آذر ماه گذشته، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خطاب به حبیب الله عسکر اولادی ـ که رونوشت آن برای رؤسای سه قوه، سران نظام و احزاب سیاسی کشور نیز فرستاده شد ـ از طرحی سخن گفت که امروز با پایان یافتن انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت و ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود.
نامه یاد شده به بهانه و هدف تبیین ایده «دولت ائتلافی و کارآمد و متعهد» فرستاده شده بود که برای بازخوانی آن، بار دیگر متن آن را در ادامه آورده و در پایان، به بررسی ضرورت آن خواهیم پرداخت؛
بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای عسکراولادی
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا
با سلام و تحیت:
از قضاوت عجولانه جنابعالی که از پیشکسوتان انقلاب اسلامی هستید، در نفی «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» تعجب کردم. البته عده‌ای آن را با طرح دولت وحدت ملی اشتباه گرفتند. این طرح با طرح «دولت وحدت ملی» متفاوت و همان چند ماه پیش هم عرض کردم که کشور ما در شرایطی نیست که طرح دولت وحدت ملی پیگیری شود.( به مصاحبه اینجانب با روزنامه اعتماد در همان تاریخ مراجعه بفرمایید). اگر چه آن طرح هم از سر دلسوزی و تعهد پیشنهاد شده بود و پس از آنکه اصلاح‌طلبان با آن مخالفت کردند، طراح آن موضوع را مسکوت گذاشت.
طرح دولت وحدت ملی به توافق بین سران جناح‌ها برمی‌گشت، در حالی که دولت ائتلافی، در درون جناح‌ها به وجود می‌آید. حتی اگر چند نفری هم از نیروهای کارآمد و متعهد، از جناح دیگر به‌کارگیری شوند، بدون توافق جناحی و یا چانه زنی و از این دست اقدامات، صورت می‌گیرد.
البته معتقدم که باید «عرصه ملی» را در کشور به وجود آوریم که موضوع اصلی آن، منافع ملی و ارزش‌های حیاتی جامعه است و همه معتقدان به نظام اسلامی، چه در جناح‌ها باشند و چه مستقل، چه در حاکمیت باشند و چه در جامعه، می‌توانند در ایجاد آن مشارکت داشته باشند.
تفاوت عرصه ملی با عرصه جناحی، این است که اولی، فراجناحی است و با منافع ملی مرتبط است، ولی دومی، جناحی است و به سلیقه‌های متفاوت در اداره کشور بازمی‌گردد؛ اولی بر پایه همکاری و برادری استوار است، ولی دومی بر پایه رقابت.
اگر اولی در یک کشور نباشد، اولاً: چون رقابت‌ها در آن صورت، مرز ندارند، به منازعه و درگیری کشیده می شود. ثانیاً: از مرزهای ملی و اعتقادی در رابطه با مخالفاین و دشمنان، مراقبت نمی‌شود. ثالثاً: از فرصت‌های ملی استفاده مناسب نمی‌شود و در مقابل تهدیدات با همه توانایی‌ها نمی‌توانیم ایستادگی کنیم.» (در فرصت مناسبی به این موضوع خواهیم پرداخت).
ـ دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد:
سابقه طرح دولت ائتلافی به چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم برمی‌‌گردد که در آنجا، از یکی از مقامات عالیرتبه نظام (کتباً) تقاضا کردم که از شش نفر نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان بخواهند که دور هم جمع شوند و از بین خود یک نفر را انتخاب و بقیه هم در کابینه او باشند و به صورت جمعی قوه مجریه را اداره کنند.
البته محور وحدت آنها، برنامه توافقی باشد که روی آن توافق کنند و هم عهد شوند. بعدها شنیدم که یکی از علمای بزرگ تهران با اجازه از یک مقام عالیرتبه که در پاسخ به او، فرموده بودند یک تکلیف است، درصدد انجام چنین طرحی برآمد که متأسفانه، تصمیم زودهنگام شورای هماهنگی و مصاحبه‌ای که صورت گرفت، موجب عقب نشستن ایشان شد و بعد هم گروهی تندرو، با ادعای قیم مأبانه‌ای، ته‌مانده وحدت در جبهه اصولگرایی را از بین بردند و آن شد که دیدیم، شفافیت از انتخابات رخت بربست و تکروی به اوج خود رسید و من هم به عنوان اعتراض به این وضعیت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ایران کناره‌گیری کردم.
به هر حال، دولت ائتلافیِ کارآمد و متعهد با الگویی که در پیوست توضیح داده شده است، به جمع‌گرایی و برنامه محوری و نفیِ خودمحوری و تکروی می‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگیری می‌کند و پس از انتخابات، همکاری را تسهیل می‌نماید. پیشنهاد این است که نامزدهای اصولگرا و ارزشی در چهارچوب طرح پیوست، وحدت کنند و یک دولت ائتلافی کارآمد و متعهد برای چهار سال آینده تشکیل دهند و در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کنند یک نفر به نمایندگی از آنها به صحنه بیاید ولی بقیه هم در دولت او حضور داشته باشند.
در غیر این صورت، اگر نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها فکر کنند که یک فرد به تنهایی و با یک تیم صرفاً هماهنگ با او می تواند قوه مجریه را اداره کند، از چند حال بیرون نیست؛ یا این که درک درستی از اداره کشور و مشکلات و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی ندارد و یا ممکن است خدای ناکرده، انگیزه دیگری غیر از خدمت داشته باشد و یا آنکه برداشت غلطی از توکل دارد.
مهمترین وظیفه رئیس‌جمهور، تشکیل دولت کارآمد و ارایه یک برنامه سازنده با کمک آن دولت در چهارچوب سیاست‌های کلان است. در غیر این صورت، دولت در حد یک بنگاه و آن هم از نوع سهامی خاص، تنزل یافته است که هم سهامداران و هم هیأت مدیره آن یک نفره است.
مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت، کم اثر می‌شود و رئیس جمهور باید به تنهایی، نقش و وظایف مجلس و هیأت دولت را بر عهده بگیرد. به این ترتیب، انتظار تحولی از آن نخواهد بود، در حالی که شرایط تاریخی ایران نشان می‌دهد که تا چندین دهه باید دولت‌های کارآمد و متعهد بر سر کار بیایند و فضای عمومی کشور به سوی همکاری و نشاط پیش برود.
ـ دولت و جامعه توحیدی:
در آیه شریفه یاد شده، وحدت، سه بار با معانی و کارکردهای خاصی مورد تأکید قرار گرفته:
1ـ واعتصموا بحبل الله: چنگ زدن به ریسمان الهی، می‌تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهی هم در اینجا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غیبت، اطاعت از دین او و علمای باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوری اسلامی، اطاعت از دین خدا و ولی فقیه زمان.
2ـ جمیعا: توحید دسته جمعی تأکید دوباره‌ای بر وحدت است؛ گویی که نگرانی قرآن مجید این است که خداپرستی باشد، ولی جمعی نباشد. یا آنکه خداپرستی فردی را کافی نمی‌داند.
3ـ ولاتفرقوا: این هم به زبان دیگری، بیانگر همان «وحدت» است. اگر دیانت ما عین سیاست ماست، چون دین ما توحیدی است، سیاست ما هم باید توحیدی باشد. تنفر از مشرکان باید همراه دوستی و برادری با خودمان باشد و هر دو بعد هم باید برای رضای خدا باشد و راه آن هم اطاعت از دین خدا و نماینده رسول خداست که در اوضاع کنونی ولی فقیه است.
به نظر می‌رسد، همان گونه که وحدت، نماد توحید است، تفرقه هم نماد شرک است:
«ولا تکونوا من المشرکین، من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون»؛ روم آیه 32
معلوم است که منظور ما از وحدت، راه پیدا کردن افراد غیر متعهد به کانون‌های راهبردی کشور نیست و البته برخوردهای تند و کنار ماندنِ سرمایه‌های انسانی فراوان در توسعه کشور را نیز توحیدی نمی‌دانیم.
حقیقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رهبری دانا و با انگیزه و نخبگانی بی‌نظیر و پیشکسوتانی توانمند، باید بهترین دولت‌ها چه در بعد کارآمدی و چه در بعد اخلاقی و ارزشی را به جهانیان نشان دهیم. موفقیت‌های بزرگ سه دهه اخیر جمهوری اسلامی نباید ما را مغرور کند و از اصول گذشته خود دور سازد و خدای ناکرده، دعواهایی بر سر غنایم شود. باید با همه توان و پیش از آنکه دوباره قدرتی همچون شوروی، تنفس ما را در مرزهای شمالی محدود سازد و یا قدرتی مثل آمریکا بتواند از بحران‌ها گذر کند و به مرزهای جنوبی و یا غربی ما نزدیک شود و یا آنکه دوباره از غرب قدرتی بخواهد جایگزین او در منطقه شود، همان گونه که آمریکا در شصت سال پیش جایگزین انگلیس در منطقه شد.
باید از فرصت کنونی بهره برد و ایران را تبدیل به یک امپراتوری علمی، فرهنگی و اقتصادی کنیم که ریال و زبان فارسی، پول و زبان مشترک منطقه شود. افول آمریکا در دو دهه آینده، پایان دوران امپراتوری‌های نظامی در جهان است و ما هم به این نوع امپراتوری‌ها نیازی نداریم. پنج سال پیش در کتاب «ایران منطقه‌ای» به این آینده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بیست ساله، پایه‌های آن ریخته شده است و امروزه هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اذعان کرده‌اند که چنین موقعیتی برای ایران امکان پذیر است.
لازمه دستیابی به چنین موقعیت‌هایی، وحدت و همکاری و نشاط و برادری و امید به آینده است و اینکه به گذشته، قانع و مشغول نباشیم و بیشترین توانایی‌های ملی را بسیج کنیم و گام‌های باقی مانده انقلاب را برداریم تا به یک جامعه آرمانی و یک تمدن درخشان در منطقه و جهان دست یابیم.
از آنجا که ما نه به لیبرال دمکراسی و نه به سوسیال دمکراسی معتقدیم، باید در انتخابات و در دیگر امور اجتماعی و سیاسی، مدل‌هایی را ابداع کرده، به آنها تن دهیم که با اسلام ـ دمکراسی، سازگار باشد که البته در این زمینه، دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد و تشکیل «عرصه ملی» پیشنهاد شده است.
دولت‌ها اگر کارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامی معتقدان به جمهوری اسلامی به ساخت یک عرصه ملی که فراتر از جناح‌هاست نپردازند و یک فضای مثبت و امیدوارانه در کشور شکل ندهند، نمی‌توانیم به اهداف خود برسیم و فرصت‌های تاریخی را از دست می‌دهیم و ارزش‌های انقلابی و اسلامی جامعه هم از بین می‌رود.
آیا مردمسالاری دینی تنها همین است که افراد از تأیید شورای نگهبان بگذرند؟ آیا مدل‌های انتخاباتی نباید با اصول اسلامی و اخلاقی سازگار باشد؟ آیا در انتخابات نباید وحدت حفظ شود؟ آیا رقابت نباید تنها برای افزایش کارآمدی باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقی؟ آیا پیروز انتخابات نباید دست کمک به سوی همه دراز کند و از همه ظرفیت‌ها و نخبگان بهره گیرد؟ و یا آنکه از آن طرف بیفتد و مرزهای ملی با مخالفان و دشمنان یکسان شود؟
هرچند تحقق چنین ایده‌ای، کارِ ساده‌ای نیست، ولی اگر امثال جنابعالی و بزرگانی که در شکل‌گیری این نوع ایده‌ها و یا جلوگیری از تحقق آنها مؤثر هستید، به صحنه بیایید یکی از عوامل محقق شدن آن به وقوع می‌پیوندد.
به هر حال، از اینکه ناچار شدم این نامه را سرگشاده بنویسم، از جنابعالی عذر می‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نیست بلکه در پیِ روشن کردن ابهاماتِ طرحِ پیشنهادی و باز کردن مباحثی از این دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.
محسن رضایی
22/09/1387
***
آنچه در بازخوانی این نامه حایز اهمیت است، اشاره دقیق رضایی به پدیده‌هایی است که عموم آنچه پیش‌بینی شده بود، رخ داده است. در فرازی از این نامه می‌خوانیم که: «تفاوت عرصه ملی با عرصه جناحی این است که اولی، فراجناحی است و با منافع ملی مرتبط است ولی دومی، جناحی است و به سلیقه‌های متفاوت در اداره کشور بازمی‌گردد. اولی بر پایه همکاری و برادری استوار است، ولی دومی بر پایه رقابت.
اگر اولی در یک کشور نباشد، اولاً: رقابت‌ها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه و درگیری کشیده می‌شوند. ثانیاً: از مرزهای ملی و اعتقادی در رابطه با مخالفان و دشمنان، مراقبت نمی‌شود. ثالثاً: از فرصت‌های ملی استفاده مناسب نمی‌شود و در مقابل تهدیدات با همه توانایی‌ها نمی‌توانیم ایستادگی کنیم.»
اشاره دقیق دکتر رضایی به موضوع عرصه ملی و توجه به موضوعاتی که فراتر از دیدگاه‌های شخصی و جناحی باید، مطرح و مد نظر گرفته شود. به همراه وقوع نزاع در صورت برخورد جناحی با پدیده‌هایی که باید در عرصه ملی دیده شوند از جمله این اشاراتی است که نشان می‌دهد حدود شش ماه پیش از برگزاری انتخابات به عنوان دغدغه جدی از سوی وی مطرح شده است.
در فراز دیگری از این نامه می‌خوانیم: «اگر نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها فکر کنند که یک فرد به تنهایی و با یک تیم صرفاً هماهنگ با او می‌تواند قوه مجریه را اداره کند، از چند حال بیرون نیست، یا آنکه درک درستی از اداره کشور و مشکلات و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی ندارد و یا ممکن است خدای ناکرده، انگیزه دیگری غیر از خدمت داشته باشد و یا آنکه برداشت غلطی از توکل دارد.
مهمترین وظیفه رئیس‌جمهور، تشکیل دولت کارآمد و ارایه یک برنامه سازنده با کمک آن دولت در چهارچوب سیاست‌های کلان است. در غیر این صورت، دولت در حد یک بنگاه و آن هم از نوع سهامی خاص، تنزل یافته است که هم سهامداران و هم هیأت مدیره آن یک نفره است.
مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت، کم اثر می‌شود و رئیس‌جمهور باید به تنهایی، نقش و وظایف مجلس و هیأت دولت را بر عهده بگیرد.»
این موضوع اکنون به عنوان دغدغه‌ای جدی در جامعه به شمار می‌رود و امروز شاهد آن هستیم که بخش چشمگیری از نخبگان و بدنه کارشناسی کشور، احساس پیوستگی و مشارکت خواهی کمتری در قبال دولت داشته و احساس می‌کنند با ساز و کار موجود، کارایی کمتری دارند.
البته در اینجا نیز بنا بر اصالت عرصه ملی در برابر عرصه جناحی، می‌توانیم این رویداد را تحلیل کنیم، زیرا دولت بر این باور است این اختیار و حق را دارد تا کارگزاران و مدیران دولت را بر پایه روش و نظر خویش برگزیند؛ تا اینجای موضوع بر اساس تحلیل جناحی حق با دولتمردان است، اما بنا بر سطح تحلیل مبتنی بر عرصه ملی این رویکرد، باعث حذف بخش چشمگیری از نخبگان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون از مشارکت در تلاش‌ها و برنامه‌های دولت آینده خواهد شد.
در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: آیا مردمسالاری دینی فقط همین است که افراد از تأیید شورای نگهبان بگذرند؟ آیا مدل‌های انتخاباتی نباید با اصول اسلامی و اخلاقی سازگار باشد؟ آیا در انتخابات نباید وحدت حفظ شود؟ آیا رقابت نباید تنها برای افزایش کارآمدی باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقی؟ آیا پیروز انتخابات نباید دست کمک به سوی همه دراز کند و از همه ظرفیت‌ها و نخبگان بهره گیرد؟ و یا آنکه از آن طرف بیفتد و مرزهای ملی با مخالفان و دشمنان یکسان شود؟»
نکته جالب توجه این است که هر یک از پرسش‌های مطرح در بخش یاد شده، امروز با گذشت شش ماه از انشای این نامه و پشت سرگذاردن رویداد انتخابات با همه فراز و نشیب‌هایش، در خود معانی متعددی را پنهان کرده است؛ تأکید بر نیاز اساسی به تعریف سازوکارهای جدید برای انتخابات با تأکید بر اصول اسلامی و اخلاقی، برحذر داشتن از حرکت‌هایی که ما را به سوی تفرقه و نزاع سوق می‌دهد و تأکید بر همدلی‌های پس از انتخابات با اولویت رعایت اخلاق اسلامی در این باره از سوی نامزد پیروز؛ اینها محورهای اساسی پرسش‌های فوق است که امروز به خوبی نیاز اساسی و حیاتی آن را برای کشورمان احساس می‌کنیم.
بازخوانی این نامه، به یقین، هدفی فراتر از بازخوانی یک نامه دارد، شاید یکی از مهمترین اهدافش، اشاره به این موضوع است که جامعه ما نیازمند آن است تا به جای نگرش‌های سلبی و برخوردهای جناحی با دغدغه‌های دلسوزان ایران اسلامی در باب چنین گفته‌هایی مداقه بیشتر صورت داده و با تأمل بیشتر با آن برخورد کنند.