده است و از سوی دیگر تعهد 100درصدی از طرف بانک برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد به این معنی که مشروط به تهیه اوراق -وجود منابع- وام‌ها پرداخت خواهد شد. بانک مسکن در مدلی که برای پرداخت دو نوع تسهیلات جدید طراحی کرده، «حساب نوع دوم» برای متقاضیان وام در نظر گرفته است.

در این مدل، اجازه استفاده از اوراق فعلی وام مسکن که در فرابورس مبادله می‌شود، وجود ندارد و کارکرد اوراق موجود صرفا برای تسهیلات کنونی 45 میلیون و 60 میلیون تومان محفوظ خواهد ماند،  بنابراین در صورت تصویب نهایی پیشنهاد بانک مسکن، متقاضیان تسهیلات جدید باید حساب جدید نزد بانک افتتاح کنند و برای دوره‌ای مشخص اقدام به سپرده‌گذاری کنند تا اوراق مربوط به تسهیلات جدید منتشر شود و در اختیارشان قرار بگیرد. جلوگیری از تبدیل اوراق وام‌های موجود به تسهیلات جدید، مانع وقوع رانت لحظه‌ای برای گروه‌هایی که در این روزها از زمان قطعی افزایش وام خبر دارند، خواهد شد.

زمستان سال گذشته به فاصله چند روز بعد از تصویب افزایش سقف وام خرید، قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن در فرابورس از حدود 40 هزار تومان به 75 هزار تومان و سپس به مرز 100 هزار تومان جهش کرد و هزینه دسترسی به تسهیلات 45 میلیونی را تا سطح 9 میلیون تومان متورم کرد. این انفجار قیمتی در بازار اوراق به دلیل آن بود که دارندگان اوراق از فردای افزایش وام می‌توانستند امتیاز خود را برای تسهیلات جدید نیز استفاده کنند و همین اتفاق باعث رشد ناگهانی ارزش‌افزوده اوراق شد. اما در مدل «حساب دوم»، دارندگان اوراق قدیمی اجازه استفاده ازامتیاز خود برای وام‌های جدید را ندارند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره توان حقیقی تسهیلات جدید مسکن نشان می‌دهد: این دو نوع تسهیلات 60 و 70 میلیونی در تهران به طور متوسط بین 21 تا 25 درصد هزینه خرید آپارتمان‌هایی با قیمت و متراژ متوسط را برای میان‌درآمدها پوشش خواهد داد. البته قدرت وام 70 میلیونی برای خانه‌اولی‌ها چنانچه برای خرید آپارتمان‌هایی با متراژ کمتر از 70 مترمربع -حدود 50 مترمربع- مصرف شود، می‌تواند تا 35درصد قیمت مسکن را تامین کند.

 اشکال تسهیلات جدید

این دو نوع تسهیلات چون که احتمالا خارج از حمایت‌های دولتی پرداخت خواهد شد، حاوی یک اشکال جدی می‌تواند باشد و آن «نابرابری بین اقساط و توان بازپرداخت» است. تحقیقاتی که طی ماه‌های گذشته درباره «حداکثر توان بازپرداخت تسهیلات از جانب دهک‌های میان‌درآمد»، توسط تعدادی از مقامات مسوول از جمله نویسندگان طرح جامع مسکن و برخی مشاوران وزیر انجام شد، نشان می‌داد: اجاره‌نشین‌های طبقه میانی جامعه بین 31 تا 40 درصد از سبد هزینه‌های ماهانه‌شان را برای اجاره‌بها صرف می‌کنند. این نرخ برای زوج‌های جوان حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شود بنابراین تسهیلات خرید مسکن لااقل برای خانه‌اولی‌ها باید به شکلی افزایش یابد که اقساط ماهانه از حداکثر یک میلیون تومان در ماه تجاوز نکند. چنین تسهیلاتی در دنیا به «وام‌ در استطاعات» مشهور است و دولت‌ها برای این منظور، بخشی از نرخ سود تسهیلات را به صورت یارانه‌ای به بانک‌ها پرداخت می‌کنند تا سقف اقساط ماهانه کاهش پیدا کند. وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی نیمه اول امسال در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهوری برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن در استطاعات، پیشنهاد پرداخت وام‌ با نرخ 14 درصد و جبران مابه‌التفاوت آن تا سود 22درصد از طریق وجوه اداره شده دولتی را ارائه کردند. با این حال، در محتوای پیشنهاد بانک مسکن، احتمال پرداخت دو نوع تسهیلات با نرخ سود حمایتی کاملا ضعیف است و در این صورت، اقساط ماهانه وام‌ 60 میلیونی به مرز یک میلیون تومان و اقساط وام 70 میلیونی نیز به مرز یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید. این ارقام شاید فرآیند بازپرداخت تسهیلات را برای مصرف‌کننده‌‌ها سخت کند.

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
مطالب مرتبط
نظرات
آشنا -> 1393/12/18
پاسخ

من خونه اولیم برم زود بخرم که دیر نشه آخر مسئول محترم با 70 میلیون چی میدن لونه هم نمیدن چه برسه به خونه

کاربر مهمان -> 1393/12/18
پاسخ

یه اولویت بزارن برای آنهای که اولا مستاجرن و خانه ندارند بعد برای کسانی که تا حالا وام نگرفته اند یا بیشتر از ده تومان نگرفته اند البته با بازپرداخت ده ساله

فرشاد -> 1393/12/18
پاسخ

به دلایل زیر افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال 94 قطعی واجتناب ناپذیر خواهدبود: 1- دریافت 8%عوارض ارزش افزوده بر ساخت مسکن از ابتدای سال 94 2- اجرای فاز سوم قانون لازم الاجرای هدفمندی یارانه ها وافزایش قیمت سوخت وبدنبال آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی ازابتدای سال 94 3- افزایش چشمگیر نرخ دلار رسمی (200 تومان) دربودجه 94 وبه تبع آن افزایش نرخ دلار آزاد 4-ازبین رفتن جاذبه بازارهای رقیب بویژه بورس و بانکها (باتوجه به تصمیم دولت برای کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها) وسرازیرشدن سرمایه های سرگردان از این بازارها به بازار مسکن 5- کاهش شدید عرضه مسکن درمقابل افزایش تقاضا 6- قطعا در سال 94 دولت با اهرمهایی از قبیل ایجاد لیزینگ مسکن وافزایش مبلغ وام خرید سعی در تحریک بازار مسکن خواهد داشت چرا؟ جوابش خیلی ساده و واضحه چون مسکن موتورمحرکه لوکوموتیو اقتصاد وتا زمانیکه مسکن در رکودباشه کل اقتصاد هم در رکود خواهدبود 7- توقف فروش تراکم و ممنوعیت احداث برجهای بالای 6 طبقه درتهران 8- بسیاری از متقاضیانی که خرید خود را تا اعلام نتیجه مذاکرات به تعویق انداخته بودند حال که مذاکرات به نتیجه نرسیده برای خرید به بازار مسکن هجوم خواهند آورد و این خیز از همین الان برداشته شده و در ماههای آبان و آذر و دی و بهمن که قاعدتا باید قیمتها نزولی باشد سیر صعودی داشت

کاربر مهمان -> 1393/12/18
پاسخ

هیچ فایده ای ندارد و تنها یک تورم دوباره ایجاد میکند...دولت باید شرایط خانه دار شدن را تسهیل کند ولی نه با افزایش وام

کاربر مهمان -> 1393/12/18
پاسخ

این نوع وام هیچ کمکی به خروج مسکن از رکود و خانه دار شدن افراد نمیکنه

کاربر مهمان -> 1393/12/18
پاسخ

ماهی بیش از یک میلیون تومان بازپرداخت باتوجه به میزان دستمزد مصوب دولتی هیچ تناسبی ندارد و این نشان از ادامه همان رویه باطل گذشته را دارد

کاربر مهمان -> 1393/12/18
پاسخ

ایا زوج کارمندی که در بهترین شرایط ماهی 2 میلیون تومان درامد دارند و باید 1 میلیون و دویست را برای بازپرداخت وام مسکن و همچنین 200 هزار تومان برای کرایه حمل و نقل و...خارج از خانه و با این گرانی غذا و مواد اولیه و پوشاک و...توانایی و انگیزه ای برای ازدواج و یا بچه اوری دارند؟؟؟مطمئنا خیر

کاربر مهمان -> 1393/12/18
پاسخ

زمانی این طرح ملی و واقعی میشود که اولا بیش از 80 درصد قیمت واقعی یک خانه وام داده شود نه 20 درصد آن...ثانیا بازپرداخت وام پیش از 25 تا 30 درصد منابع خانواده را ازبین نبرد!!! تا زمانی که شرایط خرید خانه به صورت اجاره به شرط تملک ایجاد نشود و برای خرید هرنوع خانه ای استفاده نشود(تنها خانه های سری ساخت مانند مسکن مهر که نامرغوب و غیرجذاب هستند مهیا نشود)...امیدی به خانه دار شدن و اسایش نیست

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین