مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از پنج روز بحث و بررسی همه‌جانبه، در روز پنجشنبه مورخ 12/6/1388 با تأیید صلاحیت ببشتر وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به تشکیل کابینه دهم دولت جمهوری اسلامی ایران رای اعتماد داد. همراهی و رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اکثریت وزرای دولت، با کمیت‌های متفاوت آماری، ضمن دقت نظر و مطالعه دقیق نمایندگان درخصوص سوابق و توانمندی‌های متعدد کاندیداهای وزارت، حاکی از پیش‌بینی یک سطح کیفی مشخص برای هر یک از وزرای مربوطه و تاثیرمیانگین آنها برای چگونگی و کارآمدی دولت در نزد مجلس است.
بر این اساس و باتوجه به تعداد آرای دو جناح اکثریت و اقلیت مجلس شورای اسلامی، احتمال تحقق برنامه‌ها و میزان انتظار از کارآمدی وزرا در رای اعتماد نمایندگان، میتواند برای هر یک از آنها به صورت کیفی در سطوح عالی، خوب و متوسط مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. زیرا علیرغم مسائل و موارد احتیاط داخلی و خارجی کنونی که کشور با آن روبه‌رو است و با ابعاد گوناگون تبلیغاتی و رسانه‌‌ای مطرح می‌شوند، شیوه رای اعتماد این دوره از مجلس به اعضای دولت و میزان آرای موافق هر یک از وزرای پیشنهادی ضمن دقت اساسی نمایندگان در شایستگی‌ها و بایستگی‌های افراد پیشنهادی، حاکی از یک اعتماد و تعامل واقع‌بینانه میان مجلس و دولت براساس توانمندی‌های فعلی وزراست که عملا فراهم کننده زمینه‌های ارتباط موثرتر میان قوای مجریه و مقننه بوده و نیز مطلوبترین شرایط برای تثبیت گفتمان عملگرایی و برنامه محور دولت با هدف تحقق پیشرفت و عدالت در چهارمین دهه از کارکرد اجرایی جمهوری اسلامی است.
زیرا در جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آموزه‌های شرعی و سیاسی منبعث از احکام اسلامی، اساس بر آن است که انتخاب و انتصاب مسئولین امور جامعه در جهت موازین قانونی، شرعی، واقع‌بینانه و بر محور برنامه‌گرایی عملی با هدف مسابقه در خدمت رسانی صورت گیرد تا امکان عمل به حق و تکلیف و پاسخگویی به تعهدات در ردای مسئولیت تفویض شده مهیا گردد. لذا تدابیر و تلاشهای وزرای انتخاب شده برای ریاست بر دستگاه‌های وزارتی، باید به سمتی باشند که ضمن درکی واقعی از نیازهای جاری، تامین کننده الزامات رشد و توسعه همه‌جانبه در ابعاد داخلی و خارجی کشور بوده و نیز با پرهیز ازشعارزدگی صرف، دارای شئونات اجرایی قابل تحقق باشند. زیرا با توجه به بلوغ اجتماعی و مطالبات اساسی مورد توجه عموم مردم در دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، امروزه انتظار اصولی عام و خاص جامعه از دولتمردان خود، ترسیم یک نقشه راه مشخص بر محور برنامه‌گرایی اجرایی در امور گوناگون داخلی و خارجی برای تحقق توسعه پایدار کشور است.
البته در شرایط کنونی، سند چشم‌انداز بیست ساله که با توجه به جمیع الزامات داخلی و خارجی تصویب شده و به عنوان محصول اجماع نخبگان و برگرفته از عبرت‌های عمر جمهوری اسلامی و نیز مستندترین سند اجرایی و راهبردی در تحقق توسعه جامع کشور است، ضروری است که اجرا و نظارت دقیق بر آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی ـ امنیتی و منابع ـ محیطی، مبنا و محور اساسی فعالیت قوای مجریه و مقننه باشد. زیرا این سند میثاق عمومی برای تحقق مطالبات و تقویت هارمونی ملی در سطح کشور است.
مع الوصف، کشوری که پیشبرد توسعه و توسعه‌گرایی را به‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک برای خود تبیین می‌کند، نیازمند یک محیط امنیتی با ثبات و هماهنگ در شرایط داخلی و خارجی است که تحقق این مهم در فرآیندهای جدید سیاسی ـ اجرایی کشور و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و نیز به عنوان نخستن گام در راستای دهه پیشرفت و عدالت، به نظر می‌رسد آنچه که باید برای دولت دهم از اولویت اساسی برخوردار باشد، عبارت از بازبینی اساسی در طراحی و اجرای یک استراتژی جامع برای تامین مطالبات اساسی و ریشه‌دار عموم جامعه از قبیل تورم، اشتغال، مسکن، نظام تامین اجتماعی و خدمات درمانی جامع، امنیت غذایی، رشد و توسعه علمی ـ فرهنگی و سایر امور اساسی می‌باشد. لذا وزرایی که اعتماد رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارکنان دستگاه‌ها و طیف‌های مرتبط جامعه را جلب نموده‌اند، باید با برخورداری از پتانسیل‌های لازم و به‌کارگیری صلاحیت‌های مطلوب، زمینه‌های تحقق مطالبات اساسی نظام و مردم را فراهم نمایند.
بر این اساس و در راستای توجه به الزامات جاری و نیزتقویت و توسعه بسترهای مطلوب داخلی و خارجی، در تحلیل سطح کیفی و میزان اقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به احتمال اثرگذاری وزرایی که رای اعتماد گرفته‌اند، چنانکه رتبه عالی را از تعداد آرای موافق 200رای به بالا، رتبه خوب بین 200 تا 170رای، رتبه متوسط بین 170 تا 150رای و رتبه ضعیف را کمتر از 150رای در نظر بگیریم، از مجموع تعداد 286 رای ماخوذه نمایندگان و چگونگی میزان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، سطح کیفی (عالی، خوب، متوسط و یا ضعیف) به تفکیک وزرای دستگاه‌های مختلف را می‌توان به شرح ذیل تحلیل نمود.
1- وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی، (وزارت علوم و تحقیقات با کسب تعداد 186رای دارای رتبه خوب، وزارت بهداشت و درمان با 175دارای رتبه خوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 194رای دارای رتبه خوب)، بنابران شرایط و تحولات گسترده کنونی در عرصه‌های علمی، بهداشتی و فرهنگی جوامع و نیز حضور موثر فناوری‌های شگرف تکنولوژیک در ابعاد متعدد زندگی بشری، امروزه تاکید بر لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در ارائه آموزش‌های سطوح مختلف بامزیت های نسبی و همچنین امکان پاسخگویی به مطالبات فرهنگی ـ هنری،علمی، پزشکی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های مالی و انسانی طیف‌های گوناگون جامعه را به امری بسیار ضروری تبدیل نموده که باتوجه به رتبه خوب و اعتماد قابل توجه مجلس به وزرای انتخاب شده مذکور، پاسخگوی به این بخش از مطالبات اساسی جامعه از وظایف اولویت دار دستگاه‌های فوق‌الذکر است.
2- وزارتخانه‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی، (صنایع و معادن با کسب تعداد 153رای دارای رتبه متوسط، نفت با کسب تعداد 147رای دارای رتبه ضعیف، جهادکشاورزی با کسب تعداد 200 رای دارای رتبه عالی، اقتصاد و دارایی با کسب تعداد 224 رای دارای رتبه عالی)
2-1- وزارت صنایع و معادن که وزیر آن با کسب تعداد 153 رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردارشده است، باتوجه به منابع انسانی مطلوب در کشور از جمله جمعیت جوان، متخصصین دانشگاهی و به‌خصوص بسترهای انحصاری در بازار عرضه و تقاضای بخش عمده‌ای از تولیدات آن و نیز پتانسیل‌های محیطی از قبیل معادن فراوان و متنوع، این دستگاه را ازمزایای منحصر به‌فردی بهره‌مند نموده است که احیای مطلوب آن به شدت مستلزم مدیریتی جامع با توانمندی‌های علمی و تجربی است. بنابران وزیر انتخاب شده برای این دستگاه با رصد دائم نمایندگان مجلس روبه‌رو بوده و ضروری است که در راستای تحقق برنامه‌های مطرح شده برای رای اعتماد، جهش عملکردی لازم را ازخودبه نمایش بگذارد.
2-2- وزارت اقتصاد و دارایی که وزیر آن با کسب تعداد 224 رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، یکی از اساسی‌ترین وظایف آن تنظیم تدابیر و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی و نیز بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل آنها در فرآیندهای اقتصادی جامعه است و همواره در شرایط تورم و یا رکود میتواند نقش‌های اساسی را ایفا نماید. این درحالی است که تنظیم، اجرا و نظارت همه‌جانبه بر سیاست‌های مالیاتی توسط این وزارتخانه، یکی از امور اساسی برای مجموعه مدیریت بهینه کشور است.
2-3- وزارت نفت که وزیر آن با کسب تعداد 147رای از رتبه ضعیف در رای اعتمادمجلس برخوردار شده است، حاکی از احتیاط ویژه مجلس نسبت به این وزیر است. این دستگاه با امکانات عظیم سرمایه‌ای و تولید بالغ بر80 درصد نقدینه‌های صادراتی، مدیریت اساسی‌ترین منبع اقتصادی کشور را در یک قرن اخیر برعهده داشته که از دو دیدگاه کلی همواره مورد نقد و بررسی بوده است. گروهی درآمدهای نفتی را عامل اصلی مشکلات گوناگون کشور در یکصد سال اخیر می‌دانند و معتقد به عدم تکیه دولت به درآمدهای نفتی در اداره امور کشور هستند و گروه دیگر منبع نفت را یک فرصت منحصربه فرد برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه پایدار می‌دانند که تحقق آن مستلزم مدیریت استراتژیک بر درآمدهای نفتی کشور است. بنابرانی، تثبیت وزیر جدید، مستلزم تسریع اساسی در الزامات کارکردی این وزارتخانه و توجه واقع‌بینانه به تحقق برنامه‌های مطرح شده از سوی ایشان است.
2-4- وزارت جهاد کشاورزی که وزیرآن با کسب تعداد 200 رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردارشده و با اعتمادی شایسته، اداره امور این وزارتخانه را در اختیار گرفته است.امروزه با رشد و افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و به‌وژه ذائقه تنوع طلبی غذایی جوامع و نیز گسترش تهدیدات و حاکمیت بحران‌های گسترده بر ابعاد گوناگون زندگی بشر، تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی به یکی از اصولی‌ترین تدابیر دولت‌ها تبدیل شده است.اما با وجود این شرایط حساس جهانی، وضعیت کشاورزی و تولید و امنیت مواد غذایی در ایران با پیچیدگی‌های خاصی روبه‌رو است. به گونه‌ای که با وجود برخورداری از مزیت‌های نسبی گوناگون و تنوع محیطی و نیز بسترهای علمی و تحقیقاتی قابل توجه، عملا در بسیاری از موارد به لحاظ عدم برنامه‌ریزی استراتژیک، اسیر جبر جغرافیایی است.
این امر شایستگی‌های طبیعی، انسانی، اقتصادی و مدیریتی آن را به‌شدت با ابهام و ضعف روبه‌رو نموده است. مع الوصف در کابینه دهم، وزیرانتخاب شده برای این دستگاه پرمسئولیت از نقاط قوت قابل توجهی برخوردار است. به ویژه آن که ارتباط تنگاتنگ وزیر مطروحه با محیط‌های دانشگاهی و نیز سوابق اساسی ایشان در زمینه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی این دستگاه، امروز نویدبخش حضور مدیریتی استراتژیک بر این وزارتخانه بسیار حساس جهت ایجاد بسترهای مطلوب و رفع مشکلات مزبور است.
3- وزارتخانه‌های امور رفاهی، خدماتی و هماهنگی:
3-1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که وزیر پیشنهادی برای آن بر اساس بررسی‌ها و شناخت نمایندگان با عدم اعتماد جدی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. اما گذشته از بحث‌هایی که در مورد ادغام آن و برخی از دستگاه‌های دیگر مطرح است، اکنون با توجه به علایق و عزم شایسته تحسین دولت در ساماندهی یارانه‌ها، این وزارتخانه وظیفه‌ای بسیار حساس در تدوین نظام جامع تامین اجتماعی کشور و با مشارکت موثر سایر دستگاه‌های مرتبط برعهده دارد که دستیابی به این مهم، نیازمند معرفی وزیری جامع‌الشرایط است.
3-2- وزارت راه وترابری که وزیرآن با کسب تعداد 167رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردارشده است، باتوجه به وظایف تخصصی و لزوم خدمات رسانی بهینه در زمینه‌های حمل ونقل، از شریان‌های زمینی و هوایی، علیرغم اقدامات قابل توجه اما در مسیرهای هوایی و خسارات غیر قابل جبران جاده‌ای، ابهامات فراوانی را در اذهان عمومی ایجاد نموده که مطمئنا همواره در معرض رصد ویژه نمایندگان مجلس قرار دارد.
3-3- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که وزیر آن با کسب تعداد 197رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، ارتباط گسترده و حضور پررنگ مجموعه وظایف این دستگاه در زندگی روزمره مردم و امور جاری کشور، سبب توجه ویژه عموم جامعه به چگونگی و ابعاد اقدامات آن گردیده است و البته درآمدزایی بسیار بالای این قبیل دستگاه‌ها با کسب بخش قابل توجهی از هزینه‌های سبد خانوار، از یک سو بر انتظارات عام و خاص برای ارایه خدمات مطلوب افزوده و از سوی دیگر لزوم به‌کارگیری نگرشی استراتژیک در زمینه کاهش وابستگی‌هابه درآمدهای نفتی را ایجاب نموده است.
3-4- وزارت مسکن و شهرسازی که وزیر آن با کسب تعداد 219 رای از رتبه عالی دررای اعتماد مجلس برخوردار شده است، به عنوان متولی ساماندهی مسکن که یکی از نیازهای اساسی زندگی است ـ با توجه به بحران کنونی حاکم بر مسکن که به علت یک غفلت و سوء مدیریت مقطعی ایجاد شده و دستیابی به آن را برای اقشار وسیعی از جامعه غیرممکن نموده است ـ امروز با مطالبات بحق و بدون پاسخ مردم روبه‌رو شده است. خروج از این بن‌بست مستلزم سرعت عمل آگاهان و اقدامات اساسی برای تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی صرفا مصرفی و عمومی است. این امر با تخصیص منابع اعتباری قابل توجه و آن هم فقط برای ساخت توسط تولیدکنندگان مسکن انبوه به جای وام‌های پرداختی متفرقه خرید که اساسا مروج دلالی و تورم است، قابل تحقق می‌باشد؛ به گونه‌ای که شکل‌گیری مثلث بانک، تولیدکننده مسکن و متقاضیان واقعی مصرف مسکن را برای جامعه به ارمغان آورد.
3-5- وزارت تعاون که وزیرآن با کسب تعداد 163 رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، باتوجه به عدم حضور مشهود و عملی این دستگاه در امور اساسی جامعه و نیزجایگاه خاص تعاون و فعالیت‌های تعاونی در تولید و توزیع کالاها و خدمات و به ویژه ضرورت رشد بسترهای اشتغالزایی برای جامعه جوان و تحصیلکرده، این وزارتخانه امروز میتواند تحت یک مدیریت استراتژیک از سهم ویژه‌ای در اداره مطلوب امور کشور برخوردار باشد.
3-6- وزارت کار و امور اجتماعی که وزیر آن با کسب تعداد 193رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، ازجمله وظایف اساسی آن رشد و توسعه کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، سیاستگذاری و مجری اصلی در تنظیم روابط کارگر با کارفرما و نیز شناسایی و برنامه‌ریزی برای اشتغال و زمینه‌های امنیت اشتغالزایی در جامعه را بر عهده دارد و با توجه به اقدامات موثری که تاکنون انجام شده است، استمرار و جامع‌نگری نسبت به امور یادشده از ضرورت‌های جاری این دستگاه است.
3-7- وزارت بازرگانی که وزیر آن با کسب تعداد 158رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، قطعا با نظارت و دقت نظر ویژه نمایندگان برای تحقق برنامه‌های مطروحه در زمان رای اعتماد مواجه است. زیرا ایجاد زمینه‌های مطلوب در بخشهای صادرات و واردات با دقت ویژه در تنظیم بازار داخلی و حساسیت‌های حاکم بر جریان گردش کالاها در سطح بازار، امروز از الزامات امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.
4- وزارتخانه سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی:
4-1- وزارت دادگستری که وزیرآن با کسب تعداد 225رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، به‌عنوان تنظیم کننده امور قضایی و حقوقی در میان قوای سه‌گانه، شایسته است که با استفاده از این پتانسیل، حضور موثرتری را برای تسریع در حل مشکلات مربوطه مردم داشته باشد.
4-2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که وزیر آن با کسب تعداد 227رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، هرچند که با توجه به الزامات متعدد و پتانسیل‌های متناسب، می‌توان گفت که این وزارتخانه همواره در ادوار گذشته نیز از توفیقات چشمگیری برخوردار بوده است، اما نیازهای جدید در زمینه‌های گوناگون و ضرورت هماهنگی با فناوری‌های نوین نظامی و لجستیک در ابعاد هوایی، زمینی و آبی، حاکی از تغییرات مدیریتی در این دستگاه بوده است. بنابراین رسیدن به این مهم و مطلوبیت‌های موجود در وزیر جدید این دستگاه به گونه‌ای است که می‌توان ایشان را از شاخص‌ترین مدیران استراتژیک کشور نامید.
4-3- وزارت اطلاعات که وزیرآن با کسب تعداد 194رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، الزامات و توانمندی‌های گسترده این دستگاه حاکی از لزوم نقش آفرینی ویژه توسط رئیس آن است.
4-4- وزارت کشور که وزیر آن با کسب تعداد 182رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، به‌عنوان تنظیم کننده امور و هماهنگی اجرایی در سیاست‌های داخلی و نیز به لحاظ گستردگی تشکیلات سیاسی ـ امنیتی و اداری در مجموعه مدیریت کشور، عملا از وظایف و اختیارات گسترده و موثری بهره‌مند است. لذا مدیریت کارآمد بر این دستگاه، نیازمند توانمندی‌های فراوان با شناخت دقیق از ساختار و مجموعه وظایف و اختیارات آن است.
4-5- وزارت امور خارجه که وزیر آن با کسب تعداد 173رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، در شرایط جاری وظایف حساسی را بر عهده دارد. زیرا کشوری که پیشبرد توسعه و توسعه‌گرایی را به‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک برای خود تبیین می‌کند، نیازمند یک محیط امنیتی باثبات و هماهنگ در شرایط داخلی و خارجی است. تحقق این مهم که همواره در سه دهه اخیر از حیات انقلاب اسلامی مهمترین مطالبه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولت‌ها بوده است، با وقایع و تحولات سال‌های نخست قرن بیست و یکم در خاورمیانه که عمدتاً منجر به تقویت جمهوری اسلامی در ایران شده است، (سرنگونی رژیم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقیت‌های گروه‌های مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین) امید به توفیقات بیش از پیش را روز‌افزون نموده است.
لذا در این فرآیند جدید و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و نیز به‌عنوان اولین گام از حرکت به سمت تحقق دهه پیشرفت و عدالت، به نظر می‌رسد آنچه که برای دولت دهم از اولویت اساسی برخوردار است، عبارت از بازبینی اساسی در طراحی و اجرای استراتژی جامع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حوزه‌ها، مناطق و کشورهای هدف با تاکید بر اولویت‌های مندرج در اصول کلی سیاست خارجی و بویژه تامین بهینه منافع ملی با گسترش همکاری‌های متقابل و حضور گسترده در فضاها و بلوک‌های قدرت منطقه‌ای است که تحقق آن عملا منوط به درک مولفه‌های ژئوپلیتیک باز ایران است. زیرا نقشه راه توسعه پایدار ایران از پل سیاست خارجی می‌گذرد و سیاست خارجی مطلوب و توسعه‌گرا برای ایران بر بستر ژئوپلیتیک آن واقع شده است.
براین اساس در شرایط کنونی نظام گذار جهانی که حاکی از ظهور صف‌بندی‌های جدید در عرصه‌های بین‌المللی بر محور شکل‌گیری منظومه‌ها و بلوک‌های قدرت است، هشیاری اساسی نسبت به الزامات این نقشه راه، ضمن تامین بهینه منافع ملی میتواند برای ایجاد تحولات هدفمند در امور بین‌المللی و نیز برای ورود موثر جمهوری اسلامی ایران به سیستم بین‌الملل، اقدامی کاملا استراتژیک به شمار رود.
به این ترتیب، در جمع‌بندی نهایی که از بررسی رای اعتماد به دولت صورت گرفت و بویژه با انجام مصاحبه مشترک رؤسای قوای مجریه ومقننه که در آن رئیس‌جمهور، لزوم عملیاتی شدن توافقات اجرایی میان مجلس و دولت را با یک زمان‌بندی مشخص مورد تأکید قرار دادند، می‌توان گفت که دهمین کابینه جمهوری اسلامی ایران با کسب معدل و میانگین 187 رای از مجلس شورای اسلامی، ضمن برخورداری از سطح رتبه کیفی «خوب»، با تأکید بر ضرورت قانونگرایی و ارتباطات گسترده عملی، از نحوه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به گرمی استقبال نمود.
بر این اساس و باتوجه به تعداد آرای دو جناح اکثریت و اقلیت مجلس شورای اسلامی، احتمال تحقق برنامه‌ها و میزان انتظار از کارآمدی وزرا در رای اعتماد نمایندگان، میتواند برای هر یک از آنها به صورت کیفی در سطوح عالی، خوب و متوسط مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. زیرا علیرغم مسائل و موارد احتیاط داخلی و خارجی کنونی که کشور با آن روبه‌رو است و با ابعاد گوناگون تبلیغاتی و رسانه‌‌ای مطرح می‌شوند، شیوه رای اعتماد این دوره از مجلس به اعضای دولت و میزان آرای موافق هر یک از وزرای پیشنهادی ضمن دقت اساسی نمایندگان در شایستگی‌ها و بایستگی‌های افراد پیشنهادی، حاکی از یک اعتماد و تعامل واقع‌بینانه میان مجلس و دولت براساس توانمندی‌های فعلی وزراست که عملا فراهم کننده زمینه‌های ارتباط موثرتر میان قوای مجریه و مقننه بوده و نیز مطلوبترین شرایط برای تثبیت گفتمان عملگرایی و برنامه محور دولت با هدف تحقق پیشرفت و عدالت در چهارمین دهه از کارکرد اجرایی جمهوری اسلامی است.
زیرا در جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آموزه‌های شرعی و سیاسی منبعث از احکام اسلامی، اساس بر آن است که انتخاب و انتصاب مسئولین امور جامعه در جهت موازین قانونی، شرعی، واقع‌بینانه و بر محور برنامه‌گرایی عملی با هدف مسابقه در خدمت رسانی صورت گیرد تا امکان عمل به حق و تکلیف و پاسخگویی به تعهدات در ردای مسئولیت تفویض شده مهیا گردد. لذا تدابیر و تلاشهای وزرای انتخاب شده برای ریاست بر دستگاه‌های وزارتی، باید به سمتی باشند که ضمن درکی واقعی از نیازهای جاری، تامین کننده الزامات رشد و توسعه همه‌جانبه در ابعاد داخلی و خارجی کشور بوده و نیز با پرهیز ازشعارزدگی صرف، دارای شئونات اجرایی قابل تحقق باشند. زیرا با توجه به بلوغ اجتماعی و مطالبات اساسی مورد توجه عموم مردم در دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، امروزه انتظار اصولی عام و خاص جامعه از دولتمردان خود، ترسیم یک نقشه راه مشخص بر محور برنامه‌گرایی اجرایی در امور گوناگون داخلی و خارجی برای تحقق توسعه پایدار کشور است.
البته در شرایط کنونی، سند چشم‌انداز بیست ساله که با توجه به جمیع الزامات داخلی و خارجی تصویب شده و به عنوان محصول اجماع نخبگان و برگرفته از عبرت‌های عمر جمهوری اسلامی و نیز مستندترین سند اجرایی و راهبردی در تحقق توسعه جامع کشور است، ضروری است که اجرا و نظارت دقیق بر آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی ـ امنیتی و منابع ـ محیطی، مبنا و محور اساسی فعالیت قوای مجریه و مقننه باشد. زیرا این سند میثاق عمومی برای تحقق مطالبات و تقویت هارمونی ملی در سطح کشور است.
مع الوصف، کشوری که پیشبرد توسعه و توسعه‌گرایی را به‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک برای خود تبیین می‌کند، نیازمند یک محیط امنیتی با ثبات و هماهنگ در شرایط داخلی و خارجی است که تحقق این مهم در فرآیندهای جدید سیاسی ـ اجرایی کشور و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و نیز به عنوان نخستن گام در راستای دهه پیشرفت و عدالت، به نظر می‌رسد آنچه که باید برای دولت دهم از اولویت اساسی برخوردار باشد، عبارت از بازبینی اساسی در طراحی و اجرای یک استراتژی جامع برای تامین مطالبات اساسی و ریشه‌دار عموم جامعه از قبیل تورم، اشتغال، مسکن، نظام تامین اجتماعی و خدمات درمانی جامع، امنیت غذایی، رشد و توسعه علمی ـ فرهنگی و سایر امور اساسی می‌باشد. لذا وزرایی که اعتماد رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارکنان دستگاه‌ها و طیف‌های مرتبط جامعه را جلب نموده‌اند، باید با برخورداری از پتانسیل‌های لازم و به‌کارگیری صلاحیت‌های مطلوب، زمینه‌های تحقق مطالبات اساسی نظام و مردم را فراهم نمایند.
بر این اساس و در راستای توجه به الزامات جاری و نیزتقویت و توسعه بسترهای مطلوب داخلی و خارجی، در تحلیل سطح کیفی و میزان اقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به احتمال اثرگذاری وزرایی که رای اعتماد گرفته‌اند، چنانکه رتبه عالی را از تعداد آرای موافق 200رای به بالا، رتبه خوب بین 200 تا 170رای، رتبه متوسط بین 170 تا 150رای و رتبه ضعیف را کمتر از 150رای در نظر بگیریم، از مجموع تعداد 286 رای ماخوذه نمایندگان و چگونگی میزان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، سطح کیفی (عالی، خوب، متوسط و یا ضعیف) به تفکیک وزرای دستگاه‌های مختلف را می‌توان به شرح ذیل تحلیل نمود.
1- وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی، (وزارت علوم و تحقیقات با کسب تعداد 186رای دارای رتبه خوب، وزارت بهداشت و درمان با 175دارای رتبه خوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 194رای دارای رتبه خوب)، بنابران شرایط و تحولات گسترده کنونی در عرصه‌های علمی، بهداشتی و فرهنگی جوامع و نیز حضور موثر فناوری‌های شگرف تکنولوژیک در ابعاد متعدد زندگی بشری، امروزه تاکید بر لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در ارائه آموزش‌های سطوح مختلف بامزیت های نسبی و همچنین امکان پاسخگویی به مطالبات فرهنگی ـ هنری،علمی، پزشکی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های مالی و انسانی طیف‌های گوناگون جامعه را به امری بسیار ضروری تبدیل نموده که باتوجه به رتبه خوب و اعتماد قابل توجه مجلس به وزرای انتخاب شده مذکور، پاسخگوی به این بخش از مطالبات اساسی جامعه از وظایف اولویت دار دستگاه‌های فوق‌الذکر است.
2- وزارتخانه‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی، (صنایع و معادن با کسب تعداد 153رای دارای رتبه متوسط، نفت با کسب تعداد 147رای دارای رتبه ضعیف، جهادکشاورزی با کسب تعداد 200 رای دارای رتبه عالی، اقتصاد و دارایی با کسب تعداد 224 رای دارای رتبه عالی)
2-1- وزارت صنایع و معادن که وزیر آن با کسب تعداد 153 رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردارشده است، باتوجه به منابع انسانی مطلوب در کشور از جمله جمعیت جوان، متخصصین دانشگاهی و به‌خصوص بسترهای انحصاری در بازار عرضه و تقاضای بخش عمده‌ای از تولیدات آن و نیز پتانسیل‌های محیطی از قبیل معادن فراوان و متنوع، این دستگاه را ازمزایای منحصر به‌فردی بهره‌مند نموده است که احیای مطلوب آن به شدت مستلزم مدیریتی جامع با توانمندی‌های علمی و تجربی است. بنابران وزیر انتخاب شده برای این دستگاه با رصد دائم نمایندگان مجلس روبه‌رو بوده و ضروری است که در راستای تحقق برنامه‌های مطرح شده برای رای اعتماد، جهش عملکردی لازم را ازخودبه نمایش بگذارد.
2-2- وزارت اقتصاد و دارایی که وزیر آن با کسب تعداد 224 رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، یکی از اساسی‌ترین وظایف آن تنظیم تدابیر و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی و نیز بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل آنها در فرآیندهای اقتصادی جامعه است و همواره در شرایط تورم و یا رکود میتواند نقش‌های اساسی را ایفا نماید. این درحالی است که تنظیم، اجرا و نظارت همه‌جانبه بر سیاست‌های مالیاتی توسط این وزارتخانه، یکی از امور اساسی برای مجموعه مدیریت بهینه کشور است.
2-3- وزارت نفت که وزیر آن با کسب تعداد 147رای از رتبه ضعیف در رای اعتمادمجلس برخوردار شده است، حاکی از احتیاط ویژه مجلس نسبت به این وزیر است. این دستگاه با امکانات عظیم سرمایه‌ای و تولید بالغ بر80 درصد نقدینه‌های صادراتی، مدیریت اساسی‌ترین منبع اقتصادی کشور را در یک قرن اخیر برعهده داشته که از دو دیدگاه کلی همواره مورد نقد و بررسی بوده است. گروهی درآمدهای نفتی را عامل اصلی مشکلات گوناگون کشور در یکصد سال اخیر می‌دانند و معتقد به عدم تکیه دولت به درآمدهای نفتی در اداره امور کشور هستند و گروه دیگر منبع نفت را یک فرصت منحصربه فرد برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه پایدار می‌دانند که تحقق آن مستلزم مدیریت استراتژیک بر درآمدهای نفتی کشور است. بنابرانی، تثبیت وزیر جدید، مستلزم تسریع اساسی در الزامات کارکردی این وزارتخانه و توجه واقع‌بینانه به تحقق برنامه‌های مطرح شده از سوی ایشان است.
2-4- وزارت جهاد کشاورزی که وزیرآن با کسب تعداد 200 رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردارشده و با اعتمادی شایسته، اداره امور این وزارتخانه را در اختیار گرفته است.امروزه با رشد و افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و به‌وژه ذائقه تنوع طلبی غذایی جوامع و نیز گسترش تهدیدات و حاکمیت بحران‌های گسترده بر ابعاد گوناگون زندگی بشر، تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی به یکی از اصولی‌ترین تدابیر دولت‌ها تبدیل شده است.اما با وجود این شرایط حساس جهانی، وضعیت کشاورزی و تولید و امنیت مواد غذایی در ایران با پیچیدگی‌های خاصی روبه‌رو است. به گونه‌ای که با وجود برخورداری از مزیت‌های نسبی گوناگون و تنوع محیطی و نیز بسترهای علمی و تحقیقاتی قابل توجه، عملا در بسیاری از موارد به لحاظ عدم برنامه‌ریزی استراتژیک، اسیر جبر جغرافیایی است.
این امر شایستگی‌های طبیعی، انسانی، اقتصادی و مدیریتی آن را به‌شدت با ابهام و ضعف روبه‌رو نموده است. مع الوصف در کابینه دهم، وزیرانتخاب شده برای این دستگاه پرمسئولیت از نقاط قوت قابل توجهی برخوردار است. به ویژه آن که ارتباط تنگاتنگ وزیر مطروحه با محیط‌های دانشگاهی و نیز سوابق اساسی ایشان در زمینه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی این دستگاه، امروز نویدبخش حضور مدیریتی استراتژیک بر این وزارتخانه بسیار حساس جهت ایجاد بسترهای مطلوب و رفع مشکلات مزبور است.
3- وزارتخانه‌های امور رفاهی، خدماتی و هماهنگی:
3-1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که وزیر پیشنهادی برای آن بر اساس بررسی‌ها و شناخت نمایندگان با عدم اعتماد جدی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. اما گذشته از بحث‌هایی که در مورد ادغام آن و برخی از دستگاه‌های دیگر مطرح است، اکنون با توجه به علایق و عزم شایسته تحسین دولت در ساماندهی یارانه‌ها، این وزارتخانه وظیفه‌ای بسیار حساس در تدوین نظام جامع تامین اجتماعی کشور و با مشارکت موثر سایر دستگاه‌های مرتبط برعهده دارد که دستیابی به این مهم، نیازمند معرفی وزیری جامع‌الشرایط است.
3-2- وزارت راه وترابری که وزیرآن با کسب تعداد 167رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردارشده است، باتوجه به وظایف تخصصی و لزوم خدمات رسانی بهینه در زمینه‌های حمل ونقل، از شریان‌های زمینی و هوایی، علیرغم اقدامات قابل توجه اما در مسیرهای هوایی و خسارات غیر قابل جبران جاده‌ای، ابهامات فراوانی را در اذهان عمومی ایجاد نموده که مطمئنا همواره در معرض رصد ویژه نمایندگان مجلس قرار دارد.
3-3- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که وزیر آن با کسب تعداد 197رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، ارتباط گسترده و حضور پررنگ مجموعه وظایف این دستگاه در زندگی روزمره مردم و امور جاری کشور، سبب توجه ویژه عموم جامعه به چگونگی و ابعاد اقدامات آن گردیده است و البته درآمدزایی بسیار بالای این قبیل دستگاه‌ها با کسب بخش قابل توجهی از هزینه‌های سبد خانوار، از یک سو بر انتظارات عام و خاص برای ارایه خدمات مطلوب افزوده و از سوی دیگر لزوم به‌کارگیری نگرشی استراتژیک در زمینه کاهش وابستگی‌هابه درآمدهای نفتی را ایجاب نموده است.
3-4- وزارت مسکن و شهرسازی که وزیر آن با کسب تعداد 219 رای از رتبه عالی دررای اعتماد مجلس برخوردار شده است، به عنوان متولی ساماندهی مسکن که یکی از نیازهای اساسی زندگی است ـ با توجه به بحران کنونی حاکم بر مسکن که به علت یک غفلت و سوء مدیریت مقطعی ایجاد شده و دستیابی به آن را برای اقشار وسیعی از جامعه غیرممکن نموده است ـ امروز با مطالبات بحق و بدون پاسخ مردم روبه‌رو شده است. خروج از این بن‌بست مستلزم سرعت عمل آگاهان و اقدامات اساسی برای تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی صرفا مصرفی و عمومی است. این امر با تخصیص منابع اعتباری قابل توجه و آن هم فقط برای ساخت توسط تولیدکنندگان مسکن انبوه به جای وام‌های پرداختی متفرقه خرید که اساسا مروج دلالی و تورم است، قابل تحقق می‌باشد؛ به گونه‌ای که شکل‌گیری مثلث بانک، تولیدکننده مسکن و متقاضیان واقعی مصرف مسکن را برای جامعه به ارمغان آورد.
3-5- وزارت تعاون که وزیرآن با کسب تعداد 163 رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، باتوجه به عدم حضور مشهود و عملی این دستگاه در امور اساسی جامعه و نیزجایگاه خاص تعاون و فعالیت‌های تعاونی در تولید و توزیع کالاها و خدمات و به ویژه ضرورت رشد بسترهای اشتغالزایی برای جامعه جوان و تحصیلکرده، این وزارتخانه امروز میتواند تحت یک مدیریت استراتژیک از سهم ویژه‌ای در اداره مطلوب امور کشور برخوردار باشد.
3-6- وزارت کار و امور اجتماعی که وزیر آن با کسب تعداد 193رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، ازجمله وظایف اساسی آن رشد و توسعه کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، سیاستگذاری و مجری اصلی در تنظیم روابط کارگر با کارفرما و نیز شناسایی و برنامه‌ریزی برای اشتغال و زمینه‌های امنیت اشتغالزایی در جامعه را بر عهده دارد و با توجه به اقدامات موثری که تاکنون انجام شده است، استمرار و جامع‌نگری نسبت به امور یادشده از ضرورت‌های جاری این دستگاه است.
3-7- وزارت بازرگانی که وزیر آن با کسب تعداد 158رای از رتبه متوسط در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، قطعا با نظارت و دقت نظر ویژه نمایندگان برای تحقق برنامه‌های مطروحه در زمان رای اعتماد مواجه است. زیرا ایجاد زمینه‌های مطلوب در بخشهای صادرات و واردات با دقت ویژه در تنظیم بازار داخلی و حساسیت‌های حاکم بر جریان گردش کالاها در سطح بازار، امروز از الزامات امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.
4- وزارتخانه سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی:
4-1- وزارت دادگستری که وزیرآن با کسب تعداد 225رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، به‌عنوان تنظیم کننده امور قضایی و حقوقی در میان قوای سه‌گانه، شایسته است که با استفاده از این پتانسیل، حضور موثرتری را برای تسریع در حل مشکلات مربوطه مردم داشته باشد.
4-2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که وزیر آن با کسب تعداد 227رای از رتبه عالی در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، هرچند که با توجه به الزامات متعدد و پتانسیل‌های متناسب، می‌توان گفت که این وزارتخانه همواره در ادوار گذشته نیز از توفیقات چشمگیری برخوردار بوده است، اما نیازهای جدید در زمینه‌های گوناگون و ضرورت هماهنگی با فناوری‌های نوین نظامی و لجستیک در ابعاد هوایی، زمینی و آبی، حاکی از تغییرات مدیریتی در این دستگاه بوده است. بنابراین رسیدن به این مهم و مطلوبیت‌های موجود در وزیر جدید این دستگاه به گونه‌ای است که می‌توان ایشان را از شاخص‌ترین مدیران استراتژیک کشور نامید.
4-3- وزارت اطلاعات که وزیرآن با کسب تعداد 194رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، الزامات و توانمندی‌های گسترده این دستگاه حاکی از لزوم نقش آفرینی ویژه توسط رئیس آن است.
4-4- وزارت کشور که وزیر آن با کسب تعداد 182رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، به‌عنوان تنظیم کننده امور و هماهنگی اجرایی در سیاست‌های داخلی و نیز به لحاظ گستردگی تشکیلات سیاسی ـ امنیتی و اداری در مجموعه مدیریت کشور، عملا از وظایف و اختیارات گسترده و موثری بهره‌مند است. لذا مدیریت کارآمد بر این دستگاه، نیازمند توانمندی‌های فراوان با شناخت دقیق از ساختار و مجموعه وظایف و اختیارات آن است.
4-5- وزارت امور خارجه که وزیر آن با کسب تعداد 173رای از رتبه خوب در رای اعتماد مجلس برخوردار شده است، در شرایط جاری وظایف حساسی را بر عهده دارد. زیرا کشوری که پیشبرد توسعه و توسعه‌گرایی را به‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک برای خود تبیین می‌کند، نیازمند یک محیط امنیتی باثبات و هماهنگ در شرایط داخلی و خارجی است. تحقق این مهم که همواره در سه دهه اخیر از حیات انقلاب اسلامی مهمترین مطالبه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولت‌ها بوده است، با وقایع و تحولات سال‌های نخست قرن بیست و یکم در خاورمیانه که عمدتاً منجر به تقویت جمهوری اسلامی در ایران شده است، (سرنگونی رژیم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقیت‌های گروه‌های مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین) امید به توفیقات بیش از پیش را روز‌افزون نموده است.
لذا در این فرآیند جدید و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و نیز به‌عنوان اولین گام از حرکت به سمت تحقق دهه پیشرفت و عدالت، به نظر می‌رسد آنچه که برای دولت دهم از اولویت اساسی برخوردار است، عبارت از بازبینی اساسی در طراحی و اجرای استراتژی جامع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حوزه‌ها، مناطق و کشورهای هدف با تاکید بر اولویت‌های مندرج در اصول کلی سیاست خارجی و بویژه تامین بهینه منافع ملی با گسترش همکاری‌های متقابل و حضور گسترده در فضاها و بلوک‌های قدرت منطقه‌ای است که تحقق آن عملا منوط به درک مولفه‌های ژئوپلیتیک باز ایران است. زیرا نقشه راه توسعه پایدار ایران از پل سیاست خارجی می‌گذرد و سیاست خارجی مطلوب و توسعه‌گرا برای ایران بر بستر ژئوپلیتیک آن واقع شده است.
براین اساس در شرایط کنونی نظام گذار جهانی که حاکی از ظهور صف‌بندی‌های جدید در عرصه‌های بین‌المللی بر محور شکل‌گیری منظومه‌ها و بلوک‌های قدرت است، هشیاری اساسی نسبت به الزامات این نقشه راه، ضمن تامین بهینه منافع ملی میتواند برای ایجاد تحولات هدفمند در امور بین‌المللی و نیز برای ورود موثر جمهوری اسلامی ایران به سیستم بین‌الملل، اقدامی کاملا استراتژیک به شمار رود.
به این ترتیب، در جمع‌بندی نهایی که از بررسی رای اعتماد به دولت صورت گرفت و بویژه با انجام مصاحبه مشترک رؤسای قوای مجریه ومقننه که در آن رئیس‌جمهور، لزوم عملیاتی شدن توافقات اجرایی میان مجلس و دولت را با یک زمان‌بندی مشخص مورد تأکید قرار دادند، می‌توان گفت که دهمین کابینه جمهوری اسلامی ایران با کسب معدل و میانگین 187 رای از مجلس شورای اسلامی، ضمن برخورداری از سطح رتبه کیفی «خوب»، با تأکید بر ضرورت قانونگرایی و ارتباطات گسترده عملی، از نحوه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به گرمی استقبال نمود.