یک منبع آگاه از مختومه شدن پرونده جهرمی با پرداخت جریمه ۸ میلیون تومانی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری موج شهریورماه سال ۱۳۹۰ بود که پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی رسانه ای شد. عذرخواهی محسنی اژه ای از مردم بعنوان عضو شورای پول و اعتبار، حذف برنامه گفتگوی ویژه خبری با پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، رد دعوت مصاحبه از سوی رئیس وقت بانک مرکزی نخستین حاشیه های رسیدگی به این پرونده فساد بزرگ بود.
اما این پرونده جنجالی زمانی جالب تر شد که حکم بازداشت خاوری رئیس وقت بانک ملی ایران صادر و در آذرماه سال ۱۳۹۰ قرارمجرمیت مدیرعامل وقت بانک صادرات ایران هم صادر شد.
رئیس قوه قضائیه در همان زمان گفت که این فساد در دولت رخ داده و کوتاه نمی آئیم اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برای دولتش خط قرمز تعیین کرد. آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به اظهارات احمدی نژاد گفت: گفتن خط قرمز توهم است. هر مسئولی در این پرونده دخیل باشد محاکمه می کنیم.
اما تمام این حرف و سخن ها بر سر فردی به نام مه آفرید خسروی بود که سکان هدایت این فساد بزرگ را از طریق شرکتهای صوری امیرمنصور آریا در دست داشت.
سرمایه آغازین "شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا” در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که براساس صورتجلسه هیات مدیره همین شرکت در تاریخ ۳۰ بهمن ۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
در ادامه همین اقدامات مالی مشکوک، مه آفرید امیرخسروی در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد، که یکی دیگر از اتهامات وی، استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌ا بود.
در مورد این پرونده باید گفت که در ابتدا ۳۲ متهم داشت که در ادامه تعداد متهمان به ۳۹ نفر رسید و پس از ۵ ماه در تاریخ ۲۵ تیر آخرین جلسه دادگاه برگزار و سرانجام برای ۳۹ متم این پرونده حکمی ۱۶۶۰ برگی صادرشد.
در این رای، مه آفرید خسروی، آقای بهداد بهزادی مشاور حقوقی مه آفرید، ایرج شجاعی مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای سعید کیانی رضا زاده رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک ها – معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.
پس از فروش اموال مه آفرید خسروی و تسویه بدهی هایش حکم اعدام مه‌آفرید سحرگاه روز شنبه – سوم خردادماه ۱۳۹۳ – در محل زندان اوین اجرا شد اما خبری از اعدام سه متهم دیگر نشد و همچنان در زندان هستند.
اما پرونده سایر متهمان این فساد بزرگ که حدود ۱۰۰ نفر می شوند همچنان در حال رسیدگی است. یکی از این متهمان مدیران بانک صادرات به ویژه جهرمی رئیس وقت بانک صادرات بود که خردادماه سال جاری بالاخره حکم جهرمی هم صادر شد.
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار موج گفت: حکم جهرمی جریمه ۸ میلیون تومانی بوده که پرداخت شد و جهرمی هم نسبت به این حکم اعتراضی نداشته و می توان گفت پرونده جهرمی مختومه شده است.
