قائم مقام وزير کشور گفت: در انتخابات معيار در نظارت و اجرا قانون است و ناظران و مجريان بايد به وظايفشان براساس مقررات عمل کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، حسينعلي اميري در برنامه متن و حاشيه شبکه سوم سيما افزود: در نظارت و اجرا چيزي به عنوان رايزني مصداق ندارد اما تبادل نظر کارشناسي مي تواند مطرح باشد.
وي گفت: در سالهايي که من عضو حقوقدان شوراي نگهبان بودم نديدم که فقيه يا حقوقداني بخواهد دين خود را براي دنياي ديگران بگذارد يا عامداً خلاف شرع يا قانون عمل کند.
اميري با بيان اينکه ما در اين دوره شاهد ثبت نام بيش از 12 هزار نفر براي نامزدي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوديم افزود: شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت اين افراد ساز و کار دارد و طبيعتاً 12 فقيه و حقوقدان شوراي نگهبان نمي توانند با تک تک اين 12 هزار نفر مصاحبه کنند و به همين علت بخشي از اين امور توسط افراد ديگري مثل هيئت هاي نظارت و کارشناسان انجام مي گيرد.
وي افزود: قانون ما مرجع رسيدگي و کنترل تصميمات هيئت هاي اجرايي را در مرحله اول هيئت هاي نظارت، سپس هيئت هاي مرکزي و بالاخره شوراي نگهبان قرار داده است.
اميري گفت: هر موقع انتخاباتي برگزار مي شود آسيب ها و ايرادهايي که در ساز و کار انتخاباتي ما وجود دارد آشکار مي شود اما متأسفانه پس از انتخابات اراده جدي براي اصلاح نظام انتخابات وجود ندارد.
وي افزود: نظام انتخاباتي ما داراي اشکالاتي است که بايد در تنظيم سياست هاي کلي انتخابات به آن پرداخته شود.
اميري گفت: بسياري از آسيب هايي که در نظام انتخاباتي ما وجود دارد در سياست هاي کلي نظام انتخاباتي به آن پرداخته و محضر مقام معظم رهبري فرستاده شده است که در دفتر ايشان مورد ارزيابي ، بررسي و کارشناسي قرار خواهد کرد.
وي افزود: ان شاء الله اين سياست هاي کلي نظام انتخاباتي که به تأييد مقام معظم رهبري مي رسد بخشي از مشکلاتي را که با آن روبرو هستيم برطرف کند.
قائم مقام وزير کشور گفت: رفتار دولت تا بحال حکايت از بي طرفي اش در انتخابات دارد و همانطور که قبلاً رئيس جمهور عنوان کرد دولت به دنبال پيروز کردن هيچ جناحي در انتخابات نيست.
حسينعلي اميري افزود: در خيلي از کشورهاي ديگر اينطور نيست که هر کس بيايد و در انتخابات ثبت نام کند، در برخي از کشورها حتي از افراد وثيقه مي گيرند تا در صورت عدم کسب درصدي از آراء آن را صرف هزينه هاي انتخاباتي کند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر ثبت نام افراد متعدد با وجود آگاهي از رد صلاحيتشان در انتخابات گفت: از نظر دولت اقبال زياد مردم براي ثبت نام در انتخابات امري ممدوح است و حکايت از اميدواري ، علاقه و احساس مسئوليت مردم نسبت به سرنوشت خودشان در جامعه دارد.
اميري افزود: بعد از انتخابات سال 92 دولت برنامه هايي را به نتيجه رساند که يکي از آنها مسئله برجام بود و اين موارد در مردم ايجاد اميد کرد که يک بخشي از تعدد ثبت نام کنندگان در انتخابات به اين مسئله برمي گردد و بخشي ديگر اشکال نظام انتخاباتي ماست.
قائم مقام وزير کشور خاطر نشان کرد: در اين مسئله امري مشکوک و سازمان يافته ديده نمي شود.
سخنگوي وزارت کشور تصريح کرد: ستاد انتخابات وزارت کشور با سيستم هاي مختلف آشکار و پنهان مرتب شرايط انتخابات را رصد مي کند و تا بحال هيچگونه مسئله مشکوک و سازمان يافته اي ملاحظه نشده است.
اميري درخصوص فعاليت هيئت هاي اجرايي در انتخابات گفت: هزار و 63 هيئت اجرايي داريم که در نقاط مختلف کشور انجام وظيفه کردند و تمام اين هيئت ها با ساز و کار قانون انتخابات شکل گرفته که يکي از وظايف آنها احراز صلاحيت نامزدها بوده است.
وي افزود: در روند فعاليت هيئت هاي اجرايي امکان اعلام نظر هيچ شخصي وجود ندارد و آنها کاملاً به صورت مستقل عمل مي کنند.
قائم مقام وزير کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر عزل چند نفر از اعضاي هيئت اجرايي در پارس آباد توسط فرماندار گفت: تاکنون گزارشي در اين خصوص به ما منتشر نشده و اين موضوع قابل بررسي است اما در برخي از جاها داشتيم کساني که جلسه را ترک کردند و اعضاي علي البدل جايگزين آنها شدند.
اميري تصريح کرد: از حسن ظن اعضاي شوراي نگهبان تشکر مي کنم واقعاً تا اين مقطع از انتخابات همدلي و همزباني بين مسئولين برگزاري انتخابات به خوبي ديده شده و مشکلاتي که در هيئت هاي اجرايي ، نظارت و فرماندارها بوده از طرف شوراي نگهبان به خوبي حل و فصل شده است.
وي تأکيد کرد: فرماندار عضوي از هيئت اجرايي است و رياستي بر آن ندارد.
اميري با اشاره به بي طرفي دولت در انتخابات گفت: کليدواژه ما در انتخابات قانون است و با تمام هزار و هشتصد نفر بخشدار، فرماندار و مديران ستادي که در امر انتخابات دست دارند چهره به چهره صحبت شده و بر اين امر تأکيد شده است.
سخنگوي وزارت کشور افزود: از اصحاب رسانه، صدا و سيما، مطبوعات و خبرگزاريها تشکر مي کنم و ما نظارت مطبوعات و مردم را بر خود مي پذيريم و گاهي شده است که حتي يک پيامک ساده را بررسي کرده ايم، براي ما تک تک افراد در نظام جمهوري اسلامي مهم است.
وي درپاسخ به سؤالي در خصوص استفاده از تحقيقات محلي در احراز صلاحيت ها گفت: اکثر هيئت هاي اجرايي خودشان از اهالي محل بودند و کانديداها را مي شناختند و بر اين اساس احراز صلاحيت شده است.
قائم مقام وزير کشور افزود: استان بوشهر تنها جايي بوده است که تمام نامزدها تأييد صلاحيت شدند و در اين خصوص با استاندار صحبت شده و وي تأکيد کرده که اين مورد، تصميم هيئت هاي اجرايي بوده است.
اميري با اشاره به مراحل بعدي بعد از تصميمات هيئت هاي اجرايي گفت: انتخابات يک جدول و فرآيندي دارد و بعد از اظهار نظر هيئت هاي اجرايي کساني که احراز صلاحيت نشدند حق دارند نسبت به تصميم هيئت اجرايي به هيئت هاي نظارت شکايت ببرند که اين مدت چهار روز است.
وي تأکيد کرد: هيچ مقامي اجازه شکايت در اين خصوص را ندارد و تنها خود افراد مي توانند شکايت کنند.
اميري در خصوص مسئله آمار بالاي تأييد صلاحيت نشده ها در شهر گلپايگان و خوانسار استان اصفهان و تشکيل هيئتي جهت بررسي اين موضوع توسط استاندار گفت: مطابق قانون دولت و وزارت کشور مسئول حسن اجراي قانون انتخابات هستند و اين مسئله که استاندار گفته که قصد تشکيل کميته دارد مبني بر همين موضوع است.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر ثبت نام يکي از متهمين پرونده کرسنت در انتخابات و احراز صلاحيت وي توسط هيئت اجرايي افزود: هر مقدار که مراجع چهارگانه به ما سوابق دادند ما آنها را در اختيار هيئت هاي اجرايي گذاشتيم اگر کسي سابقه داشته و صلاحيتش محرز شده است از مراحل بعدي عبور نخواهد کرد.
قائم مقام وزير کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه امکان احراز صلاحيت شخصي با وجود سابقه گفت: ممکن است کسي برايش از طرف مراجع چهارگانه سابقه اعلام شده باشد ولي اين سابقه از جمله موارد محروميت در مسائل اجتماعي همچون انتخابات نباشد و احراز صلاحيت از سوي هيئت هاي اجرايي شده باشد.
قائم مقام وزير کشور گفت: يکي از دلايل عزل معاون امنيتي استاندار تهران مسئله حادثه سفارت عربستان بوده است البته در چند مرحله قبل هم موضوعاتي به او تذکر داده شده بود اما وي به موقع انجام وظيفه نکرد و عزل او به دليل مسائل انتخاباتي نيست.
اميري در خصوص مسئله حمله به سفارت عربستان افزود: کاري که عربستان در شهادت شيخ نمر انجام داد با اصول انساني و اسلامي و معيارهاي حقوق بشر در تعارض بود.
وي گفت: در هيچ جاي دنيا کسي را به خاطر نقد اعدام نمي کنند و کار عربستان کاري زشت و غيرانساني بود.
اميري درخصوص مسئله حمله به سفارت عربستان خاطر نشان کرد: کاري که در داخل کشور رخ داد امري محکوم است و بر اساس آموزه هاي ديني و بر اساس پروتکل هاي بين المللي مسئولين سفارت عربستان در پناه جمهوري اسلامي ايران هستند.
وي درپاسخ به سؤالي مبني برسهل انگاري در اين مورد گفت: امروز درجلسه شوراي معاونين ، معاون امنيتي هشدارهاي لازم را داد اما يک عده اي آمدند و نتوانستند بر احساسات خود غلبه کنند و اين حادثه رخ داد.
اميري افزود: بايد نيروي انتظامي به نحوي برخورد مي کرد که اين اتفاق نمي افتاد.
سخنگوي وزارت کشور تصريح کرد: براي قضاوت اين موضوع هنوز زود است و الآن نمي توانيم داوري کنيم. هيئتي تشکيل شد و در حال بررسي اين مسئله است و قطعاً قاصرين و مقصرين و هر کس که به نوعي در اين قضيه نقشي داشته است به دستگاه قضائي سپرده خواهد شد.
وي در خصوص مشکوک بودن حمله به سفارت عربستان گفت: اين موضوع در حال بررسي است.
