صادق زیباکلام ، تحلیل گر سیاسی در روزنامه تعادل نوشت: چند نكته درمورد داستان فيش‌هاي حقوقي كه مدتي است خبرساز شده، قابل تامل است. در حال حاضر كه به‌نظر مي‌رسد پرونده اين موضوع به آرامي در حال ختم به‌خير شدن است، مي‌توان به عقب بازگشت و به چند جمع‌بندي و نتيجه‌گيري رسيد. نكته اول اينكه آيا اگر اين فيش‌هاي حقوقي در زمان آقاي احمدي‌نژاد برملا شده بود، صداوسيما، روزنامه‌هاي حكومتي و اصولگرايان همين واكنش را نشان مي‌دادند؟ آيا اگر فيش حقوق‌هاي نجومي برخي مديران در تير ماه سال1385 افشا مي‌شد واكنش‌ها همين‌گونه بود؟ پرسش دوم اين است كه آيا اصولگرايان هدف‌شان از بزرگ كردن فيش‌هاي حقوقي واقعا آگاهي بخشيدن به جامعه از مفاسد اقتصادي بود يا نه، آنان مستمسكي پيدا كرده بودند كه به دولت حمله كنند؟ جالب است افرادي كه در دولت قبل و حتي بعد از اين دوران همواره نسبت به مفاسد اقتصادي سكوت كرده بودند، ظرف دو، سه هفته اخير با حرارت و تندي از دولت نقد كردند كه آقاي روحاني اين چه وضعي است؟
اما نكته تامل‌برانگيز سوم اين است كه هيچ
كدام از مخالفان و منتقدان دولت اين سوال ساده را مطرح نكردند كه اساسا چرا اين مساله
اتفاق افتاد؟ آيا اين مساله صرفا به واسطه خطاي يكي، دو مسوول ارشد در دولت آقاي روحاني
رخ داده يا اينكه دلايل به وجود آمدن اين مساله بسيار عميق‌تر از اين حرف‌هاست و به
حاكميت ساختار اقتصاد دولتي در ايران برمي‌گردد؟
واقع مطلب اين است كه در ساير كشورهاي توسعه‌يافته
و اقتصادهاي مدرن امروزي، پرداخت حقوق‌هاي گزاف و پاداش‌هاي ويژه امري كاملا رايج است.
به‌طور مثال در كشورهايي مثل هند، امريكا، فرانسه و آلمان بسياري از مديران عامل، روسا،
مسوولان اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي بزرگ و كوچك خصوصي و چند مليتي و سهامي عام و غيردولتي،
حقوق‌هاي بسيار زياد دريافت مي‌كنند. حتي بعضا چندين برابر حقوق‌هاي يك مدير ديگر در
بخش دولتي. اما نكته جالب اين است كه هيچ‌كسي اين موضوع را به‌عنوان يك انتقاد و ابزاري
براي حمله به دولت به كار نمي‌برد.
دليل اين موضوع هم به باور كشورهاي توسعه‌يافته
بازمي‌گردد كه اگر به رييس كمپاني اپل، مايكروسافت يا شركت‌هاي بزرگ چندمليتي توليد
محصولات كشاورزي در هند و مالزي يا نروژ چندين برابر حقوق يك مدير معمولي پرداخت شود،
بي‌شك حكمت و ضرورتي وجود داشته است. در اين كشورها زماني كه فردي چندين برابر ديگران
دستمزد دريافت مي‌كند قطعا ارزش دريافت اين حقوق را دارد. به اين دليل كه عملكرد اين
فرد قابل رويت است، چراكه از يك سو فروش شركت را افزايش داده، همچنين پديد‌آورنده نوآوري
بوده و هزينه‌هاي شركت را كاهش داده است. افراد زبده و مدير در كشورهاي توسعه‌يافته
به‌دليل اينكه قيمت سهام شركت‌شان را در بازارهاي بين‌المللي و بورس افزايش داده‌اند،
پاداش دريافت مي‌كنند. بنابراين اگر چندين برابر يك مدير ديگر به او حقوقي تعلق مي‌گيرد
يا اگر در پايان سال مالي پاداش آنچناني دريافت مي‌كنند، قطعا شايستگي دريافت اين دستمزدها
را داشته‌اند.
اما نكته مهم اينجاست زماني كه در ايران
به يك نفر حقوقي برابر با 150يا 200ميليون تومان داده مي‌شود، همه آشفته مي‌شوند اين
شخص و دولت را مواخذه مي‌كنند، چراكه همه ما مي‌دانيم در نظام ناكارآمد اقتصاد دولتي
حاكم بر ايران، پرداخت حقوق و پاداش‌ها و غيره اصلا به واسطه خدمات اقتصادي و ارزش‌هاي
اقتصادي نيست، بلكه متاسفانه به‌دليل نزديكي‌هاي سياسي است. ممكن است برخي افراد نسبت
به اين مساله غرولند كنند اما هيچ‌كسي نمي‌گويد كه اين دستمزد ناحق بوده است. اين درحالي است كه بر اين باورم برخي حقوق‌هاي ميليوني
كه در برخي شركت‌هاي دولتي چه در دوران احمدي‌نژاد و چه در دوران آقاي روحاني پرداخت
شده، به واسطه شايستگي فردي و مديريتي نبوده بلكه اين اشخاص از طرف دولتي‌ها حمايت
شده‌اند. متاسفانه در نظام مديريت كشور و پارادايم اقتصادي حاكم بر ايران چيزي به‌عنوان
شايسته‌سالاري وجود ندارد و داستان غم‌انگيز حقوق‌هاي نامتعارف هم از اين نقطه آغاز
مي‌شود.
حکم حقوقی رئیس صدا وسیما هم باید رو بشه