با نزدیک شدن
به پایان سال به تدریج زمزمه های افزایش قیمت برخی کالاها و اجناس از جمله نان، بنزین،
ماشین و برخی دیگر از اجناس اساسی به گوش می رسد. اگرچه موضوع افزایش قیمت ها با آغاز
سال جدید پس از هدفمندی یارانه ها کمی به حاشیه رفته است و معمولا این افزایش قیمت
در طول سال انجام می گیرد و دیگر فرصتی برای آغاز سال آینده نمی گذارد!
به
گزارش«تابناک»، اگرچه در روزهای اخیر صحبت های زیادی درباره افزایش قیمت حامل های انرژی
در سال آینده به گوش می رسید اما با توجه به کاهش قیمت نفت خام عملا برای دولت
امکان افزایش قیمت نیست. به همین دلیل بود که سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد دولت
فعلا هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد و قس علی هذه.
اما به نظر می
رسد برخی از کالاها و کارخانه ها هستند که هیچ موضوعی نه برجام، نه هدفمندی و نه هیچ
چیز دیگر شوق آنها را برای افزایش قیمت کاهش نمی دهد. دو کارخانه خودروسازی داخلی
یکی از این موارد هستند که با پایان سال همواره اعلام می کنند که برای سال آینده فلان
درصد قیمت ها افزایش پیدا می کند و علت آن را با افزایش تورم در کشور توجیه می
کنند.
به عنوان مثال
در سال 91 بعد از بحران ارز که به یکباره به دلیل تحریم قیمت دلار سه برابر افزایش
پیدا کرد؛ خودروسازان هم اعتقاد داشتند به دلیل وابستگی به خارج برای تامین قطعات
خودرو باید قیمت خودرو نیز سه برابر افزایش پیدا کند که البته با عنایت دولت این
اقدام انجام گرفت و قیمت ها سه برابر شد.(اگرچه در دهه 80 کارخانه های خودروسازی
ما عنوان می کردند که صنعت خودروسازی ایران بومی شده است. اما مشخص نشد که دست آخر
چرا بعد از افزایش قیمت دلار به یکباره صنعت بومی خودرسازی برای تامین قطعات
وابسته به خارج شد!)
بنا بر ادعای
مسئولان دولتی در سال گذشته میانگین تورم در کشور به زیر 15 درصد رسیده است اما با
این حال خودروسازان نیز به مثابه سال های گذشته درخواست افزایش قیمت خودروهای
داخلی را داشته اند. در همین زمینه امروز رضا شیوا، درباره احتمال افزایش 10 درصدی
قیمت خودرو که اخیراً از سوی شرکت‌های خودروسازی مطرح شده است، اظهار داشت: «هنوز شورای
رقابت تصمیمی برای تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نگرفته و این موضوعات بیشتر در
حد پیش‌بینی است، البته امروز بازار خودرو در شرایط رکود قرار گرفته و شرکت‌ها با بیان
این صحبت‌ها سعی در تحریک تقاضا در سطح بازار دارند.»
البته در این
باره که آیا شورای رقابت در سال آینده مسئول قیمت گذاری بر روی خودروهای داخلی
است، اتفاق نظر وجود ندارد و میان وزارت صنعت و شورای رقابت اختلاف جدی وجود دارد.
خودروسازان و دولت معتقدند که در بازار خودرو انحصاری وجود ندارد! که شورای رقابت
بخواهد ورود پیدا کند اما شورای رقابت معتقد است که تعیین دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای
زیر 1500 سی‌سی که رقیبی در بازار داخل ندارند، همچنان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.
فارغ از این
موضوع که بازار خودرو در ایران رقابتی است یا انحصاری باید به ریشه این مسئل8 پرداخت
که ولع خودروسازان برای افزایش قیمت تا به کی ادامه خواهد داشت. رئیس شورای رقابت در
حالی مطرح می کند که علت اعلام افزایش نرخ قیمت خودرو برای سال آینده تحریک تقاضا
است که همه می دانند این روزها بازار خودرو به شدت راکد است.
حتی در برهه
ای از امسال بود که به قدری بحران رکود خودروسازی شدت پیدا کرده بود که 4 وزیر طی
نامه ای به رئیس جمهور ادعا کردند که بیش از 100 هزار خوردو در انبارها وجود دارد
و بعد از فعل و انفعلات فروان سرانجام وام 25 میلیونی به مردم داده شد و همه این
ماشین ها در کمتر از چند روز فروخته شد!
اما به نظر می
رسد مسکن وام خودرو دردی از خودروسازان دوا نکرده است و آنها همچنان با چالش رکود
مواجه هستند.
خودروسازان در
یک اقدام رو به جلو به جای اینکه به حل علت رکود بپردازند با حذف صورت مسئله به
دنبال این هستند که ریشه رکود در این بازار را در جایی دیگر جستجو کنند. در واقع
خودروسازان علت رکود را نه کیفیت خوردو و نه به قیمت آن ربط می دهند بلکه استدلال
می کنند که چون مردم قدرت خرید ندارند رکود در کشور به وجود آمده است و قاعدتا
بازار خودرو نیز از این رکود مستثنی نخواهد بود.
بنابراین بر
اساس این استدلال راه حلی را که ارائه می کنند نیز قابل توجه است. آنها می خواهند
از طریق تحریک تقاضا با استفاده از شیوه تورم انتظاری میزان تقاضا برای خودرو را
افزایش دهند!
حال آنکه
خوردوسازان کمی به موضوع رکود جدی نگاه کنند و صرفاً به تحلیل های فکاهی اکتفا
نکنند مشخص است که علت رکود خودروسازی موضوع پایین بودن کیفیت نسبت به قیمت ها است
و از طرف دیگر انتظار تورمی معکوس پس از برجام نیز از دیگر موضوعات است. بنابراین
خودروسازان برای خروج از رکود به جای دادن آدرس اشتباه باید قیمت ها را کاهش دهند
نه اینکه برای تحریک تقاضا، قیمت ها را افزایش دهند!
