به گزارش ایرنا، این هفته ، عبدالرحمن اللویزی نماینده پارلمان از استان
نینوا به مرکزیت موصل، حزب دمکرات کردستان را به اعمال سیاست های توسعه
طلبانه و شووینیستی متهم کرد و در واکنش به خبری مبنی بر آتش زدن یک روستا
در نزدیکی منطقه ربیعه در غرب موصل ، از مجامع بین المللی و نیز آمریکا،
اروپا و دولت مرکزی عراق خواست اعمال این سیاست را با فشار به اربیل متوقف
کنند.
دستگاه دولتی استان نینوا شامل استانداری و شورای استان که در
مخالفت و ضدیت با دولت مرکزی تاکنون با دولت اقلیم کردستان عراق همسو نشان
می دادند، حالا به صورت جدی با برنامه ها و اهداف حزب دمکرات به رهبری
مسعود بارزانی روبه رو شده اند و گویا فعلا چاره ای جز سکوت ندارند؛ نکته
ای که اللویزی را به شدت آزار داده و از اتحاد قوا مهمترین جریان سیاسی اهل
سنت عراق که در مقابل عملیات الحشدالشعبی علیه داعش جبهه گیری های شدیدی
کرده است، خواسته تا در این زمینه تحرکی از خود نشان دهد.
موضوع توسعه
ارضی در مناطق خارج از اقلیم از سوی حزب دمکرات، تنها به آتش زدن روستای
المحمودیه که ماه هاست با بازگشت ساکنان اصلی آن به روستا مخالفت کرده است،
محدود نمی شود.
اللویزی نام چند روستای دیگر از جمله الکولات را هم ذکر
کرده است که پیشمرگان کرد به ساکنانش اجازه بازگشت به خانه هایشان را
نداده اند.
برخی منابع هم گفته اند که بسیاری از این روستاها عمدا از
سوی کردها نابود شده است و اللویزی به همین دلیل صریحا از آمریکا و اتحادیه
اروپا خواسته از حمایت حزب حاکم بر منطقه اقلیم کردستان عراق دست بردارند.
اما
این فقط عرب های سنی نیستند که در شمال عراق با سیاست های توسعه ارضی حزب
دمکرات روبه رو شده اند، بلکه صدای مسیحیان نیز هر از گاهی شنیده می شود که
در حجم وسیع و گسترده و در عین حال شتابنده رویدادها و تحولات جاری گم می
شود.
تازه ترین گزارش سازمان حقوق بشر در 2016 میلادی به صراحت به این
موضوع اشاره دارد و در آن اظهارات تعداد زیادی از شاکیان آشوری ثبت شده است
که زمین و خانه هایشان در صحرای نینوا (سهل نینوا) و سایر مناطق در شمال
عراق از سوی دولت منطقه اقلیم مصادره شده است.
بخش هایی از اراضی و
خانه های آشوریان، از سه چهار سال پیش و بویژه از هنگام هجوم داعش به عراق،
در 10 ژوئن 2014 از سوی شهروندان کُرد در منطقه مورد تعرض قرار گرفته و
مصادره شده به طوری که تنها در سهل نینوا بابت تعرض ها به اراضی و اماکن
آشوری ها 42 پرونده در محاکم اربیل گشوده شده و آشوریان می گویند برغم وعده
های دولت اقلیم کردستان عراق، به هیچ یک از این پرونده ها طی سه سال گذشته
رسیدگی نشده است.
ازهمین رو مسیحیان تصمیم گرفتند که در 13 آوریل گذشته برای احقاق حقوق خود در مقابل پارلمان منطقه اقلیم یک تجمع اعتراضی برپا کنند.
جو
استورک معاون خاورمیانه این سازمان از اعتراض های علنی و در عین حال
مسالمت آمیز مسیحیان شمال عراق خبر داده و درباره برخورد دولت اقلیم گفته
که 'پلیس آسایش' 13 آوریل 2016 در مسیر دسترسی مسیحیان از سهل نینوا به
اربیل برای برگزاری یک تجمع اعتراضی مسالمت آمیز مانع ایجاد کردند و از
حدود 10 کیلومتری اربیل آنان را بازگرداندند.
امانوئل خوشابا دبیرکل
حزب میهنی آشوریان نیز گفت: آشوری ها برای 13 آوریل یک تجمع مسالمت آمیز
برای احقاق حقوق خود و تجاوز کردها به اراضی شان، تدارک دیده بودند تا در
مقابل ساختمان پارلمان منطقه اقلیم صدای خود را به گوش مقامات کردستان عراق
برسانند، اما گویا توسل به مقام های کرد فایده ای نداشت.
میخائیل
بنیامین رئیس مرکز پژوهش ها و توسعه غیر دولتی درباره آن روز گفت : پلیس
کُرد، بعد از آخرین روستای مسیحی منطقه به هیچ یک از آشوری ها اجازه عبور
به سمت اربیل نداد؛ حتی کسانی که برای کار شخصی و دولتی قصد داشتند به
اربیل بروند و یا مانند رانندگان تاکسی و مینی بوس ها که همگی پشت آخرین
پست بازرسی ماندند.
پیتر اودیشو ازآشوریان ساکن سهل نینوا نیز قصد داشت
به تجمع اعتراضی در اربیل ملحق شود که به او اجازه عبور ندادند و افلین
انویا از نمایندگان سابق آشوری ها در شورای استان نینوا نیز به دیده بان
حقوق بشر گفته بود که وقتی دیدم همه ورودی ها را به اربیل بسته اند،
دریافتم که نمی توانم از دهوک، استان شمالی منطقه اقلیم خارج شوم.
پرونده مصادره اراضی آشوریان اکنون به یک بحث جدی در شمال عراق تبدیل شده که ظاهرا دولت مرکزی فعلا بر آن کنترلی ندارد.
ویلیام
بنیامین آشوری دیگری از استان نینوا می گوید بیش از 50 قطعه زمین آشوری ها
در استان نینوا و در خارج از منطقه اقلیم توسط کردها تصرف غیر قانونی شده و
این روند همچنان روبه تزاید است.
نمایندگان 5 تشکل و سازمان مسیحی عراق
سرانجام روز 13 آوریل در نامه ای سرگشاده به مسعود بارزانی از نقض حقوق
خود ابراز نگرانی کرده و از وی تظلم خواهی کردند.
البته اولین دست
اندازی ها به اراضی مسیحیان به سال های دهه 90 میلادی قرن گذشته باز می
گردد؛ از هنگامی که آمریکایی ها سه استان کردنشین شمال عراق را منطقه پرواز
ممنوع اعلام کردند.
مسیحیان می گویند، از آن سال ها که کُردها دو
روستای کشکاوه و رجم رتبکی در سهل نینوا مورد تعرض قرار داده اند، پرونده
های تجاوز به اراضی مسیحیان در محاکم اربیل گشوده شده است و دست اندازی ها
همچنان ادامه دارد، بدون اینکه روزنه امیدی وجود داشته باشد.
ماجرای
اراضی و املاک مسیحیان که تاکنون برای آنان پرونده در محاکم تشکیل شده ،
تنها مربوط به آن دسته از ساکنان منطقه است که عراق و استان خود را ترک
نکرده اند، چرا که املاک بسیاری دیگر از اهالی شمال عراق که استان نینوا و
یا عراق را ترک کرده اند، مصادره شده است.
اما این داستان به استان
نینوا و دو گروه قومی مسیحیان و عرب های سنی خلاصه نمی شود. منطقه اقلیم
کردستان عراق که تا پیش از حمله داعش تنها در خصوص مناطق محدودی در خارج از
اقلیم یعنی کرکوک و خانقین و شمال موصل با دولت مرکزی اختلاف داشت که باید
در چارچوب ماده 140 قانون اساسی حل و فصل می شد.
ماده 140 در باره
مناطق مورد ادعای کردها تصریح کرده که'ابتدا باید عملیات بازگشت ساکنان
اصلی که در زمان صدام و بعد از آن، از منطقه رانده شده اند، مشخص شود و سپس
سرشماری در سراسر منطقه انجام شود و آنگاه اهالی این مناطق در یک همه پرسی
جهت انتخاب زندگی در سایه دولت مرکزی یا منطقه اقلیم کردستان عراق شرکت
کنند.
اما دولت اقلیم کردستان عراق که هنگام حمله داعش در 2014 ، ابتدا
از ورود نیروهایش به جنگ علیه داعش بخاطر آنچه مسعود بارزانی آن را یک جنگ
مذهبی میان شیعه و سنی می خواند، جلوگیری کرد و بعد از آنکه داعش به سمت
اربیل به حرکت در آمد ، وارد جنگ شد و با فرصت ایجاد شده ، کلیه مناطقی را
که بعدها از کنترل داعش در آن سوی مرزهای منطقه اقلیم خارج کرد، به تصرف در
آورد و حالا نیروهایش را از آن مناطق تخلیه نمی کند.
این موضوع علاوه
بر موصل اکنون در دو استان صلاح الدین و دیاله نیز به یک معضل تبدیل شده
است؛ بطوری که عرب های سنی در استان دیاله از اینکه پیشمرگان جلوی
بازگشتشان به مناطق آزاد شده را گرفته اند، همواره انتقاد دارند و ترکمن ها
نیز در مناطق خود تاکنون دوباره کارشان به برخورد مسلحانه کشیده شده است
که یکی در اکتبر 2015 و دیگری اواخر آوریل 2016 در منطقه طوز خورماتو در
شمال شرق استان صلاح الدین رخ داد.
به اعتقاد عراقی ها، کردها از خلاء
حضور ارتش عراق و پلیس دولت مرکزی در این مناطق که سرگرم نبرد در جبهه های
جنگ علیه داعش در استان الانبار و سایر مناطق بوده است، استفاده کرده اند.
اگرچه
تلاش های زیادی برای جلوگیری از برخوردهای مسلح در مناطق مورد منازعه میان
کردها و ترکمن ها در صلاح الدین و دیاله همچنان جریان دارد، اما یک منبع
ترکمن چندی پیش گفت که متاسفانه کردها برای حل نهایی اختلافات تمایل زیادی
نشان نمی دهند و حاضر به یک توافق جدی برای بستن پرونده اختلافات در این
منطقه نیستند.
در جریان درگیری های اکتبر 2015 و آوریل 2016 نیروهای کرد
از تانک و توپخانه استفاده کردند و در این درگیری ها، تلفات زیاد انسانی و
مادی ببار آمد.
به هرحال عملکرد برخی جریان های پرنفوذ در شمال عراق، می تواند بحران و تنش جدیدی را در منطقه شعله ور کند ، درحالی که هنوز ملت
عراق از شر شرورترین گروه تروریستی جهان که کردها نیز از تهدید آن در امان
نبوده اند، خلاص نشده است.
از همین رو ، برای جلوگیری از تنش های قومی
که همواره مورد سوء استفاده قدرت های بین المللی و منطقه ای قرار گرفته ،
نیاز به سیاست های عقلایی و توسعه میزهای گفت وگو و تفاهم است.
