برخی مردمسالاری را صرفا مشارکت و حضور طرفدارانه مردم از حزب یا جریانی خاص و یا دولت می دانند در حالیکه اعتراض قانونی نیز جزیی از مردمسالاری است.
مشارکت مردم در مواردی مثل انتخابات ریاست جمهوری به تعیین دولت می انجامد، و اعتراض قانونی در پاسخگو ساختن حاکمیت، اعم از قوه مجریه و قوه مقننه نقش ایفا می کند. همانطور که کمیت و کیفیت مشارکت مردم، حکایت از درجه پیشرفت دموکراسی در یک کشور دارد، اعتراض های قانونی نیز، بیانگر پویایی یک جامعه در پاسخگو ساختن دولت ها در مقابل مردم است که خود نمادی از پیشرفت دموکراسی است.
بر این اساس، اگر اعتراضات اخیر به شکل قانونی صورت می گرفت به همان میزانی که مشارکت چهل میلیونی آبرو و اعتبار مردمسالاری دینی را بالا برد این اعتراضات نیز می توانست چنین اعتباری را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. به خصوص اعتراض میلیونی روز دوشنبه 25/3/1388 می توانست اوج دموکراسی در ایران را نشان دهد.
ولی به نظر می رسد نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی تمرین و باور لازم به این بخش از دموکراسی را ندارند. اولا فعالان سیاسی توجهی به جنبه قانونی بودن اعتراضات نمی کنند و بیشتر به نافرمانی مدنی تمایل دارند و نهادهای حکومتی هم به دلیل واهمه ای که از اعتراضات داشتند نتوانستند کمترین ظرفیت ها را نیز برای بروز قانونی این اعتراضات فراهم سازند.
نتیجه این فرآیند معیوب، شکل گیری اعتراضاتی بود که هرچند مسالمت آمیز اما از نظر شکلی غیر قانونی برپا شد. در این اعتراضات ـ که از نظر شکلی غیر قانونی بود ـ متاسفانه هم فعالان سیاسی و هم نهادهای حکومتی ظرفیت لازم را از خود نشان ندادند و آنچه نمود یافت این بود که:
1- اولا رهبران و مدیران معترضین نتوانستند از اغتشاش و حمله به اماکن عمومی و خصوصی جلوگیری کنند.
2- نهادهای حکومتی در کنترل اغتشاش نباید به معترضین ساکت و آرام آسیبی وارد می کردند.
3- نهادهای حکومتی نتوانستند از ورود لباس شخصی ها به صحنه جلوگیری کنند.
4- رهبران و مدیران معترضین نتوانستند از سوء استفاده دشمنان ملت ایران جلوگیری کنند.
به نظر می رسد باید باورهای سیاسی ما به مردمسالاری دینی تکامل یافته و باید اصلاحاتی در این مورد صورت گیرد. اگر ما به اعتراضات و انتقادات به دولتها و یا دولتمردان از زاویه امر به معروف و نهی از منکر بنگریم آنگاه اعتراضات مردم جنبه تکلیف دینی و ادای وظیفه شرعی پیدا می کند و کسی نمی تواند به آن اجازه ندهد.
و از طرف دیگر عاملان به آن هم شرایط امر به معروف و نهی از منکر را در آن رعایت می کنند و اجازه سوء استفاده به کسی نمی دهند که از اعتراض آنها در جهت تضعیف مردم و منافع آنها و یا نظام اسلامی بهره برداری کند. در این صورت مانع شدن از اعتراضات مثل مانع شدن از نماز و روزه خواهد بود و سوء استفاده از اعتراضات مردم در جهت منافع شخصی و حزبی هم نوعی خیانت به ادای تکلیف الهی است.
بر این اساس پیشنهاد می شود که اولا نخبگان و دولتمردان کشور و نیز فعالان سیاسی از این زاویه به اعتراضات مردم نگاه کنند و ثانیا فرهنگ و ادبیات لازم تدوین و در سطح جامعه ترویج و قوانین لازم برای آن تدوین شود.
مشارکت مردم در مواردی مثل انتخابات ریاست جمهوری به تعیین دولت می انجامد، و اعتراض قانونی در پاسخگو ساختن حاکمیت، اعم از قوه مجریه و قوه مقننه نقش ایفا می کند. همانطور که کمیت و کیفیت مشارکت مردم، حکایت از درجه پیشرفت دموکراسی در یک کشور دارد، اعتراض های قانونی نیز، بیانگر پویایی یک جامعه در پاسخگو ساختن دولت ها در مقابل مردم است که خود نمادی از پیشرفت دموکراسی است.
بر این اساس، اگر اعتراضات اخیر به شکل قانونی صورت می گرفت به همان میزانی که مشارکت چهل میلیونی آبرو و اعتبار مردمسالاری دینی را بالا برد این اعتراضات نیز می توانست چنین اعتباری را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. به خصوص اعتراض میلیونی روز دوشنبه 25/3/1388 می توانست اوج دموکراسی در ایران را نشان دهد.
ولی به نظر می رسد نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی تمرین و باور لازم به این بخش از دموکراسی را ندارند. اولا فعالان سیاسی توجهی به جنبه قانونی بودن اعتراضات نمی کنند و بیشتر به نافرمانی مدنی تمایل دارند و نهادهای حکومتی هم به دلیل واهمه ای که از اعتراضات داشتند نتوانستند کمترین ظرفیت ها را نیز برای بروز قانونی این اعتراضات فراهم سازند.
نتیجه این فرآیند معیوب، شکل گیری اعتراضاتی بود که هرچند مسالمت آمیز اما از نظر شکلی غیر قانونی برپا شد. در این اعتراضات ـ که از نظر شکلی غیر قانونی بود ـ متاسفانه هم فعالان سیاسی و هم نهادهای حکومتی ظرفیت لازم را از خود نشان ندادند و آنچه نمود یافت این بود که:
1- اولا رهبران و مدیران معترضین نتوانستند از اغتشاش و حمله به اماکن عمومی و خصوصی جلوگیری کنند.
2- نهادهای حکومتی در کنترل اغتشاش نباید به معترضین ساکت و آرام آسیبی وارد می کردند.
3- نهادهای حکومتی نتوانستند از ورود لباس شخصی ها به صحنه جلوگیری کنند.
4- رهبران و مدیران معترضین نتوانستند از سوء استفاده دشمنان ملت ایران جلوگیری کنند.
به نظر می رسد باید باورهای سیاسی ما به مردمسالاری دینی تکامل یافته و باید اصلاحاتی در این مورد صورت گیرد. اگر ما به اعتراضات و انتقادات به دولتها و یا دولتمردان از زاویه امر به معروف و نهی از منکر بنگریم آنگاه اعتراضات مردم جنبه تکلیف دینی و ادای وظیفه شرعی پیدا می کند و کسی نمی تواند به آن اجازه ندهد.
و از طرف دیگر عاملان به آن هم شرایط امر به معروف و نهی از منکر را در آن رعایت می کنند و اجازه سوء استفاده به کسی نمی دهند که از اعتراض آنها در جهت تضعیف مردم و منافع آنها و یا نظام اسلامی بهره برداری کند. در این صورت مانع شدن از اعتراضات مثل مانع شدن از نماز و روزه خواهد بود و سوء استفاده از اعتراضات مردم در جهت منافع شخصی و حزبی هم نوعی خیانت به ادای تکلیف الهی است.
بر این اساس پیشنهاد می شود که اولا نخبگان و دولتمردان کشور و نیز فعالان سیاسی از این زاویه به اعتراضات مردم نگاه کنند و ثانیا فرهنگ و ادبیات لازم تدوین و در سطح جامعه ترویج و قوانین لازم برای آن تدوین شود.