پس از انتشار فیش‌های حقوق مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران، که منجر به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر بازگرداندن دویست میلیون تومان از دریافتی این مدیران به خزانه مرکزی و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم تنظیم و تصویب ضوابط پرداخت‌های معقولانه‌تر مقصر دانست، حال آنکه این تنظیم مقررات، پیشتر توسط وزیر اقتصاد صورت پذیرفته، ولی به تصویب هیأت دولت نرسیده است!
به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر، بیمه مرکزی ایران با انتشار فیش حقوق مدیرانش، با چالشی بزرگ روبه رو شد. دریافتی‌های قابل توجه، فوق‌العاده‌های سنگین و وام‌های کلانی که قسط هر ماه آن از سود ماهیانه این وامها به مراتب کمتر بود و عدد کلی دریافتی این مدیران ـ که به ۴۷ میلیون تومان در ماه می‌رسید ـ یک جنجال رسانه‌ای به راه انداخت؛ جنجالی که می‌تواند در هر سازمان دیگری نیز راه بیفتد، زیرا این سطح دریافتی برای مدیران بسیاری از شرکت‌های دولتی همواره پرداخته شده، ولی هیچ گاه فیش حقوقها منتشر نمی‌شود!
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، پس از اوج‌گیری جنجال‌ها بر سر حقوق و مزایای غیرمتعارف این مدیران بیمه مرکزی، به آن‌ها دستور داد تا دویست میلیون تومان از دریافتی شان را به حساب دولت بازگردانند که این دستور به سرعت اجرایی شد. اندکی بعد محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی نیز از سمتش استعفا داد و یکی دیگر از مدیران بیمه مرکزی، جانشینش شد تا بدین ترتیب این ماجرا بیش از این دامن زده نشود.
همزمان با اتفاق، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی، او را در رقم خوردن این وضعیت مقصر خواند و هرچند تأکید کرد احتمالاً این پرداخت قانونی بوده، با تأکید بر اینکه نباید پرداخت‌های خارج از عرف صورت پذیرد، از سوابق تأکیدش به وزیر برای تنظیم قوانین لازم برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف سخن به میان آورد و مدعی شد در این زمینه، اقدامات لازم از سوی طیب نیا صورت نپذیرفته است.
در بخشی از
نامه تاجگردون خطاب به طیب‌نیا آمده است: «
..ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ
نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل
فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری
نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.
جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی
به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر
بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که
جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله
و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید...»
بنا بر شنیده‌های «تابناک» و اطلاعاتی که ظاهراً حتی تاجگردون نیز از آن بی‌خبر است، وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (۹۴)، ضوابط برای پرداخت‌های معقولانه‌تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی را تنظیم و در هیأت دولت پیشنهاد کرده است؛ اما هیأت دولت هنوز درباره طرح های آقای وزیر هیچ تصمیمی نگرفته است! بعید است آقای تاجگردون از این مساله بی اطلاع باشد!
در واقع تا آنجا که تکلیف وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، انجام شده؛ اما وقتی هیأت دولت این طرح را مسکوت نگه داشته است یا اولویتی برای آن قائل نیست، نمی‌توان وزیری که مأموریتش را انجام داده، به عنوان مقصر پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی متهم کرد، زیرا قطعاً چنین طرح اتهامی از انصاف به دور خواهد بود.
هیات دولت پیشنهاد وزیر برای تعدیل حقوق مدیران ارشد را نپذیرفت! 
ما حاضریم ۵ درصد حقوق مدیران را برای ما افزایش بزنند و ۲۰۰ درصد حقوق ما را برای مدیران. 