دولت دو برابر درآمدهاي نفتي به مردم يارانه نقدي ميدهد. در حالي كاهش درآمدهاي نفتي ايران باعث شده رقم يارانههاي نقدي در سال 94 حدود دو برابر پولي شود كه ايران از طريق فروش طلاي سياه به دست ميآورد كه دولت يازدهم يكي از مهمترين كارويژههاي خود را هدفمند كردن واقعي يارانهها و كاهش تعداد افرادي معرفي كرده است كه يارانه نقدي دريافت ميكنند.
به گزارش آرمان، بررسيها نشان ميدهد تاكنون هر ايراني بيش از دو ميليون و 500 هزار تومان يارانه نقدي دريافت كرده است. وقتي اين رقم را در بيش از 70 ميليون نفري كه يارانه نقدي دريافت ميكنند ضرب كنيم، عددي نجومي به دست ميآيد كه تامين آن براي دولتمردان به كابوس تبديل شده است.
در دولت گذشته كه پرداخت نقدي يارانهها آغاز شد، شايد تامين رقم نجومي آن چندان مشكل نبود، چرا كه درآمدهاي نفتي ايران آن زمان حدود چهار برابر رقم كنوني بود. به دنبال تحريمهايي كه عليه دولت ايران در سالهاي گذشته اعمال شد و همچنين با توجه به افت بيسابقه قيمت نفت، درآمدهاي نفتي ايران به يك چهارم كاهش پيدا كرده است. دولت يازدهم هر چند تلاش كرده است با احياي بازارهاي از دست رفته نفت به ميزاني اين كاهش در آمد را جبران كند، اما با مساله كاهش قيمت رو به روست و عملا نميتواند درآمدهاي افسانهاي نفت در دولت گذشته را داشته باشد. اين در حالي است كه بار مالي طرحهاي دولت قبل همچنان روي دوش دولت است و از مهمترين مواردي كه بار مالي ايجاد ميكند پرداخت يارانههاي نقدي است.
42 هزار ميليارد يارانه نقديدولت دو برابر درآمدهاي نفتي به مردم يارانه نقدي ميدهد. براساس آخرين آمارها قيمت نفت ايران در بازارهاي جهاني به عدد ۲۸ دلار براي هر بشكه رسيده است. براين اساس ايران روزانه دو ميليون و ۸۷۶ هزار بشكه نفت خام صادر ميكند. اين عدد در سال به رقمي بيش از ۸۰ ميليون بشكه ميرسد. براين اساس درآمد سالانه ايران از محل صدور نفت خام به رقم ۲۸ هزار ميليارد تومان ميرسد. اين درحالي است كه دولت سالانه ۴۲ هزار ميليارد تومان تنها براي پرداخت يارانه نقدي هزينه ميكند. به گزارش صداي اقتصاد، به اين ترتيب درحال حاضر ميزان عايدي دولت از محل درآمدهاي نفتي، حتي پاسخگوي پرداخت يارانههاي نقدي به مردم هم نيست. پيش از اين نيز اعلام شده بود كه دولت پيش بيني كاهش ۲۴ درصدي درآمدهاي نفتي را كرده است.
حذف يارانهبگيرانيكي از راهكارهايي كه براي كم كردن هزينه پرداخت يارانههاي نقدي به ذهن دولتمردان رسيده است، حذف افرادي از فهرست دريافت يارانه نقدي است. دولت يازدهم در سال اول استقرار خود تلاش كرد فهرست يارانه بگيران نقدي را به صورت داوطلبانه كوچك كند. دولتمردان از شهرونداني كه نيازي به يارانه نقدي ندارند خواستند از دريافت يارانه انصراف دهند. اين طرح مورد استقبال قرار نگرفت و دولت اعلام كرد كه افرادي را كه نياز به يارانه نقدي ندارند شناسايي و يارانه آنها را قطع ميكند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يكي از تازهترين اظهارنظرهاي خود عنوان كرده است كه مسئول قطع يارانههاست.
علي ربيعي مهر امسال در زمينه پرداخت يارانهها با اشاره به سابقه اجراي آن افزود: براي تحقق مصوبه مجلس شوراي اسلامي بايد حدود چهار ميليون نفر ديگر از پرداخت يارانه حذف شوند. او گفت: در بحث يارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمينههاي دقيق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهيم رفت. حدود 28 پايگاه اطلاعاتي را در اين يكسال اخير سامان داديم و با آنها گفتوگو كرديم و چيز جديدي به وجود نياورديم. ما درآمد و هزينه را در سه فرمول ميگذاريم. مسكن، خودرو، درآمد و حتي سفر ميتواند دارايي شما محسوب شود البته سفرهايي را كه مردم بابت ماموريت ميروند جدا كرديم. هرچند يكي از اشكالاتي كه به وجود آمده بود اين بود که كارگراني كه در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگردانديم. ما از طريق پايگاهها دسترسي به فعاليتهاي اقتصادي داريم اما به حساهاي بانكي سرك نكشيديم. ربيعي خاطرنشان كرد: بيش از 1/2 ميليون نفر را حذف قطعي كرديم كه 80 درصد شكايت نكردند. در ارتباط با آن 20 درصد، همزمان كه نشانشان داديم چه اموالي در اختيار دارند، 10 درصدشان قبول كردند و رفتند اما آن 10 درصد هم ميگفتند كه بله شايد اين اموال را داشته باشيم اما در خانه بيمار سرطاني يا دانشجو يا تحصيلكرده بيكار داريم. او افزود: شيوه اعتراض را خيلي روان كرديم، فرد ميگويد من اين اموال را دارم و ما از وي تعهد ميگيريم كه چنانچه نتواند اثبات كند ما آن ميزان پرداختي را از آنها خواهيم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقيقات ميداني خواهيم رفت كه تاكنون به اين مرحله ورود نكردهايم. وزير تعاون در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از افراد بايد از دريافت يارانه حذف شوند، اظهار كرد: ما ميخواهيم به تكليف قانوني كه مجلس براي دولت در نظر گرفته، برسيم. طبق قانون مجلس حدود شش ميليون نفر بايد از دريافت يارانه حذف شوند. اظهارات درباره حذف يارانههاي نقدي توسط ديگر مسئولان دولتي هم تكرار شده است. مسئولان ميگويند به حذف يارانهها به عنوان روشي براي جبران كسري بودجه فكر ميكنند. آبان امسال احمد ميدري معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي از جبران كسري بودجه دولت با منابع حاصل از حذف يارانه نقدي سه ميليون ايراني داراي تمكن مالي خبر داد و گفت: تاكنون يارانه ۱۵ درصد معترضان حذف يارانه نقدي برگشته است.