ارز تک نرخی پس از 11 فروردین 94 اتفاق می‌افتد؟

کارشناس مسائل بانکی تك نرخي شدن نرخ ارز را از اهداف ستودني بانك مركزي در دولت يازدهم دانست اما تاكيد كرد كه الزامات آن در حال حاضر فراهم نيست.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، مردان اقتصادي دولت يازدهم به دنبال تك نرخي كردن ارز هستند،‌ تصميمي كه از زبان ولی الله سيف رئيس بانك مركزي،‌ علي طيب نيا وزیر اقتصاد و محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت و معدن شنيده شده است. رئیس کل بانک مرکزی آماده شدن مقدمات ارز تک نرخی برای سال 94 را اينگونه بيان كرده است؛ یکی از پیش نیازهای استمرار و موفقیت ارز تک نرخی ارتباطات بین المللی نظام بانکی است. به همين جهت در زمانی که وضعیت مناسبی ایجاد شود حتما تک نرخی شدن ارز اجرایی می شود، زیرا بانک مرکزی این امر را از اولویت‌های خود قرار داده است.

هرچند در سال‌های گذشته تلاش جدی برای تک‌نرخی شدن ارز صورت گرفت، اما در پی افزایش نرخ تورم و نادیده‌گرفتن تاثیر تورم بر نرخ ارز، به‌تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی افزایش یافت و درنتیجه شاهد از‌بین‌رفتن نظام تک‌نرخی شدن در اقتصاد کشور بودیم. در حال حاضر كارشناسان، بازار ارز کشور را با ثبات مي دانند. بازار ارز در ایران مانند بسیاری از بازار‌ها در دنیا تاثیر‌پذیری بسیاری از خبرهای هیجانی سیاسی و ژئوپلیتیک دارد.

در این میان، این پرسش مطرح است که آيا در شرايطي كه دولت با کاهش قیمت نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه است و علیرغم اینکه تاکنون به پشتوانه ارزهای بلوکه‌شده، دلارهای دولتی را با قیمت مبادله‌ای و روزانه به دست تولیدکنندگان می‌داد، مي توان اجرای ارز تک نرخی را عملي كند؟

شرط و شروط تك نرخي شدن ارز

يك كارشناس اقتصادي گفت: اگر نتيجه مذاكرات هسته اي مثبت باشد و به كاهش تحريم‌ها منجر شود مي توان اميدوار بود فشارها به دولت كاهش يافته و اين امر باعث شود دولت براي تامين ارز به زحمت نيفتد.

شاهین شایان‌آرانی معتقد است؛ اگر مذاكرات هسته اي به نتيجه برسد مي توان ارز را تك نرخي كرد؛ ‌چرا كه قطعا مذاكرات بر اقتصاد كشور تاثير گذار است و نظام پولي و مالي هم از آن مستثني نيست. اين كارشناس پولي و مالي ادامه داد: براي بررسي اينكه آيا دولت در سال آينده مي تواند ارز را تك نرخي كند يا نه، بايد فرضيه هاي احتمالي را بررسي كرد.‌ اولين احتمال این است که مذاکرات هسته‌ ای نتیجه مثبتي در بر نداشته باشد و تحریم‌ها به قوت خود باقي بماند که در آن صورت خبرهای منفی، باعث افزايش تورم شده و بر نرخ برابری ارز تاثير مي گذارد.

شایان‌آرانی گفت: اينجاست كه بانک مرکزی برای مهار سفته بازي در اين بخش، کنترل و ایجاد ثبات در بازار ارز فشار زيادي متحمل مي شود.

وي، فرضيه بعدي را در نتيجه مثبت مذاكرات دانست و آن را مسبب برداشته شدن تحريم‌ها عنوان كرد و افزود: اگر نتيجه مذاكرات هسته اي مثبت باشد و به كاهش تحريم‌ها منجر شود مي توان اميدوار بود فشارها به دولت كاهش يافته و اين امر باعث شود دولت براي تامين ارز به زحمت نيفتد. در عين حال، ارزهایی که در بانک‌های خارجی بلوكه شده است، آزاد سازي شده و فشار بر روی نرخ ارز کم می‌شود. وی ادامه داد: درصورت مثبت ‌بودن نتیجه مذاکرات بانک مرکزی اوضاع بانك مركزي كه تاثير منفي زيادي از تحريم‌ها گرفته بود بهتر مي شود و اينجاست كه دولت مي تواند به سمت تك نرخي شدن ارز برود.

شايان آراني، فرضيه سوم را هم اينگونه بيان كرد: مذاكرات هسته اي همچنان ادامه پيدا كند و توافق نهايي صورت نگيرد، در اين صورت كه نه نتيجه مثبت و نه نتيجه منفي حاصل مي شود اوضاع تقريبا به همين منوال مي ماند اما بهتر از قبل خواهد بود.

وي اعتقاد دارد دولت به هر حال بايد به سمت تك نرخي كردن قيمت ارز برود ، چرا كه بهينه شدن نرخ ارز در فضاي اقتصادي ثبات ايجاد مي كند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه چگونه مي توان سفته بازي و سوداگري را از بازار ارز دور كرد؟ گفت: اگر نقدينگي به سمت توليد روانه شود ديگر سرمايه هاي سرگردان به سمت بازارهاي غير مولد تمايل پيدا نمي كند، چرا كه ريسك در آن بازارها بيشتر مي شود و سرمايه اي كه وجود ندارد كه به سمت بازار دلالي و بازار ارز روانه شود.

افزايش صادرات،‌ افزايش درآمد ارزي و در نتيجه ارز تك نرخي

محمد علي خطيب ديگر كارشناس حوزه پولي و مالي است که در پاسخ به اين سئوال كه آيا مقدمات اجراي ارز تك نرخي در كشور فراهم است؟ گفت: زماني شرايط براي تك نرخي شدن ارز فراهم مي شود كه عرضه و تقاضای ارز برابری کند به ميزان تقاضا، عرضه صورت بگيرد.

اين عضو هیات علمی دانشگاه درباره یکسان سازی نرخ ارز گفت: يكسان يازي نرخ ارز بايد به گونه اي باشد كه توليد كننده، سرمايه گذار و فعالين اقتصادي بدانند كه در آينده نرخ دلار چه خواهد بود و بر اساس آن سرمايه گذاري انجام دهند.

محمد علی خطیب اظهار داشت: ارز چند نرخي مشكلات زيادي براي فعالين اقتصادي ايجاد مي كند در حالي كه ارز تك نرخي اعتماد و اطمينان در ميان فعالين اقتصادي ايجاد مي كند.

وی افزود: زماني مي توان به سمت تك نرخي كردن ارز حركت كرد كه بسترهاي لازم براي اين كار فراهم شود،‌زير ساختهايي كه بتواند به ميزان تقاضا،‌ عرضه داشته باشد، در ابتدا بايد ارز از طریق منابع صادراتی، ارائه خدمات به گردشگران خارجی، سرمایه گذاری خارجی، ارائه خدمات آموزشی به خارجیان، خدمات به بنگاه های اقتصادی خارجی مانند مخابرات، حمل و نقل ، کشتیرانی و… فراهم شود و درآمدهاي ارزي از اين منابع استحصال شود.

وی تاکید کرد: درآمدهای ارزی در کشور ما از طريق صادرات نفت تامين مي شود،‌ تا آنجا كه ۸۳درصد درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل می شود. به همين دليل با كاهش صادرات نفت و يا كاهش قيمت نفاژت در بازارهای جهانی منابع درآمد ارزي كشور كم مي شود و همين مساله يكي از عللي است كه نوسانات نرخ ارز را به همراه دارد و همين اقتصاد تكيه بر درآمدهاي نفتي سبب مي شود كاهش درآمدهاي نفتي اقتصاد را متاثر كند.

وی اظهار داشت: دولت براي تك نرخي كردن ارز بايد به گونه اي برنامه ريزي كند تا ثبات نرخ ارز با ثبات و دائمي باشد و نوسانات قيمت نفت و يا كاهش در صادرات نفت تاثيري بر نرخ ارز نگذارد.

این استاد دانشگاه گفت: ثبات نرخ ارز از پيش شرطهاي ثبات اقتصادي است چرا كه اين ثبات قيمتي براي خريد مواد اوليه از خارج از كشور براي توليد كننده بسيار اهميت دارد چرا كه اگر توليد كننده مجبور بشود با ارز آزاد مواد اوليه خود را تهيه كند قطعا در قيمت تموم شده تاثير خواهد داشت.

به گفته خطيب، دولت در صورتي مي تواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد كه به درآمد ارزي 60 ميليارد دلاري از صادرات در مقابل هزینه ۶۰میلیارد دلاري در واردات دست پيدا كند، ‌اگر دولت نتواند به درآمدهاي ارزي مناسبي دست پيدا كند، تك نرخي كردن ارز هم با مشكل مواجه شده و سال اينده هم با ارز چند نرخي مواجهه خواهيم بود.

وی اظهار داشت: دولت در سال جاري بسته خروج از ركود تورمي را به مجلس فرستاد كه در اين لايحه آمده است بايد سياستهايي در سال 94 اعمال شود كه زمينه تحقق تك نرخي شدن ارز فراهم شود. این اقتصاددان در پايان اينگونه جمع بندي كرد: براي تك نرخي شدن ارز دولت بايد به سمتي حركت كند كه صادرات افزايش يافته و بازارهاي جديدي براي صادرات ايجاد شود در آن صورت درآمد ارزي دولت بيشتر شده و مي تواند به اندازه تقاضا،‌عرضه داشته باشد و همين مساله زير ساعت ارز تك نرخي را فراهم مي كند.

پيش شرط هاي ارز تك نرخي مهيا نيست

احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی تك نرخي شدن نرخ ارز را از اهداف ستودني بانك مركزي در دولت يازدهم دانست اما تاكيد كرد كه الزامات آن در حال حاضر فراهم نيست.

حاتمي يزد ادامه داد: پيش شرطهاي لازم براي
تك نرخي كردن ارز فراهم نيست؛ براي رسيدن به نرخ واحد براي ارز بايد تحولات اساسي صورت بگيرد تا ارز براي بلند مدت تك نرخي بماند، اين درست نيست كه براي كاهش واکنش های هیجانی بازار ارز اين مطلب را عنوان كرد.

وي تصريح كرد: با آغاز مذاكرات هسته اي بازار ارز متاثر از واكنش‌هاي هيجاني به كاهشس قيمت دلار انجاميد اما اين تحولات قطعي نبود اما شرايط را براي كاهش قيمت ارز فراهم كرد،‌ چرا كه اخبار از آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران حكايت داشت و همچنين نقل و انتقال وجوه ارزی میان بانک های خارجی، تسهيل مي شد ، اين موضوعات حتي بيش از اينكه محقق شود آثار رواني آن بر بازار تاثير گذاشت.

حاتمي يزد افزود: حقيقت اين است كه بخش‌هاي بانكي در توافقنامه ژنو هنوز اجرايي نشده و بانكي براي انتقال وجوه ارزی ایران معرفی نشده است، تنها هالک بانک ترکیه برای نقل و انتقال وجوه ارزی ایران فعال شده است که شرایط کافی را برای انتقال ارز به بسیاری از کشورها را ندارد جابجایی ارز از طریق آن با محدوديتهاي زيادي روبه رو است؛ قرار است راههاي اجرايي اين بخشها در توافق نهايي مشخص مي شود.

این کارشناس در پاسخ به اين سئوال كه آيا همين اخبار مثبت رفع تحريم‌هاي بانكي دولت را اميدوار به تك نرخي كردن ارز كرده است؟ گفت: از آنجايي كه كاهش نرخ ارز در كشور بر اثر اخبار مثبت بوده و اثر رواني دارد نمي تواند توجيهه مناسبي باشد.

وي افزود:‌ برای تک نرخی كردن ارز بايد عواملي ايجاد شود كه به افزايش عرضه بيانجامد چرا كه با با افزايش عرضه به ميزان تقاضا دولت مي تواند ارز را تك نرخي كند.

به گفته حاتمي يزد،‌ در حال حاضر شرايط بازار تحت تاثير نوسانات جرئي است كه نبايد آنها را ملاك قرار داد؛‌ نبايد كاهش حجم معاملات در بازار كه حدود 3 تا 5 درصد كاهش يافته را به عنوان تغییر وضعیت بازار تلقی کرد چرا این نواسنات ثبات ندارد.

دولت تنها در صورتي مي تواند سال آينده ارز را تك نرخي كند كه دلارهاي بلوكه شده به سيستم بانك مركزي واريز شود و گشايش عملي در اين حوزه ايجاد شود. پس از آنكه دولت از اين جهت مطمئن شد مي تواند نرخ مبادله ای را مبنا قرار داده و ارز را تك نرخي كند.

وي در پايان گفت: نكته اصلي اين است كه دولت بايد نرخي را که واردکنندگان برای تهیه ارز می پردازند ملاك قرار دهد تا اقتصاد به سمت شفافيت حركت كند.