برای ما و شمایی که از دور نظاره گر ماجرا هستیم، اینکه پس از سال ها از اجرای قانون خصوصی‌سازی شاهد چنین اشکالی باشیم، اتفاق خوشایندی نیست اما برای آنهایی که با این مشکل دست به گریبانند، اوضاع فرق دارد. اینقدر که هم گذشته شغلی خود را از دست رفته می‌بینند و هم امیدشان را به آینده.
به گزارش «تابناک»، در پی واگذاری بلوکی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به بخش خصوصی، کارکنان شاغل در زیرمجموعه این هولدینگ، روزگار پر تنشی را می‌گذرانند، به گونه ای که مدتی را در اعتصاب غذا سپری کردند، دوره ای را با برگزاری تجمع های اعتراضی طی کردند و اکنون که از آن شیوه های اعتراضی نتیجه نگرفته‌اند و مکاتباتشان با نهادهای مختلف به نتیجه نرسیده، در نامه ای سرگشاده، از بالاترین فرد اجرایی کشور طلب استمداد نموده‌اند.
این اعتراضات از آنجایی آغاز شد که وزارت نفت در راستای اصل خصوصی سازی، مجتمع های پتروشیمی زیرمجموعه هولدینگ خلیج فارس در ماهشهر و عسلویه را واگذار کرد و تکلیف کارکنان این بخش ها نامشخص شد، زیرا روند خصوصی سازی دستخوش تغییراتی شده و بر اساس آن، وضعیت استخدامی این افراد دچار ابهاماتی پیچیده شد.
این ابهامات از آنجا نشات می‌گیرد که روند اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از سال 91 به بعد تغییر کرده و بهره مندی پرسنلِ شرکت‌های واگذار شده از امکان هایی که در اختیارشان قرار می‌گرفت، لغو شده است؛ از جمله امکان تغییر محل اشتغال این افراد به یکی دیگر از زیرمجموعه‌های همان نهاد دولتی.
بر اساس این تغییر، کارکنان این پتروشیمی نه تنها اجازه انتقال به بخش های دیگر دولتی را ندارند، بلکه از خدماتی که در بخش دولتی دریافت می‌کردند نیز محروم شده‌اند تا جایی که تنها بازنشستگی آنها در صندوق بازنشستگی نفت حفظ می‌شود و دیگر روابط استخدامی آنها با این وزارت خانه، از جمله پاداش‌ها و مزایای شغلی، تسهیلات ودیعه مسکن و امثال آن و حتی بیمه‌های درمانی نفت نیز قطع خواهد شد.
این در شرایطی است که از مجموع حدود 6500 نفری که در این مجموعه های واگذار شده مشغول به خدمت اند، بسیاری شان سابقه ده تا 15 سال خدمت دارند و بعضا افرادی هستند که شهر و دیار خود را برای اشتغال در این مجموعه ها ترک گفته و توقع داشتند با خصوصی سازی، مجالی برای بازگشت به زیرمجموعه های دولتی در شهر و دیار خود به دست آورند.
نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص، حذف مزایایی است که به ایشان تعلق می‌گرفت اما چون ذیل قانون عمومی خدمات کشوری تعریف نشده، با انتقال این افراد به زیرمجموعه بخش خصوصی، امکان دایر کردن دوباره آن وجود ندارد. نکته ای که از دید کارکنان این بخش غیرمنصفانه است چراکه معتقدند در عملیات هایی نقش ایفا می‌کنند که در آن با انواع خطرات ناشی از حوادث و کار با مواد شیمیایی خطرناک روبه رو هستند.
این تغییرات موجب شد تا کارکنان این پتروشیمی ها از همان ابتدای واگذاری، نسبت به آن اعتراض داشته باشند و تلاش کنند با شیوه های مختلف، اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند؛ اعتراضاتی که از یکجا به بعد، به نوعی متفاوت شد. از زمانی که وزیر نفت در پی اعتراض ایشان، به وزیر رفاه نامه نوشت و در آن متذکر شد: «کارکنان پتروشیمی اصفهان و دیگر شرکت‌های واگذار شده مشکلاتی دارند اما چون این شرکت‌ها واگذار شده‌اند این مشکلات به وزارت نفت مربوط نیست و لطفا شما آن را پیگیری کنید».
از اینجا به بعد، معترضان با گردآوری امضاهایی ذیل تومار اعتراضی خود، نامه نگاری با نهادها و دستگاه های مختلف را آغاز کردند و وقتی از نتیجه بخش نبودن نامه هایشان مطلع شدند، ترجیح دادند که در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، مشکل خود را با وی در میان گذاشته و خواستار ابطال مصوبه ای شوند که به واسطه آن، ایشان را به همراه صنایع به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
متن این نامه به شرح زیر است؛
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 2306 مورخ 1392/3/20 وزارت نفت
شاغلان شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی، وزیر محترم نفت دولت دهم در واپسین روزهای دولت قبل طی نامه ذکرشده در موضوع فوق و با استناد به ماده (31) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به‌طور محرمانه و در سکوت خبری و برخلاف قوانین و مقررات جاری که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. «نقل‌وانتقال نیروی انسانی رسمی و ثابت شرکت‌های دولتی واگذارشده و یا در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ممنوع اعلام نموده‌اند».
جناب آقای رئیس‌جمهور؛
سال‌هاست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیران ارشد وزارت نفت و سایر دلسوزان توسعه کشور مراتب نگرانی خویش را از مهاجرت متخصصان صنعت نفت به صنایع نفتی کشورهای همسایه که همواره تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌آید، به‌طور مکرر از تریبون‌های رسمی اعلام نموده و خواستار جذب حمایت و دلگرم نمودن متخصصان این صنعت شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، چرا با صدور چنین نامه‌هایی و با وضع قوانینی هم‌سو (ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون آسای) امنیت شغلی و آرامش روانی چندین هزار نفر از متخصصان با تجربه و تحصیل‌کرده صنعت نفت را با خطر مواجه نمایند که متأسفانه فرجامی به جز یأس و ناامیدی و نامعلوم بودن آینده شغلی و درنهایت بیکار شدن مستخدمان آنها و پیوستن به خیل عظیم بیکاران کشور نخواهد داشت؟ آیا مفهوم حمایت از متخصصان مجرب و باتجربه که در مناطق عملیاتی جنوب کشور شرایط سخت و طاقت‌فرسای محیط کار را با آلودگی‌های محیط شناخته و ناشناخته و با امید به آینده‌ای روشن و بهتر تحمل می‌نمایند. اتخاذ تصمیمی است که موجب کسالت، خستگی و فرسودگی شغلی و یا افزوده شدن به آمار بیکاران در مملکت شود؟ نیروهای انسانی شاغل با هزاران امید و آرزو پا به عرصه این صنعت گذاشتند، به امید روزی که پس از مدت معینی خدمت در جنوب کشور (10 الی 15 سال) و تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسای دوری از خانواده، شرایط انتقال به زادگاه‌شان و یا هر محل مناسب دیگری فراهم شود. همچنین شایان ذکر است. با ابلاغ این نامه، کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت از بهره‌گیری نیروهای باتجربه و متناسب با سمت‌های بلاتصدی خویش نیز محروم شده‌اند.
لذا از آن مقام محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و براساس مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در اصول 113، 122، 121 و نیز اختیارات ایشان در اصل 126 قانون اساسی و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امضا‌کنندگان این نامه استدعا دارند به استناد مواد 21 و 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 43 قانون اساسی، بند الف ماده 1 تصویب‌نامه شماره 109122 ت 43179 ک مورخ 1388/9/18 هیأت محترم وزیران دستور فرمایند؛
موضوع نامه یاد‌شده با تدبیر دولت مورد وثوق ملت ملغی و امید به زندگی و کار را در دل هزاران تحصیل‌کرده و متخصص صنعت نفت که عمر و جوانی خویش را صرف آبادانی و سربلندی میهن اسلامی نموده و همواره به‌عنوان سرباز ولایت‌مدار وفادار به نظام و رهبری و خون شهدا بوده‌اند، زنده نگه دارند.
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
