مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد.
به گزارش تسنیم، ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به‌صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاستهای کلی این کارت، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اعتبار این کارت به‌صورت عمومی 10 میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد 10 میلیون تومان است، افزود: کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.
حکیمی افزود: قبلاً برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد.
وی تصریح کرد: تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 12 درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خواهد بود.
حکیمی درباره زمان‌بندی ارائه اعتبارات خرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته 4200 میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه‌های مسئول ارائه کرده که به‌محض موافقت آنها ظرف امروز یا فردا دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه دوره بازپرداخت اقساط طرح مذکور 12 ماهه است، در خصوص تأثیر نقدینگی مؤثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش می‌رود این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می‌کند که کمترین تأثیر مخرب را در شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.
